16-خرداد-1395, 18:06
باسمه تعالی
1395/3/10
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به سنت
وجه دهم اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار
راه دیگری که برای اثبات احمد بن محمد بن یحیی العطار گفته شده این است که ایشان در طرق بعضی از افراد در مشیخه صدوق قرار گرفته است و مرحوم علامه در فائده ثامنه در خلاصه الاقوال خودش آن طرق را -که دو طریق از آنها طریق عبدالرحمن بن الحجاج و طریق عبدالله بن ابی یعفور می باشد- صحیح دانسته است، پس ثابت می شود که علامه، احمد بن محمد بن یحیی العطار را ثقه می دانسته است، البته طریق به احمد بن محمد منحصر در دو طریق مذکور نیست بلکه طرق دیگری نیز مشتمل بر احمد بن محمد می باشد، اما دلیل اینکه بزرگان این دو طریق را نام برده ولی دیگر طرق را نام نبرده اند مبتنی بر دقتی است که آنها به کار برده اند و آن این است که در مورد این دو نفر طریق منحصر در همین طریقی است که مشتمل بر احمد است، اما در طریق دیگر مثل طریق محمد بن حسن بن ولید منحصر در احمد نیست به همین دلیل اقتصار بر دو طریق مذکور کرده اند که این دقت دقت شایسته ای می باشد.
اشکال به وجه دهم
محقق خویی«ره» به این وجه دو اشکال وارد می کند؛
اشکال اول همان اشکالی است که ایشان به برخی دیگر از وجوه وارد کرد و آن اینکه مرحوم علامه از متاخرین است و توثیقات ایشان حدسی است و حجت نیست.
اشکال دوم ایشان نیز این است که مرحوم علامه اصالة العداله ای بوده و این مبنا نزد ما مورد پذیرش نیست پس حکم علامه به صحت طرق مشتمل بر احمد بن محمد دلالت بر وثاقت او نمی کند، چون چه بسا اعتماد ایشان مبنی بر اصاله العداله بوده باشد پس وثاقت احمد ثابت نمی شود.
جواب به اشکال وجه دهم
در پاسخ به اشکال اول گفته می شود همانطور که در جلسات سابق بیان شد اگر چه علامه از متاخرین است لکن چون احتمال حسی بودن شهادات نزد ایشان متوفر بوده است به همین دلیل شهادت ایشان محتمل الحس و الحدس است در نتیجه مشمول اصالة الحس قرار می گیرد و شهادت ایشان حجت می شود.
اما در پاسخ به اشکال دوم تاملی وجود دارد و آن اینکه آیا تصحیح ملازمه با توثیق دارد؟ چون ممکن است کسانی که در اوایل سند واقع شده اند از افرادی شمرده شده اند که از باب شرافت ذکر شده اند چون سند از واضحات است و نیازی به ذکر این افراد ندارد، مثلا در جایی که احمد بن محمد بن یحیی از پدر خود نقل روایت می کند می گویند چون پدر ایشان از اعاظم و مشاهیر اصحاب بوده به همین دلیل کتاب ایشان و به تبع سند موجود در این کتاب از واضحات است در نتیجه واسطه شدن احمد در نقل کتاب پدرش در حجیت و اعتبار سند نقشی ندارد بلکه فایده آن این است که در سند روایت ارسال ایجاد نشود و یا فایده آن این است که به قرائن و شواهد، صدور این روایت ثابت شود اگر چه وثاقت احمد ثابت نباشد و مجهول الحال باشد.
بنابراین برای اینکه این اشکال مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد فائده ثامنه در کلام علامه نقل می شود تا ببینیم این اشکال وارد است یا نه؟
«الفائدة الثامنة: اعلم أن الشيخ الطوسي «ره» ذكر أحاديث كثيرة في كتاب التهذيب و الاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم و إنما روى عنهم بوسائط و حذفها في الكتابين ثم ذكر في آخرهما طريقه إلى كل رجل رجل مما ذكره في الكتابين و كذلك فعل الشيخ أبو جعفر ابن بابويه و نحن نذكر في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحة طرقهما إلى كل واحد واحد ممن يوثق به أو يحسن حاله أو وثق و إن كان على مذهب فاسد و لم يحضرني حاله دون من ترد روايته و يترك قوله و إن كان فاسد الطريق ذكرناه و إن كان في الطريق من لا يحضرنا معرفة حاله من جرح أو تعديل تركناه أيضا كل ذلك على سبيل الإجمال إذ التفصيل موكول إلى كتابنا الكبير[1] و إنما قصدنا ذلك للاختصار و لبلوغ الغاية بمعرفة صحة طرقهما و فسادها بذلك...»[2] .
