25-ارديبهشت-1395, 10:57
1395/2/21
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به آیه شریفه 119 سوره انعام بود که می فرمود:
«وَ ما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَثيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدينَ».
تقریب استدلال این بود که خدای متعال کسانی را که از ذبیحه های حلال اجتناب می کردند توبیخ می کند، و به قول مرحوم شیخ دلالت این آیه آکد از دلالت آیه قبل است چون در آیه قبل صحبت از حرمت بود و در این آیه صحبت از عدم استفاده خارجی است، پس این آیه دلالت می کند بر اینکه هر گاه وجوب یا حرمت محتمله در آنچه که تفصیل داده شده یافت نشود در اینصورت باید حکم به برائت نمود؛
«و لعل هذه الآية أظهر من سابقتها لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبي صلى اللَّه عليه و آله و هذه تدل على أنه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصل و إن لم يحكم بحرمته فيبطل وجوب الاحتياط أيضا»[1] .
شیخ اعظم«ره» اشکال کرده بود که با توجه به حالی که در آیه ذکر شده که می گوید: «قد فصّل لکم ما حرّم علیکم» و نیز وجود «ما» موصوله در این آیه شریفه که دلالت بر عموم می کند پس مفاد آیه شریفه به این برمی گردد که بعد از اینکه آنچه که موجب علم به عدم حرمت و عدم وجوب می شود برای شما حاصل است پس چرا اجتناب می کنید؟ علت اینکه علم به عدم حرمت حاصل می شود نیز این است که وقتی همه احکام به تفصیل بیان شد در اینصورت علم پیدا می شود به اینکه حکم مواردی که در این تفاصیل بیان نشده برائت است، بنابراین بین تفصیل محرمات و علم به عدم حرمت چیزهایی که در فهرست محرّمات بیان نشده ملازمه وجود دارد، به همین دلیل توبیخ خدای متعال به این برمی گردد که بعد از اینکه برای شما سبب علم به عدم حرمت وجود دارد چرا اجتناب می کنید؟
«إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخرى و هي أن ظاهر الموصول العموم فالتوبيخ على الالتزام بترك الشي‌ء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية و عدم كون المتروك منها و لا ريب أن اللازم من ذلك العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا فالتوبيخ في محله»[2] .
جواب به اشکال اول
محقق خراسانی«ره» در تعلیقه بر فرائد به این اشکال جواب داده و استدلال به آیه را تقویت کرده است.
ایشان می گوید در این آیه آنچه که در جمله حالیه ذکر شده«و قد فصّل لکم» می باشد، مراد از تفصیل نیز تفصیل واقعی است و تفصیل حرام های واقعی موجب علم به همه حرام ها نمی شود بلکه وقتی علم حاصل می شود که مکلف بداند همه حرام ها در اینجا ذکر شده است، مثل اینکه خود خدا فرموده باشد این حرام ها همه حرام هایی است که وجود دارد، اما اگر خدای متعال نفرموده باشد این حرام ها همه حرام های واقعی است -حتی اگر همه حرام ها را نیز آورده باشد- برای مخاطب علم پیدا نمی شود به اینکه غیر از این امور حرام نیست، پس بحث در شک در حرام واقعی می باشد و آیه شریفه برائت در ظرف شک را ثابت می کند؛
«لا ريب انّ مجرّد كون التّفصيل كذلك واقعاً، لا يوجب العلم بعدم كون المتروك محرّماً واقعيّاً ما لم يعلم به، و انّه تفصيل بجميع المحرّمات، و لم يظهر من الآية انّهم كانوا عالمين به، فتوبيخهم انّما هو بمجرّد عدم كون المتروك في جملة ما فصّل و لو مع احتمالهم كونه من المحرّمات الواقعيّة و لم يفصّل بعد، فليتدبّر»[3] .
مناقشه در جواب محقق خراسانی«ره»
فرمایش محقق خراسانی«ره» محل تامل است، چون درست است در آیه مبارکه نمی گوید همه محرمات واقعیه همین محرماتی است که ذکر شده است اما یک مقدمه مطویه واضحه در اینجا وجود دارد یعنی محرمات برای شما تفصیل داده شده و شما می دانید که غیر از این احکام نیز وجود ندارد، چون اگر غیر از این باشد ذکر این حال مستدرک و بی فائده است، چون اگر مخاطبین ندانستند فعل مورد نظر نزد شارع معذر است فرقی ندارد که بعضی از حرام ها را ذکر کرده باشد یا ذکر نکرده باشد بلکه در هر دو صورت برائت ثابت می شود، چون اگر قرار باشد این قید فایده داشته باشد لازمه اش این است که در صورت تفصیل برخی از احکام نسبت به بقیه برائت ثابت باشد اما در صورت عدم تفصیل احکام، برائت ثابت نباشد و این مطلب مطلبی غیر عرفی است، یعنی غیر عرفی است که برائت فقط در جایی ثابت باشد که شارع برخی از احکام را بیان کرده باشد، پس اینکه می فرماید: «قد فصل لکم» یعنی به گونه ای تفصیل داده شده که شما را آگاه می کند به اینکه غیر آنها حرام نیست.
