9-خرداد-1395, 11:03
1395/2/28
موضوع: حجیت عام قبل از فحص/وجه دوم اثبات وجوب فحص، علم اجمالی /اشکال شهید صدر به مرحوم عراقی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که به علم اجمالی برای عدم حجیت عام قبل از فحص تمسک شده است و به این وجه دو اشکال بیان شده که اشکال دوم اشکال صاحب کفایه بود و ایشان فرمود این دلیل اخص از مدعی است زیرا اگر به قدر معلوم بالإجمال مخصص یافت شد به باقی عمومات بدون فحص می‌توان عمل کرد و مرحوم عراقی برای دفع اشکال صاحب کفایه فرمود حصول علم تفصیلی به این شکل باعث انحلال علم اجمالی نمی‌شود زیرا انحلال حکمی است و برای حصول انحلال حکمی باید علم تفصیلی مقارن یا قبل از علم اجمالی حاصل باشد
اشکال مبنایی به کلام مرحوم عراقی
مرحوم شهید صدر در مقام دفع اشکال مرحوم عراقی فرمودند بیان ایشان برای عدم امکان تمسک به اصول بعد از حصول علم تفصیلی در اصول عملیه صحیح است زیرا اصول عملیه ملاک حجیت آنها حتی در اطراف علم اجمالی هم باقی است لذا با حصول علم اجمالی تعارض کرده و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط اصول نمی‌توان به آنها تمسک کرد چه قائل به اقتضاء علم اجمالی شویم و چه قائل به علیت تامه علم اجمالی برای تنجز شویم زیرا اگر قائل به اقتضاء علم اجمالی برای تنجز شویم اصلی که ساقط شد بعد از سقوط احیاء نمی‌شود و اگر قائل به علیت تامه علم اجمالی شویم با حصول علم تفصیلی در این حالت علم اجمالی باقی است لذا علت تامه عدم جریان اصل در طرفی است که متعلق علم تفصیلی نیست اما در طرفی که متعلق علم تفصیلی است طریقیت علم اجمالی به واقع بی معنی است زیرا علم تفصیلی واقع را مشخص کرده است یا به تعبیر دیگر المنجز لا ینجز ثانیا[1]
اما بیان فوق در مورد اصول لفظیه و أصالة العموم جاری نیست زیرا عرف فقط در صورتی اصول لفظیه را حجت می‌داند که علم به مخصص آنها وجود نداشته و اگر علم به مخصص وجود داشته باشد ولو علم اجمالی عرف حکم به عدم حجیت اصول می‌کند پس با حصول علم اجمالی به وجود مخصص عرف حکم به عدم حجیت اصولی می‌کند که اجمالا مشخص است برای آنها مخصصی وجود دارد لذا بین حجت و لاحجت اشتباه رخ می‌دهد و با حصول علم تفصیلی به وجود مخصص مقدار لا حجت مشخص شده لذا باقی اصول حجت می‌باشند زیرا عدم علم به مقدار لا حجت موجب اشتباه بود و با حصول علم تفصیلی به مخصص مقدار لا حجت مشخص شده پس باقی اصول حجت می‌باشند مانند علم اجمالی به عدم وثاقت یکی از دو راوی که با حصول علم تفصیلی به غیر ثقه از دو راوی خبر راوی ثقه حجت می‌باشد بخلاف اصول عملیه که تساقط آنها از باب تعارض است لذا بعد از حصول علم تفصیلی نمی‌توان به اصل عمل کرد زیرا انحلال حکمی است اما با توضیحی که داده و گفته شد عدم عمل کردن به اصول لفظیه از باب تعارض نیست بلکه از باب اشتباه حجت به لاحجت است و با مشخص شدن لاحجت اشتباه برطرف شده و مشخص می‌شود این اصول که مخصص برای آنها یافت نشد از ابتدا حجت بوده لذا می‌توان به آنها عمل کرد[2]
با توجه به بیان بالا اشکال مرحوم صاحب کفایه به علم اجمالی صحیح بوده و اخصیت این دلیل از مدعی ثابت می‌شود
