1394/11/28
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد مراتب أولیاء بود، مرحوم سیّد فرمود زوج مقدّم است بر همه، حتّی بر مالک أمه. بحث در اصل ولایت زوج و تقدّمش بر دیگران تمام شد؛ کلام منتهی شده به این خصوصیّت، اینکه زوج مقدّم است نسبت به زوجه، آیا زوجه منقطعه را هم شامل است یا نه؟
مرحوم صاحب جواهر و منع اطلاق روایات
مرحوم صاحب جواهر،[1] اطلاق روایات را منع کرده است، فرموده روایات و کلمات اصحاب، از زوجه منقطعه، انصراف دارد؛ زوجه منقطعه به منزله مستأجره است، و حقیقت آن اجاره است نه تزویج، تملّک منافع کذائیّه است، که به صورت میگوید (زَوَّجتُکِ) ولی در حقیقت تملک آن منافع است؛ بخلاف زوجیّت دائم که مرد مالک زن نمیشود؛ گرچه لبّ ازدواج دائم همین است و لکن در معاملات ملاک انشاء است و آنی که در ازدواج دائم، انشاء میشود، اعتبار ملکیّت نیست. ملاک در معاملات، انشاء است نه لبّ، و در باب نکاح دائم انشاء عُلقه زوجیّت است، در مقابل آن مهری که تعیین میشود؛ و حتّی اگر مهری هم تعیین نشود، نکاح صحیح است، و اگر معامله بود، باید باطل میشد، چون عقد بلا ثمن باطل است.
مناقشه استاد در کلام مرحوم صاحب جواهر
و لکن این فرمایش ناتمام است، یک بحثی است در باب ازدواج منقطع که آیا با ازدواج دائم یک حقیقت هستند، یا دو حقیقتاند؛ مرحوم حکیم به مرحوم صاحب جواهر نسبت داده که ایشان حقیقت اینها را یکی میداند، منتهی یکی موقّته و دیگری بلا وقتٍ است؛ مرحوم حکیم فرموده شما که یکی میدانید، منع اطلاق وجهی ندارد؛ بلکه اگر هم کسی اینها را دو حقیقت بداند، باز منع اطلاق وجهی ندارد، درست است قبل از مردن، زوجیّت انقطاعی و دائمی فرق دارند، ولی در اینکه بعد از مردن، هر دو منتفی شدهاند، فرقی وجود ندارد. بحثی است که عُلقهای زوجیّت بین زن و شوهر، منعقد میشود، به نحو مطلق است، یا اینکه این علقه فقط در زمان حیات است، و بعد از مرگ منتفی میشود. که میگویند مال حیات است، چون بعد از مردن، زوجیّت معنی ندارد، زوجیّت و همسری و همه آنچه در ضمن زوجیّت هست، مال زمان حیات است؛ اگر میگویند (الزّوج أحقّ بزوجته) مال قبل از موت است، و الآن که مرده است، زوجه او نیست؛ بله میگویند گرچه الآن زوجه او نیست، ولی بعض احکام زوجیّت هنوز باقی است؛ مثلاً بعض روایات میگوید مسّش، جایز است؛ و عیبی ندارد که شارع مقدّس برای زنی که قبل از مردن، زوجه بوده است، احکامی را نسبت به بعد از موت قرار بدهد؛ پس هیچ کدام از زوجه دائمه و منقطعه، بعد از موت، زوجه انشائیّه نیستند و قبل از مردن هم در هر دو، زوجه هستند؛ پس دعوای اینکه (الزوج احقّ بزوجته) شامل منقطعه نمیشود، نادرست است. مگر اینکه کسی بگوید که کثرت موجب انصراف است، و زوجیّت دائم چون کثرت دارد، اطلاقات منصرف به آن است. این بیان هم نادرست است؛ زیرا در علم اصول میگویند کثرت وجود، موجب انصراف نیست؛ و آنی که موجب انصراف است، کثرت استعمال است، بحیث که اگر بدون قرینه بیاورند، همان به ذهن میرسد. مثل کلمه حیوان که غیر انسان به ذهن میزند؛ الآن کسی بگوید این زن من است، به ذهن نمیآید که دائمه است، لذا در بعضی موارد سؤال میکنند که دائمه است یا منقطعه.
