27-ارديبهشت-1395, 08:55
1395/2/26
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به حدیث رفع
خلاصه مباحث گذشته:
برای تصویر اِسناد رفع به امور تسعه که به حسب ظاهر تمام نیست سه راه حل ارائه شد؛
راه اول این بود که گفته شود مرفوع، امری مقدر است مثل مواخذه، جمیع آثار و یا اثر مناسب، که شیخ اعظم«ره» و برخی از بزرگان این راه را استظهار کرده بودند.
راه دوم این بود که گفته شود این رفع، رفع ادعایی است نه رفع حقیقی، به این معنا که شارع ادعا می کند که این عناوین به یکی از وجوه رفع مواخذه یا جمیع آثار و یا اثر مناسب برداشته شده اند، این راه نیز از مرحوم امام بود.
راه سوم نیز این بود که این رفع، رفع تشریعی است، پس نه احتیاج به تقدیر دارد و نه ادعای رفع می شود، اصل این حرف از محقق نائینی«ره» است و عده ای از تلامذه و تلامذه تلامذه ایشان مثل محقق خویی«ره» و شهید صدر«ره» نیز این را می گویند.
مراد از رفع تشریعی
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که مقصود از رفع تشریعی چیست؟ چند تصویر برای رفع تشریعی بیان شده است؛
تصویر اول: انشاء به رفع احکام
خود محقق نائینی«ره» در فوائد الاصول می گوید مراد از رفع تشریعی این است که شارع در این موارد انشاء رفع می کند نه اینکه اِخبار به رفع و یا ادعای رفع نماید، یعنی شارع حتی اِخبار از عالم تشریع نیز نمی کند که بفرماید این عناوین در عالم تشریع نیست.
پس رفع انشایی مثل نفی و اثبات انشایی است، لکن در نفی این معنا که سابقا وجود داشته است اشراب نشده است اما در رفع یا باید سابقه وجود داشته باشد و یا لااقل مقتضی آن وجود داشته باشد.
بنابراین در این حدیث، رفع این امور انشاء شده است مثل بیع که وقتی آن را انشاء می کنیم آن بیع در عالم محقق می شود و یا مثل «لا ضرر و لاضرار» که در قالب نفی ضرر، نفی احکام ضرری انشاء شده است، یعنی شارع با این بیان می خواهد بفرماید احکام ضرری وجود ندارند؛
«و التحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقدير، فانّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا، فلا بد في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب. و أمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير، فانّ الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس إخبارا عن أمر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع و النفي، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» و كقوله عليه السّلام «لا شك لكثير الشك» و نحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمرا ثابتا في الخارج.
و بالجملة: ما ورد في الأخبار ممّا سيق في هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي إنّما يكون في مقام تشريع الأحكام و إنشائها، لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتى يحتاج إلى التقدير، و سيأتي معنى الرفع التشريعي و نتيجته. و الغرض في المقام مجرد بيان أنّ دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدّر»[1] .
بعد ایشان در ادامه می گوید رفع تشریعی به خود این عناوین مذکور در حدیث تعلق نمی گیرد بلکه به غیر از عنوان«ما لایعلمون» در بقیه عناوین، رفع تشریعی به آثار شرعی آنها تعلق می گیرد لکن نه از باب تقدیر و به دلالت اقتضاء، بلکه از این باب که رفع تشریعی این عناوین در عالم تشریع به رفع آثار و احکام شرعیه آنها می باشد؛
«لا أقول: إنّ الرفع التشريعي تعلّق بنفس المذكورات فانّ المذكورات في الحديث غير «ما لا يعملون» لا تقبل الرفع التشريعي، لأنّها من الأمور التكوينية الخارجية، بل رفع المذكورات تشريعا إنّما يكون برفع آثارها الشرعية- على ما سيأتي بيانه- و لكن ذلك لا ربط له بدلالة الاقتضاء و صون كلام الحكيم عن اللغوية و الكذب، بل ذلك لأجل أنّ رفع المذكورات في عالم التشريع هو رفع ما يترتب عليها من الآثار و الأحكام الشرعية، كما أنّ معنى «نفى الضرر» هو نفى الأحكام الضررية، فتأمّل جيّدا»[2] .
