«تقریر» اصول عملیه/برائت /ادله برائت

[احمدرضا]

1395/3/8

موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به سنت
[i]خلاصه مباحث گذشته:[/i]
بحث در اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار بود، وجه هفتم فرمایش برخی از اساتید ما در حاشیه مباحث الاصول بود که حاصل آن این بود که شیخ طوسی«ره» در استبصار در موارد عدیده از حسین بن عبید الله روایاتی را نقل کرده که او از احمد بن محمد بن یحیی العطار و او از پدرش نقل روایت می کند، ایشان می گوید در این موارد که احمد و حسین بن عبید الله بین شیخ طوسی«ره» و محمد بن یحیی واسطه شده اند می فهمیم که این روایات از کتاب حسین بن عبید الله برداشت نشده چون او کتاب ندارد علاوه بر اینکه در ضمن نقل از حسین بن عبید الله می گوید: «أخبرنی» که ظهور در نقل شفاهی دارد نه اینکه از کتاب او دریافت کرده باشد و نیز می فهمیم که از کتاب احمد بن محمد بن یحیی نیز برداشت نشده است، چون او نیز کتاب ندارد به همین دلیل حدس اطمینانی می زنیم که این روایات از کتاب محمد بن یحیی العطار است حال وقتی به احوالات محمد بن یحیی مراجعه می کنیم می بینیم شیخ طوسی«ره» سند تام به این کتاب دارد حال اگر واقعا این احمد را ثقه نمی دانست این طریق را نقل نمی کرد بلکه همان سند تام را نقل می کرد، چون وجه عقلایی ندارد که با وجود سند تام سند غیر تام نقل شود و این نشان می دهد که احمد بن محمد بن یحیی نزد شیخ طوسی«ره» ثقه بوده و این شهادت شیخ طوسی«ره» به وثاقت ایشان بوده است، ممکن است گفته شود شهادت شیخ طوسی«ره» به وثاقت احمد شهادت حدسی بوده نه شهادت حسّی و شهادت حدسی اعتباری ندارد لکن جواب می دهند که احمد یا استاد و یا قریب العصر به شیخ طوسی«ره» بوده است و در اینصورت راه حسیّت برای شیخ طوسی«ره» متوفر بوده است، علاوه بر اینکه در سند دیگر افرادی وجود دارند که وثاقت آنها برای شیخ طوسی«ره» حسّی بوده است، چرا آنها را رها کرده و فقط احمد بن محمد بن یحیی را که اجتهادی است ذکر کرده است؟
در نتیجه وثوق پیدا می شود به اینکه وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطّار نزد شیخ طوسی«ره» به طریق حسّی ثابت بوده است؛
«و هنا طريق لإثبات توثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطّار لو تمّ ينتفي بذلك إشكال سند حديث الرفع، و هو أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه نقل بشكل مكثّف في الجزء الأوّل من الاستبصار- بحسب الطبعة الجديدة المطبوعة في أربع مجلّدات- روايات يكون المقطع الأوّل من سندها ما يلي: (أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه)، و اقتصر على ذكر هذا السند فحسب.