أضف إلی ذلک که یک منبّهی داریم که (الزوج) شامل منقطعه هم میشود؛ اینکه زوج را أحقّ به زوجه قرار دادهاند، به ذهن عرفی میآید که میخواهد یک تصرّفاتی بکند، و جهت نامحرمی در بین است، و زوج به جاهائی میتواند دست بزند که پدر نمیتواند دست بزند. و این سبب میشود که شامل منقطعه هم بشود، چون این حکمت در آنجا هم وجود دارد. اینکه مرحوم صاحب جواهر، اطلاق أدلّه را منع کرده است، ناتمام است، حیث زوج دخیل است، که هم در دائمه است و هم در منقطعه. اگر کسی این را قبول کرد فبها، و الّا باید سراغ اجماع برود که آنها میگویند که فرقی ندارد.
مرحوم سیّد بخاطر همین شبهه مرحوم صاحب جواهر، احتیاط أولی کرده است.
مرحله دوم: أحقیّت مالک بعد از زوج
مرحوم سیّد فرموده مرتبه بعد از زوج، مالک است؛ اگر میّت مملوکه است و پدر و برادر و أقربا هم دارد، مالک أمه بر دیگران مقدّم است؛ این علی القاعده است و روایت نمیخواهد، چون مالک است و سلطنت دارد. در جائی که زوج وجود ندارد (النّاس مسلَّطون علی أملاکهم) بلا اشکال آن را میگیرد؛ عند العقلاء مملوکه مثل دابه است، و در کتب روائی هم احکام مملوکه را در بیع دواب آوردهاند، همانطور که اگر دابه مُرد، باز عقلاء برای مالک حقّ أولویّت میبینند، هکذا در مقام برای مالک سلطه و حقّ میبینند؛ و همانطور که مرحوم سیّد فرموده است، عقلاء، مالک را بر سایرین اولویّت میدهند؛ چون این حیث ملکیّت دارد و سلطه بر قرار است.
مرحله سوم: أحقیّت أرحام به ترتیب إرث
در مرحله سوم فرموده اگر زوج و مالکی در کار نیست، نوبت به مرتبه ثالثه میرسد، و اینها هم بر اساس مراتب ارث، هر طبقهای که در ارث بردن مقدّم است، مقدّم خواهد شد. و تا طبقه قبل هست، نوبت به طبقهی بعدی نمیرسد. (ثمَّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الإخوة و الأجداد و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال).
حال باید دید که دلیل فرمایش مرحوم سیّد چیست؟ عناوینی که در روایات وارد شده است، دو عنوان است، یکی عنوان (أولی الناس بالمیّت) و عنوان دیگر (ولیّ) است. نسبت به عنوان أولی النّاس، در باب 23، أبواب صلاة الجنائز، چند روایت داشتیم، مثل مرسله این ابی عمیر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ».[2] و همچنین موثّقه عمار بن موسی در أبواب غسل میّت: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ فِي الصَّبِيَّةِ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا- قَالَ يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا».[3] و نسبت به عنوان ولیّ هم چند روایت داریم، مثل صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ- قَالَ ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ- إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً».[4] و معتبره سکونی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ- وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ».[5]
لعلّ مرحوم سیّد این (أولی النّاس) را به معنای أولی الناس بمیراثه، دانسته است؛ چون دیده که نمیتواند به معنای اولی الناّس شرعی باشد، زیرا در این صورت معنای این عبارت این میشود (حقّ دارد، کسی که شرعاً حقّ دارد) و قضیّه به شرط محمول میشود، وقضیّه به شرط محمول هم گفتنی نیست؛ لذا دوران امر است بین دو معنی، یا به معنای أولی النّاس بمیراثه است، یا أولی النّاس به عرفاً، است. به ذهن میزند مرحوم سیّد آن را به معنای أولی النّاس بمیراثه گرفته است، که در کلمات زیادی از فقهاء همین جور آمده است؛ و در روایات باب 12 قضاء الصلاة، دو دسته روایت داریم، در یک دسته (اولی النّاس به) دارد، و در دسته دیگر (أولی الناس بمیراثه)، و با توجه به قرائنی، معلوم میشود که مراد از دسته أوّل، همان معنائی است که در روایات دسته دوم فرموده است. اگر کسی در روایات باب ارث و باب قضاء صلاة، تتبّع بکند، شاید به این نتیجه برسد که عنوان (أولی النّاس) در روایات یک عنوانی است که مراد از آن أولی الناس بمیراثه است؛ و شاید هم این عبارت را با توجه به آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) در روایات مطرح کردهاند؛ که قدر متیقّنش ارث است. ما نیازی به این نداریم، ولی آن مقداری که از روایات به ذهن میزند این است که أولی النّاس بمیراثه است، و اصلاً ریشه ارث، همین أولویّت رَحمِی است. غالباً أولی النّاس رحمی، أولی النّاس ارثی، شده است.