بنابراین به این قرینه که اگر مقصود این باشد سر از یک امر بی ربط در می آورد به دلالت اقتضاء عرفا باید گفت مراد از «قد فصل لکم» این است که نسبت به اموری غیر از «مافصّل» علم به عدم حرمت پیدا کرده اید.
به عبارت دیگر اگر تفصیل را به معنای شرح و تبیین بگیریم احتمال قوی دارد که فصّل به معنای جدا کردن باشد، حال آیه شریفه می فرماید خدای متعال حرام ها را برای شما جدا کرده است نه اینکه فقط فهرستی داده و محرمات را تشریح کرده باشد، بنابراین وقتی که خداوند محرمات را در یک فصل و غیر محرمات را در فصل دیگر آورده به همین دلیل وجهی برای اجتناب کردن از غیر محرمات وجود ندارد، مثل اینکه وظیفه شخص مریض در ماه رمضان روزه نگرفتن است اما کسی با اینکه مریض است بخواهد روزه بگیرد.
اشکال دوم به استدلال به آیه تفصیل: اجنبی بودن آیه از مقام
اشکال دوم این است که اگر دلالت آیه بر برائت را قبول کنیم ولی اشکال این است که این آیه شریفه در زمان ما نافع نیست و برائت را ثابت نمی کند، چون این آیه شریفه مربوط به کسانی است که همه آنچه در شریعت وجود داشته به آنها رسیده است و همه محرمات برای آنها بیان شده است اما احتمال می دهند در واقع محرّم دیگری نیز وجود دارد، اما در زمان ما اصلا معلوم نیست که آیا مورد مشکوک در «مافصّل» وجود داشته است یاخیر؟ چون در عصر ما اینگونه نیست که هر چه در شریعت بوده به ما نیز رسیده است.
بنابراین اگر هم قبول کنیم آیه شریفه دلالت بر برائت می کند لکن این آیه در ظرف ویژه ای دلالت بر برائت می کند که زمان ما آن ظرف خاص نیست مگر از باب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل.
اشکال سوم به استدلال به آیه تفصیل: بودن آیه در مقام توبیخ تشریع
سومین اشکال که از محقق فشارکی«ره» به استدلال به این آیه وارد شده این است که این آیه در صدد توبیخ به تشریع است نه نفس عدم انجام آن فعل بدون هیچ تشریعی، در حالیکه در برائت سخن از تشریع نیست بلکه در برائت فقط گفته می شود امنیت از عقاب داریم، بله اگر کسی در ظرف شک بگوید حرام است یا حرام نیست در اینصورت تشریع پیش می آید اما مجرد ترک ارتکاب فعل در شبهه تحریمیه موجب تشریع نمی شود؛
«و فيه مضافا إلى ما مرّ من أنّ الغرض من النهي عن الترك بناء على انّه لازم واقعا هو النهي عن التشريع و هو لا يلازم النظر عن الترك للاحتياط انّ الآية تدلّ بنفسها على أنّ الكفار كانوا عالمين بعدم حرمة ما بنوا على تحريمه و الاجتناب عنه فانّ الموصول يدلّ على العموم و لا ريب أنّه يحصل القطع بعدم وجود محرّم غير ما فصّل إذا كان ما فصّل جميع المحرّمات فكان المعنى ما لكم لا تأكلون ممّا ذكر اسم اللّه عليه و قد علمتم انّه غير محرّم، و حينئذ فلا ربط له بما نحن فيه أصلا»[4] .