و لو لم تكن له شهادة حسّيّة بوثاقة الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و أحمد بن محمد بن يحيى كان من المستبعد إلى حدّ الاطمئنان أن يقتصر في كلّ هذه الروايات على هذا السند مع امتلاكه لما لا شكّ في صحّته من سند إلى محمد بن يحيى العطّار، و هو سنده إلى الكليني، عن محمد بن يحيى العطّار كما ورد في المشيخة. و لئن اختصّ هذا السند بكلّ ما رواه في التهذيبين عن كتب محمد بن يحيى العطّار فإنّنا لا نشكّ أنّ أكثر هذه الروايات، أو جميعها قد أخذها من كتب محمد بن يحيى العطّار، إذ لا يوجد قبله عدا الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و أحمد بن محمد بن يحيى. و الأوّل قد نقل الشيخ عنه بعنوان (أخبرنا)، و هذا يعني أنّه لم يأخذها من كتابه على أنّ الحسين بن عبيد اللّه ليست له كتب روائيّة، و الثاني ليس له كتاب. و أمّا من بعد محمد بن يحيى فهو ليس شخصا معيّنا في جميع تلك الروايات، فإنّ السند من بعد محمد بن يحيى العطّار يختلف كثيرا باختلاف تلك الروايات، و إنّما القاسم السنديّ المشترك فيما بينهما هو المقطع الأوّل من السند، و هو الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى العطّار، و هذا يدلّ على أنّه أخذ كلّ تلك الروايات أو جلها من كتاب محمد بن يحيى العطّار لا ممّن قبله و لا ممّن بعده، و من البعيد أن يكون له سند واضح الصحّة إلى كتاب محمد بن يحيى العطّار ثمّ يترك ذكره صدفة في كل تلك الروايات المكثّف وجودها في الجزء الأوّل من الاستبصار، و يقتصر فيها جميعا على ذكر سند يوجد فيه من ليست له شهادة حسّيّة بوثاقته، أ فلا يعني هذا أنّ الشيخ الطوسي يشهد بوثاقة الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و أحمد بن محمد بن يحيى؟! فلو لم يكن يشهد بوثاقتهما فلما ذا هذا الإصرار على ذكر سند غير صحيح و ترك السند الصحيح؟! و لو كان يشهد بوثاقتهما عن حدس فلما ذا هذا الإصرار على ذكر سند يكون صحيحا عنده عن حدس و اجتهاد و ترك سند يكون صحيحا عنده بالشهادة الحسّيّة أو ما يقرب من الحسّ؟! على أنّه من البعيد جدّاً كون وثاقتهما ثابتة عند الشيخ بالحدس لا بالحسّ، فإنّ أحدهما شيخه، و الثاني قريب من زمانه لأنّه شيخ شيخه»[1] .
 
اشکال به وجه هفتم
بعض معاصرین در قبسات من علم الرجال[2] چند اشکال به وجه ششم وارد کرده است؛
اشکال اول
این وجه برای اطمینان به وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار ضعیف است چون کتاب محمد بن یحیی العطار از منابع تهذیب و استبصار نیست بلکه روایاتی را که ایشان از کتاب محمد بن یحیی العطار نقل می کند از کافی گرفته است، بنابراین نقل کتاب محمد بن احمد بن یحیی بر اساس شرافت سند صورت گرفته است نه اینکه اتکال و اعتماد مرحوم شیخ به آن کتاب باشد، سپس ایشان در تأیید کلام خود می گوید روایات نقل شده از طریق حسین بن عبید الله و احمد بن محمد بن یحیی از کتب محمد بن یحیی اخذ نشده بلکه از دو کتاب دیگر که از منابع شیخ در تألیف تهذیب و استبصار بوده نقل شده است و آن دو کتاب یکی کتاب محمد بن علی بن محبوب و دیگری از کتاب نوادر الحکمة بوده است؛
«وهذا الوجه ضعیف جدا، من جهة أن المؤکد أن کتاب محمد بن یحیی العطار لم یکن من مصادر الشیخ فی التهذیبین، و إنما أخذ ما أورده فیهما مبتدئا باسمه من کتاب الکافی و لذلک کان طریقه إلیه فی المشیخة یمرّ بالکلینی نعم ذکر بعده طریقا آخر إلیه و هو الطریق المذکور فی فهارس الاصحاب إلی کتبه و هو من قبیل الإجازة الشرفیة غیر المقرونة بالقرائة أو المناولة و نحوهما.
و بالجملة لاینبغی الشک فی أن الروایات المشار إلیها المرویه بطریق حسین بن عبید الله عن احمد بن محمد بن یحیی عن أبیه لیست مأخوذة من کتب محمد بن یحیی، بل إنها -کما یعرفه الممارس- ماخوذة من کتابین آخرین کانا من مصادر الشیخ فی تألیف التهذیبین و هما کتاب محمد بن علی بن محبوب و کتاب نوادر الحکمة لمحمد بن أحمد بن یحیی»[3] .
سپس ایشان در حاشیه توضیح بیشتر می دهد و می گوید روایاتی که در استبصار از حسین بن عبید الله و احمد بن محمد بن یحیی شروع می شود، در تهذیب از محمد بن علی بن محبوب و یا از محمد بن احمد بن یحیی العطار صاحب نوادر الحکمه شروع شده است، پس معلوم می شود که مرحوم شیخ این روایات را از آن دو کتاب برداشت نموده است.
