7-اسفند-1394, 21:25
1394/12/1
خلاصه مباحث گذشته:
ادامه مرحله سوم، أحقیّت أرحام به ترتیب إرث
بحث در مراتب اولیاء بود، عرض شده که باید علی کلا المسلکین بحث کرد، هم بر مسلک مشهور که ولایت را قبول داشتند باید بحث کنیم که مراتب أولیاء چگونه است، و هم بر مسلک مرحوم خوئی که منکر جعل ولایت شده و فرموده فقط مزاحمت ولیّیی که متصدّی کار است، حرام است.
بر مبنای ایشان همانطور که خودش فرموده است که سیره عقلاء و متشرّعه بر این است کسی که متصدّی شد، و حقّ تصدّی داشت، عند العقلاء مزاحمت او جایز نیست؛ ایشان ولیّ را ولی عرفی میداند، میگوید آنی که عند العقلاء حقّ تصدّی دارد، و اگر تصدّی کرد، أولویّت دارد، و مزاحمتش جایز نیست، همانی است که عرف آن را ولیّ میداند؛ که طبق مسلک مرحوم خوئی، دلیلش واضح است، از باب اینکه عقلاء مزاحمت را قبیح میدانند، و نتیجه آن ولیّ عرفی میشود. اما بر مسلک مشهور بلکه مجمعٌ علیه که شارع مقدّس ولایت قرار داده است، باید بحث کرد که مراتب این ولایت چگونه است؟ عرض کردیم در اینجا نظر مرحوم سیّد این است که مراتب ولایت همان مراتب ارث است فی الجمله، بعد در هر مرتبهای بحث میکند.
در مقابل بعضی فرمودهاند اینجا هم ولیّ عرفی مقدّم است بر آنی که عرفاً ولایت ندارد؛ مرحوم خوئی اینجا همان حرف را تکرار بکند که و لو قائل به جعل ولایت شرعی شویم، باز مراد از ولایت، ولی عرفی.
توجیه کلام مرحوم سیّد با توجه به روایات
در جلسه قبل گفتیم یا ولیّ عرفی مراد است، و یا ولی در باب میراث، و نسبت اینها عموم و خصوص من وجه است؛ در یک مواردی ولی عرفی هست، و ولیّ ارثی نیست، و در یک مواردی ولی ارثی هست، و ولیّ عرفی نیست، و در یک مواردی با هم جمع میشوند. ولی شرعی معنی ندارد، (من حق قرار دادم برای کسی که أحقّ شرعی است). أحقّ خودش محمول است، و معنی ندارد دوباره در محمول اخذ شود.
و عرض کردیم مرحوم سیّد که فرموده است أولی به میراث است، منشأ کلامش باید این باشد که در روایات فرموده أحقّ الناس بالمیت أولی النّاس به، یعنی اولی الناس میراثاً؛ ممکن است ادّعا کرده باشد که أولی در لسان شریعت، انصراف به أولی به میراث دارد؛ و در باب 12، قضاء الصلاة (أولی النّاس به) و (بمیراثه) دارد.[1] در آن روایات هم که ولیّ را آورده است، ادّعا بکند که ولیّ المیت میراثاً، مراد است.
مناقشه استاد در وجه کلام مرحوم سیّد
و لکن این بیان جای مناقشه دارد و آن این است که بگوئیم درست است بعضی از جاها به معنای اولی النّاس میراثاً، آمده است، اما قبول نداریم که در همه جاها اولی الناس به معنای اولی الناس میراثاً باشد؛ ظاهر اوّلیه این است که خطابات مُلقی به عرف هستند، و در (أحقّ الناس) هم مراد به نظر عرف است، نه أولای میراثی. خصوصاً که در هیچ جائی هم بیان نکرده است و عدم بیان کاشف این است که آن را ایکال به نظر عرف کرده است. مردم هم در میان خودشان اولی و غیر اولی دارند؛ وقتی شارع بیان نکرده است، معلوم میشود که همان طریقه عرف را امضاء کرده است. أولی النّاس بالمیّت، یعنی أولی به شئونش. (مرحوم حکیم[2] همین بیان را دارد).
