8-خرداد-1395, 11:25
خلاصه مباحث گذشته:
ادامه مسأله دوم
بحث در مسأله دوم بود که مرحوم سیّد فرمود در هر طبقه، ذکور مقدّم بر إناث هستند، که ما نتیجه گرفتیم نه تنها اینگونه است، بلکه اصلاً نوبت به اناث نمیرسد؛ که در ادامه خواهد آمد. و فرموده بالغها بر غیر بالغها مقدّم هستند، چون ادلّهای که جعل ولایت کرده است، مثل (یغسله أولی النّاس) یا (یصلّ علیه أولی الناس به) یا (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) اطلاق ندارند؛ و کسی که خودش نیاز به ولایت دارد و جعل ولایت برایش عقلائیت ندارد، آیه شریفه و روایات، از آن انصراف دارد.
و در ادامه فرموده آنی که بواسطه پدر و مادر به میّت اتّصال و انتساب دارد، مقدّم است بر آنی است که بواسطه یکی از اینها متّصل است. و آنی که از جهت پدر اتّصال دارد، مقدّم است بر آنی که از جهت مادر اتّصال دارد؛ آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) شامل أبوینی میشود، و وقتی أبوینی باشد، شامل آنی که از یک طرف متّصل است، نمیشود؛ البته در ارث با هم جمع میشوند، و کلام مرحوم سیّد یک مقداری گیر دارد، و مثل اینکه مرحوم سیّد به معتبره کناسی[b][1][/b] نظر داشته است، که أبوینی را بر أبی، مقدّم داشته است «قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ».
و این فرمایش مرحوم سیّد با هیچ کدام از آن ادلّه تمام نیست، اگر اولی النّاس را به معنی أولی بمیراثه معنی کنیم، در یک موارد گیر دارد، و اگر آنرا به معنای أولای عرفی بدانیم، در موارد دیگر گیر دارد. روایت کناسی با ارث هم جور در نمیآید، لذا در ذهن ما این است که فرمایش مرحوم سیّد را در یک مواردی باید با ضمّ فتاوی و در مواردی هم با ارتکاز عرفی و سایر ضمائم درست کرد. و لعلّ اینها سبب شده که مرحوم خوئی از اول فرموده دلیل بر اولویّت نداریم، و هر کس تصدّی بکند و ولایت عرفی داشته باشد، مزاحمت او جایز نیست، و اما روی مبانی دیگر، گیر دارد.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده است، در طبقه اُولی، پدر مقدّم بر مادر و أولاد میّت است، و أولاد میّت مقدّم بر أولاد خود هستند؛ این فرمایش مرحوم سیّد را نه میتوان با (أولی الناس بالمیّت میراثاً) و نه با (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) درست نمود، و باید با ضمّ ضمائم درست نمود؛ اینکه برای زنها ولایت جعل نشده است و تصدّی امور توسط آنها با مذاق شرع سازگاری ندارد، و آنچه در مورد زنها مطلوبیّت دارد، این است که در منازل خود بمانند، همین فرمایش مرحوم سیّد را تأیید میکند. و اینکه در یک روایت دارد «قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا»[2] این هم با اولویّت زنها نمیسازد. و همچنین در مورد تقدّم پدر بر فرزندان، با توجه به روایاتی که دارد (أنت و مالک لأبیک) و همچنین با توجه به ولایت پدر در زمان حیات نسبت به ازدواج دختر، به ذهن میزند که بعد از مردن هم مقدّم بر دیگران است.
و اینکه فرموده فرزندان میّت مقدّم بر نوههای او هستند، دلیل آن یا آیه شریفه (اُولوا الأرحام بعضههم أولی ببعض) است، و یا (أولی النّاس بالمیّت أولاهم بمیراثه) است.
فرموده در طبقه دوم، جدّ مقدّم بر برادران میّت است، و برادران میّت مقدّم بر فرزندانشان هستند؛ دلیل تقدّم جدّ یک نکته ارتکازی است که در ارتکاز عرف جدّ مقدّم بر دیگران است، و سیره متشرّعه هم بر همین است که احترام خاصی را برای بزرگتر قائل هستند، و برای او ولایت میبینند.
و در طبقه سوم هم فرموده که عمو مقدّم بر دایی است، که این را هم با روایت کناسی که طرف پدر را مقدّم داشته است بر طرف مادر، میتوان درست نمود؛ و همچنین با توجه به اینکه عمو أقرب رحماً نسبت به دایی است.
