1-خرداد-1395, 14:50
1395/2/27
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به سنت
بررسی سندی حدیث رفع
این حدیث شریف طبق نسخه های مشتمل بر فقره «ما لایعلمون» مجموعا در 9 مصدر نقل شده است که عبارتند از؛ کافی، توحید صدوق، خصال صدوق، من لا یحضره الفقیه، فقه الرضا، نوادر احمد بن محمد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید اهوازی، اختصاص، تحف العقول و دعائم الاسلام، که همه این 9 مصدر به جز تحف العقول در جامع احادیث الشیعه باب «ما رفع عن امة النبی صلی الله علیه و آله» نقل شده است.
به حسب تاریخی اگر بنا باشد این منابع بررسی شود شاید فقه الرضا مقدم بر همه باشد چون اگر این کتاب از امام رضا علیه السلام و یا کتاب شلمغانی باشد همانطور که به نظر می رسد اینگونه است معلوم است که اقدم است، البته اگر کتاب فقه الرضا همانطور که برخی احتمال داده اند مربوط به والد صدوق باشد به لحاظ زمانی بعد از نوادر قرار می گیرد، بعد از این دو کتاب نیز کتاب کافی و خصال صدوق در رتبه های بعد قرار می گیرند.
لکن چون آن کتاب ها قطعی نیست به همین دلیل فعلا نقل کافی را مقدم می کنیم و سند آن را مورد بررسی قرار می دهیم؛
بررسی سند کافی
«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: الْخَطَأُ، وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا لَايَعْلَمُونَ، وَ مَا لَايُطِيقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ الطِّيَرَةُ «6»، وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ، وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ»[1] .
در این روایت اگر چه به جای «رفع» از ماده «وضع» استفاده شده است ولی ماده«وضع» نیز وقتی با «عن» متعدی می شود همان معنای «رفع» را می دهد.
بررسی وثاقت حسین بن محمد
حسین بن محمد از مشایخ کلینی است که مرحوم کلینی فراوان از او نقل حدیث کرده است و به حسب بعضی آمارها 859 مورد کلینی از حسین بن محمد نقل روایت کرده است، مراد از او نیز حسین بن محمد بن عامر است که با عنوان حسین بن محمد بن عمران بن ابی بکر اشعری قمی عنوان واحدی است، از ناحیه ایشان اشکالی در سند نیست چون اولا نجاشی او را ثقه می داند و ثانیا در سند برخی از اسناد تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات واقع شده است، البته مهم، توثیق نجاشی است و وقوع در تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات به عنوان موید می توانند مورد استناد قرار گیرند خصوصا طبق نظر کسانی مثل صاحب معالم و صاحب مدارک که می گویند بینه لازم است بیّنه شکل می گیرد.
بنابراین از ناحیه حسین بن محمد اشکالی متوجه سند حدیث رفع نیست.
بررسی وثاقت محمد بن احمد نهدی
راوی بعد محمد بن احمد النهدی است که اسم کامل او محمد بن احمد خاقان نهدی ابوجعفر القلانسی معروف به حمدان می باشد، مطالب در مورد او مختلف است به همین دلیل اقوال بزرگان نیز در مورد او مختلف شده است، برخی او را ثقه و برخی دیگر ضعیف دانسته اند و گروه سوم نیز در مورد او توقف کرده اند.
نجاشی«ره» در مورد او اینگونه گفته است:
«محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان كوفي مضطرب»[2] .
لکن کشّی به نقل از محمد بن مسعود در مورد محمد بن احمد نهدی می گوید:
«و أما محمد بن أحمد النهدي: و هو حمدان القلانسي كوفي فقيه ثقة خير»[3] .
این عبارت، هم دلالت بر وثاقت و هم دلالت بر فقاهت او می کند.
ابن غضائری نیز او را تضعیف می کند و می گوید:
«محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي الملقب حمدان كوفي ضعيف یروي عن الضعفاء»[4] .
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ابن غضائری می گوید محمد بن احمد نهدی از ضعفاء نقل روایت می کند بنابراین در این حدیث که مرفوعه آورده ممکن است راویانی که ذکر نشده اند ضعیف بوده باشند، به همین دلیل روایت دچار اشکال می شود چون ممکن است کسانی را که نام نبرده از ضعفا باشند.
