23-آبان-1395, 22:05
95/8/22
بسمه تعالی
متن اولیه
بحث در متن اول پایان یافت و نتیجه این شد که استدلال به این متن تمام نیست چون این نقل مردد بین موصوله و مصدریه است و چون بنابر مصدریه بودن برائت ثابت نمی شود به همین دلیل اجمال پیش می آید و برائت ثابت نمی شود و اما از حیث سند ظاهر این است که این سند تمام نباشد، چون فرموده در برخی نسخ اینگونه هست .
متن دوم: «الناس فی سعة مما لایعلمون»
این متن را محقق اردبیلی«ره» در مجمع الفائده و البرهان نقل نموده است، این نسخه احتمال مصدریه زمانیه را ندارد، پس فقط «ما»ی موصوله مراد است یعنی از ناحیه حکمی که از آن اطلاع ندارید در سعه هستید، اخبار احتیاط نیز می گوید باید احتیاط کنید یعنی بر خلاف سعه دلالت می کند بنابراین طبق این نسخه استدلال تمام است.
انما الکلام به سند این نسخه است چون تنها سند این نقل مجمع الفائده و البرهان است و ما اطمینان نداریم که ایشان در نقل این حدیث دقت داشته باشد به گونه ای که «ما» را تبدیل به «مما» نکرده باشد.این نقل معنا نیز نیست چون معنا عوض می شود.
متن سوم: «ان الناس فی سعة مالم یعلموا»
این متن مروی از پیامبر و یا از پیامبر و ائمه علیهم السلام نقل شده است عوالی اللئالی، شهاب الاخبار و سید ابراهیم قزوینی در ضوابط الاصول، محقق در معتبر، علامه در قواعد و برخی دیگر از بزرگان این نقل را ذکر نموده اند.
در این نسخه نیز هر دو احتمال مصدریه و موصوله بودن وجود دارد و قرینه ای نیز در کلام وجود ندارد که یکی از این دو احتمال را معین کند، بنابراین استدلال تمام نیست.
در این نسخه اشکال محقق خویی«ره» که «ما» مصدریه بر مضارع داخل نمی شود وارد نمی شود چون «لم» موجب می شود که فعل مضارع تبدیل به فعل ماضی شود، در نتیجه احتمال مصدریه بودن نیز قوی می باشد به همین دلیل اشکال اجمال در این متن آکد از قبل می شود.
متن چهارم: «الناس فی سعة مالایعلمون حتی یعلموا»
این متن نیز مروی از پیامبرصلی الله علیه و آله است که محقق نراقی«ره» در مناهج الاصول آن را نقل کرده برخی نیز گفته اند عنهم علیهم السلام که ملا آقای دربندی در خزائن الاصول آن را نقل کرده است.
این متن یعنی مردم در سعه آنچه که نمی دانند هستند تا وقتی که بدانند در اینصورت با احتیاط منافات دارد احتمال مصدریه بودن آن نیز وجود دارد
بررسی متن پنجم: «فی سعة حتی یعلموا»(روایت سفره مطروحه)
این متن منقول از کتاب کافی و کتاب محاسن می باشد؛
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا»[b][1].[/b]
....
برخی خواسته اند به این حدیث استدلال کنند که دلالت بر برائت می کند اما این استدلال از جهات مختلف محل اشکال است؛
اشکال اول
این اشکال از محقق خویی«ره» است و آن اینکه مورد موردی است که اماره وجود دارد و اشکال اینها این است که چه بسا اماره خلاف واقع باشد و حضرت می فرماید تا دلیل بر خلاف اماره پیدا نشده اماره حجت است اماره نیز ارض مسلمین بودن است که اماره بر تزکیه است؛
«نعم في حديث السفرة المطروحة في الفلاة و فيها اللحم امر الإمام عليه السلام بان يقوم اللحم و يؤكل، فقال الراوي انه لا يدرى أ مالكه مسلم أو كافر، و لعل اللحم من غير مذكى، قال عليه السلام (هم في سعة حتى يعلموا) و مورد هذه الرواية خصوص اللحم، و حكمه عليه السلام بالإباحة انما هو من جهة كونه في أرض المسلمين فهي أمارة على التذكية، و إلّا كان پمقتضى أصالة عدم التذكية حرمة أكله.
و (بالجملة) مورد هذه الرواية هي الشبهة الموضوعية القائمة فيها الأمارة على الحلية، فهي أجنبية عن المقام»[b][2].[/b]
...