مسأله 3: أولویّت إناث و غیر بالغین در هر طبقه، نسبت به طبقه بعدی
مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.[b][3][/b]
مرحوم سیّد فرموده اگر در یک طبقهای ذکور در کار نبود، ولایت برای زنها است.
لکن در روایت کناسی هیچ ولایتی برای زن جعل نشده است، و در مشابهات هم نداریم که برای زن جعل ولایت شده باشد.
مرحوم حکیم[4] تمسّک کرده است به روایت باب 25 صلات الجنازه، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».[5] سند این روایت لا بأس به، اینکه حضرت در جواب فرموده (لا) با توجه به روایاتی که فرموده تؤمّ و وسط بیاستد، حمل بر کراهت میشود؛ مرحوم حکیم فرموده این روایت دلالت دارد که اگر در یک طبقهای ذکور موجود نبودند، نوبت به زنها میرسد.
و لکن این روایت دلالت ندارد، این جعل ولایت برای زن نیست، اگر اولیاء ذکوری از میّت در طبقه بعدی باشند، نوبت به أمّ نمیرسد؛ و طبقه از این روایت استفاده نمیشود. لذا اینکه مرحوم سیّد فرموده (اذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث) وجهی ندارد.
مرحوم خوئی[6] هم روی مبنای خودش که قائل به ولایت عرفی است، فرموده هر کس ولیّ عرفی است، و تصدّی بکند، مقدّم بر دیگران است؛ و این شامل زنها نمیشود خصوصاً در آن زمانها زنها متولّی این کارها نبودند. بله اگر هیچ کس نبود، مشکلی ندارند؛ ولی اینکه ولایت داشته باشد، به گونهای که مزاحمتش جایز نباشد، آن را قبول نداریم. با التفات به مذاق شریعت و نداشتن نظائر، نمیتوانیم اینرا قبول بکنیم.
مرحوم سیّد فرموده اگر در یک طبقهای ذکور موجود هستند، ولی بالغ نیستند، یا اینکه غائب هستند، نوبت به زنها از همان طبقه میرسد، ولی احوط این است که از حاکم شرع استیذان بکند، چون احتمال دارد که ولایت مال غائبین یا غیر بالغین باشد، که در این صورت نوبت به حاکم شرع میرسد. و لکن قبلاً گذشت که ما گفتیم نوبت به حاکم نمیرسد.
مسأله 4: أولویّت مادر میّت نسبت به أولاد میّت
مسألة 4: إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا.[b][7][/b]
فرمایش مرحوم سیّد در این مسأله یک تخصیصی است نسبت به کلام ایشان در مسأله اُولی که فرمود ذکور مقدّم بر اناث هستند، در اینجا میگوید که مادر مقدّم است، که این فرمایش مرحوم سیّد نه با ولایت عرفی و نه با أولی النّاس میراثاً و نه با آیه شریفه اُولوا الأرحام و نه با مذاق شرع، سازگاری ندارد. خصوصاً در مواری که ولد رشیدی دارد، و سرپرستی مادر میّت را بر عهده دارد. فرموده لکن احتیاط مستحب این است که از آنها اذن بگیرند، چون احتمال دارد که آنها ولایت داشته باشند.
مسأله 5: تکلیف در موارد انحصار وارث در هر طبقهای به صبی یا مجنون یا غائب
مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة و إذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا.[b][8][/b]
در صورتی که در بعض مراتب فقط صبی یا غائب یا مجنون باشند، أحوط این است که هم از حاکم اذن بگیرد و هم از مرتبه متأخّره؛ چون احتمال دارد که ولایت مال صبی یا غائب یا مجنون باشد، و از باب اینکه اینها غیّب و قصّر هستند، ولایت به حاکم منتقل میشود؛ و یا اینکه از باب اولی النّاس، ولایت به طبقه دوم منتقل شود.
فرموده لکن انتقال ولایت به مرتبه متأخّره خالی از قوّت نیست؛ زیرا مراد از أولی بالمیّت در مثل (یصلی اولی النّاس بالمیّت) أولای بالفعل است، که همین طبقه متأخّره هستند.
و لکن این فرمایش مرحوم سیّد با آن طبقاتی که درست کرد، جور در نمیآید؛ مرحوم سیّد أولی النّاس را به معنای اولی به میراثاً دانست، و علی القاعده باید بگوید اینجا که غائبین هستند، نوبت به حاکم شرع میرسد، یک حقّی است برای آنها، و چون غیّب و قصّر هستند، از باب امور حسبیّه، به حاکم شرع میرسد.
