28-خرداد-1395, 12:46
باسمه تعالی
1395/3/1
وجه چهارم: حکم عقل.. 1
مقام دوم مقدار فحص.... 2
وجوب فحص از مخصص متصل.. 2
موضوع: وجوب فحص/وجه چهارم وجوب فحص /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته اشکال مبنایی به مرحوم عراقی بیان شد و عرض شد که حتی اگر مبنای ایشان در بحث علم اجمالی و انحلال آن پذیرفته شود باز هم نمی‌توان به علم اجمالی برای لزوم فصح در همه عمومات تمسک کرد و همچنین در جلسه گذشته به قصور مقتضی برای لزوم فحص در همه عمومات استدلال شد و مرحوم شهید صدر همین وجه را پذیرفتند
وجه چهارم: حکم عقل
مرحوم آقای خویی به این وجه استدلال کرده است و فرموده وظیفه شارع اظهار احکام از طرق عادی است و عقل حکم می‌کند به لزوم فحص بر مکلفین و اگر فحص واجب نباشد لازمه آن لغویت ارسال رسل است یعنی اگر در موارد احتمال تکلیف بتوان اصول لفظیه یا عملیه را بدون فحص جاری کرد لازمه آن ابطال فائده بعث رسل و انزال کتب است[1]
این بیان صحیح نیست زیرا اگر مراد ایشان حکم عقل عملی یعنی منجزیت و معذریت است باید گفت حکم عقل عملی معلق است به عدم ترخیص از جانب شارع و لو ظاهرا پس اگر ترخیصی از جانب شارع بیان شده بود وارد بر حکم عقل خواهد بود لذا در این صورت اگر دلیل حجیت اصل یا أماره اطلاق داشت و شامل قبل از فحص هم شد وارد بر حکم عقل است و با حکم تعلیقی عقل عملی نمی‌توان اطلاق دلیل حجیت اصل یا أماره را برطرف کرد زیرا حکم عقل عملی معلق بر عدم صدور ترخیص از طرف شارع است و اگر گفته شود همین حکم تعلیقی عقل مانع حجیت است این بیان مستلزم دور است
اما اگر مراد مرحوم آقای خویی حکم عقل نظری یعنی لغویت بعث رسل و انزال کتب در صورت عدم وجوب فحص باشد این بیان اخص از مدعی است زیرا به مقدار بر طرف شدن لغویت فحص واجب است و بیش از آن دلیلی بر وجوب فحص وجود ندارد
مقام دوم مقدار فحص
این بحث مبتنی بر دلیل وجوب فحص است یعنی اگر به دلیل علم اجمالی وجوب فحص را ثابت کردیم با انحلال علم اجمالی وجوب فحص مرتفع شده لذا فحص لازم نیست و اگر با روایات هلا تعلمت وجوب فحص را ثابت کردیم مقدار فحص به اندازه‌ای است که علم یا اطمینان به حصول تعلم صورت بگیرد و ترک تعلم نشود و اگر به دلیل قصور مقتضی وجوب فحص را ثابت کردیم باید به اندازه خروج از معرضیت تخصیص فحص شود
وجوب فحص از مخصص متصل
مرحوم صاحب کفایه فرموده احتمال مخصص متصل را با أصالة عدم قرینه نفی کرده لذا با وجود این احتمال فحص واجب نیست[2] اما صحیح این است که أصالة عدم قرینه همان أصالة الظهور است و عقلاء أصل دیگری به جز أصالة الظهور به نام أصالة عدم قرینه ندارند لذا در صورت احتمال وجود قرینه متصل فحص لازم است زیرا با وجود این احتمال اصل ظهور منتفی است و اصلا کلام مقتضی حجیت ندارد و در این حالت لازم نیست دلیل خاص بر وجوب فحص اقامه شود بله با شهادت سکوتی راوی می‌توان احتمال قرینه متصل را نفی کرد اما این شهادت در مورد قرائن لفظیه و حسیه جاری است اما اگر احتمال تقطیع در کتب روایی وجود داشته باشد یا احتمال قرائن ارتکازی باشد با این شهادت سکوتی نمی‌توان احتمال وجود قرینه متصل را نفی کرد مگر با رجوع به کتب و اطمینان به نفی تقطیع یا قرائن ارتکازی گرچه معمولا صاحبان کتب روایی مخصص متصل را تقطیع نمی‌کنند و یا اگر تقطیع صورت بگیرد اشاره می‌کنند پس نتیجه این بحث لزوم فحص در مورد مخصص متصل است
[1] محاضرات طبع مؤسسه احیاء ج4ص426