تصویر دوم: اِخبار به رفع در عالم اعتبار
تصویر دوم از رفع تشریعی فرمایش محقق خویی«ره» است، ایشان اصل مطلب را از محقق نائینی«ره» گرفته ولی در مصباح الاصول تعبیر دیگری دارد و می گوید رفع تشریعی این است که چیزی از مصداق بودن برای چیز دیگری در عالم اعتبار خارج شود، مثل اینکه ربای بین ولد و والد مصداق حقیقی رباست حال شارع می گوید من در عالم اعتبار ربای بین ولد و والد را مصداق ربا نمی دانم، طبق این بیان لازم نیست حدیث رفع انشاء باشد بلکه اِخبار است یعنی تقریبا شبیه حکومت تضییقی است پس در این حدیث می خواهد بفرماید من موارد عناوین مذکوره را مصداق موضوعات احکام نمی دانم؛
«الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئاً من مصاديق ما هو من مصاديقه تكويناً، كما في جملة من موارد الحكومة، كقوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد و الولد) فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضاً حقيقياً، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقياً، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في (ما لا يعلمون) الحكم أو الفعل الخارجي»[3] .
فرق بیان محقق خویی«ره» با بیان مرحوم امام این است که مرحوم امام می گفت در عالم تکوین ادعا می شود که این امور رفع شده اند اما محقق خویی می گوید در عالم اعتبار شارع اِخبار می کند که این عناوین مصداق موضوعات احکام نیستند.
تصویر سوم: لازمه قهری قانونگذاری
تصویر سوم برای رفع تشریعی وجهی است که در جلسه قبل برای آن بیان شد و صاحب المباحث الاصولیه«دام ظله»[4] آن را بیان کرده است و آن اینکه در قانونگذاری وقتی قانون بر وجود چیزی بود در واقع آن چیز در عالم قانونگذاری موجود می شود همانطور که وقتی قانون بر عدم چیزی و نهی به آن بود مثل این است که آن چیز در عالم تشریع وجود ندارد، مثل اینکه گفته می شود که دزدی در اسلام نیست و حج در اسلام هست، در اینصورت رفع به این معناست که قانونی که موجب وجود این امور و یا عدم وجود این امور است وجود ندارد، در نتیجه احکام و آثار -اعم از آثار وجودی و آثار عدمی- این عناوین برداشته می شود بدون اینکه نیاز به تقدیر و مجاز باشد.
بنابراین لازمه قهری عرفی خود قانون این است که رفع تشریعی نسبت به آن عناوین داده شود.
تصویر چهارم: رفع عناوین به اعتبار موضوع حکم شرعی بودن
تصویر چهارم از شهید صدر«ره» است، ایشان به حسب عبارات بحوث اینگونه توضیح داده که عناوین مذکوره در حدیث رفع به اعتبار اینکه موضوع احکام شرعی باشند برداشته می شوند و وجود ندارند، مثل اینکه وقتی گفته می شود در اسلام سرقت نیست به این معناست که سرقتی که موضوع حکم جواز-که حکم من است- وجود ندارد، در اینصورت نسبت به عالم خارج، رفع صورت می گیرد و لازم نیست آن را فقط نسبت به عالم تشریع نفی نماییم، حال در این حدیث این عناوین مذکوره به اعتبار اینکه موضوع حکم شرعی هستند برداشته می شوند در نتیجه به تبع رفع موضوع، احکام و آثار مترتب بر آن موضوعات نیز منتفی می شوند؛
«الثاني: هو أن يكون الرفع مسنداً حقيقة إلى الفعل بلا حاجة إلى تقدير محذوف، ولكنّه بما هو موجود في عالم التشريع موضوع للأحكام الشرعية، فيكون من قبيل: (لا رهبانية في الإسلام)، فإنّه نفي لوجودها تشريعاً»[5] .
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که طبق همه تفسیرهای چهارگانه فوق آنچه که منتفی می شود یکی از این آثار است که باید بررسی شود تا معلوم شود آیا مراد از آن اثر، خصوص مواخذه است یا جمیع الآثار و یا اثر مناسب؟
به دلیل اینکه مباحث دلالی حدیث رفع در باقیمانده سال تحصیلی به سرانجام نمی رسد به همین دلیل قبل از ادامه این مباحث، در جلسات باقیمانده بحث سندی این روایت مورد بررسی قرار می گیرد و ادامه مباحث دلالی و فقه الحدیثی موکول به سال آینده می شود.
[1] - .فوائد الاصول، ج3، ص: 342
[2] - .فوائد الاصول، ج3، ص: 343
[3] - .مصباح الأصول، ج1، ص: 261
[4] -شیخ محمد اسحاق فیاض.
[5] - بحوث في علم الأصول، ج11، ص: 116.
