محجوریت یا عدم محجوریت مفلًّس (ورشکسته)

[احمدرضا]

نظر حضرت استاد قائینی نسبت به محجوریت مفلس (خلاصه مطالب استاد در نشست علمی مورخ 12 اسفند 94)

مدعای استاد: عدم محجوریت مفلس 

دیدگاه فقها: ادعای اجماع بر محجوریت مفلس در اموالش شده است و به برخی روایات نیز استناد شده است و معاملات او را باطل دانسته اند.

 نسبت به اموال به چند وجه استدلال شده است که همگی ناتمام است و لذا معاملات مفلس مشمول عمومات صحت بیع است.

روایاتی مثل :ان علیا (علیه السلام) کان یحبس فی الدین....., کان علی(علیه السلام) یفلس الرجل....

آنچه که در این روایات محط نظر استدلال کنندگان قرار گرفته است این است که لازمه حبس و حکم به تفلیس این است که حق انجام معامله نداشته باشد. در حالکیه حبس می تواند به نکته ممانعت مفلس از مخفی کردن اموالش باشد و حکم به تفلیس نیز حکم به لزوم تقسیم اموالش به نسبت سهم هر طلبکار است نه اینکه الزاما به معنی محجوریت مفلس نسبت به تصرفاتی معاملی باشد.

لازمه تعلق حق غرما به اموال مفلس, محجورت او در اموالش است. مثل مال مرهونه که متعلق حق مرتهن است.

این که اموال مفلس متعلق حق غرما است مطلب حقی است ولی الزامه به معنی محجوریت نیست چرا که معامله مفلس یا با جهل طرف مقابل به تعلق حق غرما به مال است که در این صورت اقدام بر این کرده است که غرما در صورت عدم رضایت, حق گرفتن مال را داشته باشند ویا اینکه علم به این مطلب ندارد که باز هم در صورت عدم رضایت, مال را بر می دارند و نهایتا طرف مقابل مفلس به دلیل جهل, حق فسخ دارد.

اما نسبت به رهن نیز راهن می تواند مال مرهونه را به فروش برساند و دلیل بر محجورت راهن نداریم همانگونه که مرحوم خویی و شاگردان ایشان و مرحوم ایروانی نیز تصریح کرده اند.

ادعای اجماع بر محجوریت مفلس شده است. 

به نظر حضرت استاد این اجماع محتمل المدرکیه است چرا که بر اساس این نکته عقلی است که حق غرماء باید محفوظ بماند و صحت معاملات محجور مستلزم محجورت مفلس است. و لذا اعتباری ندارد