[2] کفایة الاصول ص227
1395/3/1
وجه چهارم: حکم عقل.. 1
مقام دوم مقدار فحص.... 2
وجوب فحص از مخصص متصل.. 2
موضوع: وجوب فحص/وجه چهارم وجوب فحص /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته اشکال مبنایی به مرحوم عراقی بیان شد و عرض شد که حتی اگر مبنای ایشان در بحث علم اجمالی و انحلال آن پذیرفته شود باز هم نمی‌توان به علم اجمالی برای لزوم فصح در همه عمومات تمسک کرد و همچنین در جلسه گذشته به قصور مقتضی برای لزوم فحص در همه عمومات استدلال شد و مرحوم شهید صدر همین وجه را پذیرفتند
وجه چهارم: حکم عقل
مرحوم آقای خویی به این وجه استدلال کرده است و فرموده وظیفه شارع اظهار احکام از طرق عادی است و عقل حکم می‌کند به لزوم فحص بر مکلفین و اگر فحص واجب نباشد لازمه آن لغویت ارسال رسل است یعنی اگر در موارد احتمال تکلیف بتوان اصول لفظیه یا عملیه را بدون فحص جاری کرد لازمه آن ابطال فائده بعث رسل و انزال کتب است[1]
این بیان صحیح نیست زیرا اگر مراد ایشان حکم عقل عملی یعنی منجزیت و معذریت است باید گفت حکم عقل عملی معلق است به عدم ترخیص از جانب شارع و لو ظاهرا پس اگر ترخیصی از جانب شارع بیان شده بود وارد بر حکم عقل خواهد بود لذا در این صورت اگر دلیل حجیت اصل یا أماره اطلاق داشت و شامل قبل از فحص هم شد وارد بر حکم عقل است و با حکم تعلیقی عقل عملی نمی‌توان اطلاق دلیل حجیت اصل یا أماره را برطرف کرد زیرا حکم عقل عملی معلق بر عدم صدور ترخیص از طرف شارع است و اگر گفته شود همین حکم تعلیقی عقل مانع حجیت است این بیان مستلزم دور است
اما اگر مراد مرحوم آقای خویی حکم عقل نظری یعنی لغویت بعث رسل و انزال کتب در صورت عدم وجوب فحص باشد این بیان اخص از مدعی است زیرا به مقدار بر طرف شدن لغویت فحص واجب است و بیش از آن دلیلی بر وجوب فحص وجود ندارد
مقام دوم مقدار فحص
این بحث مبتنی بر دلیل وجوب فحص است یعنی اگر به دلیل علم اجمالی وجوب فحص را ثابت کردیم با انحلال علم اجمالی وجوب فحص مرتفع شده لذا فحص لازم نیست و اگر با روایات هلا تعلمت وجوب فحص را ثابت کردیم مقدار فحص به اندازه‌ای است که علم یا اطمینان به حصول تعلم صورت بگیرد و ترک تعلم نشود و اگر به دلیل قصور مقتضی وجوب فحص را ثابت کردیم باید به اندازه خروج از معرضیت تخصیص فحص شود
وجوب فحص از مخصص متصل
مرحوم صاحب کفایه فرموده احتمال مخصص متصل را با أصالة عدم قرینه نفی کرده لذا با وجود این احتمال فحص واجب نیست[2] اما صحیح این است که أصالة عدم قرینه همان أصالة الظهور است و عقلاء أصل دیگری به جز أصالة الظهور به نام أصالة عدم قرینه ندارند لذا در صورت احتمال وجود قرینه متصل فحص لازم است زیرا با وجود این احتمال اصل ظهور منتفی است و اصلا کلام مقتضی حجیت ندارد و در این حالت لازم نیست دلیل خاص بر وجوب فحص اقامه شود بله با شهادت سکوتی راوی می‌توان احتمال قرینه متصل را نفی کرد اما این شهادت در مورد قرائن لفظیه و حسیه جاری است اما اگر احتمال تقطیع در کتب روایی وجود داشته باشد یا احتمال قرائن ارتکازی باشد با این شهادت سکوتی نمی‌توان احتمال وجود قرینه متصل را نفی کرد مگر با رجوع به کتب و اطمینان به نفی تقطیع یا قرائن ارتکازی گرچه معمولا صاحبان کتب روایی مخصص متصل را تقطیع نمی‌کنند و یا اگر تقطیع صورت بگیرد اشاره می‌کنند پس نتیجه این بحث لزوم فحص در مورد مخصص متصل است
[1] محاضرات طبع مؤسسه احیاء ج4ص426
[2] کفایة الاصول ص227