جواب اشکال سوم
خود محقق فشارکی«ره» به این اشکال جواب داده و حق هم همین است و آن اینکه در آیه شریفه سخن از تشریع نیست بلکه خدای متعال عمل خارجی آنها را توبیخ می کند و می فرماید: «چرا نمی خورید؟»؛
«و فيه: أنّ تفصيل المحرّمات انما يلازم العلم بأنّ غيره ليس بمحرّم إذا كان المخاطبون عالمين بأنّ ما فصّل جميع المحرّمات و أمّا إذا كان في الواقع جميع المحرّمات و لم يكن المخاطبون عالمين بذلك، فلا يستلزم العلم بعدم حرمة غيرها حتى يكون النهي عن التشريع مع العلم بمخالفة الحكم للواقع الذي فصّله»[5] .
اشکال چهارم به استدلال به آیه تفصیل: اخص بودن دلیل از مدعا
این آیه مربوط به برخی از شبهات تحریمیه است پس کل شبهات تحریمیه را شامل نمی شود تا چه رسد به شبهات وجوبیه و نمی توان گفت که شبهات وجوبیه به شبهات تحریمیه برمی گردد، قول به عدم فصل نیز دلیلی ندارد که گفته شود به ضمیمه عدم فصل در همه شبهات تحریمیه برائت ثابت می شود، پس دلیلی بر عدم فصل وجود ندارد جز اطلاقات و عموماتی که مورد بحث ماست و تازه با آن می خواهیم برائت را اثبات نماییم، مگر اینکه گفته شود این توبیخ باید بر اساس چیزی باشد که یا شارع از قبل گفته باشد و یا عقل انسان به آن حکم نموده باشد، پس اگر قبول کردیم که آیه شریفه دلالت بر برائت می کند و از اشکالات صرف نظر کردیم در اینصورت خدای متعال به دلیل عمل نکردن به برائت، دیگران را توبیخ می کند و این توبیخ یا به دلیل حکم سابق شرعی بر برائت است و یا به این دلیل است که برائت حکم عقل است و چون دلیل سابق شرعی دیگری وجود ندارد پس معلم می شود که عقل دلالت بر برائت می کند، در اینصورت اشکال اخیر وارد نیست.
نتیجه: اثبات برائت شرعیه بر اساس آیات کتاب تمام نیست، پس در آیات کتاب برائت شرعیه وجود ندارد.
[1] - .فرائد الاصول، ج1، ص: 319
[2] - .فرائد الاصول، ج1، ص: 319
[3] - درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 190.
[4] - .الرسائل الفشاركية، ص: 31
[5] - الرسائل الفشاركية، ص: 32.
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به آیه شریفه 119 سوره انعام بود که می فرمود:
«وَ ما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَثيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدينَ».
تقریب استدلال این بود که خدای متعال کسانی را که از ذبیحه های حلال اجتناب می کردند توبیخ می کند، و به قول مرحوم شیخ دلالت این آیه آکد از دلالت آیه قبل است چون در آیه قبل صحبت از حرمت بود و در این آیه صحبت از عدم استفاده خارجی است، پس این آیه دلالت می کند بر اینکه هر گاه وجوب یا حرمت محتمله در آنچه که تفصیل داده شده یافت نشود در اینصورت باید حکم به برائت نمود؛
«و لعل هذه الآية أظهر من سابقتها لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبي صلى اللَّه عليه و آله و هذه تدل على أنه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصل و إن لم يحكم بحرمته فيبطل وجوب الاحتياط أيضا»[1] .
شیخ اعظم«ره» اشکال کرده بود که با توجه به حالی که در آیه ذکر شده که می گوید: «قد فصّل لکم ما حرّم علیکم» و نیز وجود «ما» موصوله در این آیه شریفه که دلالت بر عموم می کند پس مفاد آیه شریفه به این برمی گردد که بعد از اینکه آنچه که موجب علم به عدم حرمت و عدم وجوب می شود برای شما حاصل است پس چرا اجتناب می کنید؟ علت اینکه علم به عدم حرمت حاصل می شود نیز این است که وقتی همه احکام به تفصیل بیان شد در اینصورت علم پیدا می شود به اینکه حکم مواردی که در این تفاصیل بیان نشده برائت است، بنابراین بین تفصیل محرمات و علم به عدم حرمت چیزهایی که در فهرست محرّمات بیان نشده ملازمه وجود دارد، به همین دلیل توبیخ خدای متعال به این برمی گردد که بعد از اینکه برای شما سبب علم به عدم حرمت وجود دارد چرا اجتناب می کنید؟
«إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخرى و هي أن ظاهر الموصول العموم فالتوبيخ على الالتزام بترك الشي‌ء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية و عدم كون المتروك منها و لا ريب أن اللازم من ذلك العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا فالتوبيخ في محله»[2] .
