27-ارديبهشت-1395, 09:25
1395/1/29
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /استقرار حج در ترک آن برای معتقد خطایی به عدم وجود شرایط
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شق دوم از فرع دوم بود. جایی که مکلف اعتقاد پیدا می کند که بالغ یا حر نشده است و شرایط وجوب را دارد. این فرع دو شق داشت: 1- اگر حج را با علم به این عدم بلوغ انجام دهد آیا مجزی است یا نه؟ فرمود: مجزی است. 2- اگر با این علم به عدم، حج را ترک کند و شرایط استطاعت هم تا آخر اعمال حج باشد حج مستقر است یا نه؟ فرمود: «فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا»[1] چون اینجا شرایط حج محقق بوده است بنابراین حج بر او فعلی می شود.
عرض شد بعضی اعلام اینجا اشکال کرده اند و سه وجه بر عدم استقرار ذکر کرده اند. این سه وجه با اشکالاتش گذشت. یک وجه طبق آن مبنای اصولی بود که در موارد جهل مرکب تکلیف معقول نیست و محرکیت ندارد. دو وجه دیگر هم اینکه اگر ما باشیم و ادله حج، با رفع استطاعت وجوب حج ساقط می شود؛ اگر چه عصیانا حج نرود تا استطاعت از بین برود؛ لذا بقاء استطاعت به این معنا را قید گرفتند. ادله حرمت تسویف و تأخیر هم اطلاق ندارد که اینجا را بگیرد بلکه مربوط به تسویف است. یک وجه هم اینکه اعتقاد، عذر و بلکه احسن الاعذار است و استقرار حج فرض عذر را نمی گیرد.
گفته شد این تمام نیست و وجه عدم تمامیت آنها گذشت. این مسئله را مرحوم سید در مسئله 25 هم نسبت به شرطیت استطاعت متعرض شده بود. آنجا هم مرحوم سید گفتند کسی که معتقد بود مستطیع نیست و حج نرفت و بعد کشف شد که تا پایان اعمال حج مستطیع بوده است حج مستقر نیست. آنجا هم ایشان اشکال کردند به مرحوم سید ولی فقط وجه اول را ذکر کردند. تفصیل هم دادند بین کسی که جاهل مرکب است و کسی که جاهل بسیط است و شک دارد و با استصحاب عدم استطاعت و امثال آن وجوب را نفی می کند. در فرض جهل بسیط هم قائل به استقرار شدند و البته فقط وجه اول را در مورد کسی که جاهل مرکب است یا غافل است ذکر کردند. ولی اینجا این دو وجه دیگر را ذکر کردند که این دو وجه یک تناقضی دارد: یکی اینکه اگر وجه اول -همچنانکه در آنجا هم نقض کردیم- تمام باشد لازمه اش عدم صحت است اگر با این اعتقاد استحبابا حج رفت و بعد کشف خلاف شد؛ چون واقعا مکلف نبوده است و اطلاق دلیل وجوب حج او را می گیرد. این اشکال هم بر وجه اول وارد است و هم بر وجه سوم که در آن عذری است که رافع وجوب واقعی است. بله در وجه دوم وارد نیست.
نقض دیگری بر وجوه مرحوم آقای خوئی بر عدم استقرار
نقض دیگری که به ایشان وارد است و آن تناقض بین بیان ایشان در اینجا و آنجا است. اینجا به دو وجه دیگر هم تمسک کردند که اگر تمام باشد دیگر فرقی بین جاهل بسیط که معذور است و جاهل مرکب نیست در حالیکه آنجا در جهل بسیط قائل به استقرار شدند. اینجا گر چه فرض ماتن جهل مرکب است ولی اگر پاسخ ایشان تمام باشد این پاسخ در آنجا(مسئله 25) هم می آید لذا با آن تناقض دارد. بله اگر مستند فتوی ایشان فقط وجه اول بود تفصیل بین جاهل مرکب و بسیط صحیح است چون توجیه خطاب به جاهل مرکب قبیح است ولی خطاب جاهل بسیط قبیح نیست. ولی اگر وجه دوم و سوم هم باشد فرقی بین جاهل بسیط و مرکب نیست چون همچنانکه اعتقاد به عدم، عذر است، جهل بسیط هم عذر است. شارع برای او اصل برائت از وجوب قرار داده است و دیگر تسویف نکرده است. البته ایشان وجه دوم و سوم را در آنجا نیاوردند ولی اگر این دو وجه اینجا تمام باشد تفصیل آنجا درست نیست.
بنابراین تا اینجا وجوهی که ذکر کردند صحیح نبود.
مقتضای قاعده: تفصیل بین دو مبنا در وجوب حج
شاید کسی بگوید مقتضای قاعده تفصیل است بین مبنای مشهور و مرحوم سید و مبنای دیگر.