پس ایشان در فائده ثامنه می گوید من حال کسانی را که خودم توثیق کرده ام و یا دیگران توثیق کرده اند و نیز کسانی که حسن حال دارند را ذکر می کنم حتی اگر طریق فاسدی داشته باشند آن را نیز بیان می کنم به خلاف کسانی که روایت آنها مردود شمرده شده و قولشان ترک شده است که نام آنها را ذکر نمی کنم چون فائده ای بر آن مترتب نیست، سپس ایشان می گوید حتی کسانی که حال آنها معلوم نیست را نیز ترک می کنیم و نام آنها را ذکر نمی کنیم، بنابراین از این کلام استفاده می شود که طریقی که ایشان می گوید فاسد است حتما کسانی بوده اند که مجهول الحال نبوده اند بلکه کسانی در آن طریق بوده اند که ایشان آنها را تضعیف می کند و جایی که می گوید طریق صحیح است مربوط به سندی است که همه افراد آن موثق هستند، بنابراین با توجه به کلام علامه در مبنای تصحیح، ثابت می شود که مبنای تصیح این بوده که رجالی را که در طریق واقع شده اند بشناسد در اینصورت وقتی می گوید فلان طریق ثابت است قطعا افرادی در سند بوده اند که او آنها را ضعیف می دانسته و وقتی می گوید فلان طریق صحیح است قطعا افرادی در سند بوده اند که او آنها را به وثاقت می شناخته است، پس تصحیح علامه اعم از وثاقت نیست چون کلام ایشان در فائده ثامنه قرینه می شود بر اینکه تصحیح سند در کلام علامه ملازمه با وثاقت رجال آن سند دارد.
مطلب دیگری نیز از عبارت مرحوم علامه به دست می آید و آن اینکه هر کسی که نزد علامه طریق او مورد بحث قرار گرفته معلوم می شود که آن شخص نزد علامه ثقه است، چون ایشان گفت من فقط طریق اینچنین افرادی را بررسی می کنم.
بنابراین به راه دهم اشکال وارد نمی شود پس این راه نیز خالی از قوت و اعتبار نیست و می تواند وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار را ثابت نماید و راه مهمی نیز می باشد چون نسبت به افراد زیادی این مطلب وجود دارد که آن افراد در طریقی قرار گرفته اند که علامه آن طریق را تصحیح نموده است.
وجه یازدهم
راه دیگری که برای توثیق احمد بن محمد بن یحیی العطار گفته شده فرمایش محقق حائری«ره» در مبانی الاحکام[3] است که کبرای آن در کلمات دیگران نیز آمده است و آن اینکه مرحوم صدوق از احمد بن محمد زیاد نقل روایت می کند و این کثرت نقل قرینه بر این است که صدوق به او اعتماد داشته است، علاوه بر اینکه احمد در طرق شیخ نیز واقع شده است که دلالت بر اعتماد شیخ طوسی«ره» نسبت به احمد دارد.
اشکال به وجه یازدهم
اولا به لحاظ صغری باید کثرت نقل ثابت شود و دوم اینکه به لحاظ کبری باید ثابت شود که کثرت نقل دال بر وثاقت است.
کثرت نقل در کتب دیگر صدوق مثل خصال، توحید و عیون اخبار الرضا و نیز امالی مبتنی بر التزام ایشان به صحت اخبار نیست بلکه غرض ایشان در آن کتاب ها فقط جمع آوری روایات بوده است تا ذیل هر بابی روایات متعدد قرار بگیرد و همدیگر را تعاضد نمایند و عنوان خود را فی الجمله ثابت نمایند در اینصورت کثرت نقل وثاقت را ثابت نمی کند، بله اگر در جایی مثل من لا یحضره الفقیه در کنار کثرت نقل، بر طبق آن فتوا نیز بدهد در اینصورت ممکن است گفته شود دلالت بر وثاقت آن شخص می کند چون ایشان در من لا یحضره الفقیه گفته روایاتی را من در این کتاب نقل می کنم که حکم به صحت آن می کنم لکن همانطور که سابقا گفته شد عبارت «احکم بصحته» مناسب با این است که ایشان اطمینان به صحت داشته باشد اگر چه افراد سند توثیق نداشته باشند پس این شهادت ملازمه با وثاقت رجال سند ندارد.
