13-خرداد-1395, 09:42
1395/3/9
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به سنت
نکته
قبل از اینکه وجه هشتم در اثبات احمد بن محمد بن یحیی العطار ذکر گردد نکته ای بیان می شود و آن اینکه برای این مطلب که زمان متاخرینی مثل شهیدین زمانی بوده که احتمال حسیّت در نقل آنها متوفر بوده به این دلیل که بسیاری از کتب قدما و شواهد و قرائن نزد آنها موجود بوده است، شاهد دیگری نیز در کتاب قبسات من علم الرجال وجود دارد و آن مطلبی است که شهید اول«ره» در نسخه تصحیح شده رجال کشّی بیان کرده و شهادت داده به اینکه نسخه کشّی به خط شیخ طوسی«ره» نزد او موجود بوده است؛
«تجدر الاشارة الی انه قد اطلعتُ اخیرا علی مصوره نسخة من الجزء الاول من کتاب الاختیار(اختیار معرفة الرجال کشّی) موجودة فی المکتبة الوطنیة بطهران و هی مصححة بخط الشهید الاول، و قد ذکر فی آخرها بخطّه الشریف ما یلی: «بلغت المقابلة بهذا الجزء من أوله إلی آخره بنسخة الاصل بخط الشیخ السعید ابی جعفر الطوسی رضی الله عنه، و کتب ایضا «بلغ مقابلة و تصحیحا بحسب الجهد و الطاقة الا ما ضاع عنه البصر بالنسخة المنقول منها و بید محمد بن مکی العاملی لطف الله به یا رب العالمین»».
صاحب معالم نیز که پسر شهید ثانی است می گوید تهذیب شیخ طوسی«ره» به خط خودش نزد ماست، و علی القاعده نسخه تهذیب از پدر ایشان یعنی شهید ثانی«ره» به ایشان رسیده است، شهید اول«ره» نیز طبق این نقل می گوید نسخه کشّی به خط شیخ طوسی نزد من موجود است.
بنابراین احتمال حسیّت در این نقل ها زیاد می باشد.
اشکال سوم به وجه هفتم
اشکال دیگری که در قبسات وارد شده این است که اینگونه نیست که در مواردی که شیخ طوسی«ره» سند تامی دارد اگر سند دیگری را ذکر نمود حتما آن سند دیگر هم سند تمامی است چون مواردی وجود دارد که شیخ طوسی«ره» سندی در فهرست دارد که خالی از اشکال است اما در تهذیبین روایت را با سندی ذکر می کند که مورد اشکال است و اشاره ای نیز به سند تام خود نمی کند بلکه در مشیخه که سند کتاب است دیده می شود که گاهی سندی را که اشکال دارد ذکر می کند در حالیکه در فهرست سند بدون اشکال وجود دارد، بنابراین این تصور که شیخ طوسی«ره» اگر سند تامی داشته باشد معنا ندارد که از سند غیر تام نقل نماید صحیح نیست؛
«هذا مضافا إلی أن المتتبع لطریقة الشیخ فی التهذیبین یعلم أنه لم تکن له عنایة بذکر طرق صحیحة إلی مصادره التی اعتمدها فی تألیفهما و لذلک یری أحیانا أنه یقتصر فی أوائل التهذیبین -و حتی فی المشیخة-علی ذکر طریق إلی بعض مصادره لا یخلو من خدش مع أنه یظهر بمراجعة الفهرست أنه کان له طریق آخر إلیه خال من الاشکال»[1] .
جواب به اشکال سوم
اینکه ایشان می گوید: اولا «لا یخلو من خدش» یعنی سندی در روایات شیخ وجود دارد که مخدوش است، اگر مورد قبول خود شیخ نیز باشد این اشکال به او وارد است اما اگر مخدوش بودن آن سند مورد قبول شیخ نباشد و شیخ آن سند را بی اشکال بداند در اینصورت این اشکال به ایشان وارد نمی شود.