جواب اول به اشکال اول
اینکه ایشان گفت: «کتاب محمد بن یحیی العطار از مصادر شیخ طوسی«ره» در تهذیب و استبصار نیست بلکه هر جا که نامی از محمد بن یحیی العطار است آن را از کافی گرفته است به قرینه اینکه در سند خودش به محمد بن یحیی العطار نام محمد بن یعقوب کلینی را برده است» از عجائب کلام ایشان است، چون بودن کلینی در طریق ایشان دلیل نمی شود بر اینکه شیخ طوسی«ره» این مطلب را از کافی گرفته است، بلکه مشایخ شیخ طوسی«ره» در طریق خود به کلینی می رسند و شیخ طوسی«ره» نیز این طریق را نقل می کند اگر چه آن روایت اصلا در کافی نقل نشده باشد.
ثانیا این کلام مثل اجتهاد در مقابل نص است چون شیخ«ره» هم در تهذیب و هم در استبصار فرموده بنای من اول این بود که کل سند را ذکر کنم بلکه در تهذیب بنای من بر این بود که هم کل سند را ذکر کنم و هم روایات عامه و خاصه را در هر مساله ذکر نمایم -همانطور که اکثر کتاب الطهاره را اینگونه نوشته است- ولی بعد از مدتی تصمیم گرفتم فقط روایات خاصه را نقل کنم و بعد از اندکی دیدم اگر کل سند را ذکر کنم حجم کتاب زیاد می شود در نتیجه تصمیم گرفتم نام کتابی که روایت را از آن برداشت می کنم اول سند را ذکر کنم و سپس طریق خود تا صاحب کتاب را در مشیخه بیاورم، پس طبق فرمایش شیخ طوسی«ره» هر جا که سند مبدوّ به محمد بن یحیی العطار است معلوم می شود مستقیم از کتاب ایشان نقل روایت کرده است، بله والد معظم ایشان[4] در بحث لا ضرر حرفی دارد و آن اینکه این فرمایش شیخ طوسی«ره» غالبی است نه دائمی، لکن همین حرف نیز چه بسا اجتهاد در مقابل نص باشد.
و اما قرینه ای که ایشان ذکر کرد مبنی بر اینکه روایاتی را که در استبصار مرحوم شیخ از حسین بن عبید الله نقل می کند در تهذیب مبدوّ به محمد بن علی بن محبوب است، پس معلوم می شود که منبع کتاب، محمد بن یحیی العطار نبوده بلکه منبع کتاب محمد بن علی بن محبوب بوده است. برای بررسی کلام ایشان دو آدرسی که ایشان برای این مطلب داده است مورد بررسی قرار می گیرد؛
مورد اول
«7- أَخْبَرَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ع قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ‌ مِنْهَا سَبْعُ‌ دِلَاءٍ»[5] .
مورد دوم
«18-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ قَالَ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ‌ مِنْهَا سَبْعُ‌ دِلَاءٍ»[6] .
در بررسی قرینیت ادعا شده می گوییم اولا فرمایش شیخ مبنی بر اینکه کسی که سند با او آغاز شده صاحب کتاب است مربوط به این مساله که جزء کتاب الطهاره می باشد نیست چون مرحوم شیخ بعد از باب طهارت چنین روشی را در تهذیب درپیش گرفت به همین دلیل روایات بعد از این روایت با کسانی شروع شده است که صاحب کتاب نیستند و ثانیا در اینجا تعلیق صورت گرفته است یعنی در یک روایت یا چند روایت قبل سند به صورت کامل ذکر شده است سپس بدون اینکه راویان مشترک ذکر شود تعلیق بر سند قبل صورت می گیرد و از جایی که اشتراک وجود ندارد سند را ذکر می کند، در اینجا نیز همینگونه است در اینجا در روایت دهم آمده است:
«10- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا يَقَعُ فِي الْبِئْرِ مَا بَيْنَ الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ إِلَى الشَّاةِ فَقَالَ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ حَتَّى بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ فَقَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ».