نتیجه
این کل وجوهی بود که با آنها احمد بن محمد بن یحیی وثاقتش ثابت می شود، نتیجه اینکه برخی از این وجوه تمام هستند به همین دلیل وثاقت احمد برای ما ثابت می شود.
طریق دیگر برای تخلص از اشکال این است که با قبول عدم وثاقت احمد اشکال سند بر طرف شود که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دو اشکال دیگر سندی
دو اشکال دیگر نیز در سند وجود دارد؛
اشکال اول اینکه در برخی از نقل ها به جای احمد بن محمد، محمد بن احمد بن یحیی العطار ذکر شده است و یا همانگونه که در توحید آمده محمد بن احمد بن محمد ذکر شده است پس اختلاف نسخه می شود و همان حرف هایی که در بحث اختلاف نسخه مطرح می شود در اینجا نیز می آید.
اشکال دیگر این است که در آخر سند روایت، حریز بن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام آمده است در حالیکه کشّی می گوید حریز یک روایت یا دو روایت از امام صادق علیه السلام نقل روایت نکرده است پس علم اجمالی پیدا می شود که خیلی از مواردی که حریز از امام صادق علیه السلام نقل روایت می کند بین حریز و امام صادق علیه السلام واسطه ای وجود داشته است که او را نمی شناسیم.
بررسی این اشکالات و راههای دیگر اثبات صحت سند ان شاء الله در سال آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
[1] -کتاب الکبیر علامه در رجال که الآن اثری از آن نیست.
[2] - .الخلاصة للحلي ص275
[3] - مبانی الاحکام ج2 ص306(جلد دوم در نرم افزار وجود ندارد).
1395/3/10
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به سنت
وجه دهم اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار
راه دیگری که برای اثبات احمد بن محمد بن یحیی العطار گفته شده این است که ایشان در طرق بعضی از افراد در مشیخه صدوق قرار گرفته است و مرحوم علامه در فائده ثامنه در خلاصه الاقوال خودش آن طرق را -که دو طریق از آنها طریق عبدالرحمن بن الحجاج و طریق عبدالله بن ابی یعفور می باشد- صحیح دانسته است، پس ثابت می شود که علامه، احمد بن محمد بن یحیی العطار را ثقه می دانسته است، البته طریق به احمد بن محمد منحصر در دو طریق مذکور نیست بلکه طرق دیگری نیز مشتمل بر احمد بن محمد می باشد، اما دلیل اینکه بزرگان این دو طریق را نام برده ولی دیگر طرق را نام نبرده اند مبتنی بر دقتی است که آنها به کار برده اند و آن این است که در مورد این دو نفر طریق منحصر در همین طریقی است که مشتمل بر احمد است، اما در طریق دیگر مثل طریق محمد بن حسن بن ولید منحصر در احمد نیست به همین دلیل اقتصار بر دو طریق مذکور کرده اند که این دقت دقت شایسته ای می باشد.
اشکال به وجه دهم
محقق خویی«ره» به این وجه دو اشکال وارد می کند؛
اشکال اول همان اشکالی است که ایشان به برخی دیگر از وجوه وارد کرد و آن اینکه مرحوم علامه از متاخرین است و توثیقات ایشان حدسی است و حجت نیست.
اشکال دوم ایشان نیز این است که مرحوم علامه اصالة العداله ای بوده و این مبنا نزد ما مورد پذیرش نیست پس حکم علامه به صحت طرق مشتمل بر احمد بن محمد دلالت بر وثاقت او نمی کند، چون چه بسا اعتماد ایشان مبنی بر اصاله العداله بوده باشد پس وثاقت احمد ثابت نمی شود.