وجه سوم: قصور مقتضی حجیت
صاحب کفایه فرموده قدر متیقن از سیره عقلاء در عمل به اصول لفظیه بعد از فحص است مرحوم شهید صدر همین وجه را می‌پذیرد
معمولا برای حجیت ظهورات دو دلیل ذکر می‌شود یک دلیل سیره عقلاء که احتیاج به امضاء دارد و باید در مرئی و منظر شارع باشد و دلیل دیگر سیره متشرعه بما هم متشرعه که احتیاج به امضاء ندارد که سیره متشرعه قطعا در مورد بعد از فحص است یعنی متشرعه قبل از فحص به عمومات عمل نمی‌کنند اما در مورد سیره عقلاء ممکن است گفته شود از آنجا که در سیره عقلاء ذکر مخصص بسیار نادر است لذا معلوم نیست در مورد متکلمی که مخصص و مقید در کلام او زیاد بیان می‌شود چگونه عمل می‌کنند لذا این سیره در مورد شارع مجمل شده و باید به همان سیره متشرعه برای ظهورات در شریعت تمسک کرد و سیره متشرعه قطعا در فرضی است که فحص صورت گرفته باشد
اما می‌توان تقریباتی برای عدم شمول سیره عقلاء نسبت به ظهورات شرعی ذکر کرد
تقریب اول: عقلاء متکلمی را که بسیار به قرائن منفصله و مخصصات اعتماد می‌کند به مثابه کسی می‌دانند که در مجلس واحد است یعنی همیشه فواصل زمانی را در حق چنین متکلمی الغاء کرده و مخصصات منفصل او را کالمتصل دانسته لذا با احتمال وجود مخصص اصلا کلام او حجت نمی‌باشد مگر بعد از فحص و اطمینان به عدم مخصص
این تقریب صحیح نیست زیرا مجرد اعتماد زیاد به قرائن منفصله باعث نمی‌شود کلام چنین متکلمی از حجیت خارج شده و تازه بعد از فحص از مخصص ظهور برای کلام چنین متکلمی منعقد شود
تقریب دوم: همین که عام در معرض مخصص باشد موجب وهن و ضعف درجه کاشفیت شده و موجب حصول ظن نمی‌شود لذا نمی‌توان به عام عمل کرد مگر بعد از فحص و خروج عام از معرضیت
این تقریب نیز صحیح نیست زیرا ملاک ظن شخصی نیست بلکه ظن نوعی است و فرض بحث این است که ظهورات نوعا موجب ظن است و اینکه ظهورات شارع دارای یک خصوصیت خاص است باعث نمی‌شود از این ظن نوعی ظهورات رفع ید کرد یعنی در واقع از نظر عقلاء ظهور کلام مولی شکل می‌گیرد حتی اگر مخاطب احتمال وجود مخصص می‌دهد
تقریب سوم: منظور از سیره عقلاء سیره عملی آنها است زیرا باید این سیره در مرئی و منظر شارع باشد آنگاه سکوت شارع امضاء سیره به حساب آید اما عقلاء سیره‌ای به این شکل ندارند که به قرائن و مقیدات منفصله اعتماد کنند لذا اصلا سیره عقلاء نمی‌تواند شامل عمل به عموماتی شود که متکلم آن زیاد به قرائن منفصله اعتماد می‌کند زیرا امضاء شارع نسبت به چنین سیره‌ای ثابت نمی‌شود
این بیان همان بیان مرحوم نائینی است که فرموده فقط سیره عقلاء در صورتی که واقع شده باشد حجت است اما صحیح این است که اگر شارع سیره را امضاء کرد این امضاء در واقع امضاء ملاک سیره است یعنی اگر عمل عقلاء مستند به ملاکی و نکته‌ای باشد سکوت شارع امضاء آن ملاک است مثل امضاء حیازت که یک سیره عقلائی برای ملکیت است که امضاء شارع امضاء ملاک آن است لذا شامل حیازت اموال بسیار زیاد مانند معادن نیز می‌شود درحالی که در زمان شارع حیازت به این گستردگی وجود نداشته که در مرئی و منظر شارع باشد و در بحث ما نیز سکوت شارع امضاء ملاک سیره عقلاء در عمل به ظهورات است لذا این امضاء شامل عموماتی که غالبا در معرض مخصص هستند اما از مخصص آنها فحص شده و مخصصی برای آنها یافت نشده نیز می‌شوند
