4-بهمن-1393, 11:25
بحث کاملی از آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته راجع به وجه حجیت اجماع و اجماع مدرکی
بررسي اعتبار اجماع
يكي از مباحث مطرح شده در اصول كه در موارد بسياري در فقه كاربرد دارد مسأله اجماع و شرايط اعتبار آن است.
نظر متأخرين
متأخرين دورههاي اخير گفتهاند: يكي از شرايط اعتبار اجماع اين است كه اجماع، مدركي يا محتمل المدركيه نباشد. زيرا اگر بدانيم يا احتمال دهيم كه مجمعين به استناد آيه يا روايت يا دليل عقلي خاصي فتوا دادهاند، در اين صورت نظر ما در مورد آن مدرك خاص، از يكي از دو حال زير خارج نيست:
1. آن مدرك از نظر ما تمام و مقبول است؛
2. مدرك مورد نظر مورد مناقشه ما ميباشد.
در صورت اول، خود آن مدرك دليل مسأله است و ضمن آنكه بود و نبود اجماع نقشي در مقبوليت آن از نظر ما نخواهد داشت، خود اجماع نيز دليل تعبدي جداگانهاي محسوب نميشود. و در صورتي كه مدرك اجماع از نظر ما صلاحيت استناد نداشته و مورد مناقشه باشد، باز اجماع مقبول نخواهد بود. زيرا در اين صورت، اتفاق و اجماع علماء در مسألهاي كه مستند آن مخدوش است و فقط احتمال صحت آن وجود دارد معتبر نيست، زيرا هر گاه اصل (مستند اجماع) مخدوش باشد، فرع نيز اعتبار ندارد؛ همچنان كه در شهادتهاي معمولي هنگامي كه كسي به استناد چيزي شهادت ميدهد، چنانچه معلوم شود آن چيز صلاحيت استناد ندارد، شهادت وي مقبول واقع نميشود.
نظر استاد مدظله
ما از آقايان سوال ميكنيم: به نظر شما دليل اعتبار اجماع غير مدركي چيست و چنانچه مدركي در دست نباشد و ندانيم فقها و مجمعين به استناد چه دليلي بر حكم مسأله اتفاق كردهاند، به چه دليل آن اجماع و آن حكم را معتبر ميدانيد؟ آيا فقها و مجمعين را مصون از خطا ميدانيد؟
اگر بگوييد: آنان اشتباه نميكنند و به همين دليل حكم مورد اتفاق و اجماع آنان را در اجماع غير مدركي معتبر ميدانيم، ميپرسيم: پس چرا در اجماع مدركي يا محتمل المدركية آنان را جايز الخطا دانسته و اجماع و اتفاق نظر آنان را فاقد اعتبار به حساب ميآوريد؟
و اگر قائل هستيد كه آنان ممكن الخطا هستند ليكن در عين حال معتقديد: در مواردي كه حكم واقعي بر ما مخفي شده، علام الغيوب آنان را از اشتباه و خطا حفظ ميفرمايد ـ و به عبارت ديگر، در واقع بر اين باوريد كه تنها ادله قابل مناقشه به دست ما ميرسد، ولي ادلهاي كه از سوي خداي متعال در خفا قرار ميگيرد غير قابل مناقشه است، به طوري كه در چنين مواردي اگر ادله مستند كلام مجمعين به دست ما هم برسد، اصلاً در آن مناقشهاي نخواهيم داشت ـ ما عرض ميكنيم: اين مطلب صرف ادعاست و دليلي بر آن قائم نميباشد.
به نظر ما نه غير مدركي بودن اجماع دليل اعتبار اجماع است و نه مدركي يا محتمل المدركية بودن آن نقشي در عدم اعتبار اجماع داشته و ضرري به اعتبار آن ميزند. زيرا تنها و عمده دليل حجيت اجماع، تقرير معصوم ميباشد.