مطلب دیگری نیز که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد نقل دیگری از کشی است که ایشان احمد بن محمد نهدی را از اصحاب اجماع دانسته است.
تا اینجا ما از نجاشی هم توثیق داریم و هم ضعف و یک کلمه «مضطرب» نیز از نجاشی در مورد او نقل شده است به همین دلیل علامه«ره» در کتاب خلاصه رقم73 در ایشان توقف کرده است؛
«محمد بن أحمد بن خاقان بالخاء المعجمة و القاف و النون النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان. قال الكشي: قال النضر إنه كوفي ثقة خير. و قال النجاشي إنه مضطرب. و قال ابن الغضائري إنه كوفي ضعيف يروي عن الضعفاء و عندي توقف في روايته لقول هذين الشيخين فيه»[5] .
البته علامه«ره» در صفحه 189 رقم 25 تصریح به ضعف ایشان می کند و می گوید: «و حمدان ضعیف».
کلام محقق خویی«ره» مبنی بر وثاقت
محقق خویی«ره» فرموده ما به توثیق ابن مسعود اخذ می کنیم و تضعیف ابن غضائری و کلام نجاشی نیز با آن معارضه نمی کند در نتیجه وثاقت محمد بن احمد نهدی ثابت می شود.
و اما ابن غضائری چون نسبت این کتاب به ایشان ثابت نیست و سندی نیز به این کتاب وجود ندارد حتی علامه و ابن داود نیز که آن را نقل می کنند سندی به آن ندارند و همچنین علامه در اجازه کبیره اش به ابن زهره که کتاب های مختلف ادبی و روایی را ذکر کرده و سند داده است سندی برای خودش به کتاب ابن غضائری ذکر نکرده است، بنابراین کتاب ابن غضائری ثابت نیست و تضعیفات او اعتباری ندارد.
و اما «مضطرب» که نجاشی فرمود نیز ایشان جواب می دهد که معنای اضطراب در مراد کلام او نیست به گونه ای که معلوم نباشد چه می گوید؟ چون چنین چیزی منافات با وثاقت دارد بلکه معنای مظطرب در اینجا این است که گاهی از ثقه و گاهی از غیر ثقه نقل می کند در اینصورت منافاتی با وثاقت ندارد؛
«أن محمد بن أحمد هذا، ثقة بشهادة محمد بن مسعود، و لا يعارض ذلك بما تقدم عن ابن الغضائري لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه، و لا بما تقدم عن النجاشي، فإن الاضطراب في الحديث لا ينافي وثاقة الراوي، إذ الاضطراب بمعنى عدم الاستقامة في نقل الحديث، فكما أنه يروي عن الثقة يروي عن غيره، و هذا لا ينافي الوثاقة، و عليه فلا وجه لتوقف العلامة»[6] .
بنابراین معارضی با شهادت محمد بن مسعود به وثاقت محمد بن احمد نهدی وجود ندارد و وثاقت ایشان ثابت می شود.
اشکال به محقق خویی«ره»
اشکال اول: عدم اثبات وثاقت محمد بن احمد نهدی
اشکال اول این است که ایشان توثیق ابن مسعود را مسلّم گرفته است در حالیکه وقتی ابن داود کلام کشّی در مورد محمد بن احمد را نقل می کند شهادت او خالی از تعبیر «ثقة» است همانطور که کلام علامه از تعبیر «فقیه» خالی است، بنابراین نسخ کشّی مختلف می شود نسخه در دست ما و نسخه در دست علامه «ثقه» دارد اما نسخه ابن داوود «ثقه» را نداشته است و چون ما خود طریق معنعن به کشّی موجود نداریم پس وقتی که اختلاف در نقل شد توثیق او ثابت نمی شود.
ابن داوود در دو جا وقتی که از محمد بن احمد نهدی سخن می گوید اشاره ای به وثاقت او نمی کند و وقتی که عبارت کشّی را نقل می کند تعبیر «ثقة» را نقل نمی کند؛
«محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي [كش] كوفي خير [غض] ضعيف و سيأتي في الضعفاء»[7] .
و سپس در ضعفاء وقتی که از ایشان یاد می کند می گوید:
«محمد بن أحمد بن خاقان النهدي و هو حمدان القلانسي [جش] مضطرب [كش] فقيه ثقة[8] خير»[9] .