ثانیا یک وقت یک یا دو روایت اینگونه شده در اینصورت ممکن است غفلتی برای شیخ پیش آمده باشد، اما وقتی عشرات من الروایات از احمد بن محمد بن یحیی نقل شده است در اینصورت نمی توان گفت ممکن است اشتباه شده باشد، بله برخی اوقات ممکن است شیخ طوسی«ره» اشتباه کرده باشد و از برخی امور غافل شده باشد مثل احمد بن محمد بن حسن بن ولید که استاد شیخ مفید«ره» است و شیخ طوسی«ره» او را هیچ جا عنوان نکرده است، به همین دلیل محقق خویی«ره» می گوید: لاینقضی تعجبی که شیخ طوسی ایشان را در هیچ جا ذکر نکرده است، لکن در مانحن فیه که روایات متعددی را از احمد بن محمد بن یحیی از پدرش نقل کرده است احتمال غفلت و اشتباه وجود ندارد.
وجه هشتم: اسناد جزمی شیخ صدوق«ره» به ضمیمه سند خصال و توحید
این وجه از شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری در مبانی الاحکام ج2 ص304[2] است، ایشان می گوید مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه این حدیث را اسناد جزمی به رسول خدا داده است و شیخ صدوق در کتاب های خصال و توحید سندی را که مشتمل بر احمد است ذکر فرموده است و ما اطمینان داریم ایشان سند دیگری ندارد و الا در کتابی باید ذکر می فرمود، در نتیجه ثابت می شود که این سند نزد شیخ صدوق«ره» سند معتبری بوده و الا در کتاب فقیه اسناد جزمی به رسول خدا نمی داد.
اشکال وجه هشتم
فرض کنیم مقدمات این راه را بپذیریم اما دو تامل در اینجا وجود دارد؛
چون اولا ایشان در خصال و توحید فرموده: «رفع عن امتی» لکن در فقیه فرموده: «وضع عن امتی» که مطابق با نقل کافی است، به همین دلیل ممکن است گفته شود مرحوم صدوق اعتمادش به نقل کافی بوده است نه به سند موجود در خصال و توحید، اگر چه در سند کافی ارسال وجود داشته باشد.
ثانیا اگر هم از این احتمال صرف نظر شود و گفته شود اطمینان داریم که مستند مرحوم صدوق در فقیه همان مستند خصال و توحید بوده است لکن این سوال پیش می آید که آیا اسناد جزمی مرحوم صدوق دلیل بر این بوده که همه افراد سند نزد ایشان ثقه بوده اند و یا اینکه اعم است از وثاقت و غیر آن؟ چون ممکن است کتب محمد بن یحیی العطار نزد مرحوم صدوق مسلّم و قطعی بوده اما برای اینکه ارسال نباشد در توحید و خصال سند را ذکر نموده است همانطور که بسیاری از بزرگان با اینکه حدیثی را از کتابی که نزد آنها قطعی بود را نقل می کردند ولی سند آن را نیز به صورت کامل ذکر می کردند که به آن سند تشرّفی گفته می شود، و یا ممکن است برای ضمیمه شدن شواهد و قرائن سند را کامل ذکر می کرده اند، بنابراین اِسناد جزمی ایشان فقط به دلیل وثاقت افراد سند نزد ایشان نبوده است بلکه به دلیل مسلّم بودن کتاب نزد ایشان بوده است، پس این وجه فقط برای تایید خوب است و وثاقت را اثبات نمی کند.