شاید بتوانیم بگوئیم روایت صحیحه کناسی هم مؤیّد همین جهت است که یک امر عرفی را بیان میکند. «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ- قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ».[3] از اینکه یکی از وارثها زنها هستند، و در این روایت از آن صحبتی به میان نیامده است، و همه در مورد مردهاست، یک مورد میگوید آنی که از ناحیه پدر نزدیکتر است، أولی است از آنی که از ناحیه مادر است، که این روایت را نه میشود با أولویّت در ارث درست کرد، و نه با أولویّت عرفی درست کرد؛ ولی مواردی را که میگوید، به عرف نزدیکتر است.
توجیه کلام مرحوم سیّد با توجه به آیه أولوا الأرحام
میماند دلیل دومی که در مقام بود، آیه شریفه (اولوا الأرحام بعضهم اولی ببعض)؛ أولی مطلق است، چه در میراث و چه در تجهیز میّت.
مناقشه مرحوم خوئی در دلالت روایت بر مدّعای مرحوم سیّد
در تنقیح[4] جواب داده است که این آیه دلالتی بر مدّعای مرحوم سیّد ندارد، فرموده اولوا الأرحام مربوط به ارث است، چون در روایات زیادی بر ارث تطبیق شده است؛ و یک وجه دیگر هم در سابق میفرمود که صدر و ذیل آیه دلالت دارد که مربوط به ارث است. اینکه در ذیل آیه فرموده (إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً)[5] قرینه است، چون در روایت هم آمده است که مراد وصیّت است؛ ارث بعد از وصیّت است و استثنای وصیّت، دلیل است که اولوا الأرحام مال ارث است.
جواب استاد از مناقشه مرحوم خوئی
عرض ما این است اینکه در روایات عدیده، این آیه شریفه تطبیق به ارث شده است، دلیل بر اختصاص نیست؛ عرض کردیم که آیه شریفه میتواند قاعده کلّی باشد؛ همانطور که در آیه (فاسئلوا أهل الذّکر إن کنتم لا تعلمون) تطبیق بر موارد خاص، مانع از اطلاق نیست، در مقام هم مجرّد اینکه اولوا الأرحام در رویات تطبیق بر ارث شده است، دلیل نمیشود که مراد از أولوا الأرحام، در خصوص باب ارث است. اما اینکه فرموده ذیل آیه شریفه قرینه است که صدر (اولوا الارحام) مربوط به ارث است، میگوئیم صدرش قرینه است که اولوا الأرحام، أعم است؛ زیرا أولویّت پیامبر أعم است، پیامبر را اولی از همه، و أرحام را أولی از مؤمنین و مهاجرین قرار داده است. فرموده اینها أولی از مهاجرین هستند، مگر اینکه وصیّت کرده باشند به این دوستان، که باید به وصیّت عمل بکنند، و وصیّت هم کرده باشند، باز تخصیص در (اولوا الأرحام بهضهم أولی ببعض) نیست، و استثناء منقطع است، و قبول نداریم که اصل در استثناء، این است که متّصل باشد. و حتّی اگر بگوئیم اینها در میراث اولویّت داشته باشند، باز اینها مقدّم هستند.
وجهی برای اینکه آیه را تخصیص به ارث بزنیم، نداریم؛ و ذیل آیه هم هیچ قرینیّتی ندارد؛ گرچه در سابق گفتیم که موارد شک در اصل ولایت، به این آیه نمیشود تمسّک کرد، ولی در مواردی که اصل ولایت ثابت است، ولی نمیدانیم که چه جور استف میشود به این آیه شریفه تمسّک کرد. اینکه اولوا الأرحام را میآورد، و بعد رحم را آورده است، معلوم میشود که منشأ اولویّت همان رحم بودن است. در موثّقه زراره هم فرموده آنی که أقرب رَحمِی است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»[6]- قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أُولِي الْأَرْحَامِ فِي الْمَوَارِيثِ- وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ- فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِي تَجُرُّهُ إِلَيْهَا».[7] در ذهن ما و لو ظهور آن روایات أحقّ النّاس، أولی الناس، اولویّت عرفی است، ولی این آیه شریفه حاکم بر آن روایات است، و بیان میکند که در هر جا من ولایتی قرار دادهام، بعض أولوا الأرحام، مقدّم بر بعض دیگر است؛ این است که فرمایش مرحوم سیّد که فرموده أولویّت به لحاظ طبقات ارث؛ گرچه با خطابات نمیشود تمامش کرد، ولی دلیل دوم (آیه شریفه) بعید نیست، گر چه همه مشکل را نمیتوانیم با این آیه حلّ بکنیم، مثلاً بحثهای بعدی که ممکن است در هر طبقه، چند نفر باشند، و اینکه کدام یک مقدّم هستند، با این آیه حلّ نمیشود، و باید سراغ اولویّت عرفی رفت؛ ولی تقدّم هر طبقه، بر طبقه دیگری را میتوان با این آیه شریفه حلّ نمود.