قرینه دیگر اینکه در یک مواردی به ولد اکبر میگوید (أولی النّاس به) است، و باید از جانب والد قضاء بکند، وگاهی میگوید (أولی الناس بمیراثه) است، که به ذهن میزند در (به) هم مراد (بمیراثه) است.
و لعلّ هم مرحوم سیّد تمسّک کرده است به آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض)[6] چون مرحوم سیّد کلمه أرحام را در عبارتش آورد است. (ثم بعد المالک طبقات الارحام). که این آیه شریفه اطلاق دارد؛ قبلاً گفتیم به این آیه شریفه بر اصل ولایت نمیتوان استدلال کرد، ولی در مقام چون اصل ولایت ثابت شده است، میتوان برای مراتب به آن استدلال کرد. آیه شریفه اطلاق دارد و غیر ارث که تجهیز میّت باشد، را میگیرد، و آن را بر محل کلام تطبیق میکنیم، و اینکه أولویّت آن چه جور است، آن را از روایات ارث استفاده میکنیم؛ و نتیجه، فرمایش مرحوم سیّد میشود، البته فعلاً بحث در اصل تقدّم هر طبقه بر طبقه بعدی است؛ و در ادامه در مورد اینکه در هر طبقه، چه افرادی بر دیگران مقدّم هستند، بحث خواهد شد.
[1] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 48.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 114، باب 23، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج2، صص: 520 – 519، باب 20، أبواب غسل المیّت، ح11.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 184، باب 24، أبواب الدفن، ح1.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 114، باب 23، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
[6] - الأحزاب 33/ 6. «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ».
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد مراتب أولیاء بود، مرحوم سیّد فرمود زوج مقدّم است بر همه، حتّی بر مالک أمه. بحث در اصل ولایت زوج و تقدّمش بر دیگران تمام شد؛ کلام منتهی شده به این خصوصیّت، اینکه زوج مقدّم است نسبت به زوجه، آیا زوجه منقطعه را هم شامل است یا نه؟
مرحوم صاحب جواهر و منع اطلاق روایات
مرحوم صاحب جواهر،[1] اطلاق روایات را منع کرده است، فرموده روایات و کلمات اصحاب، از زوجه منقطعه، انصراف دارد؛ زوجه منقطعه به منزله مستأجره است، و حقیقت آن اجاره است نه تزویج، تملّک منافع کذائیّه است، که به صورت میگوید (زَوَّجتُکِ) ولی در حقیقت تملک آن منافع است؛ بخلاف زوجیّت دائم که مرد مالک زن نمیشود؛ گرچه لبّ ازدواج دائم همین است و لکن در معاملات ملاک انشاء است و آنی که در ازدواج دائم، انشاء میشود، اعتبار ملکیّت نیست. ملاک در معاملات، انشاء است نه لبّ، و در باب نکاح دائم انشاء عُلقه زوجیّت است، در مقابل آن مهری که تعیین میشود؛ و حتّی اگر مهری هم تعیین نشود، نکاح صحیح است، و اگر معامله بود، باید باطل میشد، چون عقد بلا ثمن باطل است.
