نکته علمی: ملازمه حکم عقل و شرع در سلسله علل

[آسدهادی]

حضرت استاد شب زنده دار در ابتدای استدلال به زیارت آل یس(جلسه 10 مورخه 1394/7/6  ) برای شناخت مصادیق معروف و در مقام پاسخ به یک اشکال، اشاره ای به قاعده ملازمه حکم عقل و شرع در سلسله علل نمودند. لکن (شاید به خاطر طرح در مباحث سالهای پیشین) توضیح چندانی داده نشد.

با توجه به اینکه ممکن است این مبحث از ذهن برخی دوستان فراموش شده باشد، توضیح مختصر آن شایسته است.
 
حکم عقل به حسن و قبح، گاه در سلسه علل احکام شرعیه است یعنی شارع به خاطر مصالح و مفاسد حکمی جعل می­نماید. در این فروض که عقل در مرحله مصالح و مفاسد ( که علت احکام هستند)، حکم به حسن مثلا رد امانت می­کند اصطلاحا گفته می­شود عقل در مرحله علل، حکمی صادر نموده است.

گاه حکم عقل در مرحله‌ی معالیل احکام است؛ یعنی وقتی مولی حکمی(مثلا وجوب نماز) را جعل می‌کند این حکم شارع، علّت می‌شود برای حکم عقل به امتثال مکلَّف در مقام عمل در صورت علم، و انقیاد او در صورت عدم علم.(حکم عقل به طاعت و احتیاط در مرحله‌ی معالیل احکام است)

ملازمه حکم عقل و شرح در سلسله علل معنی می­یابد یعنی هنگامی که عقل مفسده و قبح ظلم را درک کرد، شارع نیز رضایت بدان نخواهد داد. اما در سلسله معالیل(حکم عقل به قبح ترک حکم الزامی نظیر وجوب نماز)
به عبارت دیگرلزوم طاعت(ترک نماز حرام است)، حکم جدید و منبعث از حکم عقل نبوده و داعویت جدید و بیشتری نسبت به شرع ندارد. در این موارد قاعده "ملازمه حکم عقل و شرع" جاری نمی­گردد/
در واقع قاعده ملازمه هنگامی جاری می­شود که اعمال مولویت از سوی شارع، وجه داشته باشد.والا در جایی که امر اولیه شارع فی نفسه داعویت داشته باشد، حتی اگر خود شارع دومرتبه و علاوه ر آن "اطاعت امر به صلاة" را واجب سازد، صرفا یک امر طریقی بوده و چیزی بر ثواب و عقاب نمی­ افزاید.
(ر.ک تقریرات درس کفایه استاد قدیرعلی شمس، تنبیه دوم اصل عملی برائت)