[1] - الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 297
[2] - مصباح الأصول، ج1، ص: 279
بسمه تعالی
متن اولیه
بحث در متن اول پایان یافت و نتیجه این شد که استدلال به این متن تمام نیست چون این نقل مردد بین موصوله و مصدریه است و چون بنابر مصدریه بودن برائت ثابت نمی شود به همین دلیل اجمال پیش می آید و برائت ثابت نمی شود و اما از حیث سند ظاهر این است که این سند تمام نباشد، چون فرموده در برخی نسخ اینگونه هست .
متن دوم: «الناس فی سعة مما لایعلمون»
این متن را محقق اردبیلی«ره» در مجمع الفائده و البرهان نقل نموده است، این نسخه احتمال مصدریه زمانیه را ندارد، پس فقط «ما»ی موصوله مراد است یعنی از ناحیه حکمی که از آن اطلاع ندارید در سعه هستید، اخبار احتیاط نیز می گوید باید احتیاط کنید یعنی بر خلاف سعه دلالت می کند بنابراین طبق این نسخه استدلال تمام است.
انما الکلام به سند این نسخه است چون تنها سند این نقل مجمع الفائده و البرهان است و ما اطمینان نداریم که ایشان در نقل این حدیث دقت داشته باشد به گونه ای که «ما» را تبدیل به «مما» نکرده باشد.این نقل معنا نیز نیست چون معنا عوض می شود.
متن سوم: «ان الناس فی سعة مالم یعلموا»
این متن مروی از پیامبر و یا از پیامبر و ائمه علیهم السلام نقل شده است عوالی اللئالی، شهاب الاخبار و سید ابراهیم قزوینی در ضوابط الاصول، محقق در معتبر، علامه در قواعد و برخی دیگر از بزرگان این نقل را ذکر نموده اند.
در این نسخه نیز هر دو احتمال مصدریه و موصوله بودن وجود دارد و قرینه ای نیز در کلام وجود ندارد که یکی از این دو احتمال را معین کند، بنابراین استدلال تمام نیست.
در این نسخه اشکال محقق خویی«ره» که «ما» مصدریه بر مضارع داخل نمی شود وارد نمی شود چون «لم» موجب می شود که فعل مضارع تبدیل به فعل ماضی شود، در نتیجه احتمال مصدریه بودن نیز قوی می باشد به همین دلیل اشکال اجمال در این متن آکد از قبل می شود.
متن چهارم: «الناس فی سعة مالایعلمون حتی یعلموا»
این متن نیز مروی از پیامبرصلی الله علیه و آله است که محقق نراقی«ره» در مناهج الاصول آن را نقل کرده برخی نیز گفته اند عنهم علیهم السلام که ملا آقای دربندی در خزائن الاصول آن را نقل کرده است.
این متن یعنی مردم در سعه آنچه که نمی دانند هستند تا وقتی که بدانند در اینصورت با احتیاط منافات دارد احتمال مصدریه بودن آن نیز وجود دارد
بررسی متن پنجم: «فی سعة حتی یعلموا»(روایت سفره مطروحه)
این متن منقول از کتاب کافی و کتاب محاسن می باشد؛
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا»[b][1].[/b]
....
برخی خواسته اند به این حدیث استدلال کنند که دلالت بر برائت می کند اما این استدلال از جهات مختلف محل اشکال است؛
اشکال اول
این اشکال از محقق خویی«ره» است و آن اینکه مورد موردی است که اماره وجود دارد و اشکال اینها این است که چه بسا اماره خلاف واقع باشد و حضرت می فرماید تا دلیل بر خلاف اماره پیدا نشده اماره حجت است اماره نیز ارض مسلمین بودن است که اماره بر تزکیه است؛
«نعم في حديث السفرة المطروحة في الفلاة و فيها اللحم امر الإمام عليه السلام بان يقوم اللحم و يؤكل، فقال الراوي انه لا يدرى أ مالكه مسلم أو كافر، و لعل اللحم من غير مذكى، قال عليه السلام (هم في سعة حتى يعلموا) و مورد هذه الرواية خصوص اللحم، و حكمه عليه السلام بالإباحة انما هو من جهة كونه في أرض المسلمين فهي أمارة على التذكية، و إلّا كان پمقتضى أصالة عدم التذكية حرمة أكله.
و (بالجملة) مورد هذه الرواية هي الشبهة الموضوعية القائمة فيها الأمارة على الحلية، فهي أجنبية عن المقام»[b][2].[/b]
...
[1] - الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 297
[2] - مصباح الأصول، ج1، ص: 279
