29-بهمن-1394, 10:15
مضاربه جلسه36، 20/ 11/ 94
در این جلسه نظرات مرحوم صاحب جواهر درباره مفاد «اوفوا بالعقود»[1] و «المؤمنون عند شروطهم» دنبال گردیده و اشکالات استاد مدظله به مبانی صاحب جواهر، خصوصاً در دلالت مفاد «اوفوا بالعقود» به اوامر ارشادی، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
نظر صاحب جواهر
همچنان که در جلسات قبل بحث شد، صاحب جواهر معتقدند که مفاد اوفوا بالعقود واجب مطلق است و اختصاص دارد به عقود لازمه، در عقود جایزه به خاطر جواز ذاتی خود عقد، اوفوا بالعقود نمیتواند عقد جایز را به لزوم تبدیل کند.
مفاد «المؤمنون عند شروطهم»
ایشان میفرماید که «المؤمنون عند شروطهم» نیز صلاحیت اثبات لزوم در عقود جایزه را ندارد، هر چند عنوانش با «اوفوا بالعقود» متفاوت است، چون در «المؤمنون عند شروطهم» تعبیرش امر نیست، میگوید مؤمن باید در کنار و پیش شروط و عهود خود باشد و نباید آن را ترک کند، باید در کنار آنها باشند، یعنی صحیح هست و از مفهوم عندیت بیشتر از این نمیشود استفاده کرد و این غیر از استفاده لزوم است و بحث ما در لزوم شرط است نه صحت شرط، بعد میتوان از «المؤمنون عند شروطهم» استفاده نمود که این شرط مخالف کتاب و سنت نیست و صحیح است و بیشتر از این به امر لزومی دلالت ندارد.
نقد کلام مرحوم صاحب جواهر
اولاً: در بحث «اوفوا بالعقود» مکرراً گفتهایم که عقود اعم از لازمه و جایزه همه آنها واجب مشروط هستند به وجود خود عقد. «اوفوا بالعقود» در واقع نفس عقد را مشروط به شرط واجب میکند، آن قرارها و عهدها را تضمین و واجب میکند، بله در عقود جایزه، چون از خارج دلیل خاص بر جواز داریم، این امر جداگانهای است و ربطی به لزوم واجب مشروط از ناحیه «اوفوا بالعقود» ندارد.
ثانیاً: «المؤمنون عند شروطهم» همچنانکه صاحب جواهر فرمودهاند، مفاد آن، امر نیست، بلکه عندیّت است، در کنار شروط ماندن است اما نه اینکه صرفاً بخواهد صحت عهود و شروط را یادآور شود بلکه یک چیز بالاتر از صحت، میفرماید این عندیت باید در بقاء و استمرار هم ترک نشود و این نزدیک شروط بودن در واقع کنایه است از این که عقود نباید به هم بخورد، نباید فسخ شود، باید آنها را حفظ کنند، چون این تعابیر و استنباطات که از امور تأسیسه شارع نیست، بلکه استنباط و درک عرف از این عبارات این طور است، عرف متعارف به عقود خود ملتزم میشود و به هم زدن عقد و شروط را نمیپذیرد و صحیح نمیداند، همه اینها قرینه است بر اینکه «المؤمنون عند شروطهم» یعنی آن شروط و قرارها باید بقاءً نیز محفوظ مانده و از بین نرود. بله ما در عقود جایزه از خارج دلیل داریم که راجع به خود عقد است و راجع به شرطش نیست، بنابراین با «المؤمنون عند شروطهم» نیز لزوم شروط واجب اثبات میشود.
«اوفوا بالعقود» از دیدگاه مرحوم حکیم
مرحوم حکیم در «اوفوا بالعقود» یک نظر دیگری را طرح کرده است. ایشان میفرماید: اصلاً مفاد «اوفوا بالعقود» برای اثبات وجوب تکلیفی نیست، بلکه مفاد آن ارشادی است، یعنی شارع فرموده «اوفوا بالعقود» یعنی تمام عقود و معاملات شما فی نفسه صحیح است، ارشاد به صحت معاملات است نه اینکه بخواهد امر مولوی کند بر اینکه شما باید ملتزم به همه عقود و معاملات خود باشید. بنابراین، اوامر شارع دو قسم هستند: مولوی و ارشادی؛ و در معاملات، اوامری مثل «اوفوا بالعقود» یا «المؤمنون عند شروطهم» اوامرشان ارشادی است.
تقریب اوامر ارشادی
مثال معروف در بحث اوامر ارشادی آیه شریفه (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)[2] میباشد، شارع فرموده از خدا و پیامبرش اطاعت کنید، بعد فرموده نماز بخوانید و روزه بگیرید و به احکام شرعی عمل کنید و از کار حرام پرهیز کنید. حالا اگر کسی نماز نخواند، در اینجا با دو امر مخالفت کرده است؟ یکی از «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» و دیگری از «اقیموا الصلاة»؛ اگر در واقع دو تا مخالفت باشد، باید دو تا عقوبت مستقل از هم نیز داشته باشد، آیا واقعاً دو تا معصیت در کارنامه آن فرد نوشته خواهد شد؟ یا فقط مجازات ترک صلاة؟ مسلماً دو تا عقاب نخواهد بود، بنابراین اطیعوا الله در واقع تذکر و ارشاد است، میخواهد به مکلفین متذکر شود که در انجام واجبات و ترک محرمات اهتمام داشته باشند و حواسشان جمع شود. مرحوم حکیم میخواهد بگوید: مفاد «اوفوا بالعقود» هم همین طور است، یعنی شارع ارشاد میکند به اینکه متعاملین در عقد و معاملات خود جدی باشند و در کنار تعهدات خود باشند، بدون دلیل عقود را فسخ نکنند. اینجا اگر فردی در یک معاملهای، خانهای را بفروشد و ثمن معامله را هم دریافت کند، ولی خانه را به مشتری تسلیم نکند، این خلاف شرع کرده است ولی دو تا خلاف شرع نبوده است، بلکه فقط حبس و غصب مال غیر کرده است و یک عقاب بیشتر ندارد و با «اوفوا بالعقود» عقاب مضاعف نمیشود.
خلاصه مطلب اینکه عموم ازمانی «اوفوا بالعقود» اقتضاء میکند که صحت معامله در تمام ازمنه محفوظ بماند و با فسخ، این معامله از بین نمیرود؛ لذا لزوم معامله را میتوان از آن استفاده کرد، و در عقود جایزه، به خاطر وجود دلیل خارجی از تحت این عام خارج میشود و این دلیل خاص، مخصوص به خود این عقد است، اما شروطی که برای خود عقد جایز است، تخصیص بردار نیست؛ یعنی آن شرطی که برای عقد جایز است، آن تخصیص به شرط واجب مشروط سرایت نمیکند. خلاصه مرحوم حکیم در شرایط عقود جایزه شرط را لازم میداند. ایشان میفرماید:
«قوله (ع): «المؤمنون عند شروطهم» و نحوهما ليس في مقام جعل الحكم التكليفي، و الا لزم ترتب عقابين على البائع إذا امتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري، عقاب الغصب و العدوان على مال الغير، و عقاب مخالفة وجوب الوفاء، و لا يمكن الالتزام بذلك فيتعين أن يكون المقصود منها الإرشاد إلى صحة العقد و الشرط و النذر، و مقتضى العموم الأزماني عموم الصحة بحسب الازمان، فيدل على اللزوم، و عدم ترتب أثر على الفسخ لو وقع، و قد خرج من ذلك نفس العقد الجائز، لما دل على الجواز و ترتب أثر الفسخ، و بقي الشرط الوقع في ضمنه على حاله، فلا يحتاج في إثبات اللزوم الى الوجوب التكليفي، و لو فرض الاحتياج إليه فالخارج عن عموم الآية نفس العقد، دون الشرط في ضمنه.»[3]
خوب ملاحظه میکنید که مرحوم حکیم، حتی در اوفوا بالنذور و اوفوا بالعقود، نظرشان همین است که این اوامر ارشادی هستند.
نقد کلام مرحوم حکیم
درباره اوامر ارشادی مثل آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» مطلب مرحوم حکیم درست است، اما به طور کلی نمیتوان ادعا کرد که در همه موارد، حتی در نذر و عهد و امثال ذلک، این اوامر ارشادی هستند و نمی تواند مولوی باشد و یک عقاب بیشتر ندارند. مثلاً کسی که نذر کرده واجباتش را انجام دهد، اگر با نذرش مخالفت کرد، اکثر فقها فرمودهاند که دو تا عقاب دارد؛ چون هم ترک واجب کرده و هم مخالفت نذر کرده است، یا مثلاً اگر کسی یک عمل مستحبی را نذر کند، خود همین وجوب وفا به نذر، خودش در صورت تخلف حرمت میآورد، با اینکه خود عمل مستحبی است و ترکش عقاب ندارد و فقط یک فیض معنوی و الهی را از دست داده است.
همچنین نمیتوان ملتزم به این شد که اگر کسی ملتزم شده به دوختن یک لباس، اگر انجام نداد، نمیتوان گفت که فقط به خاطر عدم خیاطة ایشان عقوبت میشوند و نه به خاطر اوفوا بالعقود. بله در مواردی به مناسبت حکم و موضوع، و مساعدت عرف، میشود به این امر ملتزم شد، اما نه در همه جا و به نحو کلی، نمیتوان به این مطلب پایبند شد.
پرسش: راجع عهد، آیه «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً»[4] صریح هست که عقاب بر عهد است.
پاسخ: بله این آیه خیلی خوب است؛ سؤال میکند چرا خلاف عهد کردی؟
پرسش: در مورد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» میتوان گفت که در بعضی موارد، ارشادی است و در بعضی موارد، مولوی است؟
پاسخ: بله مطلب همین طور است؛ «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» اوامر ارشادی و مولوی هر دو را شامل میشود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»
[1] ـ مائده / 1.
[2] ـ نساء / 59.
[3] ـ مستمسک العروة الوثقی، ج12، ص272.
[4]. الإسراء, 34.
تبعیت شرط و مشروط در جواز و لزوم
خلاصه درسدر این جلسه نظرات مرحوم صاحب جواهر درباره مفاد «اوفوا بالعقود»[1] و «المؤمنون عند شروطهم» دنبال گردیده و اشکالات استاد مدظله به مبانی صاحب جواهر، خصوصاً در دلالت مفاد «اوفوا بالعقود» به اوامر ارشادی، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
نظر صاحب جواهر
همچنان که در جلسات قبل بحث شد، صاحب جواهر معتقدند که مفاد اوفوا بالعقود واجب مطلق است و اختصاص دارد به عقود لازمه، در عقود جایزه به خاطر جواز ذاتی خود عقد، اوفوا بالعقود نمیتواند عقد جایز را به لزوم تبدیل کند.
مفاد «المؤمنون عند شروطهم»
ایشان میفرماید که «المؤمنون عند شروطهم» نیز صلاحیت اثبات لزوم در عقود جایزه را ندارد، هر چند عنوانش با «اوفوا بالعقود» متفاوت است، چون در «المؤمنون عند شروطهم» تعبیرش امر نیست، میگوید مؤمن باید در کنار و پیش شروط و عهود خود باشد و نباید آن را ترک کند، باید در کنار آنها باشند، یعنی صحیح هست و از مفهوم عندیت بیشتر از این نمیشود استفاده کرد و این غیر از استفاده لزوم است و بحث ما در لزوم شرط است نه صحت شرط، بعد میتوان از «المؤمنون عند شروطهم» استفاده نمود که این شرط مخالف کتاب و سنت نیست و صحیح است و بیشتر از این به امر لزومی دلالت ندارد.
نقد کلام مرحوم صاحب جواهر
اولاً: در بحث «اوفوا بالعقود» مکرراً گفتهایم که عقود اعم از لازمه و جایزه همه آنها واجب مشروط هستند به وجود خود عقد. «اوفوا بالعقود» در واقع نفس عقد را مشروط به شرط واجب میکند، آن قرارها و عهدها را تضمین و واجب میکند، بله در عقود جایزه، چون از خارج دلیل خاص بر جواز داریم، این امر جداگانهای است و ربطی به لزوم واجب مشروط از ناحیه «اوفوا بالعقود» ندارد.
ثانیاً: «المؤمنون عند شروطهم» همچنانکه صاحب جواهر فرمودهاند، مفاد آن، امر نیست، بلکه عندیّت است، در کنار شروط ماندن است اما نه اینکه صرفاً بخواهد صحت عهود و شروط را یادآور شود بلکه یک چیز بالاتر از صحت، میفرماید این عندیت باید در بقاء و استمرار هم ترک نشود و این نزدیک شروط بودن در واقع کنایه است از این که عقود نباید به هم بخورد، نباید فسخ شود، باید آنها را حفظ کنند، چون این تعابیر و استنباطات که از امور تأسیسه شارع نیست، بلکه استنباط و درک عرف از این عبارات این طور است، عرف متعارف به عقود خود ملتزم میشود و به هم زدن عقد و شروط را نمیپذیرد و صحیح نمیداند، همه اینها قرینه است بر اینکه «المؤمنون عند شروطهم» یعنی آن شروط و قرارها باید بقاءً نیز محفوظ مانده و از بین نرود. بله ما در عقود جایزه از خارج دلیل داریم که راجع به خود عقد است و راجع به شرطش نیست، بنابراین با «المؤمنون عند شروطهم» نیز لزوم شروط واجب اثبات میشود.
«اوفوا بالعقود» از دیدگاه مرحوم حکیم
مرحوم حکیم در «اوفوا بالعقود» یک نظر دیگری را طرح کرده است. ایشان میفرماید: اصلاً مفاد «اوفوا بالعقود» برای اثبات وجوب تکلیفی نیست، بلکه مفاد آن ارشادی است، یعنی شارع فرموده «اوفوا بالعقود» یعنی تمام عقود و معاملات شما فی نفسه صحیح است، ارشاد به صحت معاملات است نه اینکه بخواهد امر مولوی کند بر اینکه شما باید ملتزم به همه عقود و معاملات خود باشید. بنابراین، اوامر شارع دو قسم هستند: مولوی و ارشادی؛ و در معاملات، اوامری مثل «اوفوا بالعقود» یا «المؤمنون عند شروطهم» اوامرشان ارشادی است.
تقریب اوامر ارشادی
مثال معروف در بحث اوامر ارشادی آیه شریفه (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)[2] میباشد، شارع فرموده از خدا و پیامبرش اطاعت کنید، بعد فرموده نماز بخوانید و روزه بگیرید و به احکام شرعی عمل کنید و از کار حرام پرهیز کنید. حالا اگر کسی نماز نخواند، در اینجا با دو امر مخالفت کرده است؟ یکی از «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» و دیگری از «اقیموا الصلاة»؛ اگر در واقع دو تا مخالفت باشد، باید دو تا عقوبت مستقل از هم نیز داشته باشد، آیا واقعاً دو تا معصیت در کارنامه آن فرد نوشته خواهد شد؟ یا فقط مجازات ترک صلاة؟ مسلماً دو تا عقاب نخواهد بود، بنابراین اطیعوا الله در واقع تذکر و ارشاد است، میخواهد به مکلفین متذکر شود که در انجام واجبات و ترک محرمات اهتمام داشته باشند و حواسشان جمع شود. مرحوم حکیم میخواهد بگوید: مفاد «اوفوا بالعقود» هم همین طور است، یعنی شارع ارشاد میکند به اینکه متعاملین در عقد و معاملات خود جدی باشند و در کنار تعهدات خود باشند، بدون دلیل عقود را فسخ نکنند. اینجا اگر فردی در یک معاملهای، خانهای را بفروشد و ثمن معامله را هم دریافت کند، ولی خانه را به مشتری تسلیم نکند، این خلاف شرع کرده است ولی دو تا خلاف شرع نبوده است، بلکه فقط حبس و غصب مال غیر کرده است و یک عقاب بیشتر ندارد و با «اوفوا بالعقود» عقاب مضاعف نمیشود.
خلاصه مطلب اینکه عموم ازمانی «اوفوا بالعقود» اقتضاء میکند که صحت معامله در تمام ازمنه محفوظ بماند و با فسخ، این معامله از بین نمیرود؛ لذا لزوم معامله را میتوان از آن استفاده کرد، و در عقود جایزه، به خاطر وجود دلیل خارجی از تحت این عام خارج میشود و این دلیل خاص، مخصوص به خود این عقد است، اما شروطی که برای خود عقد جایز است، تخصیص بردار نیست؛ یعنی آن شرطی که برای عقد جایز است، آن تخصیص به شرط واجب مشروط سرایت نمیکند. خلاصه مرحوم حکیم در شرایط عقود جایزه شرط را لازم میداند. ایشان میفرماید:
«قوله (ع): «المؤمنون عند شروطهم» و نحوهما ليس في مقام جعل الحكم التكليفي، و الا لزم ترتب عقابين على البائع إذا امتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري، عقاب الغصب و العدوان على مال الغير، و عقاب مخالفة وجوب الوفاء، و لا يمكن الالتزام بذلك فيتعين أن يكون المقصود منها الإرشاد إلى صحة العقد و الشرط و النذر، و مقتضى العموم الأزماني عموم الصحة بحسب الازمان، فيدل على اللزوم، و عدم ترتب أثر على الفسخ لو وقع، و قد خرج من ذلك نفس العقد الجائز، لما دل على الجواز و ترتب أثر الفسخ، و بقي الشرط الوقع في ضمنه على حاله، فلا يحتاج في إثبات اللزوم الى الوجوب التكليفي، و لو فرض الاحتياج إليه فالخارج عن عموم الآية نفس العقد، دون الشرط في ضمنه.»[3]
خوب ملاحظه میکنید که مرحوم حکیم، حتی در اوفوا بالنذور و اوفوا بالعقود، نظرشان همین است که این اوامر ارشادی هستند.
نقد کلام مرحوم حکیم
درباره اوامر ارشادی مثل آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» مطلب مرحوم حکیم درست است، اما به طور کلی نمیتوان ادعا کرد که در همه موارد، حتی در نذر و عهد و امثال ذلک، این اوامر ارشادی هستند و نمی تواند مولوی باشد و یک عقاب بیشتر ندارند. مثلاً کسی که نذر کرده واجباتش را انجام دهد، اگر با نذرش مخالفت کرد، اکثر فقها فرمودهاند که دو تا عقاب دارد؛ چون هم ترک واجب کرده و هم مخالفت نذر کرده است، یا مثلاً اگر کسی یک عمل مستحبی را نذر کند، خود همین وجوب وفا به نذر، خودش در صورت تخلف حرمت میآورد، با اینکه خود عمل مستحبی است و ترکش عقاب ندارد و فقط یک فیض معنوی و الهی را از دست داده است.
همچنین نمیتوان ملتزم به این شد که اگر کسی ملتزم شده به دوختن یک لباس، اگر انجام نداد، نمیتوان گفت که فقط به خاطر عدم خیاطة ایشان عقوبت میشوند و نه به خاطر اوفوا بالعقود. بله در مواردی به مناسبت حکم و موضوع، و مساعدت عرف، میشود به این امر ملتزم شد، اما نه در همه جا و به نحو کلی، نمیتوان به این مطلب پایبند شد.
پرسش: راجع عهد، آیه «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً»[4] صریح هست که عقاب بر عهد است.
پاسخ: بله این آیه خیلی خوب است؛ سؤال میکند چرا خلاف عهد کردی؟
پرسش: در مورد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» میتوان گفت که در بعضی موارد، ارشادی است و در بعضی موارد، مولوی است؟
پاسخ: بله مطلب همین طور است؛ «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» اوامر ارشادی و مولوی هر دو را شامل میشود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»
[1] ـ مائده / 1.
[2] ـ نساء / 59.
[3] ـ مستمسک العروة الوثقی، ج12، ص272.
[4]. الإسراء, 34.