مناقشه استاد در کلام مرحوم سیّد
و لکن در ذهن ما این است که اگر در طبقه اُولی واجد شرایط داشتیم، ولی غائب بودند (غائب یعنی کسی که دسترسی برای اجازه نداریم، ولی اگر حاضر نیست، لکن امکان اذن گرفتن باشد، باید اجازه بگیریم) همانطور که ادلّه مقام از مجانین و صبیان و نساء، انصراف دارند، از غائبین هم انصرف دارند، (یغسله اولی النّاس بالمیّت) انصراف دارد به أولائی که بتواند میّت را تجهیز بکند، حتّی اگر اولی النّاس را به معنای أولی بمیراثه هم بدانیم، باز مراد اولی النّاس بالمیراث، آنی است که بتواند میّت را تجهیز بکند.
در ذهن ما أحد الأمرین است، یا اینکه بگوئیم اینجا أولی النّاسی که بتواند کارها را انجام بدهد، وجود ندارد، و اطلاقات (جهّزوا موتاکم) همه را میگیرد؛ اطلاقات همه را گرفته بود، ولی شارع مقدّس برای اولی النّاس، یک حقّی را قرار داده بود، آنهم در مواری که بتوانند اعمال حقّ بکنند. و یا اینکه بگوئیم درست است که شارع فرموده است (اولی النّاس بمیراثه) یا (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) ولی به مناسبت حکم و موضوع که نباید میّت به زمین بماند و باید این اعمال انجام بشود، بعید نیست کسی بگوید اولی الناس در هر موردی که ولیّ بر آن منطبق است، نه اولی بالمیراث. گرچه الآن از جهت ارث، غائبین اولی هستند، ولی نسبت به تجهیز، حاضرینی که در مرتبه بعد قرار دارند، اولی هستند. الآن که أولاد میّت حاضر نیستند، مصداق (یصلّی علیه أولی النّاس) عمو است. اگر دلیل را اولوا الأرحام قرار بدهیم مطلب سر راستر میشود، چون اولوا الأرحامی مقدّم بر بعض دیگر هستند که بتوانند أعمال مربوط به تجهیز میّت را انجام بدهند؛ ولی با (اولی النّاس بالمیّت) مطلب صاف نیست، و گیر داریم؛ ما در غیّب و قصّر تمسّک میکنیم به (اولوا الأرحام) و میگوئیم نوبت به طبقه بعد میرسد. اولوا الأرحام شامل غیّب و قصّر نمیشود، و نوبت به مرتبه بعدی میرسد، و ما در ذهنمان همین کلام مرحوم سیّد است که اگر در طبقهای مشکل پیدا شد، نوبت به طبقه بعد میرسد. کلام مرحوم سیّد که فرموده (لا یخلو عن قوّتٍ) حرف درستی است.
إحتیاط در استیذان از ولیّ (قیّم) صبیّ
در صورتی که میّت برای صبیّ، قیّم تعیین کرده باشد، احتیاط جمع است، مرحوم سیّد فتوی نداده است که به مرتبه متأخّر برسد؛ أحوط این است که هم از مرتبه متأخره و هم از ولیّ (قیّم) صبیّ اذن بگیرد؛ یا اینکه هم از حاکم و هم از ولیّ صبیّ اذن بگیرد. وجه احتیاط این است که ولی صبیّ (قیّم) همانطور که اختیار اموال صبیّ به دست اوست، حقوق صبیّ هم به دست اوست. در اموال و حقوق صبیّ، قیّم مرجع است، و یکی از حقوقش همین است که نسبت به تجهیز میّت ولایت داشته باشد. شبهه این است که نسبت به میّت، ربطی به پدر صبی ندارد، لذا قیّم قرار دادن، شامل این نمیشود.
در ذهن ما این است که حاکم شرع ولایت ندارد، واذن گرفتن از ولیّ صبیّ (قیّم) کفایت میکند.
[1] - وسائل الشيعة؛ ج26، صص: 64 – 63، باب 1، أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ، ح2. «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ- قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ».
[2] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 117، باب 25، أبواب صلاة الجنازة، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، صص: 379 – 378.
[4] - مستمسك العروة الوثقى، ج4، ص: 58.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 117، باب 25، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي، ج8، صص: 297 – 296.