جواب اول به اشکال اول: استفاده از واژه «خیر»
ممکن است گفته شود تعبیر«خیّر» کفایت می کند لکن در جواب گفته می شود که اگر مراد از «خیّر»کسی است که کارهای خوب انجام می دهد و مثلا مسجد و مدرسه می سازد و کارهای عام المنفعه انجام می دهد در اینصورت دلالت بر وثاقت نمی کند، بله اگر «خیر» بدون تشدید باشد ممکن است دلالت بر وثاقت کند و یا لااقل مدح او ثابت می شود و روایت حسن می شود، اگر چه نسبت به اینکه واژه خیر بدون تشدید وثاقت را ثابت کند نیز می توان اشکال نمود چون نهایت چیزی که واژه «خیر» ثابت می کند عدالت فرد است در حالیکه ممکن است کسی عادل باشد اما ثقه نباشد، چون عدالت یعنی کسی که تعمد بر کذب ندارد و سهو و نسیان او نیز خارج از حد متعارف نیست، مگر اینکه به اصالة السلامه تمسک کنیم و ضمیمه نماییم و بگوییم این شخص تعمد در کذب ندارد و از طرف دیگر در انسان بنابراین است که سلامت در حفظ دارد، در نتیجه وثاقت ثابت می شود.
بنابراین نهایت سخنی که می توان گفت این است که واژه «خیر» مردد بین مشدد و غیر مشدد است در نتیجه از این تعبیر وثاقت ثابت نمی شود.
جواب دوم به اشکال اول: اصالة عدم الزیاده
اللهم الاان یقال که این مورد از موارد دوران بین زیاده و نقیصه است، و در این موارد اصل بر عدم زیاده است یعنی نسخه ای که مشتمل بر زیادت است اصل بر این است که بی جهت زیاد نکرده بلکه واقعا این زیادت وجود داشته است، پس اصل بر این است که کسی که زیادت را نقل نکرده فراموش کرده است نه اینکه کسی که ذکر کرده اشتباه کرده باشد. در اینجا نیز این اصل دلالت می کند بر اینکه ابن داوود که «ثقة» را نیاورده سهو کرده و نسخه در دست ما و یا نسخه علامه که مشتمل بر «ثقة» بوده اند صحیح هستند. لکن همانگونه که به تبع مرحوم امام بارها بیان شده بر حجیت این اصل دلیلی وجود ندارد.
جواب سوم به اشکال اول: تراکم نقل «ثقة»
راه دیگر برای دفع این اشکال این است که گفته شود به واسطه تراکم نقل در ناحیه سندهایی که مشتمل بر «ثقة» هستند و تفرد ابن داوود به نسخه ای که خالی از «ثقة» است اطمینان به وجود واژه «ثقه» پیدا کنیم، چون نسخه هایی که مشتمل بر کلمه «ثقة» هستند مثل نسخه های مختلف کشّی که در اختیار ماست و نیز کسانی هم که در طبقات دیگر هستند مثل نقد الرجال تفرشی و یا استر آبادی وقتی از کشّی نقل می کنند کلمه «ثقه» را نقل می کنند اما ابن داوود در اینطرف تفرد دارد و «ثقه» را نقل نمی کند، در اینصورت می توان اطمینان پیدا کرد که ابن داوود اشتباه کرده است و قید «ثقه» وجود دارد مخصوصا وقتی این مطلب ضمیمه شود که غالبا اینگونه است که در نقل مطلبی سهو و نسیان صورت می گیرد نه اینکه تعمد بر اضافه کردن آن مطلب وجود داشته باشد.
پس از این راه می توان اعتماد شخصی به سندهای مشتمل بر«ثقة» پیدا کرد.
[1] - .الكافي (ط - دارالحديث)، ج4، ص: 289
[2] - .رجال‌النجاشي ص341
[3] - .رجال‌الكشي ص531
[4] - .ابن‌الغضائري ج1 ص96
[5] - .الخلاصة للحلي ص152
[6] - معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج15، ص: 345.
[7] - .رجال‌ابن‌داود ص292
[8] - اقول: در این نسخه تعبیر«ثقة» آمده است ظاهرا اختلاف نسخه در اینجا وجود دارد.