جواب به اشکال اول
محقق خراسانی«ره» در تعلیقه بر فرائد به این اشکال جواب داده و استدلال به آیه را تقویت کرده است.
ایشان می گوید در این آیه آنچه که در جمله حالیه ذکر شده«و قد فصّل لکم» می باشد، مراد از تفصیل نیز تفصیل واقعی است و تفصیل حرام های واقعی موجب علم به همه حرام ها نمی شود بلکه وقتی علم حاصل می شود که مکلف بداند همه حرام ها در اینجا ذکر شده است، مثل اینکه خود خدا فرموده باشد این حرام ها همه حرام هایی است که وجود دارد، اما اگر خدای متعال نفرموده باشد این حرام ها همه حرام های واقعی است -حتی اگر همه حرام ها را نیز آورده باشد- برای مخاطب علم پیدا نمی شود به اینکه غیر از این امور حرام نیست، پس بحث در شک در حرام واقعی می باشد و آیه شریفه برائت در ظرف شک را ثابت می کند؛
«لا ريب انّ مجرّد كون التّفصيل كذلك واقعاً، لا يوجب العلم بعدم كون المتروك محرّماً واقعيّاً ما لم يعلم به، و انّه تفصيل بجميع المحرّمات، و لم يظهر من الآية انّهم كانوا عالمين به، فتوبيخهم انّما هو بمجرّد عدم كون المتروك في جملة ما فصّل و لو مع احتمالهم كونه من المحرّمات الواقعيّة و لم يفصّل بعد، فليتدبّر»[3] .
مناقشه در جواب محقق خراسانی«ره»
فرمایش محقق خراسانی«ره» محل تامل است، چون درست است در آیه مبارکه نمی گوید همه محرمات واقعیه همین محرماتی است که ذکر شده است اما یک مقدمه مطویه واضحه در اینجا وجود دارد یعنی محرمات برای شما تفصیل داده شده و شما می دانید که غیر از این احکام نیز وجود ندارد، چون اگر غیر از این باشد ذکر این حال مستدرک و بی فائده است، چون اگر مخاطبین ندانستند فعل مورد نظر نزد شارع معذر است فرقی ندارد که بعضی از حرام ها را ذکر کرده باشد یا ذکر نکرده باشد بلکه در هر دو صورت برائت ثابت می شود، چون اگر قرار باشد این قید فایده داشته باشد لازمه اش این است که در صورت تفصیل برخی از احکام نسبت به بقیه برائت ثابت باشد اما در صورت عدم تفصیل احکام، برائت ثابت نباشد و این مطلب مطلبی غیر عرفی است، یعنی غیر عرفی است که برائت فقط در جایی ثابت باشد که شارع برخی از احکام را بیان کرده باشد، پس اینکه می فرماید: «قد فصل لکم» یعنی به گونه ای تفصیل داده شده که شما را آگاه می کند به اینکه غیر آنها حرام نیست.
بنابراین به این قرینه که اگر مقصود این باشد سر از یک امر بی ربط در می آورد به دلالت اقتضاء عرفا باید گفت مراد از «قد فصل لکم» این است که نسبت به اموری غیر از «مافصّل» علم به عدم حرمت پیدا کرده اید.
به عبارت دیگر اگر تفصیل را به معنای شرح و تبیین بگیریم احتمال قوی دارد که فصّل به معنای جدا کردن باشد، حال آیه شریفه می فرماید خدای متعال حرام ها را برای شما جدا کرده است نه اینکه فقط فهرستی داده و محرمات را تشریح کرده باشد، بنابراین وقتی که خداوند محرمات را در یک فصل و غیر محرمات را در فصل دیگر آورده به همین دلیل وجهی برای اجتناب کردن از غیر محرمات وجود ندارد، مثل اینکه وظیفه شخص مریض در ماه رمضان روزه نگرفتن است اما کسی با اینکه مریض است بخواهد روزه بگیرد.
اشکال دوم به استدلال به آیه تفصیل: اجنبی بودن آیه از مقام
اشکال دوم این است که اگر دلالت آیه بر برائت را قبول کنیم ولی اشکال این است که این آیه شریفه در زمان ما نافع نیست و برائت را ثابت نمی کند، چون این آیه شریفه مربوط به کسانی است که همه آنچه در شریعت وجود داشته به آنها رسیده است و همه محرمات برای آنها بیان شده است اما احتمال می دهند در واقع محرّم دیگری نیز وجود دارد، اما در زمان ما اصلا معلوم نیست که آیا مورد مشکوک در «مافصّل» وجود داشته است یاخیر؟ چون در عصر ما اینگونه نیست که هر چه در شریعت بوده به ما نیز رسیده است.