اگر اصحاب مجتهدي فتواي او را در شرايطي كه محذوري براي ردّ آن نداشته باشد، در حضور وي براي ديگران نقل كنند و او سكوت نمايد، اين سكوت و تقرير، علامت امضا و نشانه موافقت اوست. اين مطلب عيناً در مورد معصومعليه السلام صادق است. هنگامي كه گروهي از فقها در زمان معصوم فتوايي بدهند و از ناحيه امامعليه السلام ردعي صورت نپذيرد، اين سكوت و تقرير براي اثبات اعتبار فتوا و نظر مجمعين كفايت ميكند و تفاوتي بين ذكر و عدم ذكر مستند فتوا از سوي مجمعين وجود ندارد.
روشن است كه اعتبار فتوا از يك سو وابسته به احراز اتصال آن به زمان معصوم، و از سوي ديگر مشروط به آن است كه فتوا، محل ابتلاي مردم و عام البلوا باشد. سكوت و عدم الردع نيز در صورتي نشان از امضاي نظر مجمعين دارد كه به دليل تقيه صورت نگرفته باشد.
بنابراين، در فروعاتي كه برخي از آنها حتي يك مرتبه تحقق نيافته و طرح آنها صرف تمرين و ممارست علمي است، اتصال آنها به زمان معصوم احراز نميشود و به همين دليل، عدم ردع معصوم در آنها دليل حجيت آنها نخواهد بود.
همچنان كه اگر سكوت به خاطر تقيه باشد، دلالتي بر اعتبار و امضاي فتوايي كه در مرآي و منظر ائمهعليه السلام بوده نخواهد داشت.
بديهي است كه آن بزرگواران در طول حدود دويست و شصت سال، فرصتهاي فراواني براي بيان نظر خود داشتهاند و نبايد پنداشت كه در تمام آن مدت پيوسته در خلوت و جلوت در حال تقيه بودهاند.
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه مورد بحث عبارت از اجماعي است كه مدركي براي آن ذكر شده كه نفياً و اثباتاً بر چيزي دلالت ندارد. بنابراين در مواردي كه مدرك اجماع در معنايي ظاهر و روشن است و در عين حال، فقها و مجمعين بر خلاف آن فتوا دادهاند ـ كه از آن كشف ميشود دليل خاصي بر خلاف ظاهر اين مدرك وجود داشته و به همين جهت آنان از ظهور آن رفع يد كرده و بر خلاف آن فتوا دادهاند ـ مطلب ديگري است كه مربوط به اعراض مشهور ميشود و بحث جاري متوقف بر طرح ابحاث آن نميباشد.
همچنين يادآور ميشويم كه بحث صرفاً كبروي است، يعني محل بحث عبارت از موردي است كه صغراي اجماع محرز بوده و ترديدي در تحقق آن وجود نداشته باشد. بنابراين، مواردي كه اجماع مطرح شده ثابت نيست، خارج از مورد بحث خواهد بود. ناگفته پيداست كه احراز اتصال به زمان معصوم و تحقق صغرا گرچه در مواردي بسيار دشوار به نظر ميرسد، ليكن نبايد آن را غير ممكن دانست.
وقتي انسان مثلاً در همين مسائل مورد بحث، تعداد زيادي كتاب را نگاه ميكند و متوجه ميشود كه اين مسائل محل ابتلا بوده و پيوسته در همه ازمنه مورد بحث و نظر فقهاء بوده است، بر فرض هم كه قطع پيدا نكند بالاخره به رضاي معصوم اطمينان پيدا ميكند. زيرا مسائل محل ابتلا را حتي به علم عادي نيز نميتوان گفت كه معصوم از آن مطلع نبوده است. چرا كه اموري كه در جامعه بر خلاف شرع پياده ميشود و همه مردم از آن آگاه هستند، ممكن نيست معصوم از آن بي اطلاع باشد. لذا اگر مانعي مثل تقيه در كار نباشد، سكوت او دليل بر امضا و رضايت او خواهد بود. و براي اعتبار فتوا همين مقدار از اطمينان كافي به نظر ميرسد، همان طور كه در مورد خود روايات وقتي تا اين اندازه به صدور آن اطمينان پيدا ميشود، آن را حجت ميدانيم.
درس نکاح سال هفتم درس 729 با اندکی تصرف
بررسي اعتبار اجماع
يكي از مباحث مطرح شده در اصول كه در موارد بسياري در فقه كاربرد دارد مسأله اجماع و شرايط اعتبار آن است.
نظر متأخرين
متأخرين دورههاي اخير گفتهاند: يكي از شرايط اعتبار اجماع اين است كه اجماع، مدركي يا محتمل المدركيه نباشد. زيرا اگر بدانيم يا احتمال دهيم كه مجمعين به استناد آيه يا روايت يا دليل عقلي خاصي فتوا دادهاند، در اين صورت نظر ما در مورد آن مدرك خاص، از يكي از دو حال زير خارج نيست:
1. آن مدرك از نظر ما تمام و مقبول است؛
2. مدرك مورد نظر مورد مناقشه ما ميباشد.
در صورت اول، خود آن مدرك دليل مسأله است و ضمن آنكه بود و نبود اجماع نقشي در مقبوليت آن از نظر ما نخواهد داشت، خود اجماع نيز دليل تعبدي جداگانهاي محسوب نميشود. و در صورتي كه مدرك اجماع از نظر ما صلاحيت استناد نداشته و مورد مناقشه باشد، باز اجماع مقبول نخواهد بود. زيرا در اين صورت، اتفاق و اجماع علماء در مسألهاي كه مستند آن مخدوش است و فقط احتمال صحت آن وجود دارد معتبر نيست، زيرا هر گاه اصل (مستند اجماع) مخدوش باشد، فرع نيز اعتبار ندارد؛ همچنان كه در شهادتهاي معمولي هنگامي كه كسي به استناد چيزي شهادت ميدهد، چنانچه معلوم شود آن چيز صلاحيت استناد ندارد، شهادت وي مقبول واقع نميشود.
نظر استاد مدظله
ما از آقايان سوال ميكنيم: به نظر شما دليل اعتبار اجماع غير مدركي چيست و چنانچه مدركي در دست نباشد و ندانيم فقها و مجمعين به استناد چه دليلي بر حكم مسأله اتفاق كردهاند، به چه دليل آن اجماع و آن حكم را معتبر ميدانيد؟ آيا فقها و مجمعين را مصون از خطا ميدانيد؟
اگر بگوييد: آنان اشتباه نميكنند و به همين دليل حكم مورد اتفاق و اجماع آنان را در اجماع غير مدركي معتبر ميدانيم، ميپرسيم: پس چرا در اجماع مدركي يا محتمل المدركية آنان را جايز الخطا دانسته و اجماع و اتفاق نظر آنان را فاقد اعتبار به حساب ميآوريد؟
و اگر قائل هستيد كه آنان ممكن الخطا هستند ليكن در عين حال معتقديد: در مواردي كه حكم واقعي بر ما مخفي شده، علام الغيوب آنان را از اشتباه و خطا حفظ ميفرمايد ـ و به عبارت ديگر، در واقع بر اين باوريد كه تنها ادله قابل مناقشه به دست ما ميرسد، ولي ادلهاي كه از سوي خداي متعال در خفا قرار ميگيرد غير قابل مناقشه است، به طوري كه در چنين مواردي اگر ادله مستند كلام مجمعين به دست ما هم برسد، اصلاً در آن مناقشهاي نخواهيم داشت ـ ما عرض ميكنيم: اين مطلب صرف ادعاست و دليلي بر آن قائم نميباشد.
به نظر ما نه غير مدركي بودن اجماع دليل اعتبار اجماع است و نه مدركي يا محتمل المدركية بودن آن نقشي در عدم اعتبار اجماع داشته و ضرري به اعتبار آن ميزند. زيرا تنها و عمده دليل حجيت اجماع، تقرير معصوم ميباشد.
اگر اصحاب مجتهدي فتواي او را در شرايطي كه محذوري براي ردّ آن نداشته باشد، در حضور وي براي ديگران نقل كنند و او سكوت نمايد، اين سكوت و تقرير، علامت امضا و نشانه موافقت اوست. اين مطلب عيناً در مورد معصومعليه السلام صادق است. هنگامي كه گروهي از فقها در زمان معصوم فتوايي بدهند و از ناحيه امامعليه السلام ردعي صورت نپذيرد، اين سكوت و تقرير براي اثبات اعتبار فتوا و نظر مجمعين كفايت ميكند و تفاوتي بين ذكر و عدم ذكر مستند فتوا از سوي مجمعين وجود ندارد.
روشن است كه اعتبار فتوا از يك سو وابسته به احراز اتصال آن به زمان معصوم، و از سوي ديگر مشروط به آن است كه فتوا، محل ابتلاي مردم و عام البلوا باشد. سكوت و عدم الردع نيز در صورتي نشان از امضاي نظر مجمعين دارد كه به دليل تقيه صورت نگرفته باشد.
بنابراين، در فروعاتي كه برخي از آنها حتي يك مرتبه تحقق نيافته و طرح آنها صرف تمرين و ممارست علمي است، اتصال آنها به زمان معصوم احراز نميشود و به همين دليل، عدم ردع معصوم در آنها دليل حجيت آنها نخواهد بود.
همچنان كه اگر سكوت به خاطر تقيه باشد، دلالتي بر اعتبار و امضاي فتوايي كه در مرآي و منظر ائمهعليه السلام بوده نخواهد داشت.
بديهي است كه آن بزرگواران در طول حدود دويست و شصت سال، فرصتهاي فراواني براي بيان نظر خود داشتهاند و نبايد پنداشت كه در تمام آن مدت پيوسته در خلوت و جلوت در حال تقيه بودهاند.
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه مورد بحث عبارت از اجماعي است كه مدركي براي آن ذكر شده كه نفياً و اثباتاً بر چيزي دلالت ندارد. بنابراين در مواردي كه مدرك اجماع در معنايي ظاهر و روشن است و در عين حال، فقها و مجمعين بر خلاف آن فتوا دادهاند ـ كه از آن كشف ميشود دليل خاصي بر خلاف ظاهر اين مدرك وجود داشته و به همين جهت آنان از ظهور آن رفع يد كرده و بر خلاف آن فتوا دادهاند ـ مطلب ديگري است كه مربوط به اعراض مشهور ميشود و بحث جاري متوقف بر طرح ابحاث آن نميباشد.
همچنين يادآور ميشويم كه بحث صرفاً كبروي است، يعني محل بحث عبارت از موردي است كه صغراي اجماع محرز بوده و ترديدي در تحقق آن وجود نداشته باشد. بنابراين، مواردي كه اجماع مطرح شده ثابت نيست، خارج از مورد بحث خواهد بود. ناگفته پيداست كه احراز اتصال به زمان معصوم و تحقق صغرا گرچه در مواردي بسيار دشوار به نظر ميرسد، ليكن نبايد آن را غير ممكن دانست.
وقتي انسان مثلاً در همين مسائل مورد بحث، تعداد زيادي كتاب را نگاه ميكند و متوجه ميشود كه اين مسائل محل ابتلا بوده و پيوسته در همه ازمنه مورد بحث و نظر فقهاء بوده است، بر فرض هم كه قطع پيدا نكند بالاخره به رضاي معصوم اطمينان پيدا ميكند. زيرا مسائل محل ابتلا را حتي به علم عادي نيز نميتوان گفت كه معصوم از آن مطلع نبوده است. چرا كه اموري كه در جامعه بر خلاف شرع پياده ميشود و همه مردم از آن آگاه هستند، ممكن نيست معصوم از آن بي اطلاع باشد. لذا اگر مانعي مثل تقيه در كار نباشد، سكوت او دليل بر امضا و رضايت او خواهد بود. و براي اعتبار فتوا همين مقدار از اطمينان كافي به نظر ميرسد، همان طور كه در مورد خود روايات وقتي تا اين اندازه به صدور آن اطمينان پيدا ميشود، آن را حجت ميدانيم.
درس نکاح سال هفتم درس 729 با اندکی تصرف