مناقشه استاد در کلام مرحوم صاحب جواهر
و لکن این فرمایش ناتمام است، یک بحثی است در باب ازدواج منقطع که آیا با ازدواج دائم یک حقیقت هستند، یا دو حقیقتاند؛ مرحوم حکیم به مرحوم صاحب جواهر نسبت داده که ایشان حقیقت اینها را یکی میداند، منتهی یکی موقّته و دیگری بلا وقتٍ است؛ مرحوم حکیم فرموده شما که یکی میدانید، منع اطلاق وجهی ندارد؛ بلکه اگر هم کسی اینها را دو حقیقت بداند، باز منع اطلاق وجهی ندارد، درست است قبل از مردن، زوجیّت انقطاعی و دائمی فرق دارند، ولی در اینکه بعد از مردن، هر دو منتفی شدهاند، فرقی وجود ندارد. بحثی است که عُلقهای زوجیّت بین زن و شوهر، منعقد میشود، به نحو مطلق است، یا اینکه این علقه فقط در زمان حیات است، و بعد از مرگ منتفی میشود. که میگویند مال حیات است، چون بعد از مردن، زوجیّت معنی ندارد، زوجیّت و همسری و همه آنچه در ضمن زوجیّت هست، مال زمان حیات است؛ اگر میگویند (الزّوج أحقّ بزوجته) مال قبل از موت است، و الآن که مرده است، زوجه او نیست؛ بله میگویند گرچه الآن زوجه او نیست، ولی بعض احکام زوجیّت هنوز باقی است؛ مثلاً بعض روایات میگوید مسّش، جایز است؛ و عیبی ندارد که شارع مقدّس برای زنی که قبل از مردن، زوجه بوده است، احکامی را نسبت به بعد از موت قرار بدهد؛ پس هیچ کدام از زوجه دائمه و منقطعه، بعد از موت، زوجه انشائیّه نیستند و قبل از مردن هم در هر دو، زوجه هستند؛ پس دعوای اینکه (الزوج احقّ بزوجته) شامل منقطعه نمیشود، نادرست است. مگر اینکه کسی بگوید که کثرت موجب انصراف است، و زوجیّت دائم چون کثرت دارد، اطلاقات منصرف به آن است. این بیان هم نادرست است؛ زیرا در علم اصول میگویند کثرت وجود، موجب انصراف نیست؛ و آنی که موجب انصراف است، کثرت استعمال است، بحیث که اگر بدون قرینه بیاورند، همان به ذهن میرسد. مثل کلمه حیوان که غیر انسان به ذهن میزند؛ الآن کسی بگوید این زن من است، به ذهن نمیآید که دائمه است، لذا در بعضی موارد سؤال میکنند که دائمه است یا منقطعه.
أضف إلی ذلک که یک منبّهی داریم که (الزوج) شامل منقطعه هم میشود؛ اینکه زوج را أحقّ به زوجه قرار دادهاند، به ذهن عرفی میآید که میخواهد یک تصرّفاتی بکند، و جهت نامحرمی در بین است، و زوج به جاهائی میتواند دست بزند که پدر نمیتواند دست بزند. و این سبب میشود که شامل منقطعه هم بشود، چون این حکمت در آنجا هم وجود دارد. اینکه مرحوم صاحب جواهر، اطلاق أدلّه را منع کرده است، ناتمام است، حیث زوج دخیل است، که هم در دائمه است و هم در منقطعه. اگر کسی این را قبول کرد فبها، و الّا باید سراغ اجماع برود که آنها میگویند که فرقی ندارد.
مرحوم سیّد بخاطر همین شبهه مرحوم صاحب جواهر، احتیاط أولی کرده است.
مرحله دوم: أحقیّت مالک بعد از زوج
مرحوم سیّد فرموده مرتبه بعد از زوج، مالک است؛ اگر میّت مملوکه است و پدر و برادر و أقربا هم دارد، مالک أمه بر دیگران مقدّم است؛ این علی القاعده است و روایت نمیخواهد، چون مالک است و سلطنت دارد. در جائی که زوج وجود ندارد (النّاس مسلَّطون علی أملاکهم) بلا اشکال آن را میگیرد؛ عند العقلاء مملوکه مثل دابه است، و در کتب روائی هم احکام مملوکه را در بیع دواب آوردهاند، همانطور که اگر دابه مُرد، باز عقلاء برای مالک حقّ أولویّت میبینند، هکذا در مقام برای مالک سلطه و حقّ میبینند؛ و همانطور که مرحوم سیّد فرموده است، عقلاء، مالک را بر سایرین اولویّت میدهند؛ چون این حیث ملکیّت دارد و سلطه بر قرار است.
مرحله سوم: أحقیّت أرحام به ترتیب إرث
در مرحله سوم فرموده اگر زوج و مالکی در کار نیست، نوبت به مرتبه ثالثه میرسد، و اینها هم بر اساس مراتب ارث، هر طبقهای که در ارث بردن مقدّم است، مقدّم خواهد شد. و تا طبقه قبل هست، نوبت به طبقهی بعدی نمیرسد. (ثمَّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الإخوة و الأجداد و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال).
