مبانی اصولی آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله

[مهاجر]

تناسبات حکم و موضوع سبب الغاء خصوصیت
آنچه سبب الغاء خصوصیت عرفی می شود تناسبات حکم و موضوع است؛ بنابر این الغاء خصوصیت در موارد تعبدی محض امکان ندارد و تنها در احکام فطری و احکامی صورت می پذیرد که عرف ارتکازاتی نسبت به آن احکام داشته باشد. برای اینکه چگونگی دخالت تناسبات حکم و موضوع در الغاء خصوصیت مشخص شود، در مثال زیر دقت شود:
در مورد مزني بها موضوع حرمت در روايات باب «امراة» است نه انثي، و «امرأه» در مقابل «رجل» است كه شامل غير بالغ نمي‏گردد. ولي همان گونه كه مرحوم آقاي خويي هم فرموده‏اند بعيد نيست، بتوان الغاء خصوصيت كرد زيرا اگر حرمت به مناط عقوبت باشد بايد در مورد زناي به صغيره شديد تر برخورد شود و لذا در بحث «افضاء» براي صغيره حرمت ابد جعل شده كه براي كبيره نيست. و اگر به مناط حصول قرب و اتصال خاص باشد، باز فرقي بين كبيره و صغيره نيست و عرف خصوصيت بلوغ را الغاء مي‏كند. نتيجه اينكه زناي به غير بالغه موجب نشر حرمت در تمام موارد اربعه (حرمت ازدواج پدر و پسر زانی با مزنی بها و ازدواج زانی با مادر و دختر مزنی بها) مي‏شود.
همانطور که دیده می شود در این مثال به واسطه تناسبات حکم و موضوع، موضوع حکم توسط عرف تعمیم داده می شود.
به درس های زیر از آیت الله العظمی شبیری زنجانی مراجعه گردد.
نکاح 3 درس 311
صوم 4 درس 475
صوم 2 درس 226