این کلام، جواب وجه سابق نیز می باشد که چرا شیخ طوسی«ره» عشرات از روایات را به نقل از احمد بن محمد بن یحیی از پدرش نقل کرده است؟ که در جواب گفته می شود ممکن است کتاب محمد بن یحیی العطار نزد مرحوم شیخ مسلّم و قطعی بوده و ایشان به جهت شرافت، سند را به صورت کامل ذکر می کرده است نه اینکه وثاقت احمد بن محمد بن یحیی برای او ثابت بوده است و این همان سخنی است که از محقق بروجردی«ره» نقل شده که روایات شیخ در مشیخه لازم نیست بررسی شود چون این کتب نزد شیخ طوسی«ره» متواتر و مسلّم بوده است، بله از شیخ طوسی به بعد باید سند تام باشد. البته این فرمایش محل تامل است چون ما جزم نداریم که کل منقولات مرحوم شیخ اینگونه بوده است.
وجه نهم: نقل سندهای معتبر در دفاع از شیعه
برای توضیح این وجه لازم است به سیر تاریخی تدوین کتب حدیثی اشاره شود، همانطور که در کتب تاریخ حدیث ذکر شده پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کتابت در عامه ممنوع شد، به خلاف شیعیان که از همان ابتدا به کتابت و نقل حدیث اهتمام داشتند، پس از اینکه قانون منع کتابت برداشته شد گروه های زیادی از مسلمین شروع به تدوین حدیث نمودند و چون تعداد عامه بیشتر بود به همین دلیل تالیفاتشان نیز بیشتر از شیعیان شد. به همین دلیل عامه همواره به شیعیان طعنه می زدند و می گفتند شما تراث حدیثی ندارید و پشتوانه مذهبی شما ضعیف است این فضا تا زمان شیخ مفید«ره» ادامه پیدا کرد تا اینکه ایشان برای دفع این طعنه ها به شیخ طوسی«ره» و نجاشی«ره» دستور داد که مجموعه آثار حدیثی و نویسندگان حدیث شیعه را جمع آوری نمایند تا اثبات شود که شیعه نیز دارای کتاب و تالیف در عرصه حدیث بوده است به همین دلیل از آن زمان کتاب های شیعه و نویسندگان آنها و نیز به تبع آن علم رجال شیعه تدوین گردید.
با توجه به مقدمه بالا اگر مرحوم شیخ و نجاشی افراد صاحب کتاب را می نوشتند اما می گفتند طرق آنها معلوم نیست و یا به اسنادی این کتاب ها را نقل می کردند که آن نقل ها ثابت نبود در اینصورت دفاع از شیعه صدق نمی کرد چون جلوی طعنه های مخالفین را نمی توانست بگیرد و چه بسا آنها می گفتند این کتاب ها و نویسندگان را از کجا آورده اید؟ بلکه وقتی می توانست موثر باشد که طریق آنها به آن کتب معتبر و مستند بوده باشد، پس سندهایی که نجاشی«ره» و شیخ«ره» برای این کتب ذکر کرده اند باید تمام افراد طریق آنها ثقات باشند در نتیجه همه افرادی که در آن طرق واقع شده اند از جمله احمد بن محمد بن یحیی العطار ثقه هستند.
اشکال به وجه نهم
این وجه اشکال دارد و آن اینکه درست است که اسناد باید متقن باشد اما لازم نیست همه این اسناد معتبر باشد چون اولا بسیاری از کتاب ها طرق متعدده دارند و ثانیا وقتی هزارها کتاب با هزاران سند ذکر شد ثابت می شود که بسیاری از این کتاب ها درست است و اینگونه نیست که هیچ کدام از اینها درست نباشند و باز هم کفایت می کند که حجت تمام شود به همین دلیل مرحوم شیخ و نجاشی، بسیاری از کسانی که در رجال آنها وارد شده اند را تضعیف می کنند، پس این شاهد این است که لازم نیست همه این افراد توثیق بشوند و الا باید گفته می شد افرادی که در سند این روایات هستند باید تسالم بر وثاقت آنها باشد.
پس هدف از نوشتن این کتاب ها این بوده که یک تواتر اجمالی ایجاد کند بر اینکه در شیعه کتاب ها و محدثین زیادی وجود داشته اند.
[1] - .قبسات من علم الرجال، ج1، ص183
[2] -این جلد در نرم افزار موجود نیست.