حال باید دید که دلیل فرمایش مرحوم سیّد چیست؟ عناوینی که در روایات وارد شده است، دو عنوان است، یکی عنوان (أولی الناس بالمیّت) و عنوان دیگر (ولیّ) است. نسبت به عنوان أولی النّاس، در باب 23، أبواب صلاة الجنائز، چند روایت داشتیم، مثل مرسله این ابی عمیر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ».[2] و همچنین موثّقه عمار بن موسی در أبواب غسل میّت: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ فِي الصَّبِيَّةِ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا- قَالَ يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا».[3] و نسبت به عنوان ولیّ هم چند روایت داریم، مثل صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ- قَالَ ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ- إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً».[4] و معتبره سکونی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ- وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ».[5]
لعلّ مرحوم سیّد این (أولی النّاس) را به معنای أولی الناس بمیراثه، دانسته است؛ چون دیده که نمیتواند به معنای اولی الناّس شرعی باشد، زیرا در این صورت معنای این عبارت این میشود (حقّ دارد، کسی که شرعاً حقّ دارد) و قضیّه به شرط محمول میشود، وقضیّه به شرط محمول هم گفتنی نیست؛ لذا دوران امر است بین دو معنی، یا به معنای أولی النّاس بمیراثه است، یا أولی النّاس به عرفاً، است. به ذهن میزند مرحوم سیّد آن را به معنای أولی النّاس بمیراثه گرفته است، که در کلمات زیادی از فقهاء همین جور آمده است؛ و در روایات باب 12 قضاء الصلاة، دو دسته روایت داریم، در یک دسته (اولی النّاس به) دارد، و در دسته دیگر (أولی الناس بمیراثه)، و با توجه به قرائنی، معلوم میشود که مراد از دسته أوّل، همان معنائی است که در روایات دسته دوم فرموده است. اگر کسی در روایات باب ارث و باب قضاء صلاة، تتبّع بکند، شاید به این نتیجه برسد که عنوان (أولی النّاس) در روایات یک عنوانی است که مراد از آن أولی الناس بمیراثه است؛ و شاید هم این عبارت را با توجه به آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) در روایات مطرح کردهاند؛ که قدر متیقّنش ارث است. ما نیازی به این نداریم، ولی آن مقداری که از روایات به ذهن میزند این است که أولی النّاس بمیراثه است، و اصلاً ریشه ارث، همین أولویّت رَحمِی است. غالباً أولی النّاس رحمی، أولی النّاس ارثی، شده است.
قرینه دیگر اینکه در یک مواردی به ولد اکبر میگوید (أولی النّاس به) است، و باید از جانب والد قضاء بکند، وگاهی میگوید (أولی الناس بمیراثه) است، که به ذهن میزند در (به) هم مراد (بمیراثه) است.
و لعلّ هم مرحوم سیّد تمسّک کرده است به آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض)[6] چون مرحوم سیّد کلمه أرحام را در عبارتش آورد است. (ثم بعد المالک طبقات الارحام). که این آیه شریفه اطلاق دارد؛ قبلاً گفتیم به این آیه شریفه بر اصل ولایت نمیتوان استدلال کرد، ولی در مقام چون اصل ولایت ثابت شده است، میتوان برای مراتب به آن استدلال کرد. آیه شریفه اطلاق دارد و غیر ارث که تجهیز میّت باشد، را میگیرد، و آن را بر محل کلام تطبیق میکنیم، و اینکه أولویّت آن چه جور است، آن را از روایات ارث استفاده میکنیم؛ و نتیجه، فرمایش مرحوم سیّد میشود، البته فعلاً بحث در اصل تقدّم هر طبقه بر طبقه بعدی است؛ و در ادامه در مورد اینکه در هر طبقه، چه افرادی بر دیگران مقدّم هستند، بحث خواهد شد.
[1] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 48.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 114، باب 23، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج2، صص: 520 – 519، باب 20، أبواب غسل المیّت، ح11.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 184، باب 24، أبواب الدفن، ح1.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 114، باب 23، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
[6] - الأحزاب 33/ 6. «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ».