29-فروردين-1394, 19:11
مطابق شرط سیزدهم عقدنامه که به تصویب شورای عالی قضایی نیز رسیده است و اکنون سالیان طولانی است که در کشور ما اجرا می شود چنانچه مردی همسر خود را طلاق دهد و به تشخیص دادگاه این طلاق ناشی از قصور زن در وظایف همسری یا بدخلقی و ... او نباشد مرد باید نصف اموال خود را که بعد از ازدواج با این زن کسب کرده است به صورت بلا عوض به زن بدهد.
آیا چنین شرطی صحیح است؟
در شرایط صحت شرط چند نکته را مطرح کرده اند از جمله اینکه شرط نباید مجهول باشد و نباید منجر به غرر شود. و این نظریه مشهور بین علماء است.
آیا این شرط غرری نیست؟ آیا این شرط مبهم و مجهول نیست؟
در بین مراجع معاصر کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در مورد این مسائل (با وجود شدت ابتلای مردم جامعه به آن) اظهار نظر کرده باشد.
آیت الله مکارم این شرط را دارای مشکل می دانند و لذا آن را باطل می دانند و توصیه می کنند زوجین با یکدیگر مصالحه کنند. (استفتائات جدید، جلد 2 صفحه 391 سوال 1141 و کتاب النکاح جلد 6 صفحه 109)
از بیانی از مرحوم آیت الله فاضل نیز استفاده می شود که این شرط صحیح است. (جامع المسائل جلد 1 صفحه 404 سوال 1532)
اما متاسفانه در کلمات سایر علما این نکته ملاحظه نشد. اگر دوستان به نظر سایر علماء برخورد کنند در اینجا قرار بدن.
نکته دیگری که وجود دارد این است که با قطع نظر از صحت خود این شرط، آیا این شرط اجرایی است؟ وقتی در هنگام عقد، اموال زوج حسابرسی نمی شود و مشخص نیست این زوج چه مقدار اموال دارد چگونه می توان در هنگام طلاق مقدار اموال او را که بعد از ازدواج کسب کرده است حساب کرد؟
آیا این بند خود موجب اطاله دادرسی، نیاز به اقامه دعوای جدید و بررسی جدید نیست؟
آیا چنین شرطی صحیح است؟
در شرایط صحت شرط چند نکته را مطرح کرده اند از جمله اینکه شرط نباید مجهول باشد و نباید منجر به غرر شود. و این نظریه مشهور بین علماء است.
آیا این شرط غرری نیست؟ آیا این شرط مبهم و مجهول نیست؟
در بین مراجع معاصر کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در مورد این مسائل (با وجود شدت ابتلای مردم جامعه به آن) اظهار نظر کرده باشد.
آیت الله مکارم این شرط را دارای مشکل می دانند و لذا آن را باطل می دانند و توصیه می کنند زوجین با یکدیگر مصالحه کنند. (استفتائات جدید، جلد 2 صفحه 391 سوال 1141 و کتاب النکاح جلد 6 صفحه 109)
از بیانی از مرحوم آیت الله فاضل نیز استفاده می شود که این شرط صحیح است. (جامع المسائل جلد 1 صفحه 404 سوال 1532)
اما متاسفانه در کلمات سایر علما این نکته ملاحظه نشد. اگر دوستان به نظر سایر علماء برخورد کنند در اینجا قرار بدن.
نکته دیگری که وجود دارد این است که با قطع نظر از صحت خود این شرط، آیا این شرط اجرایی است؟ وقتی در هنگام عقد، اموال زوج حسابرسی نمی شود و مشخص نیست این زوج چه مقدار اموال دارد چگونه می توان در هنگام طلاق مقدار اموال او را که بعد از ازدواج کسب کرده است حساب کرد؟
آیا این بند خود موجب اطاله دادرسی، نیاز به اقامه دعوای جدید و بررسی جدید نیست؟