سؤال : حریم خانه ها و مغازه ها

[منتظرالقائم]

مالکان بعضی ازخانه ها و مغازه ها با نصب میله یا گزاردن وسائل در حریم آنها مانع دیگران برای پارک خودرو میشوند
1ـ حریم خانه ها و مغازه ها  در معابر عمومی و نه بن بست ملک کیست؟
2ـ اگر حق اولویتی برای مالک آنها ثابت است آیا برای استیفای آن میتوانند با کارهایی مانند نصب میله مانع دیگران شوند؟
3ـ متصدی تنظیم چنین مواردی کدام نهاد و ارگان است؟

[رضا اسکندری]

سلام
با قطع نظر از قانون آنچه در شرع موجود است این است که راه ها از مشترکات است (البته منظور راه های اختصاصی نیست) و استفاده از مشترکات به شرط آنکه ضرری به کسی نرساند جایز است و هر کس تقدم بر استفاده داشته باشد محق است حتی اگر به گذاشتن مثل متاع و ... باشد.
و البته بنا ساختن و امثال آن در مشترکات جایز نیست. هم چنین نصب مواردی مثل سایه بان و ... (که در هوای راه ایجاد می شود) اگر ضرری به عابرین و مترددین نزند اشکال ندارد.
اما اینکه فرموده اید حریم خانه ها در کتب برخی فقها این گونه آمده است:

حریم خانه و آن مقدار خاك ريز و برف‌انداز آن است، و جايى كه آب باران از ناودان برآن ريزد، و ممرّ داخل شدن به آن خانه باشد.

دوم حريم ديوار: و آن به‌مقدار ريختن خاك آن است هر گاه خراب شود.

به نظر نمی رسد منظور این باشد که در این حریم حق اولویتی در استفاده برای صاحب خانه هست بلکه منظور این است که اگر چه این موارد از مباحات است اما نمی توان در آنها احداث بنا کرد یا کاری کرد که موجب شود آن مساله که حریم برایش در نظر گرفته شده از بین برود مثلا کاری کنیم (تصرفی کنیم) که عبور و مرور به داخل خانه ممکن نباشد یا وسیله ای در محل خاک ریز و برف انداز بگذاریم که دیگر ریختن خاک یا برف در آنجا ممکن نباشد و ...

[منتظرالقائم]

1ـ حریم خانه ها و مغازه ها معبر عمومی است و ملک شخص خاصی نیست
2ـ هیچ دلیلی وجود ندارد که مالکان حریم خانه ها و مغازه ها در حریم آنها حق اختصاص داشته باشند. بله،آیت الله خویی فرموده است در معابری که بدون رضایت مالکان ایجاد شده است مالکان حق اختصاص دارند اما باید بگونه ای باشد که مانع تصرف دیگران نشود
ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور و الأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبرا و تجعلها طرقا و شوارع؟

الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز المكسور و ما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم
منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 428