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به سنت
نکته
قبل از اینکه وجه هشتم در اثبات احمد بن محمد بن یحیی العطار ذکر گردد نکته ای بیان می شود و آن اینکه برای این مطلب که زمان متاخرینی مثل شهیدین زمانی بوده که احتمال حسیّت در نقل آنها متوفر بوده به این دلیل که بسیاری از کتب قدما و شواهد و قرائن نزد آنها موجود بوده است، شاهد دیگری نیز در کتاب قبسات من علم الرجال وجود دارد و آن مطلبی است که شهید اول«ره» در نسخه تصحیح شده رجال کشّی بیان کرده و شهادت داده به اینکه نسخه کشّی به خط شیخ طوسی«ره» نزد او موجود بوده است؛
«تجدر الاشارة الی انه قد اطلعتُ اخیرا علی مصوره نسخة من الجزء الاول من کتاب الاختیار(اختیار معرفة الرجال کشّی) موجودة فی المکتبة الوطنیة بطهران و هی مصححة بخط الشهید الاول، و قد ذکر فی آخرها بخطّه الشریف ما یلی: «بلغت المقابلة بهذا الجزء من أوله إلی آخره بنسخة الاصل بخط الشیخ السعید ابی جعفر الطوسی رضی الله عنه، و کتب ایضا «بلغ مقابلة و تصحیحا بحسب الجهد و الطاقة الا ما ضاع عنه البصر بالنسخة المنقول منها و بید محمد بن مکی العاملی لطف الله به یا رب العالمین»».
صاحب معالم نیز که پسر شهید ثانی است می گوید تهذیب شیخ طوسی«ره» به خط خودش نزد ماست، و علی القاعده نسخه تهذیب از پدر ایشان یعنی شهید ثانی«ره» به ایشان رسیده است، شهید اول«ره» نیز طبق این نقل می گوید نسخه کشّی به خط شیخ طوسی نزد من موجود است.
بنابراین احتمال حسیّت در این نقل ها زیاد می باشد.
اشکال سوم به وجه هفتم
اشکال دیگری که در قبسات وارد شده این است که اینگونه نیست که در مواردی که شیخ طوسی«ره» سند تامی دارد اگر سند دیگری را ذکر نمود حتما آن سند دیگر هم سند تمامی است چون مواردی وجود دارد که شیخ طوسی«ره» سندی در فهرست دارد که خالی از اشکال است اما در تهذیبین روایت را با سندی ذکر می کند که مورد اشکال است و اشاره ای نیز به سند تام خود نمی کند بلکه در مشیخه که سند کتاب است دیده می شود که گاهی سندی را که اشکال دارد ذکر می کند در حالیکه در فهرست سند بدون اشکال وجود دارد، بنابراین این تصور که شیخ طوسی«ره» اگر سند تامی داشته باشد معنا ندارد که از سند غیر تام نقل نماید صحیح نیست؛
«هذا مضافا إلی أن المتتبع لطریقة الشیخ فی التهذیبین یعلم أنه لم تکن له عنایة بذکر طرق صحیحة إلی مصادره التی اعتمدها فی تألیفهما و لذلک یری أحیانا أنه یقتصر فی أوائل التهذیبین -و حتی فی المشیخة-علی ذکر طریق إلی بعض مصادره لا یخلو من خدش مع أنه یظهر بمراجعة الفهرست أنه کان له طریق آخر إلیه خال من الاشکال»[1] .
جواب به اشکال سوم
اینکه ایشان می گوید: اولا «لا یخلو من خدش» یعنی سندی در روایات شیخ وجود دارد که مخدوش است، اگر مورد قبول خود شیخ نیز باشد این اشکال به او وارد است اما اگر مخدوش بودن آن سند مورد قبول شیخ نباشد و شیخ آن سند را بی اشکال بداند در اینصورت این اشکال به ایشان وارد نمی شود.