جواب به اشکال وجه دهم
در پاسخ به اشکال اول گفته می شود همانطور که در جلسات سابق بیان شد اگر چه علامه از متاخرین است لکن چون احتمال حسی بودن شهادات نزد ایشان متوفر بوده است به همین دلیل شهادت ایشان محتمل الحس و الحدس است در نتیجه مشمول اصالة الحس قرار می گیرد و شهادت ایشان حجت می شود.
اما در پاسخ به اشکال دوم تاملی وجود دارد و آن اینکه آیا تصحیح ملازمه با توثیق دارد؟ چون ممکن است کسانی که در اوایل سند واقع شده اند از افرادی شمرده شده اند که از باب شرافت ذکر شده اند چون سند از واضحات است و نیازی به ذکر این افراد ندارد، مثلا در جایی که احمد بن محمد بن یحیی از پدر خود نقل روایت می کند می گویند چون پدر ایشان از اعاظم و مشاهیر اصحاب بوده به همین دلیل کتاب ایشان و به تبع سند موجود در این کتاب از واضحات است در نتیجه واسطه شدن احمد در نقل کتاب پدرش در حجیت و اعتبار سند نقشی ندارد بلکه فایده آن این است که در سند روایت ارسال ایجاد نشود و یا فایده آن این است که به قرائن و شواهد، صدور این روایت ثابت شود اگر چه وثاقت احمد ثابت نباشد و مجهول الحال باشد.
بنابراین برای اینکه این اشکال مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد فائده ثامنه در کلام علامه نقل می شود تا ببینیم این اشکال وارد است یا نه؟
«الفائدة الثامنة: اعلم أن الشيخ الطوسي «ره» ذكر أحاديث كثيرة في كتاب التهذيب و الاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم و إنما روى عنهم بوسائط و حذفها في الكتابين ثم ذكر في آخرهما طريقه إلى كل رجل رجل مما ذكره في الكتابين و كذلك فعل الشيخ أبو جعفر ابن بابويه و نحن نذكر في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحة طرقهما إلى كل واحد واحد ممن يوثق به أو يحسن حاله أو وثق و إن كان على مذهب فاسد و لم يحضرني حاله دون من ترد روايته و يترك قوله و إن كان فاسد الطريق ذكرناه و إن كان في الطريق من لا يحضرنا معرفة حاله من جرح أو تعديل تركناه أيضا كل ذلك على سبيل الإجمال إذ التفصيل موكول إلى كتابنا الكبير[1] و إنما قصدنا ذلك للاختصار و لبلوغ الغاية بمعرفة صحة طرقهما و فسادها بذلك...»[2] .
پس ایشان در فائده ثامنه می گوید من حال کسانی را که خودم توثیق کرده ام و یا دیگران توثیق کرده اند و نیز کسانی که حسن حال دارند را ذکر می کنم حتی اگر طریق فاسدی داشته باشند آن را نیز بیان می کنم به خلاف کسانی که روایت آنها مردود شمرده شده و قولشان ترک شده است که نام آنها را ذکر نمی کنم چون فائده ای بر آن مترتب نیست، سپس ایشان می گوید حتی کسانی که حال آنها معلوم نیست را نیز ترک می کنیم و نام آنها را ذکر نمی کنیم، بنابراین از این کلام استفاده می شود که طریقی که ایشان می گوید فاسد است حتما کسانی بوده اند که مجهول الحال نبوده اند بلکه کسانی در آن طریق بوده اند که ایشان آنها را تضعیف می کند و جایی که می گوید طریق صحیح است مربوط به سندی است که همه افراد آن موثق هستند، بنابراین با توجه به کلام علامه در مبنای تصحیح، ثابت می شود که مبنای تصیح این بوده که رجالی را که در طریق واقع شده اند بشناسد در اینصورت وقتی می گوید فلان طریق ثابت است قطعا افرادی در سند بوده اند که او آنها را ضعیف می دانسته و وقتی می گوید فلان طریق صحیح است قطعا افرادی در سند بوده اند که او آنها را به وثاقت می شناخته است، پس تصحیح علامه اعم از وثاقت نیست چون کلام ایشان در فائده ثامنه قرینه می شود بر اینکه تصحیح سند در کلام علامه ملازمه با وثاقت رجال آن سند دارد.