در سند این روایت که روایت دهم است دو سند تا محمد بن علی بن محبوب وجود دارد، سپس در روایاتِ بعد، ارجاع به همین سند می دهد تا روایت هجدهم که تعلیق صورت داده است و وقتی محمد بن علی بن محبوب را ذکر می کند یعنی همان دو سند در روایت دهم تا ابن محبوب در روایت هجدهم نیز وجود دارد، پس در این روایت محمد بن علی بن محبوب مبدوّ به سند نیست.
پس در پاسخ به اشکال اول گفته می شود که اولا فرمایش شیخ شامل این روایت که در باب طهارت است نمی شود و ثانیا در اینجا تعلیق صورت گرفته است و محمد بن علی بن محبوب مبدوّ به سند نیست، پس قرینه ایشان تمام نیست. علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد در کتاب تهذیب منبع شیخ طوسی«ره» کتاب محمد بن یحیی العطار بوده است چون در جلد های بعدی تهذیب محمد بن یحیی العطار در ابتدای سند قرار گرفته است پس مشمول فرمایش مرحوم شیخ می شود که گفته است هر کس را در ابتدای سند آورده ام صاحب کتاب بوده است.
جواب دوم به اشکال اول
کلام بالا اگر درست هم باشد لازم نمی آید فرمایش استاد باطل شود، توضیح مطلب این است که فرمایش صاحب مباحث این بود که اگر مرحوم شیخ طریق تامی دارد معنا ندارد از طریق احمد بن محمد بن یحیی استفاده کند که وثاقت او ثابت نیست حال شما اشکال می کنید و می گویید شیخ از کتاب محمد بن احمد بن یحیی استفاده نکرده بلکه از محمد بن علی بن محبوب نقل روایت کرده است در حالیکه سخن در این است که اگر سند شیخ به محمد بن علی بن محبوب درست است پس چرا در بسیاری از موارد از آن سند نقل روایت نمی کند بلکه از کتاب محمد بن یحیی العطار نقل روایت می کند؟ پس سخن ایشان وقتی می تواند اشکال به وجه صاحب مباحث باشد که سند شیخ طوسی«ره» به کتاب محمد بن علی بن محبوب تام نباشد، اما اگر آن سند تام باشد اشکال به این وجه وارد نمی شود چون اینگونه گفته می شود که وقتی شیخ طوسی«ره» سند تام دارد در صورتیکه احمد بن محمد بن یحیی را ثقه نمی دانست معنا نداشت که سندی که مشتمل بر اوست را نقل نماید.
اشکال دوم به وجه هفتم
آنچه که ما در مقابل فرمایش استاد دام ظله عرض می کنیم این است که ولو کتاب محمد بن یحیی العطار از منابع شیخ طوسی«ره» باشد و ایشان به این کتاب سند معتبر داشته باشد اما این ملازمه ندارد با اینکه همه مرویّات شیخ طوسی«ره» در جایی که مبدوّ به سند نباشد از کتاب ایشان باشد، بلکه ممکن است از روایات ایشان باشد لذا در فهرست شیخ مکرّر می فرماید: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و یکی از چیزهایی که قرار گرفتن کلینی در بسیاری از طرق را توجیه می کند در حالیکه آن روایت در کافی نیامده است این است که مرحوم کلینی هم تصنیف دارد و هم روایت، چون ممکن است آن روایت بعد از تالیف کتاب به دستش رسیده باشد و یا موازینی که برای درج حدیث در آن کتاب در نظر داشته را در آن روایت نمی دیده است. حال وقتی محمد بن یحیی العطار در ابتدای سند نباشد تا مشمول کلام شیخ طوسی«ره» شود که می گوید من هر کسی را در ابتدای سند آورده ام از کتاب او نقل کرده ام این دلیل نمی شود که از کتابش اخذ کرده باشد، فقط باید دید اگر شیخ طوسی«ره» در احوال محمد بن یحیی داشته باشد «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و آن سند تام هم به تمام کتبش باشد و هم به همه روایاتش باشد در اینصورت فرمایش استاد تمام می شود.
بنابراین این راهی که استاد دام ظله فرموده مبتلا به این اشکال است که باید گفت نیاز به دقت دارد.
 

---

[1] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 223
[2] -سید محمد رضا سیستانی«دام ظله».
[3] - .قبسات من علم الرجال ج1 ص182
[4] -محقق سیستانی«دام ظله».
[5] - .الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌1، ص: 38
[6] - .تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌1، ص: 237