ثانیا یک وقت یک یا دو روایت اینگونه شده در اینصورت ممکن است غفلتی برای شیخ پیش آمده باشد، اما وقتی عشرات من الروایات از احمد بن محمد بن یحیی نقل شده است در اینصورت نمی توان گفت ممکن است اشتباه شده باشد، بله برخی اوقات ممکن است شیخ طوسی«ره» اشتباه کرده باشد و از برخی امور غافل شده باشد مثل احمد بن محمد بن حسن بن ولید که استاد شیخ مفید«ره» است و شیخ طوسی«ره» او را هیچ جا عنوان نکرده است، به همین دلیل محقق خویی«ره» می گوید: لاینقضی تعجبی که شیخ طوسی ایشان را در هیچ جا ذکر نکرده است، لکن در مانحن فیه که روایات متعددی را از احمد بن محمد بن یحیی از پدرش نقل کرده است احتمال غفلت و اشتباه وجود ندارد.
وجه هشتم: اسناد جزمی شیخ صدوق«ره» به ضمیمه سند خصال و توحید
این وجه از شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری در مبانی الاحکام ج2 ص304[2] است، ایشان می گوید مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه این حدیث را اسناد جزمی به رسول خدا داده است و شیخ صدوق در کتاب های خصال و توحید سندی را که مشتمل بر احمد است ذکر فرموده است و ما اطمینان داریم ایشان سند دیگری ندارد و الا در کتابی باید ذکر می فرمود، در نتیجه ثابت می شود که این سند نزد شیخ صدوق«ره» سند معتبری بوده و الا در کتاب فقیه اسناد جزمی به رسول خدا نمی داد.
اشکال وجه هشتم
فرض کنیم مقدمات این راه را بپذیریم اما دو تامل در اینجا وجود دارد؛
چون اولا ایشان در خصال و توحید فرموده: «رفع عن امتی» لکن در فقیه فرموده: «وضع عن امتی» که مطابق با نقل کافی است، به همین دلیل ممکن است گفته شود مرحوم صدوق اعتمادش به نقل کافی بوده است نه به سند موجود در خصال و توحید، اگر چه در سند کافی ارسال وجود داشته باشد.
ثانیا اگر هم از این احتمال صرف نظر شود و گفته شود اطمینان داریم که مستند مرحوم صدوق در فقیه همان مستند خصال و توحید بوده است لکن این سوال پیش می آید که آیا اسناد جزمی مرحوم صدوق دلیل بر این بوده که همه افراد سند نزد ایشان ثقه بوده اند و یا اینکه اعم است از وثاقت و غیر آن؟ چون ممکن است کتب محمد بن یحیی العطار نزد مرحوم صدوق مسلّم و قطعی بوده اما برای اینکه ارسال نباشد در توحید و خصال سند را ذکر نموده است همانطور که بسیاری از بزرگان با اینکه حدیثی را از کتابی که نزد آنها قطعی بود را نقل می کردند ولی سند آن را نیز به صورت کامل ذکر می کردند که به آن سند تشرّفی گفته می شود، و یا ممکن است برای ضمیمه شدن شواهد و قرائن سند را کامل ذکر می کرده اند، بنابراین اِسناد جزمی ایشان فقط به دلیل وثاقت افراد سند نزد ایشان نبوده است بلکه به دلیل مسلّم بودن کتاب نزد ایشان بوده است، پس این وجه فقط برای تایید خوب است و وثاقت را اثبات نمی کند.
این کلام، جواب وجه سابق نیز می باشد که چرا شیخ طوسی«ره» عشرات از روایات را به نقل از احمد بن محمد بن یحیی از پدرش نقل کرده است؟ که در جواب گفته می شود ممکن است کتاب محمد بن یحیی العطار نزد مرحوم شیخ مسلّم و قطعی بوده و ایشان به جهت شرافت، سند را به صورت کامل ذکر می کرده است نه اینکه وثاقت احمد بن محمد بن یحیی برای او ثابت بوده است و این همان سخنی است که از محقق بروجردی«ره» نقل شده که روایات شیخ در مشیخه لازم نیست بررسی شود چون این کتب نزد شیخ طوسی«ره» متواتر و مسلّم بوده است، بله از شیخ طوسی به بعد باید سند تام باشد. البته این فرمایش محل تامل است چون ما جزم نداریم که کل منقولات مرحوم شیخ اینگونه بوده است.