مطلب دیگری نیز از عبارت مرحوم علامه به دست می آید و آن اینکه هر کسی که نزد علامه طریق او مورد بحث قرار گرفته معلوم می شود که آن شخص نزد علامه ثقه است، چون ایشان گفت من فقط طریق اینچنین افرادی را بررسی می کنم.
بنابراین به راه دهم اشکال وارد نمی شود پس این راه نیز خالی از قوت و اعتبار نیست و می تواند وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار را ثابت نماید و راه مهمی نیز می باشد چون نسبت به افراد زیادی این مطلب وجود دارد که آن افراد در طریقی قرار گرفته اند که علامه آن طریق را تصحیح نموده است.
وجه یازدهم
راه دیگری که برای توثیق احمد بن محمد بن یحیی العطار گفته شده فرمایش محقق حائری«ره» در مبانی الاحکام[3] است که کبرای آن در کلمات دیگران نیز آمده است و آن اینکه مرحوم صدوق از احمد بن محمد زیاد نقل روایت می کند و این کثرت نقل قرینه بر این است که صدوق به او اعتماد داشته است، علاوه بر اینکه احمد در طرق شیخ نیز واقع شده است که دلالت بر اعتماد شیخ طوسی«ره» نسبت به احمد دارد.
اشکال به وجه یازدهم
اولا به لحاظ صغری باید کثرت نقل ثابت شود و دوم اینکه به لحاظ کبری باید ثابت شود که کثرت نقل دال بر وثاقت است.
کثرت نقل در کتب دیگر صدوق مثل خصال، توحید و عیون اخبار الرضا و نیز امالی مبتنی بر التزام ایشان به صحت اخبار نیست بلکه غرض ایشان در آن کتاب ها فقط جمع آوری روایات بوده است تا ذیل هر بابی روایات متعدد قرار بگیرد و همدیگر را تعاضد نمایند و عنوان خود را فی الجمله ثابت نمایند در اینصورت کثرت نقل وثاقت را ثابت نمی کند، بله اگر در جایی مثل من لا یحضره الفقیه در کنار کثرت نقل، بر طبق آن فتوا نیز بدهد در اینصورت ممکن است گفته شود دلالت بر وثاقت آن شخص می کند چون ایشان در من لا یحضره الفقیه گفته روایاتی را من در این کتاب نقل می کنم که حکم به صحت آن می کنم لکن همانطور که سابقا گفته شد عبارت «احکم بصحته» مناسب با این است که ایشان اطمینان به صحت داشته باشد اگر چه افراد سند توثیق نداشته باشند پس این شهادت ملازمه با وثاقت رجال سند ندارد.
نتیجه
این کل وجوهی بود که با آنها احمد بن محمد بن یحیی وثاقتش ثابت می شود، نتیجه اینکه برخی از این وجوه تمام هستند به همین دلیل وثاقت احمد برای ما ثابت می شود.
طریق دیگر برای تخلص از اشکال این است که با قبول عدم وثاقت احمد اشکال سند بر طرف شود که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دو اشکال دیگر سندی
دو اشکال دیگر نیز در سند وجود دارد؛
اشکال اول اینکه در برخی از نقل ها به جای احمد بن محمد، محمد بن احمد بن یحیی العطار ذکر شده است و یا همانگونه که در توحید آمده محمد بن احمد بن محمد ذکر شده است پس اختلاف نسخه می شود و همان حرف هایی که در بحث اختلاف نسخه مطرح می شود در اینجا نیز می آید.
اشکال دیگر این است که در آخر سند روایت، حریز بن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام آمده است در حالیکه کشّی می گوید حریز یک روایت یا دو روایت از امام صادق علیه السلام نقل روایت نکرده است پس علم اجمالی پیدا می شود که خیلی از مواردی که حریز از امام صادق علیه السلام نقل روایت می کند بین حریز و امام صادق علیه السلام واسطه ای وجود داشته است که او را نمی شناسیم.
بررسی این اشکالات و راههای دیگر اثبات صحت سند ان شاء الله در سال آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
[1] -کتاب الکبیر علامه در رجال که الآن اثری از آن نیست.
[2] - .الخلاصة للحلي ص275
[3] - مبانی الاحکام ج2 ص306(جلد دوم در نرم افزار وجود ندارد).