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به حدیث رفع
خلاصه مباحث گذشته:
برای تصویر اِسناد رفع به امور تسعه که به حسب ظاهر تمام نیست سه راه حل ارائه شد؛
راه اول این بود که گفته شود مرفوع، امری مقدر است مثل مواخذه، جمیع آثار و یا اثر مناسب، که شیخ اعظم«ره» و برخی از بزرگان این راه را استظهار کرده بودند.
راه دوم این بود که گفته شود این رفع، رفع ادعایی است نه رفع حقیقی، به این معنا که شارع ادعا می کند که این عناوین به یکی از وجوه رفع مواخذه یا جمیع آثار و یا اثر مناسب برداشته شده اند، این راه نیز از مرحوم امام بود.
راه سوم نیز این بود که این رفع، رفع تشریعی است، پس نه احتیاج به تقدیر دارد و نه ادعای رفع می شود، اصل این حرف از محقق نائینی«ره» است و عده ای از تلامذه و تلامذه تلامذه ایشان مثل محقق خویی«ره» و شهید صدر«ره» نیز این را می گویند.
مراد از رفع تشریعی
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که مقصود از رفع تشریعی چیست؟ چند تصویر برای رفع تشریعی بیان شده است؛
تصویر اول: انشاء به رفع احکام
خود محقق نائینی«ره» در فوائد الاصول می گوید مراد از رفع تشریعی این است که شارع در این موارد انشاء رفع می کند نه اینکه اِخبار به رفع و یا ادعای رفع نماید، یعنی شارع حتی اِخبار از عالم تشریع نیز نمی کند که بفرماید این عناوین در عالم تشریع نیست.
پس رفع انشایی مثل نفی و اثبات انشایی است، لکن در نفی این معنا که سابقا وجود داشته است اشراب نشده است اما در رفع یا باید سابقه وجود داشته باشد و یا لااقل مقتضی آن وجود داشته باشد.
بنابراین در این حدیث، رفع این امور انشاء شده است مثل بیع که وقتی آن را انشاء می کنیم آن بیع در عالم محقق می شود و یا مثل «لا ضرر و لاضرار» که در قالب نفی ضرر، نفی احکام ضرری انشاء شده است، یعنی شارع با این بیان می خواهد بفرماید احکام ضرری وجود ندارند؛
«و التحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقدير، فانّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا، فلا بد في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب. و أمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير، فانّ الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس إخبارا عن أمر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع و النفي، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» و كقوله عليه السّلام «لا شك لكثير الشك» و نحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمرا ثابتا في الخارج.
و بالجملة: ما ورد في الأخبار ممّا سيق في هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي إنّما يكون في مقام تشريع الأحكام و إنشائها، لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتى يحتاج إلى التقدير، و سيأتي معنى الرفع التشريعي و نتيجته. و الغرض في المقام مجرد بيان أنّ دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدّر»[1] .
بعد ایشان در ادامه می گوید رفع تشریعی به خود این عناوین مذکور در حدیث تعلق نمی گیرد بلکه به غیر از عنوان«ما لایعلمون» در بقیه عناوین، رفع تشریعی به آثار شرعی آنها تعلق می گیرد لکن نه از باب تقدیر و به دلالت اقتضاء، بلکه از این باب که رفع تشریعی این عناوین در عالم تشریع به رفع آثار و احکام شرعیه آنها می باشد؛
«لا أقول: إنّ الرفع التشريعي تعلّق بنفس المذكورات فانّ المذكورات في الحديث غير «ما لا يعملون» لا تقبل الرفع التشريعي، لأنّها من الأمور التكوينية الخارجية، بل رفع المذكورات تشريعا إنّما يكون برفع آثارها الشرعية- على ما سيأتي بيانه- و لكن ذلك لا ربط له بدلالة الاقتضاء و صون كلام الحكيم عن اللغوية و الكذب، بل ذلك لأجل أنّ رفع المذكورات في عالم التشريع هو رفع ما يترتب عليها من الآثار و الأحكام الشرعية، كما أنّ معنى «نفى الضرر» هو نفى الأحكام الضررية، فتأمّل جيّدا»[2] .