از پاسخی که به این سه تقریب داده شد می‌توان گفت سیره عقلاء نیز مانند سیره متشرعه دلیلی برای وجوب فحص و تمسک به ظهورات بعد از فحص است
بعد از اینکه گفته شد سیره متشرعه و عقلاء دال بر وجوب فحص است ممکن است اشکالی ذکر شود که روات به محض شنیدن یک عام از امام (علیه السلام) به آن عمل کرده و از مخصص آن فحص نمی‌کردند و همین می‌تواند نقضی بر سیره متشرعه یا عقلاء باشد
در پاسخ باید گفت عمل روات بدون فحص از مخصص به عموماتی که خود از امام (علیه السلام) می‌شنیدند به خاطر این بوده که خود را قدر متیقن مصداق عام می‌دانستند یعنی وقتی امام (علیه السلام) در پاسخ سؤال راوی عامی را ذکر می‌کند راوی مطمئن می‌شود که حتما یکی از مصادیق این عام من هستم حتی اگر عام مخصص هم داشته باشد لذا بدون فحص از مخصص به عام عمل می‌کردند
[1] این تعبیر فقط در مواردی است که علم اجمالی به مخصص لزومی باشد و چه بسا بتوان گفت بحث در مواردی است که علم اجمالی به مخصص لزومی تعلق گرفته است
[2] به این اشکال شهید صدر می‌توان اشکال کرد و در واقع از بیان مرحوم عراقی دفاع کرد که موجب اشتباه علم اجمالی است و فرض این است که علم اجمالی حقیقتا منحل نشده است بلکه انحلال حکمی است و حصول علم تفصیلی بعد از منجزیت علم اجمالی باعث انحلال علم اجمالی نشده و علم اجمالی باقی است لذا بقاء علم اجمالی هنوز موجب اشتباه است ولو مقداری از موارد لا حجت مشخص شده است
موضوع: حجیت عام قبل از فحص/وجه دوم اثبات وجوب فحص، علم اجمالی /اشکال شهید صدر به مرحوم عراقی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که به علم اجمالی برای عدم حجیت عام قبل از فحص تمسک شده است و به این وجه دو اشکال بیان شده که اشکال دوم اشکال صاحب کفایه بود و ایشان فرمود این دلیل اخص از مدعی است زیرا اگر به قدر معلوم بالإجمال مخصص یافت شد به باقی عمومات بدون فحص می‌توان عمل کرد و مرحوم عراقی برای دفع اشکال صاحب کفایه فرمود حصول علم تفصیلی به این شکل باعث انحلال علم اجمالی نمی‌شود زیرا انحلال حکمی است و برای حصول انحلال حکمی باید علم تفصیلی مقارن یا قبل از علم اجمالی حاصل باشد
اشکال مبنایی به کلام مرحوم عراقی
مرحوم شهید صدر در مقام دفع اشکال مرحوم عراقی فرمودند بیان ایشان برای عدم امکان تمسک به اصول بعد از حصول علم تفصیلی در اصول عملیه صحیح است زیرا اصول عملیه ملاک حجیت آنها حتی در اطراف علم اجمالی هم باقی است لذا با حصول علم اجمالی تعارض کرده و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط اصول نمی‌توان به آنها تمسک کرد چه قائل به اقتضاء علم اجمالی شویم و چه قائل به علیت تامه علم اجمالی برای تنجز شویم زیرا اگر قائل به اقتضاء علم اجمالی برای تنجز شویم اصلی که ساقط شد بعد از سقوط احیاء نمی‌شود و اگر قائل به علیت تامه علم اجمالی شویم با حصول علم تفصیلی در این حالت علم اجمالی باقی است لذا علت تامه عدم جریان اصل در طرفی است که متعلق علم تفصیلی نیست اما در طرفی که متعلق علم تفصیلی است طریقیت علم اجمالی به واقع بی معنی است زیرا علم تفصیلی واقع را مشخص کرده است یا به تعبیر دیگر المنجز لا ینجز ثانیا[1]