طبق مبنای مشهور و مرحوم سید:
بنا بر این مبنا که با استطاعت، فقط حج سال استطاعت واجب می شود که در این صورت جا دارد بگوییم اگر کسی جاهل به بلوغ و یا حریت بوده و مالش را تلف کرد بعد متوجه شد که بالغ و یا حر بوده است در اینصورت اگر چه وجوب آن سال فعلی بوده ولی ساقط شده است چون وقتش تمام شده و حج سال دیگر هم واجب نشده است چون استطاعت باقی نیست. در اینجا شک می کنیم که این وجوبی که امسال آمده است موجب استقرار حج بر ذمه اش می شود یا نه؟ اگر دلیل خاص نداشته باشیم و روایات تسویف هم که شامل این فرد نمی شود پس اصل، عدم وجوب حج است؛ چون طبق این مبنا استقرار حج و وجوب حج سال اول دو چیز است و استقرار دلیل می خواهد و چون دلیل نداریم مقتضای اصل برائت، عدم استقرار است. با این وجود مرحوم سید و کسانی که قائل به این مبنا هستند قائل به وجوب حج شده اند.
وجوه قول مرحوم سید بر استقرار حج:
روایات تسویف دو اطلاق استفاده کرده اند:
ممکن است ایشان از روایات تسویف دو اطلاق استفاده کرده اند: یکی اصل بقاء وجوب بعد از فعلیت آن و یکی هم اینکه اگر تسویف کرد شریعتی از شرایع دین را ترک کرده است یعنی آن بقاء وجوب را بطور مطلق استفاده کرده اند ولو برای کسی که تسویف نکرده است.
آیه حج: «لله علی الناس حج البیت ...»
برخی خواسته اند از خود آیه دین بودن حج را استفاده کنند؛ چون میفرماید: «لله علی الناس» و از این «لله» دین بودن را استفاده می کنند یعنی هر جا دین ثابت شد ولو جاهل باشد دین مستقر می شود.
روایات تشبیه حج به دین:
دلیل دیگری مثل روایاتی که گفته است حج مثل دین است.
اشکال: این روایات در مقام بیان مطلوب ما نیست
البته آن روایات در فرض موت آمده است که اگر حج نرفته است از اصل ترکه کسر میشود و مثل دین است یا از برخی روایاتی که اطلاق دارد مثل صحیحه محمد بن مسلم: «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.»[2] در این روایت نگفته است از روی تسویف بوده است یا نه و مطلق گفته است.که البته این اطلاق مشکل است. چون درمقام بیان این نیست که اگر مومن و عذر داشته باشد باز هم باید از اموالش حج بروند بلکه فقط می گوید قبل از حج مرد حج بر گردن او است.
اگر کسی بتواند از این روایات استفاده کند برای استقرار حج بعد از فعلیت آن برای ترک آن در یک سال حتی اگر در ترک آن معذور باشد حکم به استقرار می شود که خیلی سخت است و لذا طبق مبنای مشهور که ماتن هم از مشهور است مقتضای اصل عدم استقرار است و اولی بود که مرحوم سید و دیگران قائل به عدم استقرار شوند
طبق مبنای دیگر:
اما اگر مبنای دیگر را انتخاب کردیم که با استطاعت جامع حج واجب می شود و این وجوب با تحقق استطاعت و بقای آن تا پایان اعمال حج فعلی میشود و حتی اگر مالش تلف شود رافع این وجوب نیست و چون قادر است باید ولو متسکعا انجام دهد. یعنی چون هم استطاعت حدوثی دارد و هم استطاعت بقائی به این معنی که تا پایان اعمال جامع حج بوده است. لذا طبق مبنای دوم مقتضای قاعده استقرار حج است.
وجوه عدم استقرار
ما در مسأل 25 برای عدم استقرار دو وجه ذکرکردیم:
جهل به استطاعت در حکم عدم استطاعت است جهل به استطاعت اگر موجب تلف و یا حتی اتلاف مال شود به اعتقاد اینکه این مال مال حج نیست بعید نیست که اگر قبل از حج چون خیال می کند مستطیع نیست مالش را تلف کرد و مثل اینکه خطأ تلف شد کشف می شود که از ابتدا استطاعت نبوده است و خطای در علم مثل خطای در فعل است. حال اگر کسی این را توسعه بدهد و بگوید تلف بعد از عمل از روی جهل هم مثل تلف قبل از عمل است. اگر کسی این توسعه را عرفی بداند در صورتی که از روی جهل حج نرفت و بعد تلف شد کشف می شود که مستطیع نبوده است. گفته می شود این فرض در جایی است که حج نرود ولی اگر حج رفت دیگر مال تلف نشده است ولذا آن نقض که اگر حج برود چرا قائل به اجزا می شوید.
این وجه شاید اینجا نیاید چون اگر کسی این نکته عرفی را هم قبول کند مربوط به جایی است که جهل مربوط به خود استطاعت باشد اما اینجا مکلف عالم به استطاعت است و جاهل به بلوغ و حریت است.
