16-دي-1395, 15:39
95/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در نظریه تسدید الاصول بود مبنی بر اینکه صدر روایت درمقام بیان قانون حلّ ما لم یعلم حرمته است و ذیل حدیث نیز مثال های این قاعده را ذکر می کند.
اشکال نظریه پنجم
همانطور که بیان شد ما اطمینان پیدا نکردیم ایشان چه می خواهد بفرماید ولی ظاهر این مطلب محل اشکال است، چون مقصود از این مطلب که قاعده ید و استصحاب در این روایت مراد نیستند کدام قاعده ید و استصحاب مراد است؟ چون دو ید در اینجا وجود دارد؛ یکی ید کسی که قبل از مالکیت ما وجود داشته و دیگری ید فعلی که خود ما داریم، مفاد ید اول حرمت نیست بلکه فقط دلالت بر ملکیت مالک اول دارد و مفاد ید دوم نیز حرمت نیست بلکه حلیت است. در استصحاب نیز یا استصحاب اخت بودن مراد است که مقتضای آن، حرمت نیست بلکه مقتضای این استصحاب این است که این زن اخت نیست پس موضوع درست می شود برای جواز ازدواج و حلیت استمتاع، و حال آنکه ایشان می گفت قاعده ید و استصحاب دلالت بر حرمت دارند، بنابراین مراد ایشان مشخص نیست و ظاهر کلام ایشان مورد اشکال است[1].
نتیجه: بنابراین با وجود این مثال ها فهم دلالت این روایت مشکل است و اگر چه احتمال مرحوم امام و شهید صدر«ره»-اگر چه احتمال شهید صدر بُعد بیشتری دارد- را نیز وارد می دانیم ولی ظهور این آیه برای ما ثابت نمی شود. در نتیجه استدلال به روایت برای اثبات برائت در شبهات حکمیه ممکن نیست.
در اینجا تفکیک حجیت نیز ممکن نیست چون تفکیک حجیت در جایی است که اجمال یک بخش از حدیث به بخش دیگر سرایت نکند اما در اینجا چون مثال ها مبیِّن صدر روایت هستند به همین دلیل صدر روایت محفوف بما یحتمل القرینیه می شود و نمی توان به آن تمسک نمود.
اشکال چهارم به حدیث مسعده بن صدقه: ضعف سندی
آخرین اشکالی که به روایت مسعده بن صدقه وارد می شود اشکال سندی است چون این روایت مشتمل بر مسعده بن صدقه است که مجهول است در نتیجه ضعف سند دارد.
جواب به اشکال چهارم: اشکال سندی
همانطور که سابقا تقویت کردیم افرادی که در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارند ثقه هستند و چون مسعده بن صدقه در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد به همین دلیل وثاقت او ثابت می شود، علاوه بر اینکه این حدیث در کافی نیز وجود دارد.
طائفه ثانیه اخبار حلّ: کل شیئ فیه حلال و حرام
طائفه دوم اخباری هستند که فرموده اند: «فیه حلال و حرام» و یا «منه حلال و حرام»،
در این طائفه سه روایت وجود دارد؛
روایت اول: روایت عبد الله بن سنان
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ، فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ»[b][2].[/b]
این روایت را مرحوم صدوق در من لایحضر و شیخ طوسی در تهذیب نیز نقل نموده اند.
روایت دوم: روایت عبد الله بن سلیمان
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْجُبُنِ؟
فَقَالَ لِي: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ، فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ، وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ، فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ، قُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِ؟ فَقَالَ لِي: أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ؟ قُلْتُ: بَلى، وَ لكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ. فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ: كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ، فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ»[b][3].[/b]
روایت سوم: روایت یقطینی
«وَ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ»[b][4].[/b]
برخی گفته اند رجل من اصحابنا در این روایت شاید همان عبدالله بن سلیمان بوده است، از این جهت روایت سوم محل اشکال است.
برای استدلال به این روایات برای شبهات حکمیه تقاریبی وجود دارد؛
تقاریب استدلال به روایات«فیه حلال و حرام»
تقریب اول: تقریب محقق نائینی«ره»
این تقریب از محقق نائینی«ره» است که شاید احسن تقاریب باشد، ایشان می گوید کلمه شیئ مساوق وجود است و به چیز موجود گفته می شود، ظاهر شیئ یعنی هر چیز موجودی، در نتیجه عبارت «کل شیئ فیه حلال و حرام» یعنی هر کاری که در آن حلال وحرام است، حال در موضوعات نمی توان گفت هم در آن حلال باشد و هم حرام، چون هر فعلی یا حلال است و یا حرام پس چون موضوع خارجی قابل تقسیم به حلال و حرام نیست پس می فهمیم مقصد از این عبارت یعنی فیه احتمال الحرمة و الحلیة، حال وقتی معنای عبارت این شد در اینصورت هم شبهات حکمیه را شامل می شود و هم شبهات موضوعیه را مثلا مایعی است که نمی دانیم خلّ است یا خمر اگر خل است احتمال حلیت و اگر خمر است احتمال حرمت دارد، بنابراین این روایت دلالت بر اصالة الحلیه در شبهات حکمیه و موضوعیه دارد.
اشکال تقریب اول
تلمیذ ایشان محقق خویی«ره» به این تقریب اشکال وارد کرده که این مطلب که شیئ به معنای موجود است و به معدوم ها موجود گفته نمی شود مطلب ناتمامی است چون شیئ یک مفهوم مبهم است که عرفا و لغتا بر همه چیز اطلاق می شود هم بر جزئیات و هم بر کلیات و نیز هم بر موجودات و هم بر معدومات اطلاق می گردد.
ثانیا فرض می کنیم مطلب شما درست باشد یعنی شیئ به معنای موجود خارجی است لکن دوران امر است که در عبارت فیه حلال و حرام مضافی در تقدیر گرفته شود و گفته شود این عبارت یعنی فیه احتمال حلال و حرام، یا اینکه ضمیر به استخدام برگردانده شود یعنی کل شیئ خارجی فیه(یعنی در نوعش) حلال و حرام وجود دارد چنین چیزی برای شما حلال است مثلا این مایعی است در خارج که نمی دانیم حلال است یا حرام در اینجا فیه یعنی حلال و حرام در نوع آن وجود دارد حلال مثل آب و حرام مثل خمر و ظاهر این است که به نحو استخدام برمی گردد اگر هم ظاهر نباشد لااقل احتمال آن وجود دارد بنابراین این حدیث در معنای شما ظهور پیدا نمی کند بنابراین فیه حلال و حرام یعنی فی نوعه حلال و حرام که چنین معنایی با شبهات موضوعیه تناسب دارد چون شبهات موضوعیه است که در نوعش هم حلال و هم حرام وجود دارد.
[1] -شیخ اعظم«ره» در نجف گاهی در حین تدریس و نقل مطالب صاحب فصول«ره» مراد ایشان را نمی فهمید به همین دلیل کسی را به کربلا -که محل اسکان ایشان بود- می فرستاد تا مقصود او از آن عبارت را سوال کند.
[2] - الكافي (ط - دارالحديث)، ج10، ص: 541
[3] - الكافي (ط - دارالحديث)، ج12، ص: 508
[4] - وسائل الشيعة، ج25، ص: 119
