اسناد صاحب وسائل به کتب

[amirabas]

در تأئید سخن استاد در این زمینه بیانی هم از آیت الله شبیری دام ظله در کتاب نکاح ذیل بحث از کتاب مسائل علی بن جعفر وجود دارد که تقدیم عزیزان می گردد :
((ترديدى نيست كه على بن جعفر كتاب مسائلى داشته كه آنها را از برادر خود حضرت امام كاظم عليه السلام پرسيده است، نجاشى و شيخ طوسى هر دو چنين كتابى را به وى نسبت داده‌اند، منقولاتى از اين كتاب در قرب الاسناد حميرى و سپس در كتب كافى و فقيه و تهذيب و استبصار و ديگر كتب حديثى نقل شده كه غالباً بى‌ترديد صحيح مى‌باشد، در اين نكات بحث چندانى در كار نيست، ولى عمده بحث در اين است كه كتابى كه با نام مسائل على بن جعفر در دست است و مرحوم مجلسى و صاحب وسائل از آن نقل مى‌كنند و متن كامل آن در جلد دهم بحار الانوار درج شده است، به چه دليل همان كتاب معروف مسائل على بن جعفر مى‌باشد، طرق ذكر شده در خاتمه وسائل به مرويات شيخ طوسى براى اثبات اعتبار نسخه‌هاى مصادر وسائل به هيچ وجه كافى نيست، معناى طريقى كه صاحب وسائل در خاتمه مستدرك براى مصادر ذكر كرده اين نيست كه وى در هر مصدر از‌‌روى يك نسخه خاص كه با قرائت و سماع يا لااقل مناوله در طول اعصار و قرون دست به دست گشته و تأييد مشايخ طائفه را به دنبال داشته نقل مى‌كند، بلكه طرق وى به مرويات شيخ طوسى، طرقى است بر اساس اجازه عامه- چنانچه در حال حاضر هم اجازه مشايخ طايفه همچون شيخ آقا بزرگ طهرانى همين گونه است- و هيچ لزومى ندارد كه همراه اين اجازه، كتابى هم بين استاد و شاگرد رد و بدل شده باشد ، بنابراين، براى اثبات صحت نسخه كتب بايد به روشهاى ديگر توسل جست. )) .(کتاب النکاح ج11ص4067)

[amirabas]

توضیح بیشتر : در پایان همان بحث کتاب نکاح ، مقررین توضیحاتی برای این کلام آیت الله شبیری (دام ظله) آورده اند که نصّش این چنین است : ((درستى كلام استاد مد ظله بر كسى كه اندكى با اجازات و كتب حديث از نزديك آشنايى داشته و نسخه‌هاى خطى را كه در كتابهاى موجود است مشاهده كرده باشد، آشكارتر از آن است كه نيازى به توضيح افزونتر داشته باشد، ولى به دليل رسوخ اين تفكر در اذهان برخى از حوزويان- بلكه برخى از بزرگان- كه طريق داشتن صاحب وسائل را دليل اعتبار نسخه‌ها و روايات تلقى مى‌كنند، مطالبى را ذكر مى‌كنيم: اجازه عامه روشى بوده است كه از ديرباز در كتب حديثى متداول بوده است، در اين اجازه بدون اين كه هيچ كتابى لزوماً در كار باشد اجازه نقل احاديث صادر مى‌شده كه فايده‌اى جز تبرك بر آن مترتب نمى‌گردد و نوعى تشريفات تلقى مى‌گردد، اين اجازه گاه به كودكان خردسال بلكه به كسانى كه هنوز زاده نشده‌اند داده مى‌شده است، ذكر كلامى از مولى محمد تقى مجلسى (م 1070) مفيد به نظر مى‌رسد: ... لكن شيخنا البهايى كان يقول: الاحتياج الى الاجازة (كذا) باحد الطرق السبعة اجماعى ... لكن الامر سهل لانّها تحصل بالمناولة و الوجادة و الإجازة العامة، فانّه ذكر الشهيد الثانى عن الشهيد الاوّل انّه ذكر انّ السيد تاج الدين اجاز لى و لأولادى محمد و على و فاطمة و لجميع المسلمين ممن ادرك جزء من حياتى، و كان يقول شيخنا التسترى انى اجزت لكن و لجميع المؤمنين و المؤمنات ممن ادرك جزء من حياتى، و انا ايضاً اقول: اجزت لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات ممّن ادرك جزء من حياتى ... (بحار 110: 76)، آقا حسين خوانسارى هم در ضمن اجازه با تصريح به اين كه نمى‌داند اجازه نقش دارد يا خير، اجازه «جميع ما يجوز لى روايته» را صادر مى‌كند (بحار 110: 85)، صاحب معالم (م 1009) هم در مقدمه منتقی اشاره مى‌كند كه در عصر وى از طرق تحمل حديث به جز اجازه‌چيزى بر جاى نمانده است (ص) از كلام اين بزرگان و ديگران كه همگى قبل از شيخ حر عاملى مى‌زيسته‌اند به روشنى برمى‌آيد كه روش اجازه عامه روش بسيار متداول در عصر وى بوده است، صاحب وسائل خود در خاتمه وسائل (30: 161) نام نزديك به 100 كتاب را مى‌برد كه به دست وى نرسيده و با واسطه از آنها نقل مى‌كند با اين كه نام اكثر اين كتب در فهرست شيخ طوسى وارد شده و صاحب وسائل طرق متصله به شيخ طوسى و منقولات وى در فهرست و غير آن دارد.بنابراين، اجازه نه براى تصحيح اصل انتساب كتاب به مؤلف و نه براى اثبات اعتبار نسخه‌هاى كتاب بوده، بلكه اگر فايده‌اى بر آن مترتب باشد رعايت اجماع منقول بر لزوم تحمّل حديث به يكى از طرق معروف مى‌باشد، حال صرف نظر از عدم دليل بر اعتبار اين اجماع، به هر حال اجازه در تصحيح نسخه كتاب بى‌فايده است و براى اين امر بايد به روشهاى ديگر همچون ميزان اعتبار نسخه يا توجه به ناسخ، مقابله‌كننده و علائم بلاغ و قرائت و عصر كتابت و قدمت نسخه و مقايسه منقولات آن با ساير منقولات كتب معتبر و ... اعتماد كرد، در كتابهايى كه در آغاز آن طريقى ذكر شده همچون مسائل على بن جعفر، توجه به اين طريق لازم است، البته گاه اين طرق هم نقشى جز نقش اجازات عامه ندارد، توضيح بيشتر در خور اين نوشتار نيست. «* و السلام*»‌