بنابراین اگر هم قبول کنیم آیه شریفه دلالت بر برائت می کند لکن این آیه در ظرف ویژه ای دلالت بر برائت می کند که زمان ما آن ظرف خاص نیست مگر از باب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل.
اشکال سوم به استدلال به آیه تفصیل: بودن آیه در مقام توبیخ تشریع
سومین اشکال که از محقق فشارکی«ره» به استدلال به این آیه وارد شده این است که این آیه در صدد توبیخ به تشریع است نه نفس عدم انجام آن فعل بدون هیچ تشریعی، در حالیکه در برائت سخن از تشریع نیست بلکه در برائت فقط گفته می شود امنیت از عقاب داریم، بله اگر کسی در ظرف شک بگوید حرام است یا حرام نیست در اینصورت تشریع پیش می آید اما مجرد ترک ارتکاب فعل در شبهه تحریمیه موجب تشریع نمی شود؛
«و فيه مضافا إلى ما مرّ من أنّ الغرض من النهي عن الترك بناء على انّه لازم واقعا هو النهي عن التشريع و هو لا يلازم النظر عن الترك للاحتياط انّ الآية تدلّ بنفسها على أنّ الكفار كانوا عالمين بعدم حرمة ما بنوا على تحريمه و الاجتناب عنه فانّ الموصول يدلّ على العموم و لا ريب أنّه يحصل القطع بعدم وجود محرّم غير ما فصّل إذا كان ما فصّل جميع المحرّمات فكان المعنى ما لكم لا تأكلون ممّا ذكر اسم اللّه عليه و قد علمتم انّه غير محرّم، و حينئذ فلا ربط له بما نحن فيه أصلا»[4] .
جواب اشکال سوم
خود محقق فشارکی«ره» به این اشکال جواب داده و حق هم همین است و آن اینکه در آیه شریفه سخن از تشریع نیست بلکه خدای متعال عمل خارجی آنها را توبیخ می کند و می فرماید: «چرا نمی خورید؟»؛
«و فيه: أنّ تفصيل المحرّمات انما يلازم العلم بأنّ غيره ليس بمحرّم إذا كان المخاطبون عالمين بأنّ ما فصّل جميع المحرّمات و أمّا إذا كان في الواقع جميع المحرّمات و لم يكن المخاطبون عالمين بذلك، فلا يستلزم العلم بعدم حرمة غيرها حتى يكون النهي عن التشريع مع العلم بمخالفة الحكم للواقع الذي فصّله»[5] .
اشکال چهارم به استدلال به آیه تفصیل: اخص بودن دلیل از مدعا
این آیه مربوط به برخی از شبهات تحریمیه است پس کل شبهات تحریمیه را شامل نمی شود تا چه رسد به شبهات وجوبیه و نمی توان گفت که شبهات وجوبیه به شبهات تحریمیه برمی گردد، قول به عدم فصل نیز دلیلی ندارد که گفته شود به ضمیمه عدم فصل در همه شبهات تحریمیه برائت ثابت می شود، پس دلیلی بر عدم فصل وجود ندارد جز اطلاقات و عموماتی که مورد بحث ماست و تازه با آن می خواهیم برائت را اثبات نماییم، مگر اینکه گفته شود این توبیخ باید بر اساس چیزی باشد که یا شارع از قبل گفته باشد و یا عقل انسان به آن حکم نموده باشد، پس اگر قبول کردیم که آیه شریفه دلالت بر برائت می کند و از اشکالات صرف نظر کردیم در اینصورت خدای متعال به دلیل عمل نکردن به برائت، دیگران را توبیخ می کند و این توبیخ یا به دلیل حکم سابق شرعی بر برائت است و یا به این دلیل است که برائت حکم عقل است و چون دلیل سابق شرعی دیگری وجود ندارد پس معلم می شود که عقل دلالت بر برائت می کند، در اینصورت اشکال اخیر وارد نیست.
نتیجه: اثبات برائت شرعیه بر اساس آیات کتاب تمام نیست، پس در آیات کتاب برائت شرعیه وجود ندارد.
[1] - .فرائد الاصول، ج1، ص: 319
[2] - .فرائد الاصول، ج1، ص: 319
[3] - درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 190.
[4] - .الرسائل الفشاركية، ص: 31
[5] - الرسائل الفشاركية، ص: 32.