وجه نهم: نقل سندهای معتبر در دفاع از شیعه
برای توضیح این وجه لازم است به سیر تاریخی تدوین کتب حدیثی اشاره شود، همانطور که در کتب تاریخ حدیث ذکر شده پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کتابت در عامه ممنوع شد، به خلاف شیعیان که از همان ابتدا به کتابت و نقل حدیث اهتمام داشتند، پس از اینکه قانون منع کتابت برداشته شد گروه های زیادی از مسلمین شروع به تدوین حدیث نمودند و چون تعداد عامه بیشتر بود به همین دلیل تالیفاتشان نیز بیشتر از شیعیان شد. به همین دلیل عامه همواره به شیعیان طعنه می زدند و می گفتند شما تراث حدیثی ندارید و پشتوانه مذهبی شما ضعیف است این فضا تا زمان شیخ مفید«ره» ادامه پیدا کرد تا اینکه ایشان برای دفع این طعنه ها به شیخ طوسی«ره» و نجاشی«ره» دستور داد که مجموعه آثار حدیثی و نویسندگان حدیث شیعه را جمع آوری نمایند تا اثبات شود که شیعه نیز دارای کتاب و تالیف در عرصه حدیث بوده است به همین دلیل از آن زمان کتاب های شیعه و نویسندگان آنها و نیز به تبع آن علم رجال شیعه تدوین گردید.
با توجه به مقدمه بالا اگر مرحوم شیخ و نجاشی افراد صاحب کتاب را می نوشتند اما می گفتند طرق آنها معلوم نیست و یا به اسنادی این کتاب ها را نقل می کردند که آن نقل ها ثابت نبود در اینصورت دفاع از شیعه صدق نمی کرد چون جلوی طعنه های مخالفین را نمی توانست بگیرد و چه بسا آنها می گفتند این کتاب ها و نویسندگان را از کجا آورده اید؟ بلکه وقتی می توانست موثر باشد که طریق آنها به آن کتب معتبر و مستند بوده باشد، پس سندهایی که نجاشی«ره» و شیخ«ره» برای این کتب ذکر کرده اند باید تمام افراد طریق آنها ثقات باشند در نتیجه همه افرادی که در آن طرق واقع شده اند از جمله احمد بن محمد بن یحیی العطار ثقه هستند.
اشکال به وجه نهم
این وجه اشکال دارد و آن اینکه درست است که اسناد باید متقن باشد اما لازم نیست همه این اسناد معتبر باشد چون اولا بسیاری از کتاب ها طرق متعدده دارند و ثانیا وقتی هزارها کتاب با هزاران سند ذکر شد ثابت می شود که بسیاری از این کتاب ها درست است و اینگونه نیست که هیچ کدام از اینها درست نباشند و باز هم کفایت می کند که حجت تمام شود به همین دلیل مرحوم شیخ و نجاشی، بسیاری از کسانی که در رجال آنها وارد شده اند را تضعیف می کنند، پس این شاهد این است که لازم نیست همه این افراد توثیق بشوند و الا باید گفته می شد افرادی که در سند این روایات هستند باید تسالم بر وثاقت آنها باشد.
پس هدف از نوشتن این کتاب ها این بوده که یک تواتر اجمالی ایجاد کند بر اینکه در شیعه کتاب ها و محدثین زیادی وجود داشته اند.
[1] - .قبسات من علم الرجال، ج1، ص183
[2] -این جلد در نرم افزار موجود نیست.