[7] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 379.
[8] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 379.
ادامه مسأله دوم
بحث در مسأله دوم بود که مرحوم سیّد فرمود در هر طبقه، ذکور مقدّم بر إناث هستند، که ما نتیجه گرفتیم نه تنها اینگونه است، بلکه اصلاً نوبت به اناث نمیرسد؛ که در ادامه خواهد آمد. و فرموده بالغها بر غیر بالغها مقدّم هستند، چون ادلّهای که جعل ولایت کرده است، مثل (یغسله أولی النّاس) یا (یصلّ علیه أولی الناس به) یا (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) اطلاق ندارند؛ و کسی که خودش نیاز به ولایت دارد و جعل ولایت برایش عقلائیت ندارد، آیه شریفه و روایات، از آن انصراف دارد.
و در ادامه فرموده آنی که بواسطه پدر و مادر به میّت اتّصال و انتساب دارد، مقدّم است بر آنی است که بواسطه یکی از اینها متّصل است. و آنی که از جهت پدر اتّصال دارد، مقدّم است بر آنی که از جهت مادر اتّصال دارد؛ آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) شامل أبوینی میشود، و وقتی أبوینی باشد، شامل آنی که از یک طرف متّصل است، نمیشود؛ البته در ارث با هم جمع میشوند، و کلام مرحوم سیّد یک مقداری گیر دارد، و مثل اینکه مرحوم سیّد به معتبره کناسی[b][1][/b] نظر داشته است، که أبوینی را بر أبی، مقدّم داشته است «قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ».
و این فرمایش مرحوم سیّد با هیچ کدام از آن ادلّه تمام نیست، اگر اولی النّاس را به معنی أولی بمیراثه معنی کنیم، در یک موارد گیر دارد، و اگر آنرا به معنای أولای عرفی بدانیم، در موارد دیگر گیر دارد. روایت کناسی با ارث هم جور در نمیآید، لذا در ذهن ما این است که فرمایش مرحوم سیّد را در یک مواردی باید با ضمّ فتاوی و در مواردی هم با ارتکاز عرفی و سایر ضمائم درست کرد. و لعلّ اینها سبب شده که مرحوم خوئی از اول فرموده دلیل بر اولویّت نداریم، و هر کس تصدّی بکند و ولایت عرفی داشته باشد، مزاحمت او جایز نیست، و اما روی مبانی دیگر، گیر دارد.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده است، در طبقه اُولی، پدر مقدّم بر مادر و أولاد میّت است، و أولاد میّت مقدّم بر أولاد خود هستند؛ این فرمایش مرحوم سیّد را نه میتوان با (أولی الناس بالمیّت میراثاً) و نه با (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) درست نمود، و باید با ضمّ ضمائم درست نمود؛ اینکه برای زنها ولایت جعل نشده است و تصدّی امور توسط آنها با مذاق شرع سازگاری ندارد، و آنچه در مورد زنها مطلوبیّت دارد، این است که در منازل خود بمانند، همین فرمایش مرحوم سیّد را تأیید میکند. و اینکه در یک روایت دارد «قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا»[2] این هم با اولویّت زنها نمیسازد. و همچنین در مورد تقدّم پدر بر فرزندان، با توجه به روایاتی که دارد (أنت و مالک لأبیک) و همچنین با توجه به ولایت پدر در زمان حیات نسبت به ازدواج دختر، به ذهن میزند که بعد از مردن هم مقدّم بر دیگران است.
و اینکه فرموده فرزندان میّت مقدّم بر نوههای او هستند، دلیل آن یا آیه شریفه (اُولوا الأرحام بعضههم أولی ببعض) است، و یا (أولی النّاس بالمیّت أولاهم بمیراثه) است.
فرموده در طبقه دوم، جدّ مقدّم بر برادران میّت است، و برادران میّت مقدّم بر فرزندانشان هستند؛ دلیل تقدّم جدّ یک نکته ارتکازی است که در ارتکاز عرف جدّ مقدّم بر دیگران است، و سیره متشرّعه هم بر همین است که احترام خاصی را برای بزرگتر قائل هستند، و برای او ولایت میبینند.
و در طبقه سوم هم فرموده که عمو مقدّم بر دایی است، که این را هم با روایت کناسی که طرف پدر را مقدّم داشته است بر طرف مادر، میتوان درست نمود؛ و همچنین با توجه به اینکه عمو أقرب رحماً نسبت به دایی است.