مرحله چهارم: أولویّت حاکم شرع، عدول مؤمنین
مرحوم سیّد در ادامه فرموده است اگر اینها نباشد، در مرحله بعد نوبت به مولای مُعتق و بعد ضامن جریره میرسد؛ و اگر اینها هم نبود نوبت به حاکم شرع، و با نبود حاکم شرع، نوبت به عدول مؤمنین میرسد. (ثمَّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم الشرعي ثمَّ عدول المؤمنين) بحث در این است که نسبت به تجهیز میّت جای حاکم شرع هست، آیا أولی النّاس معنی دارد، یا از باب امور حسبه است؟ آیا ولایت حاکم شرع و عدول مؤمنین را میشود از باب میراث، درست کرد، یا اینکه ولایتشان از باب امور حسبه درست میشود؟
ممکن است بگوئیم که از باب أولی بمیراثه است؛ در این موارد امام (علیه السلام) ولایت دارد، و وقتی امام نمیتواند إعمال ولایت بکند، و حقّ نباید زمین بماند، میرویم سراغ حاکم شرع؛ در مواردی که نمیتوانیم حقوق افراد را به خودشان برسانیم، باید به حاکم رساند.
و یک بیان این است که از باب ارث امام نباشد، بلکه این خودش از امور حسبیّه است، و لازم نیست که ارث برسد؛ ممکن است در اینجا منکر قاعده (أحقّ الناس بالمیّت، أولی به میراثاً) شویم؛ ولی با توجه به اینکه در اینجا خداوند یک حقّی را قرار داده است، و این حقّ نباید به زمین بماند، و قدر متیقّن در کسی که میتواند از باب امور حسبیّه این تصرّف را بکند، حاکم شرع است.
هر دو بیان، منتهی میشوند به قضیّه امور حسبیّه؛ آیا محل بحث از موارد امور حسبیّه است یا نیست؟ امور حسبیّه به اموری میگویند که باید انجام بشود، و متولّی خاصّی هم برایش معیّن نشده است، مثل حفظ مال یتیم، که از مذاق شرع فهمیدیم که باید حفظ شود، و ولیّ خاصی در کار نیست، که به حاکم شرع و بعد عدول مؤمنین میرسد. اگر اموری باشد و باید انجام بشود، و نیاز به ولایت دارد، و متولّی خاصی برایش جعل نشده است، ولایت آن با حاکم شرع است. امور حسبیّه آیه و روایتی ندارد، و ولایت فقیه را به این مقدار ضیقش برای حاکم شرع قائل هستند؛ بحث دیگری که هست، این است که آیا حاکم شرع باید أعلم باشد، یا لازم نیست که أعلم باشد.
[1] - وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 283 – 276 (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ وُجُوبِ قَضَاءِ الْوَلِيِّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 53 – 52.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج26، صص: 64 – 63، باب 1، أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ، ح2.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج8، ص: 294. (فهي راجعة إلى الإرث كما يرشد إليه قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا ...) أي إلّا أن يوصي الميِّت إلى أحد أصدقائه و أوليائه وصية، فإنّ الوصية تخرج قبل الإرث، و مراتب الإرث هي المذكورة في الكتاب، فلا نظر لها إلى الصلاة على الميِّت و تغسيله و غير ذلك من الأُمور).
[5] - الأحزاب 33/ 6 «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ».
[6] - النساء 4/ 33.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج26، ص: 63، باب 1، أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ، ح1.
خلاصه مباحث گذشته:
ادامه مرحله سوم، أحقیّت أرحام به ترتیب إرث
بحث در مراتب اولیاء بود، عرض شده که باید علی کلا المسلکین بحث کرد، هم بر مسلک مشهور که ولایت را قبول داشتند باید بحث کنیم که مراتب أولیاء چگونه است، و هم بر مسلک مرحوم خوئی که منکر جعل ولایت شده و فرموده فقط مزاحمت ولیّیی که متصدّی کار است، حرام است.
بر مبنای ایشان همانطور که خودش فرموده است که سیره عقلاء و متشرّعه بر این است کسی که متصدّی شد، و حقّ تصدّی داشت، عند العقلاء مزاحمت او جایز نیست؛ ایشان ولیّ را ولی عرفی میداند، میگوید آنی که عند العقلاء حقّ تصدّی دارد، و اگر تصدّی کرد، أولویّت دارد، و مزاحمتش جایز نیست، همانی است که عرف آن را ولیّ میداند؛ که طبق مسلک مرحوم خوئی، دلیلش واضح است، از باب اینکه عقلاء مزاحمت را قبیح میدانند، و نتیجه آن ولیّ عرفی میشود. اما بر مسلک مشهور بلکه مجمعٌ علیه که شارع مقدّس ولایت قرار داده است، باید بحث کرد که مراتب این ولایت چگونه است؟ عرض کردیم در اینجا نظر مرحوم سیّد این است که مراتب ولایت همان مراتب ارث است فی الجمله، بعد در هر مرتبهای بحث میکند.
در مقابل بعضی فرمودهاند اینجا هم ولیّ عرفی مقدّم است بر آنی که عرفاً ولایت ندارد؛ مرحوم خوئی اینجا همان حرف را تکرار بکند که و لو قائل به جعل ولایت شرعی شویم، باز مراد از ولایت، ولی عرفی.
توجیه کلام مرحوم سیّد با توجه به روایات
در جلسه قبل گفتیم یا ولیّ عرفی مراد است، و یا ولی در باب میراث، و نسبت اینها عموم و خصوص من وجه است؛ در یک مواردی ولی عرفی هست، و ولیّ ارثی نیست، و در یک مواردی ولی ارثی هست، و ولیّ عرفی نیست، و در یک مواردی با هم جمع میشوند. ولی شرعی معنی ندارد، (من حق قرار دادم برای کسی که أحقّ شرعی است). أحقّ خودش محمول است، و معنی ندارد دوباره در محمول اخذ شود.
و عرض کردیم مرحوم سیّد که فرموده است أولی به میراث است، منشأ کلامش باید این باشد که در روایات فرموده أحقّ الناس بالمیت أولی النّاس به، یعنی اولی الناس میراثاً؛ ممکن است ادّعا کرده باشد که أولی در لسان شریعت، انصراف به أولی به میراث دارد؛ و در باب 12، قضاء الصلاة (أولی النّاس به) و (بمیراثه) دارد.[1] در آن روایات هم که ولیّ را آورده است، ادّعا بکند که ولیّ المیت میراثاً، مراد است.
مناقشه استاد در وجه کلام مرحوم سیّد
و لکن این بیان جای مناقشه دارد و آن این است که بگوئیم درست است بعضی از جاها به معنای اولی النّاس میراثاً، آمده است، اما قبول نداریم که در همه جاها اولی الناس به معنای اولی الناس میراثاً باشد؛ ظاهر اوّلیه این است که خطابات مُلقی به عرف هستند، و در (أحقّ الناس) هم مراد به نظر عرف است، نه أولای میراثی. خصوصاً که در هیچ جائی هم بیان نکرده است و عدم بیان کاشف این است که آن را ایکال به نظر عرف کرده است. مردم هم در میان خودشان اولی و غیر اولی دارند؛ وقتی شارع بیان نکرده است، معلوم میشود که همان طریقه عرف را امضاء کرده است. أولی النّاس بالمیّت، یعنی أولی به شئونش. (مرحوم حکیم[2] همین بیان را دارد).
