طرح اشكال در عموم و اطلاق آيات و روايات
به نظر ما آيات قرآني و اكثر رواياتي كه علماء به اطلاق يا عموم آنها استناد كردهاند مطلق يا عام نيست، توضيح آن كه علماء خود ميفرمايند: «ما من عام الاّ و قد خص»، اين عبارت كثرت زائد الوصف تخصيص را بيان ميكند، در آيات قرآني چه بسا احكامي بر روي موضوعاتي برده شده كه (به جز در مواردي كه حكم عقلي بر طبق آن وجود دارد) قيد و شرط دليل بيان نشده است، در مواردي كه نوعي تعبّد در كار است شايد موضوعي نيابيم كه هيچ قيد و شرط نداشته باشد، اين قيد و شرط هم در قرآن نيامده، بلكه يا در سنت بيان شده يا در آيه ديگر. از آيات قرآني (به گونه منفصل) تبيين شده است، مثلاً در آيات حرمت ربا، شرائط اين حكم و مستثنيات آن درهمان دليل حرمت نيامده است، حال وقتي اكثر عامها تخصيص خورده، اكثر الفاظي كه مطلق تلقي شده با ادله منفصل مقيد شده، چگونه ما ميتوانيم به عموم يا اطلاق اين ادله تمسك جوييم، در مطلقات شرط انعقاد اطلاق آن است كه متكلم در مقام بيان جميع خصوصيات باشد، در غالب موارد ما براي احراز در مقام بيان بودن به اصل عقلايي تمسك ميجوييم، اين اصل عقلايي بر پايه غلبه در مقام بيان بودن متكلم استوار است، در ادله شرعي چگونه ميتوان به چنين اصلي براي احراز در مقام بيان بودن متوسل شد، وقتي رسم قانونگذار چنين است كه قوانيني كه وضع ميكند در هنگام القاء اصل قانون، تبصرهها و استثناءها را ذكر نميكند، بلكه آنها را با دليل منفصل ديگري بيان ميكند چگونه ميتوان با القاء بدوي قانون از آن اطلاق يا عموم فهميد.
ارائه يك جواب نقضي به اشكال فوق و حلّ مسأله:
در اين جا ميتوان چنين نقضي را به اشكال فوق وارد ساخت كه اگر اكثر (يا تمام) نصوص قرآن و سنت، عام يا مطلق نيست و صلاحيت استناد ندارد، پس چگونه ائمه معصومينعليهم السلام به چنين عام يا مطلق در موارد جزيي و تطبيقات آن استدلال ورزيدهاند، شبيه همين جواب نقضي هم در بيان اول جاري است كه اگر مثلاً (اوفوا بالعقود) تنها ناظر به عقود صحيح شرعي است، پس چگونه در روايات به چنين ادلهاي بر صحت معاملات استناد شده است؟
براي حل اين ناسازگاري، راهي به ذهن من رسيده كه بالنتيجه چيزي شبيه كلام بزرگان در مورد جواز تمسك به عموم يا اطلاق ادله به دست ميآيد.
در مورد تمسك ائمهعليهم السلام به ادله قرآني با وجود اهمال اين ادله ميتوان چنين گفت كه اين تمسك با عنايت به اطلاق مقامي صورت گرفته نه اطلاق لفظي.
توضيح اين كه، هر قانونگذاري كه قانون را بيان ميكند، هر چند در مقام بيان تمام شرايط و استثناهاي قانون در همان زمان ابراز قانون نيست، ولي بالاخره تا ظرف عمل بايد شرايط و استثناها را بيان كند و از عدم بيان چيزي تا ظرف عمل كشف ميكنيم كه شرط ديگري در كار نيست و حكم استثنايي ندارد، اين امر اطلاق مقامي ميباشد نه اطلاق لفظي، بنابراين هر چند ظهور مطلق در اطلاق و حجيت عموم در هنگام القاء دليل وجود ندارد ولي با عدم ذكر چيزي تا ظرف عمل، ظهور مطلق در اطلاق منعقد شده و عموم عام حجيت مييابد.
به نظر ما آيات قرآني و اكثر رواياتي كه علماء به اطلاق يا عموم آنها استناد كردهاند مطلق يا عام نيست، توضيح آن كه علماء خود ميفرمايند: «ما من عام الاّ و قد خص»، اين عبارت كثرت زائد الوصف تخصيص را بيان ميكند، در آيات قرآني چه بسا احكامي بر روي موضوعاتي برده شده كه (به جز در مواردي كه حكم عقلي بر طبق آن وجود دارد) قيد و شرط دليل بيان نشده است، در مواردي كه نوعي تعبّد در كار است شايد موضوعي نيابيم كه هيچ قيد و شرط نداشته باشد، اين قيد و شرط هم در قرآن نيامده، بلكه يا در سنت بيان شده يا در آيه ديگر. از آيات قرآني (به گونه منفصل) تبيين شده است، مثلاً در آيات حرمت ربا، شرائط اين حكم و مستثنيات آن درهمان دليل حرمت نيامده است، حال وقتي اكثر عامها تخصيص خورده، اكثر الفاظي كه مطلق تلقي شده با ادله منفصل مقيد شده، چگونه ما ميتوانيم به عموم يا اطلاق اين ادله تمسك جوييم، در مطلقات شرط انعقاد اطلاق آن است كه متكلم در مقام بيان جميع خصوصيات باشد، در غالب موارد ما براي احراز در مقام بيان بودن به اصل عقلايي تمسك ميجوييم، اين اصل عقلايي بر پايه غلبه در مقام بيان بودن متكلم استوار است، در ادله شرعي چگونه ميتوان به چنين اصلي براي احراز در مقام بيان بودن متوسل شد، وقتي رسم قانونگذار چنين است كه قوانيني كه وضع ميكند در هنگام القاء اصل قانون، تبصرهها و استثناءها را ذكر نميكند، بلكه آنها را با دليل منفصل ديگري بيان ميكند چگونه ميتوان با القاء بدوي قانون از آن اطلاق يا عموم فهميد.
ارائه يك جواب نقضي به اشكال فوق و حلّ مسأله:
در اين جا ميتوان چنين نقضي را به اشكال فوق وارد ساخت كه اگر اكثر (يا تمام) نصوص قرآن و سنت، عام يا مطلق نيست و صلاحيت استناد ندارد، پس چگونه ائمه معصومينعليهم السلام به چنين عام يا مطلق در موارد جزيي و تطبيقات آن استدلال ورزيدهاند، شبيه همين جواب نقضي هم در بيان اول جاري است كه اگر مثلاً (اوفوا بالعقود) تنها ناظر به عقود صحيح شرعي است، پس چگونه در روايات به چنين ادلهاي بر صحت معاملات استناد شده است؟
براي حل اين ناسازگاري، راهي به ذهن من رسيده كه بالنتيجه چيزي شبيه كلام بزرگان در مورد جواز تمسك به عموم يا اطلاق ادله به دست ميآيد.
در مورد تمسك ائمهعليهم السلام به ادله قرآني با وجود اهمال اين ادله ميتوان چنين گفت كه اين تمسك با عنايت به اطلاق مقامي صورت گرفته نه اطلاق لفظي.
توضيح اين كه، هر قانونگذاري كه قانون را بيان ميكند، هر چند در مقام بيان تمام شرايط و استثناهاي قانون در همان زمان ابراز قانون نيست، ولي بالاخره تا ظرف عمل بايد شرايط و استثناها را بيان كند و از عدم بيان چيزي تا ظرف عمل كشف ميكنيم كه شرط ديگري در كار نيست و حكم استثنايي ندارد، اين امر اطلاق مقامي ميباشد نه اطلاق لفظي، بنابراين هر چند ظهور مطلق در اطلاق و حجيت عموم در هنگام القاء دليل وجود ندارد ولي با عدم ذكر چيزي تا ظرف عمل، ظهور مطلق در اطلاق منعقد شده و عموم عام حجيت مييابد.