اما بیان فوق در مورد اصول لفظیه و أصالة العموم جاری نیست زیرا عرف فقط در صورتی اصول لفظیه را حجت می‌داند که علم به مخصص آنها وجود نداشته و اگر علم به مخصص وجود داشته باشد ولو علم اجمالی عرف حکم به عدم حجیت اصول می‌کند پس با حصول علم اجمالی به وجود مخصص عرف حکم به عدم حجیت اصولی می‌کند که اجمالا مشخص است برای آنها مخصصی وجود دارد لذا بین حجت و لاحجت اشتباه رخ می‌دهد و با حصول علم تفصیلی به وجود مخصص مقدار لا حجت مشخص شده لذا باقی اصول حجت می‌باشند زیرا عدم علم به مقدار لا حجت موجب اشتباه بود و با حصول علم تفصیلی به مخصص مقدار لا حجت مشخص شده پس باقی اصول حجت می‌باشند مانند علم اجمالی به عدم وثاقت یکی از دو راوی که با حصول علم تفصیلی به غیر ثقه از دو راوی خبر راوی ثقه حجت می‌باشد بخلاف اصول عملیه که تساقط آنها از باب تعارض است لذا بعد از حصول علم تفصیلی نمی‌توان به اصل عمل کرد زیرا انحلال حکمی است اما با توضیحی که داده و گفته شد عدم عمل کردن به اصول لفظیه از باب تعارض نیست بلکه از باب اشتباه حجت به لاحجت است و با مشخص شدن لاحجت اشتباه برطرف شده و مشخص می‌شود این اصول که مخصص برای آنها یافت نشد از ابتدا حجت بوده لذا می‌توان به آنها عمل کرد[2]
با توجه به بیان بالا اشکال مرحوم صاحب کفایه به علم اجمالی صحیح بوده و اخصیت این دلیل از مدعی ثابت می‌شود
وجه سوم: قصور مقتضی حجیت
صاحب کفایه فرموده قدر متیقن از سیره عقلاء در عمل به اصول لفظیه بعد از فحص است مرحوم شهید صدر همین وجه را می‌پذیرد
معمولا برای حجیت ظهورات دو دلیل ذکر می‌شود یک دلیل سیره عقلاء که احتیاج به امضاء دارد و باید در مرئی و منظر شارع باشد و دلیل دیگر سیره متشرعه بما هم متشرعه که احتیاج به امضاء ندارد که سیره متشرعه قطعا در مورد بعد از فحص است یعنی متشرعه قبل از فحص به عمومات عمل نمی‌کنند اما در مورد سیره عقلاء ممکن است گفته شود از آنجا که در سیره عقلاء ذکر مخصص بسیار نادر است لذا معلوم نیست در مورد متکلمی که مخصص و مقید در کلام او زیاد بیان می‌شود چگونه عمل می‌کنند لذا این سیره در مورد شارع مجمل شده و باید به همان سیره متشرعه برای ظهورات در شریعت تمسک کرد و سیره متشرعه قطعا در فرضی است که فحص صورت گرفته باشد
اما می‌توان تقریباتی برای عدم شمول سیره عقلاء نسبت به ظهورات شرعی ذکر کرد
تقریب اول: عقلاء متکلمی را که بسیار به قرائن منفصله و مخصصات اعتماد می‌کند به مثابه کسی می‌دانند که در مجلس واحد است یعنی همیشه فواصل زمانی را در حق چنین متکلمی الغاء کرده و مخصصات منفصل او را کالمتصل دانسته لذا با احتمال وجود مخصص اصلا کلام او حجت نمی‌باشد مگر بعد از فحص و اطمینان به عدم مخصص
این تقریب صحیح نیست زیرا مجرد اعتماد زیاد به قرائن منفصله باعث نمی‌شود کلام چنین متکلمی از حجیت خارج شده و تازه بعد از فحص از مخصص ظهور برای کلام چنین متکلمی منعقد شود