شاید بتوانیم بگوئیم روایت صحیحه کناسی هم مؤیّد همین جهت است که یک امر عرفی را بیان میکند. «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ- قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ».[3] از اینکه یکی از وارثها زنها هستند، و در این روایت از آن صحبتی به میان نیامده است، و همه در مورد مردهاست، یک مورد میگوید آنی که از ناحیه پدر نزدیکتر است، أولی است از آنی که از ناحیه مادر است، که این روایت را نه میشود با أولویّت در ارث درست کرد، و نه با أولویّت عرفی درست کرد؛ ولی مواردی را که میگوید، به عرف نزدیکتر است.
توجیه کلام مرحوم سیّد با توجه به آیه أولوا الأرحام
میماند دلیل دومی که در مقام بود، آیه شریفه (اولوا الأرحام بعضهم اولی ببعض)؛ أولی مطلق است، چه در میراث و چه در تجهیز میّت.
مناقشه مرحوم خوئی در دلالت روایت بر مدّعای مرحوم سیّد
در تنقیح[4] جواب داده است که این آیه دلالتی بر مدّعای مرحوم سیّد ندارد، فرموده اولوا الأرحام مربوط به ارث است، چون در روایات زیادی بر ارث تطبیق شده است؛ و یک وجه دیگر هم در سابق میفرمود که صدر و ذیل آیه دلالت دارد که مربوط به ارث است. اینکه در ذیل آیه فرموده (إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً)[5] قرینه است، چون در روایت هم آمده است که مراد وصیّت است؛ ارث بعد از وصیّت است و استثنای وصیّت، دلیل است که اولوا الأرحام مال ارث است.
جواب استاد از مناقشه مرحوم خوئی
عرض ما این است اینکه در روایات عدیده، این آیه شریفه تطبیق به ارث شده است، دلیل بر اختصاص نیست؛ عرض کردیم که آیه شریفه میتواند قاعده کلّی باشد؛ همانطور که در آیه (فاسئلوا أهل الذّکر إن کنتم لا تعلمون) تطبیق بر موارد خاص، مانع از اطلاق نیست، در مقام هم مجرّد اینکه اولوا الأرحام در رویات تطبیق بر ارث شده است، دلیل نمیشود که مراد از أولوا الأرحام، در خصوص باب ارث است. اما اینکه فرموده ذیل آیه شریفه قرینه است که صدر (اولوا الارحام) مربوط به ارث است، میگوئیم صدرش قرینه است که اولوا الأرحام، أعم است؛ زیرا أولویّت پیامبر أعم است، پیامبر را اولی از همه، و أرحام را أولی از مؤمنین و مهاجرین قرار داده است. فرموده اینها أولی از مهاجرین هستند، مگر اینکه وصیّت کرده باشند به این دوستان، که باید به وصیّت عمل بکنند، و وصیّت هم کرده باشند، باز تخصیص در (اولوا الأرحام بهضهم أولی ببعض) نیست، و استثناء منقطع است، و قبول نداریم که اصل در استثناء، این است که متّصل باشد. و حتّی اگر بگوئیم اینها در میراث اولویّت داشته باشند، باز اینها مقدّم هستند.
وجهی برای اینکه آیه را تخصیص به ارث بزنیم، نداریم؛ و ذیل آیه هم هیچ قرینیّتی ندارد؛ گرچه در سابق گفتیم که موارد شک در اصل ولایت، به این آیه نمیشود تمسّک کرد، ولی در مواردی که اصل ولایت ثابت است، ولی نمیدانیم که چه جور استف میشود به این آیه شریفه تمسّک کرد. اینکه اولوا الأرحام را میآورد، و بعد رحم را آورده است، معلوم میشود که منشأ اولویّت همان رحم بودن است. در موثّقه زراره هم فرموده آنی که أقرب رَحمِی است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»[6]- قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أُولِي الْأَرْحَامِ فِي الْمَوَارِيثِ- وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ- فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِي تَجُرُّهُ إِلَيْهَا».[7] در ذهن ما و لو ظهور آن روایات أحقّ النّاس، أولی الناس، اولویّت عرفی است، ولی این آیه شریفه حاکم بر آن روایات است، و بیان میکند که در هر جا من ولایتی قرار دادهام، بعض أولوا الأرحام، مقدّم بر بعض دیگر است؛ این است که فرمایش مرحوم سیّد که فرموده أولویّت به لحاظ طبقات ارث؛ گرچه با خطابات نمیشود تمامش کرد، ولی دلیل دوم (آیه شریفه) بعید نیست، گر چه همه مشکل را نمیتوانیم با این آیه حلّ بکنیم، مثلاً بحثهای بعدی که ممکن است در هر طبقه، چند نفر باشند، و اینکه کدام یک مقدّم هستند، با این آیه حلّ نمیشود، و باید سراغ اولویّت عرفی رفت؛ ولی تقدّم هر طبقه، بر طبقه دیگری را میتوان با این آیه شریفه حلّ نمود.