[9] - .رجال‌ابن‌داود ص497
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به سنت
بررسی سندی حدیث رفع
این حدیث شریف طبق نسخه های مشتمل بر فقره «ما لایعلمون» مجموعا در 9 مصدر نقل شده است که عبارتند از؛ کافی، توحید صدوق، خصال صدوق، من لا یحضره الفقیه، فقه الرضا، نوادر احمد بن محمد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید اهوازی، اختصاص، تحف العقول و دعائم الاسلام، که همه این 9 مصدر به جز تحف العقول در جامع احادیث الشیعه باب «ما رفع عن امة النبی صلی الله علیه و آله» نقل شده است.
به حسب تاریخی اگر بنا باشد این منابع بررسی شود شاید فقه الرضا مقدم بر همه باشد چون اگر این کتاب از امام رضا علیه السلام و یا کتاب شلمغانی باشد همانطور که به نظر می رسد اینگونه است معلوم است که اقدم است، البته اگر کتاب فقه الرضا همانطور که برخی احتمال داده اند مربوط به والد صدوق باشد به لحاظ زمانی بعد از نوادر قرار می گیرد، بعد از این دو کتاب نیز کتاب کافی و خصال صدوق در رتبه های بعد قرار می گیرند.
لکن چون آن کتاب ها قطعی نیست به همین دلیل فعلا نقل کافی را مقدم می کنیم و سند آن را مورد بررسی قرار می دهیم؛
بررسی سند کافی
«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: الْخَطَأُ، وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا لَايَعْلَمُونَ، وَ مَا لَايُطِيقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ الطِّيَرَةُ «6»، وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ، وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ»[1] .
در این روایت اگر چه به جای «رفع» از ماده «وضع» استفاده شده است ولی ماده«وضع» نیز وقتی با «عن» متعدی می شود همان معنای «رفع» را می دهد.
بررسی وثاقت حسین بن محمد
حسین بن محمد از مشایخ کلینی است که مرحوم کلینی فراوان از او نقل حدیث کرده است و به حسب بعضی آمارها 859 مورد کلینی از حسین بن محمد نقل روایت کرده است، مراد از او نیز حسین بن محمد بن عامر است که با عنوان حسین بن محمد بن عمران بن ابی بکر اشعری قمی عنوان واحدی است، از ناحیه ایشان اشکالی در سند نیست چون اولا نجاشی او را ثقه می داند و ثانیا در سند برخی از اسناد تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات واقع شده است، البته مهم، توثیق نجاشی است و وقوع در تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات به عنوان موید می توانند مورد استناد قرار گیرند خصوصا طبق نظر کسانی مثل صاحب معالم و صاحب مدارک که می گویند بینه لازم است بیّنه شکل می گیرد.
بنابراین از ناحیه حسین بن محمد اشکالی متوجه سند حدیث رفع نیست.
بررسی وثاقت محمد بن احمد نهدی
راوی بعد محمد بن احمد النهدی است که اسم کامل او محمد بن احمد خاقان نهدی ابوجعفر القلانسی معروف به حمدان می باشد، مطالب در مورد او مختلف است به همین دلیل اقوال بزرگان نیز در مورد او مختلف شده است، برخی او را ثقه و برخی دیگر ضعیف دانسته اند و گروه سوم نیز در مورد او توقف کرده اند.
نجاشی«ره» در مورد او اینگونه گفته است:
«محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان كوفي مضطرب»[2] .
لکن کشّی به نقل از محمد بن مسعود در مورد محمد بن احمد نهدی می گوید:
«و أما محمد بن أحمد النهدي: و هو حمدان القلانسي كوفي فقيه ثقة خير»[3] .
این عبارت، هم دلالت بر وثاقت و هم دلالت بر فقاهت او می کند.
ابن غضائری نیز او را تضعیف می کند و می گوید:
«محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي الملقب حمدان كوفي ضعيف یروي عن الضعفاء»[4] .
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ابن غضائری می گوید محمد بن احمد نهدی از ضعفاء نقل روایت می کند بنابراین در این حدیث که مرفوعه آورده ممکن است راویانی که ذکر نشده اند ضعیف بوده باشند، به همین دلیل روایت دچار اشکال می شود چون ممکن است کسانی را که نام نبرده از ضعفا باشند.