مسأله 3: أولویّت إناث و غیر بالغین در هر طبقه، نسبت به طبقه بعدی
مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.[b][3][/b]
مرحوم سیّد فرموده اگر در یک طبقهای ذکور در کار نبود، ولایت برای زنها است.
لکن در روایت کناسی هیچ ولایتی برای زن جعل نشده است، و در مشابهات هم نداریم که برای زن جعل ولایت شده باشد.
مرحوم حکیم[4] تمسّک کرده است به روایت باب 25 صلات الجنازه، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».[5] سند این روایت لا بأس به، اینکه حضرت در جواب فرموده (لا) با توجه به روایاتی که فرموده تؤمّ و وسط بیاستد، حمل بر کراهت میشود؛ مرحوم حکیم فرموده این روایت دلالت دارد که اگر در یک طبقهای ذکور موجود نبودند، نوبت به زنها میرسد.
و لکن این روایت دلالت ندارد، این جعل ولایت برای زن نیست، اگر اولیاء ذکوری از میّت در طبقه بعدی باشند، نوبت به أمّ نمیرسد؛ و طبقه از این روایت استفاده نمیشود. لذا اینکه مرحوم سیّد فرموده (اذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث) وجهی ندارد.
مرحوم خوئی[6] هم روی مبنای خودش که قائل به ولایت عرفی است، فرموده هر کس ولیّ عرفی است، و تصدّی بکند، مقدّم بر دیگران است؛ و این شامل زنها نمیشود خصوصاً در آن زمانها زنها متولّی این کارها نبودند. بله اگر هیچ کس نبود، مشکلی ندارند؛ ولی اینکه ولایت داشته باشد، به گونهای که مزاحمتش جایز نباشد، آن را قبول نداریم. با التفات به مذاق شریعت و نداشتن نظائر، نمیتوانیم اینرا قبول بکنیم.
مرحوم سیّد فرموده اگر در یک طبقهای ذکور موجود هستند، ولی بالغ نیستند، یا اینکه غائب هستند، نوبت به زنها از همان طبقه میرسد، ولی احوط این است که از حاکم شرع استیذان بکند، چون احتمال دارد که ولایت مال غائبین یا غیر بالغین باشد، که در این صورت نوبت به حاکم شرع میرسد. و لکن قبلاً گذشت که ما گفتیم نوبت به حاکم نمیرسد.
مسأله 4: أولویّت مادر میّت نسبت به أولاد میّت
مسألة 4: إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا.[b][7][/b]
فرمایش مرحوم سیّد در این مسأله یک تخصیصی است نسبت به کلام ایشان در مسأله اُولی که فرمود ذکور مقدّم بر اناث هستند، در اینجا میگوید که مادر مقدّم است، که این فرمایش مرحوم سیّد نه با ولایت عرفی و نه با أولی النّاس میراثاً و نه با آیه شریفه اُولوا الأرحام و نه با مذاق شرع، سازگاری ندارد. خصوصاً در مواری که ولد رشیدی دارد، و سرپرستی مادر میّت را بر عهده دارد. فرموده لکن احتیاط مستحب این است که از آنها اذن بگیرند، چون احتمال دارد که آنها ولایت داشته باشند.
مسأله 5: تکلیف در موارد انحصار وارث در هر طبقهای به صبی یا مجنون یا غائب
مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة و إذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا.[b][8][/b]
در صورتی که در بعض مراتب فقط صبی یا غائب یا مجنون باشند، أحوط این است که هم از حاکم اذن بگیرد و هم از مرتبه متأخّره؛ چون احتمال دارد که ولایت مال صبی یا غائب یا مجنون باشد، و از باب اینکه اینها غیّب و قصّر هستند، ولایت به حاکم منتقل میشود؛ و یا اینکه از باب اولی النّاس، ولایت به طبقه دوم منتقل شود.
فرموده لکن انتقال ولایت به مرتبه متأخّره خالی از قوّت نیست؛ زیرا مراد از أولی بالمیّت در مثل (یصلی اولی النّاس بالمیّت) أولای بالفعل است، که همین طبقه متأخّره هستند.
و لکن این فرمایش مرحوم سیّد با آن طبقاتی که درست کرد، جور در نمیآید؛ مرحوم سیّد أولی النّاس را به معنای اولی به میراثاً دانست، و علی القاعده باید بگوید اینجا که غائبین هستند، نوبت به حاکم شرع میرسد، یک حقّی است برای آنها، و چون غیّب و قصّر هستند، از باب امور حسبیّه، به حاکم شرع میرسد.
مناقشه استاد در کلام مرحوم سیّد
و لکن در ذهن ما این است که اگر در طبقه اُولی واجد شرایط داشتیم، ولی غائب بودند (غائب یعنی کسی که دسترسی برای اجازه نداریم، ولی اگر حاضر نیست، لکن امکان اذن گرفتن باشد، باید اجازه بگیریم) همانطور که ادلّه مقام از مجانین و صبیان و نساء، انصراف دارند، از غائبین هم انصرف دارند، (یغسله اولی النّاس بالمیّت) انصراف دارد به أولائی که بتواند میّت را تجهیز بکند، حتّی اگر اولی النّاس را به معنای أولی بمیراثه هم بدانیم، باز مراد اولی النّاس بالمیراث، آنی است که بتواند میّت را تجهیز بکند.
در ذهن ما أحد الأمرین است، یا اینکه بگوئیم اینجا أولی النّاسی که بتواند کارها را انجام بدهد، وجود ندارد، و اطلاقات (جهّزوا موتاکم) همه را میگیرد؛ اطلاقات همه را گرفته بود، ولی شارع مقدّس برای اولی النّاس، یک حقّی را قرار داده بود، آنهم در مواری که بتوانند اعمال حقّ بکنند. و یا اینکه بگوئیم درست است که شارع فرموده است (اولی النّاس بمیراثه) یا (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) ولی به مناسبت حکم و موضوع که نباید میّت به زمین بماند و باید این اعمال انجام بشود، بعید نیست کسی بگوید اولی الناس در هر موردی که ولیّ بر آن منطبق است، نه اولی بالمیراث. گرچه الآن از جهت ارث، غائبین اولی هستند، ولی نسبت به تجهیز، حاضرینی که در مرتبه بعد قرار دارند، اولی هستند. الآن که أولاد میّت حاضر نیستند، مصداق (یصلّی علیه أولی النّاس) عمو است. اگر دلیل را اولوا الأرحام قرار بدهیم مطلب سر راستر میشود، چون اولوا الأرحامی مقدّم بر بعض دیگر هستند که بتوانند أعمال مربوط به تجهیز میّت را انجام بدهند؛ ولی با (اولی النّاس بالمیّت) مطلب صاف نیست، و گیر داریم؛ ما در غیّب و قصّر تمسّک میکنیم به (اولوا الأرحام) و میگوئیم نوبت به طبقه بعد میرسد. اولوا الأرحام شامل غیّب و قصّر نمیشود، و نوبت به مرتبه بعدی میرسد، و ما در ذهنمان همین کلام مرحوم سیّد است که اگر در طبقهای مشکل پیدا شد، نوبت به طبقه بعد میرسد. کلام مرحوم سیّد که فرموده (لا یخلو عن قوّتٍ) حرف درستی است.
إحتیاط در استیذان از ولیّ (قیّم) صبیّ
در صورتی که میّت برای صبیّ، قیّم تعیین کرده باشد، احتیاط جمع است، مرحوم سیّد فتوی نداده است که به مرتبه متأخّر برسد؛ أحوط این است که هم از مرتبه متأخره و هم از ولیّ (قیّم) صبیّ اذن بگیرد؛ یا اینکه هم از حاکم و هم از ولیّ صبیّ اذن بگیرد. وجه احتیاط این است که ولی صبیّ (قیّم) همانطور که اختیار اموال صبیّ به دست اوست، حقوق صبیّ هم به دست اوست. در اموال و حقوق صبیّ، قیّم مرجع است، و یکی از حقوقش همین است که نسبت به تجهیز میّت ولایت داشته باشد. شبهه این است که نسبت به میّت، ربطی به پدر صبی ندارد، لذا قیّم قرار دادن، شامل این نمیشود.
در ذهن ما این است که حاکم شرع ولایت ندارد، واذن گرفتن از ولیّ صبیّ (قیّم) کفایت میکند.
[1] - وسائل الشيعة؛ ج26، صص: 64 – 63، باب 1، أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ، ح2. «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ- قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ».
[2] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 117، باب 25، أبواب صلاة الجنازة، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، صص: 379 – 378.
[4] - مستمسك العروة الوثقى، ج4، ص: 58.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 117، باب 25، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي، ج8، صص: 297 – 296.
[7] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 379.
[8] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 379.