مرحله چهارم: أولویّت حاکم شرع، عدول مؤمنین
مرحوم سیّد در ادامه فرموده است اگر اینها نباشد، در مرحله بعد نوبت به مولای مُعتق و بعد ضامن جریره میرسد؛ و اگر اینها هم نبود نوبت به حاکم شرع، و با نبود حاکم شرع، نوبت به عدول مؤمنین میرسد. (ثمَّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم الشرعي ثمَّ عدول المؤمنين) بحث در این است که نسبت به تجهیز میّت جای حاکم شرع هست، آیا أولی النّاس معنی دارد، یا از باب امور حسبه است؟ آیا ولایت حاکم شرع و عدول مؤمنین را میشود از باب میراث، درست کرد، یا اینکه ولایتشان از باب امور حسبه درست میشود؟
ممکن است بگوئیم که از باب أولی بمیراثه است؛ در این موارد امام (علیه السلام) ولایت دارد، و وقتی امام نمیتواند إعمال ولایت بکند، و حقّ نباید زمین بماند، میرویم سراغ حاکم شرع؛ در مواردی که نمیتوانیم حقوق افراد را به خودشان برسانیم، باید به حاکم رساند.
و یک بیان این است که از باب ارث امام نباشد، بلکه این خودش از امور حسبیّه است، و لازم نیست که ارث برسد؛ ممکن است در اینجا منکر قاعده (أحقّ الناس بالمیّت، أولی به میراثاً) شویم؛ ولی با توجه به اینکه در اینجا خداوند یک حقّی را قرار داده است، و این حقّ نباید به زمین بماند، و قدر متیقّن در کسی که میتواند از باب امور حسبیّه این تصرّف را بکند، حاکم شرع است.
هر دو بیان، منتهی میشوند به قضیّه امور حسبیّه؛ آیا محل بحث از موارد امور حسبیّه است یا نیست؟ امور حسبیّه به اموری میگویند که باید انجام بشود، و متولّی خاصّی هم برایش معیّن نشده است، مثل حفظ مال یتیم، که از مذاق شرع فهمیدیم که باید حفظ شود، و ولیّ خاصی در کار نیست، که به حاکم شرع و بعد عدول مؤمنین میرسد. اگر اموری باشد و باید انجام بشود، و نیاز به ولایت دارد، و متولّی خاصی برایش جعل نشده است، ولایت آن با حاکم شرع است. امور حسبیّه آیه و روایتی ندارد، و ولایت فقیه را به این مقدار ضیقش برای حاکم شرع قائل هستند؛ بحث دیگری که هست، این است که آیا حاکم شرع باید أعلم باشد، یا لازم نیست که أعلم باشد.
[1] - وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 283 – 276 (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ وُجُوبِ قَضَاءِ الْوَلِيِّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 53 – 52.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج26، صص: 64 – 63، باب 1، أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ، ح2.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج8، ص: 294. (فهي راجعة إلى الإرث كما يرشد إليه قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا ...) أي إلّا أن يوصي الميِّت إلى أحد أصدقائه و أوليائه وصية، فإنّ الوصية تخرج قبل الإرث، و مراتب الإرث هي المذكورة في الكتاب، فلا نظر لها إلى الصلاة على الميِّت و تغسيله و غير ذلك من الأُمور).
[5] - الأحزاب 33/ 6 «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ».
[6] - النساء 4/ 33.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج26، ص: 63، باب 1، أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ، ح1.