مطلب دیگری نیز که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد نقل دیگری از کشی است که ایشان احمد بن محمد نهدی را از اصحاب اجماع دانسته است.
تا اینجا ما از نجاشی هم توثیق داریم و هم ضعف و یک کلمه «مضطرب» نیز از نجاشی در مورد او نقل شده است به همین دلیل علامه«ره» در کتاب خلاصه رقم73 در ایشان توقف کرده است؛
«محمد بن أحمد بن خاقان بالخاء المعجمة و القاف و النون النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان. قال الكشي: قال النضر إنه كوفي ثقة خير. و قال النجاشي إنه مضطرب. و قال ابن الغضائري إنه كوفي ضعيف يروي عن الضعفاء و عندي توقف في روايته لقول هذين الشيخين فيه»[5] .
البته علامه«ره» در صفحه 189 رقم 25 تصریح به ضعف ایشان می کند و می گوید: «و حمدان ضعیف».
کلام محقق خویی«ره» مبنی بر وثاقت
محقق خویی«ره» فرموده ما به توثیق ابن مسعود اخذ می کنیم و تضعیف ابن غضائری و کلام نجاشی نیز با آن معارضه نمی کند در نتیجه وثاقت محمد بن احمد نهدی ثابت می شود.
و اما ابن غضائری چون نسبت این کتاب به ایشان ثابت نیست و سندی نیز به این کتاب وجود ندارد حتی علامه و ابن داود نیز که آن را نقل می کنند سندی به آن ندارند و همچنین علامه در اجازه کبیره اش به ابن زهره که کتاب های مختلف ادبی و روایی را ذکر کرده و سند داده است سندی برای خودش به کتاب ابن غضائری ذکر نکرده است، بنابراین کتاب ابن غضائری ثابت نیست و تضعیفات او اعتباری ندارد.
و اما «مضطرب» که نجاشی فرمود نیز ایشان جواب می دهد که معنای اضطراب در مراد کلام او نیست به گونه ای که معلوم نباشد چه می گوید؟ چون چنین چیزی منافات با وثاقت دارد بلکه معنای مظطرب در اینجا این است که گاهی از ثقه و گاهی از غیر ثقه نقل می کند در اینصورت منافاتی با وثاقت ندارد؛
«أن محمد بن أحمد هذا، ثقة بشهادة محمد بن مسعود، و لا يعارض ذلك بما تقدم عن ابن الغضائري لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه، و لا بما تقدم عن النجاشي، فإن الاضطراب في الحديث لا ينافي وثاقة الراوي، إذ الاضطراب بمعنى عدم الاستقامة في نقل الحديث، فكما أنه يروي عن الثقة يروي عن غيره، و هذا لا ينافي الوثاقة، و عليه فلا وجه لتوقف العلامة»[6] .
بنابراین معارضی با شهادت محمد بن مسعود به وثاقت محمد بن احمد نهدی وجود ندارد و وثاقت ایشان ثابت می شود.
اشکال به محقق خویی«ره»
اشکال اول: عدم اثبات وثاقت محمد بن احمد نهدی
اشکال اول این است که ایشان توثیق ابن مسعود را مسلّم گرفته است در حالیکه وقتی ابن داود کلام کشّی در مورد محمد بن احمد را نقل می کند شهادت او خالی از تعبیر «ثقة» است همانطور که کلام علامه از تعبیر «فقیه» خالی است، بنابراین نسخ کشّی مختلف می شود نسخه در دست ما و نسخه در دست علامه «ثقه» دارد اما نسخه ابن داوود «ثقه» را نداشته است و چون ما خود طریق معنعن به کشّی موجود نداریم پس وقتی که اختلاف در نقل شد توثیق او ثابت نمی شود.
ابن داوود در دو جا وقتی که از محمد بن احمد نهدی سخن می گوید اشاره ای به وثاقت او نمی کند و وقتی که عبارت کشّی را نقل می کند تعبیر «ثقة» را نقل نمی کند؛
«محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي [كش] كوفي خير [غض] ضعيف و سيأتي في الضعفاء»[7] .
و سپس در ضعفاء وقتی که از ایشان یاد می کند می گوید:
«محمد بن أحمد بن خاقان النهدي و هو حمدان القلانسي [جش] مضطرب [كش] فقيه ثقة[8] خير»[9] .
جواب اول به اشکال اول: استفاده از واژه «خیر»
ممکن است گفته شود تعبیر«خیّر» کفایت می کند لکن در جواب گفته می شود که اگر مراد از «خیّر»کسی است که کارهای خوب انجام می دهد و مثلا مسجد و مدرسه می سازد و کارهای عام المنفعه انجام می دهد در اینصورت دلالت بر وثاقت نمی کند، بله اگر «خیر» بدون تشدید باشد ممکن است دلالت بر وثاقت کند و یا لااقل مدح او ثابت می شود و روایت حسن می شود، اگر چه نسبت به اینکه واژه خیر بدون تشدید وثاقت را ثابت کند نیز می توان اشکال نمود چون نهایت چیزی که واژه «خیر» ثابت می کند عدالت فرد است در حالیکه ممکن است کسی عادل باشد اما ثقه نباشد، چون عدالت یعنی کسی که تعمد بر کذب ندارد و سهو و نسیان او نیز خارج از حد متعارف نیست، مگر اینکه به اصالة السلامه تمسک کنیم و ضمیمه نماییم و بگوییم این شخص تعمد در کذب ندارد و از طرف دیگر در انسان بنابراین است که سلامت در حفظ دارد، در نتیجه وثاقت ثابت می شود.
بنابراین نهایت سخنی که می توان گفت این است که واژه «خیر» مردد بین مشدد و غیر مشدد است در نتیجه از این تعبیر وثاقت ثابت نمی شود.
جواب دوم به اشکال اول: اصالة عدم الزیاده
اللهم الاان یقال که این مورد از موارد دوران بین زیاده و نقیصه است، و در این موارد اصل بر عدم زیاده است یعنی نسخه ای که مشتمل بر زیادت است اصل بر این است که بی جهت زیاد نکرده بلکه واقعا این زیادت وجود داشته است، پس اصل بر این است که کسی که زیادت را نقل نکرده فراموش کرده است نه اینکه کسی که ذکر کرده اشتباه کرده باشد. در اینجا نیز این اصل دلالت می کند بر اینکه ابن داوود که «ثقة» را نیاورده سهو کرده و نسخه در دست ما و یا نسخه علامه که مشتمل بر «ثقة» بوده اند صحیح هستند. لکن همانگونه که به تبع مرحوم امام بارها بیان شده بر حجیت این اصل دلیلی وجود ندارد.
جواب سوم به اشکال اول: تراکم نقل «ثقة»
راه دیگر برای دفع این اشکال این است که گفته شود به واسطه تراکم نقل در ناحیه سندهایی که مشتمل بر «ثقة» هستند و تفرد ابن داوود به نسخه ای که خالی از «ثقة» است اطمینان به وجود واژه «ثقه» پیدا کنیم، چون نسخه هایی که مشتمل بر کلمه «ثقة» هستند مثل نسخه های مختلف کشّی که در اختیار ماست و نیز کسانی هم که در طبقات دیگر هستند مثل نقد الرجال تفرشی و یا استر آبادی وقتی از کشّی نقل می کنند کلمه «ثقه» را نقل می کنند اما ابن داوود در اینطرف تفرد دارد و «ثقه» را نقل نمی کند، در اینصورت می توان اطمینان پیدا کرد که ابن داوود اشتباه کرده است و قید «ثقه» وجود دارد مخصوصا وقتی این مطلب ضمیمه شود که غالبا اینگونه است که در نقل مطلبی سهو و نسیان صورت می گیرد نه اینکه تعمد بر اضافه کردن آن مطلب وجود داشته باشد.
پس از این راه می توان اعتماد شخصی به سندهای مشتمل بر«ثقة» پیدا کرد.
[1] - .الكافي (ط - دارالحديث)، ج4، ص: 289
[2] - .رجال‌النجاشي ص341
[3] - .رجال‌الكشي ص531
[4] - .ابن‌الغضائري ج1 ص96
[5] - .الخلاصة للحلي ص152
[6] - معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج15، ص: 345.
[7] - .رجال‌ابن‌داود ص292
[8] - اقول: در این نسخه تعبیر«ثقة» آمده است ظاهرا اختلاف نسخه در اینجا وجود دارد.
[9] - .رجال‌ابن‌داود ص497
