صحت شرط سیزدهم عقد نامه

[رضا اسکندری]

مطابق شرط سیزدهم عقدنامه که به تصویب شورای عالی قضایی نیز رسیده است و اکنون سالیان طولانی است که در کشور ما اجرا می شود چنانچه مردی همسر خود را طلاق دهد و به تشخیص دادگاه این طلاق ناشی از قصور زن در وظایف همسری یا بدخلقی و ... او نباشد مرد باید نصف اموال خود را که بعد از ازدواج با این زن کسب کرده است به صورت بلا عوض به زن بدهد.
آیا چنین شرطی صحیح است؟
در شرایط صحت شرط چند نکته را مطرح کرده اند از جمله اینکه شرط نباید مجهول باشد و نباید منجر به غرر شود. و این نظریه مشهور بین علماء است.
آیا این شرط غرری نیست؟ آیا این شرط مبهم و مجهول نیست؟
در بین مراجع معاصر کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در مورد این مسائل (با وجود شدت ابتلای مردم جامعه به آن) اظهار نظر کرده باشد.
آیت الله مکارم این شرط را دارای مشکل می دانند و لذا آن را باطل می دانند و توصیه می کنند زوجین با یکدیگر مصالحه کنند. (استفتائات جدید، جلد 2 صفحه 391 سوال 1141 و کتاب النکاح جلد 6 صفحه 109)
از بیانی از مرحوم آیت الله فاضل نیز استفاده می شود که این شرط صحیح است. (جامع المسائل جلد 1 صفحه 404 سوال 1532)
اما متاسفانه در کلمات سایر علما این نکته ملاحظه نشد. اگر دوستان به نظر سایر علماء برخورد کنند در اینجا قرار بدن.
نکته دیگری که وجود دارد این است که با قطع نظر از صحت خود این شرط، آیا این شرط اجرایی است؟ وقتی در هنگام عقد، اموال زوج حسابرسی نمی شود و مشخص نیست این زوج چه مقدار اموال دارد چگونه می توان در هنگام طلاق مقدار اموال او را که بعد از ازدواج کسب کرده است حساب کرد؟
آیا این بند خود موجب اطاله دادرسی، نیاز به اقامه دعوای جدید و بررسی جدید نیست؟

[مبین]

سلام
[b]

در رابطه با این مساله ای که بیان فرمودین، در دو مرحله نظر خودم را خدمتتون عرض می کنم:
در مورد این که چنین شرطی فاقد شرایط صحت باشد، به نظر هیچ شرطی از شرایط صحت در آن مفقود نیست؛ زیرا شرایطی که در معاملات مطرح می کنند عبارتند از:
1- شروط عقد
2- شروط متعاقدین
3- شروط عوضین
4- شروط صحت شرط
از میان این ها، پیش فرض این است که سه شرط اول محقق بوده و از این حیث اشکالی مطرح نیست.
می ماند قسم چهارم: در این بخش مرحوم شیخ اعظم قدس سره در مکاسب ج 6 ص 15 شرایطی را برای خود«شرط» ذکر می فرمایند که در مجموع 8 شرط است، و سوال شما مربوط به شرط ششم می شود؛یعنی:
«الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولًا جهالةً توجب الغرر في البيع؛»
مفاد این شرط این است که شرط نبایستی به گونه ای باشد که موجب غرر بشود؛
بررسی این شرط مقام:
این که فرمودین شرط در این بند از عقد نامه مجهول است، به نظر صحیح نباشد چرا که بین شرط و مشروط، تفاوت وجود دارد، در این بند، شرط کاملا و و به طور واضح بیان شده است(چنانچه مردی همسر خود را طلاق دهد و به تشخیص دادگاه این طلاق ناشی از قصور زن در وظایف همسری یا بدخلقی و ... او نباشد)، و آن چیزی که در ناحیه آن ابهامی باقی می ماند، مشروط است(مرد باید نصف اموال خود را که بعد از ازدواج با این زن کسب کرده است به صورت بلا عوض به زن بدهد)

[/b]

[مبین]

...ادامه بحث:

همانطور که در شرط ششم آمده شرط نبایستی مجهول باشد به گونه ای که موجب غرر بشود، در مقام می گوییم اولا: شرط مجهول نیست و آن چه مجهول است و مبهم، مشروط است.
ثانیا: این ابهام در ناحیه مشروط موجب غرر نمی شود. و هیچ یک از طرفین خصوصا زوجه چنین امری را، غرر در حق خود حساب نمی کنند.
شاهد و موید این مساله در مضاربه وجود دارد؛
همانطور که می دانیم در مضاربه بر اساس درصد سهم هر یک از طرفین معامله تعیین می شود و این درصد متعلقش همان درآمدی است که در ابتدای کار هیچ چیز در مورد آن معلوم نبوده و مجهول است و چه بسا نه تنها سودی به دست نیاید منجر به ضرر هم بشود. و چنان چه این جهل در این مساله غرری نیست در مقام هم همینگونه است.
نقد و بررسی کلام علما را هم که ذکر فرمودین ان شاء الله در پست های بعدی قرار خواهم داد.

[رضا اسکندری]

با تشکر از اظهار نظر دوست عزیز
گاهی جهل و ابهام در شرط شرط موجب ابهام و جهل در عوضین می شود و گاهی نمی شود با این حال شرط مجهول هر دو را شامل است. (البته اختلافی در مبطل بودن اصل عقد با یکدیگر دارند)
اگر الان دو نفر با هم معامله کنند مثلا خرید و فروش کنند و در ضمن معامله بایع شرط کند که این کالا را به این قیمت می فروشم به شرط اینکه یک خانه به من بدهی آیا از نظر شما مستلزم غرر هست یا نیست؟ آیا این شرط باطل است یا نیست؟
یا مثلا اگر معامله کردند و در ضمن آن شرط کردند که نصف اموالی را که مشتری از اول سال تا آخر سال کسب می کند مال بایع باشد به نظر شما این معامله صحیح است؟
بعید می دانم کسی از علماء قائل به صحت این معامله باشد.
در این زمینه مثال های متعددی می توان بیان کرد:
مثلا اگر ضمن عقد اجاره شرط شود كه مال الاجاره با تورم سطح زندگى به تناسب در مدّت اجاره افزايش يابد چنين شرط ضمن العقدى مشروع و لازم الاجراء است يا خير؟ طبق نظر شما این شرط باید صحیح باشد در حالی که علماء این شرط را مجهول دانسته و لازم الوفاء نمی دانند.
یا مثلا اگر دو نفر در ضمن معامله ای شرط می کنند که هر زمان زوج ملکی خرید دو دانگ آن را به زوجه انتقال بدهد. آیا اینجا این شرط مجهول است یا خیر؟ طبق فرمایش شما اینجا مشروط مجهول است و شرط روشن است. در حالی که همین عنوان در کلمات علماء به عنوان شرط مجهول و باطل مطرح شده است. (نگاه کنید فاضل لنکرانی جامع المسائل جلد 2 صفحه 384 و مکارم شیرازی استفتائات جدید جلد 3 صفحه 233)
فهم علما نیز برای ما نشان از این مطلب دارد مثلا در همین بحث نصف دارایی علاوه بر آیت الله مکارم که این مورد را موارد شرط مجهول دانسته بودند و در پست قبلی مطرح کردم آیت الله صافی گلپایگانی نیز این شرط را (شرط سیزدهم عقدنامه) از موارد شرط مجهول می دانند و آن را باطل می دانند. (جامع الاحکام جلد 2 صفحه 74)
بر همین اساس تفاوت فاحش بین مضاربه و محل بحث ما روشن است.
می دانیم که عدم جهل و ابهام همان طور که در صحت شرط، معتبر است در خود عوضین نیز معتبر است. با فرمایش شما اگر عین همین جمله ثمن در معامله باشد باید معامله صحیح باشد. یعنی اگر در معامله این خانه را به نصف اموال زید بفروشد، طبق فرمایش شما باید معامله صحیح باشد چون خود ثمن مشخص است که نصف اموال زید است اما آنچه مبهم است متعلق آن است.

اما اینکه فرمودید این ابهام در ناحیه مشروط موجب غرر نمی شود و هیچ از طرفین خصوصا زوجه چنین امری را غرر در حق خود حساب نمی کنند حرفی بدون شاهد است. این شرط غرر در حق مرد است و این با مراجعه به عرف مشخص است.

[رضا اسکندری]

عده ای نیز که این شرط عقد نامه را صحیح می دانند مثل مرحوم آقای تبریزی (استفتائات جدید جلد 1 صفحه 334) علت آن این است که شرط مجهول را صحیح می دانند و مجهول نبودن را به عنوان شرائط صحت شرط قبول ندارند.

[منتظرالقائم]

دوستان بحث فقهی مساله را دنبال کرده اند اما از نظر اجتماعی آیا تا بحال فکر کرده اید چنین شروطی که معمولا دامادها را در مقابل کار انجام شده قرار میدهد چه اثری بر درخواست طلاق از سوی خانمها دارد؟فرض کنید خانمی با مهریه سنگین که متاسفانه بسیار رایج است با یک بگو مگوی ساده زندگی نصف دارایی شوهرش را مالک شود آیا چنین خانمی برای درخواست طلاق وسوسه نمیشود؟آیا فقها و قانون گزاران ما میدانند از هر چهار ازدواج در کشور یک ازدواج به طلاق منجر میشود و کشور ما در تعداد طلاق رکورددار دنیا شده است؟آیا میدانند پسرها از ترس طلاقی که گریبانگر آنها شود مایل به ازدواج نیستند مشکلات اخلاقی بزرگی شکل گرفته است و بحث «ازدواج سفید» رو به گسترش است؟آیا کپی برداری ناشیانه از قوانین کشورهای دیگر مفید بوده است؟دربعضی کشورهای غربی چنین قانونی هست اما آنجا حرفی از مهریه نیست و مرد لازم نیست نفقه زن را بدهد لذا زن باید مانند مرد کار کند.به نظر میرسد از عناوین«مهریه» و «صحت شروط در ضمن عقد» سوء استفاده شده است و چه بسا موجب توهم ناکارامدی احکام اجتماعی اسلام شود. همیشه فقهای ما علاوه بر صناعت فقهی به سوء استفاده ها و لوازم سوء احتمالی یک فتوا توجه میکرده اند که نمونه های آن زیاد است و میتواند درسی برای استنباط امروز باشد

[مبین]

با سلام
خدمت کاربر گرامی جناب ریحان
نسبت به کلمات جنابعالی چند نکته جدید عرض می کنم و بعض نکات یاد شده را هم برجسته تر یادآور می شوم. که البته این امر نیاز به پست های متعدد دارد،
عرض شد که پیش فرض در جایی است که شروط های سه گانه من جمله شرائط عوضین در مقام مفروغ عنه است و تنها شرط اخیر که شرط صحت شروط است محل کلام است.
اما تطبیق در مقام:
در مساله ازدواج آن چه که عوض و معوض محسوب می شوند و به موجب عقد در قبال هم قرار می گیرند، بضع زوجه در مقابل مهریه است و در محل بحث هم مقدار هر دو به طور واضح تعیین شده است. و این شرط سیزدهم در این که برگشتش به عوضین(مهریه) باشد معلوم نیست بلکه تنها یک غرامتی است که در صورت طلاق یا شرایط مذکور بایستی از سوی زوج پرداخت شود.
به عنوان شاهد در معاملات خریدو فروش شرط غرامت هم می گذارند و این شرط تحت عوضین قرار نمی گیرد بلکه تنها یک ضامن برای پایداری عقد است و تاثیری در قیمت معامله نمی گذارد، در حالی که عباراتی مانند «للاجل قسط من الثمن» که در کلمات علما مطرح است، دلالت بر این دارد که تاثیر در قیمت معامله می گذارد و در مقام این گونه نیست.(البته به نحو جزم فعلا قضاوت نمی کنم و بایستی دید که عرف در این موارد چگونه عمل می کند).
و تمام مثال هایی که در چندین سطر بیان کردید از قبیل معاملاتی است که شرط تاثیر در عوضین داشته از این رو بعید است که فقها حکم به صحت چنین معاملاتی کنند که بنده هم در این مثال ها همین نظر را دارم.
خلاصه مطلب اول این که مثال هایی که تا پایان خط 10 ام فرمودین متفاوت از مقام است و در همه این ها بازگشت شرط به عوضین است و نظر فقها در این زمینه با عرایض بنده منافاتی ندارد.
اما بررسی شرط مجهول و این که مراد از آن چیست را در پست های بعدی به امید خداوند قرار خواهم داد.