تصویر دوم: اِخبار به رفع در عالم اعتبار
تصویر دوم از رفع تشریعی فرمایش محقق خویی«ره» است، ایشان اصل مطلب را از محقق نائینی«ره» گرفته ولی در مصباح الاصول تعبیر دیگری دارد و می گوید رفع تشریعی این است که چیزی از مصداق بودن برای چیز دیگری در عالم اعتبار خارج شود، مثل اینکه ربای بین ولد و والد مصداق حقیقی رباست حال شارع می گوید من در عالم اعتبار ربای بین ولد و والد را مصداق ربا نمی دانم، طبق این بیان لازم نیست حدیث رفع انشاء باشد بلکه اِخبار است یعنی تقریبا شبیه حکومت تضییقی است پس در این حدیث می خواهد بفرماید من موارد عناوین مذکوره را مصداق موضوعات احکام نمی دانم؛
«الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئاً من مصاديق ما هو من مصاديقه تكويناً، كما في جملة من موارد الحكومة، كقوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد و الولد) فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضاً حقيقياً، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقياً، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في (ما لا يعلمون) الحكم أو الفعل الخارجي»[3] .
فرق بیان محقق خویی«ره» با بیان مرحوم امام این است که مرحوم امام می گفت در عالم تکوین ادعا می شود که این امور رفع شده اند اما محقق خویی می گوید در عالم اعتبار شارع اِخبار می کند که این عناوین مصداق موضوعات احکام نیستند.
تصویر سوم: لازمه قهری قانونگذاری
تصویر سوم برای رفع تشریعی وجهی است که در جلسه قبل برای آن بیان شد و صاحب المباحث الاصولیه«دام ظله»[4] آن را بیان کرده است و آن اینکه در قانونگذاری وقتی قانون بر وجود چیزی بود در واقع آن چیز در عالم قانونگذاری موجود می شود همانطور که وقتی قانون بر عدم چیزی و نهی به آن بود مثل این است که آن چیز در عالم تشریع وجود ندارد، مثل اینکه گفته می شود که دزدی در اسلام نیست و حج در اسلام هست، در اینصورت رفع به این معناست که قانونی که موجب وجود این امور و یا عدم وجود این امور است وجود ندارد، در نتیجه احکام و آثار -اعم از آثار وجودی و آثار عدمی- این عناوین برداشته می شود بدون اینکه نیاز به تقدیر و مجاز باشد.
بنابراین لازمه قهری عرفی خود قانون این است که رفع تشریعی نسبت به آن عناوین داده شود.
تصویر چهارم: رفع عناوین به اعتبار موضوع حکم شرعی بودن
تصویر چهارم از شهید صدر«ره» است، ایشان به حسب عبارات بحوث اینگونه توضیح داده که عناوین مذکوره در حدیث رفع به اعتبار اینکه موضوع احکام شرعی باشند برداشته می شوند و وجود ندارند، مثل اینکه وقتی گفته می شود در اسلام سرقت نیست به این معناست که سرقتی که موضوع حکم جواز-که حکم من است- وجود ندارد، در اینصورت نسبت به عالم خارج، رفع صورت می گیرد و لازم نیست آن را فقط نسبت به عالم تشریع نفی نماییم، حال در این حدیث این عناوین مذکوره به اعتبار اینکه موضوع حکم شرعی هستند برداشته می شوند در نتیجه به تبع رفع موضوع، احکام و آثار مترتب بر آن موضوعات نیز منتفی می شوند؛
«الثاني: هو أن يكون الرفع مسنداً حقيقة إلى الفعل بلا حاجة إلى تقدير محذوف، ولكنّه بما هو موجود في عالم التشريع موضوع للأحكام الشرعية، فيكون من قبيل: (لا رهبانية في الإسلام)، فإنّه نفي لوجودها تشريعاً»[5] .
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که طبق همه تفسیرهای چهارگانه فوق آنچه که منتفی می شود یکی از این آثار است که باید بررسی شود تا معلوم شود آیا مراد از آن اثر، خصوص مواخذه است یا جمیع الآثار و یا اثر مناسب؟
به دلیل اینکه مباحث دلالی حدیث رفع در باقیمانده سال تحصیلی به سرانجام نمی رسد به همین دلیل قبل از ادامه این مباحث، در جلسات باقیمانده بحث سندی این روایت مورد بررسی قرار می گیرد و ادامه مباحث دلالی و فقه الحدیثی موکول به سال آینده می شود.
[1] - .فوائد الاصول، ج3، ص: 342
[2] - .فوائد الاصول، ج3، ص: 343
[3] - .مصباح الأصول، ج1، ص: 261
[4] -شیخ محمد اسحاق فیاض.
[5] - بحوث في علم الأصول، ج11، ص: 116.