تقریب دوم: همین که عام در معرض مخصص باشد موجب وهن و ضعف درجه کاشفیت شده و موجب حصول ظن نمی‌شود لذا نمی‌توان به عام عمل کرد مگر بعد از فحص و خروج عام از معرضیت
این تقریب نیز صحیح نیست زیرا ملاک ظن شخصی نیست بلکه ظن نوعی است و فرض بحث این است که ظهورات نوعا موجب ظن است و اینکه ظهورات شارع دارای یک خصوصیت خاص است باعث نمی‌شود از این ظن نوعی ظهورات رفع ید کرد یعنی در واقع از نظر عقلاء ظهور کلام مولی شکل می‌گیرد حتی اگر مخاطب احتمال وجود مخصص می‌دهد
تقریب سوم: منظور از سیره عقلاء سیره عملی آنها است زیرا باید این سیره در مرئی و منظر شارع باشد آنگاه سکوت شارع امضاء سیره به حساب آید اما عقلاء سیره‌ای به این شکل ندارند که به قرائن و مقیدات منفصله اعتماد کنند لذا اصلا سیره عقلاء نمی‌تواند شامل عمل به عموماتی شود که متکلم آن زیاد به قرائن منفصله اعتماد می‌کند زیرا امضاء شارع نسبت به چنین سیره‌ای ثابت نمی‌شود
این بیان همان بیان مرحوم نائینی است که فرموده فقط سیره عقلاء در صورتی که واقع شده باشد حجت است اما صحیح این است که اگر شارع سیره را امضاء کرد این امضاء در واقع امضاء ملاک سیره است یعنی اگر عمل عقلاء مستند به ملاکی و نکته‌ای باشد سکوت شارع امضاء آن ملاک است مثل امضاء حیازت که یک سیره عقلائی برای ملکیت است که امضاء شارع امضاء ملاک آن است لذا شامل حیازت اموال بسیار زیاد مانند معادن نیز می‌شود درحالی که در زمان شارع حیازت به این گستردگی وجود نداشته که در مرئی و منظر شارع باشد و در بحث ما نیز سکوت شارع امضاء ملاک سیره عقلاء در عمل به ظهورات است لذا این امضاء شامل عموماتی که غالبا در معرض مخصص هستند اما از مخصص آنها فحص شده و مخصصی برای آنها یافت نشده نیز می‌شوند
از پاسخی که به این سه تقریب داده شد می‌توان گفت سیره عقلاء نیز مانند سیره متشرعه دلیلی برای وجوب فحص و تمسک به ظهورات بعد از فحص است
بعد از اینکه گفته شد سیره متشرعه و عقلاء دال بر وجوب فحص است ممکن است اشکالی ذکر شود که روات به محض شنیدن یک عام از امام (علیه السلام) به آن عمل کرده و از مخصص آن فحص نمی‌کردند و همین می‌تواند نقضی بر سیره متشرعه یا عقلاء باشد
در پاسخ باید گفت عمل روات بدون فحص از مخصص به عموماتی که خود از امام (علیه السلام) می‌شنیدند به خاطر این بوده که خود را قدر متیقن مصداق عام می‌دانستند یعنی وقتی امام (علیه السلام) در پاسخ سؤال راوی عامی را ذکر می‌کند راوی مطمئن می‌شود که حتما یکی از مصادیق این عام من هستم حتی اگر عام مخصص هم داشته باشد لذا بدون فحص از مخصص به عام عمل می‌کردند
[1] این تعبیر فقط در مواردی است که علم اجمالی به مخصص لزومی باشد و چه بسا بتوان گفت بحث در مواردی است که علم اجمالی به مخصص لزومی تعلق گرفته است
[2] به این اشکال شهید صدر می‌توان اشکال کرد و در واقع از بیان مرحوم عراقی دفاع کرد که موجب اشتباه علم اجمالی است و فرض این است که علم اجمالی حقیقتا منحل نشده است بلکه انحلال حکمی است و حصول علم تفصیلی بعد از منجزیت علم اجمالی باعث انحلال علم اجمالی نشده و علم اجمالی باقی است لذا بقاء علم اجمالی هنوز موجب اشتباه است ولو مقداری از موارد لا حجت مشخص شده است