اگر از مجموع روایات استطاعت و روایاتی که تسویف را منع کرده است استفاده می شود که وجوب حج بر مستطیعی است که یا در زمان اداء حج واقعا مستطیع باشد که در این صورت مجزی است و یا لااقل در زمان تنجز حج مستطیع باشد. یعنی اگر تفویت استطاعت کند حج بر او مستقر می شود ولی اگر فوات استطاعت باشد بخاطر خطایی که در علم داشته که یا جهلی که داشته است که اینها عذر است ولو عذر ظاهری در این صورت مکلف به وجوب حج نیست بلکه وجوب حج در جایی است که حج بخاطر عذر ولو عذر ظاهری از مکلف فوت نشده باشد و این در جایی است که یا حج را ولو به عنوان مستحب ادا کند که فوتی نشده است یا اگر انجام نداد مومنی نداشته باشد و معذور نبوده باشد ولو به عذر ظاهری. لذا اگر در زمانی که استطاعت داشت جاهل به وجوب بود و وقتی که وجوب منجز داشت استطاعت رفته بود این فوت استطاعت است مثل آن فوت خطأی که کشف می کند از اینکه از ابتدا استطاعت نبوده است.
اگر از مجموع روایات مخصوصا روایاتی که تعبیر «شغل یعذره الله فیه» آمده بود اگر کسی این استظهار را بکند که فردی که در زمان استطاعت معذور بوده است و در زمان علم استطاعت رفع شده است نیز فرد مستطیع نیست می تواند قائل شود که بنا بر هر دو مبنا حج مستقر نیست چه جهل مرکب باشد و چه جهل بسیط البته زمانی مقصر نباشد.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 454.
[2] وسائل الشيعة، ج11، ص: 72.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /استقرار حج در ترک آن برای معتقد خطایی به عدم وجود شرایط
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شق دوم از فرع دوم بود. جایی که مکلف اعتقاد پیدا می کند که بالغ یا حر نشده است و شرایط وجوب را دارد. این فرع دو شق داشت: 1- اگر حج را با علم به این عدم بلوغ انجام دهد آیا مجزی است یا نه؟ فرمود: مجزی است. 2- اگر با این علم به عدم، حج را ترک کند و شرایط استطاعت هم تا آخر اعمال حج باشد حج مستقر است یا نه؟ فرمود: «فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا»[1] چون اینجا شرایط حج محقق بوده است بنابراین حج بر او فعلی می شود.
عرض شد بعضی اعلام اینجا اشکال کرده اند و سه وجه بر عدم استقرار ذکر کرده اند. این سه وجه با اشکالاتش گذشت. یک وجه طبق آن مبنای اصولی بود که در موارد جهل مرکب تکلیف معقول نیست و محرکیت ندارد. دو وجه دیگر هم اینکه اگر ما باشیم و ادله حج، با رفع استطاعت وجوب حج ساقط می شود؛ اگر چه عصیانا حج نرود تا استطاعت از بین برود؛ لذا بقاء استطاعت به این معنا را قید گرفتند. ادله حرمت تسویف و تأخیر هم اطلاق ندارد که اینجا را بگیرد بلکه مربوط به تسویف است. یک وجه هم اینکه اعتقاد، عذر و بلکه احسن الاعذار است و استقرار حج فرض عذر را نمی گیرد.
گفته شد این تمام نیست و وجه عدم تمامیت آنها گذشت. این مسئله را مرحوم سید در مسئله 25 هم نسبت به شرطیت استطاعت متعرض شده بود. آنجا هم مرحوم سید گفتند کسی که معتقد بود مستطیع نیست و حج نرفت و بعد کشف شد که تا پایان اعمال حج مستطیع بوده است حج مستقر نیست. آنجا هم ایشان اشکال کردند به مرحوم سید ولی فقط وجه اول را ذکر کردند. تفصیل هم دادند بین کسی که جاهل مرکب است و کسی که جاهل بسیط است و شک دارد و با استصحاب عدم استطاعت و امثال آن وجوب را نفی می کند. در فرض جهل بسیط هم قائل به استقرار شدند و البته فقط وجه اول را در مورد کسی که جاهل مرکب است یا غافل است ذکر کردند. ولی اینجا این دو وجه دیگر را ذکر کردند که این دو وجه یک تناقضی دارد: یکی اینکه اگر وجه اول -همچنانکه در آنجا هم نقض کردیم- تمام باشد لازمه اش عدم صحت است اگر با این اعتقاد استحبابا حج رفت و بعد کشف خلاف شد؛ چون واقعا مکلف نبوده است و اطلاق دلیل وجوب حج او را می گیرد. این اشکال هم بر وجه اول وارد است و هم بر وجه سوم که در آن عذری است که رافع وجوب واقعی است. بله در وجه دوم وارد نیست.
نقض دیگری بر وجوه مرحوم آقای خوئی بر عدم استقرار
نقض دیگری که به ایشان وارد است و آن تناقض بین بیان ایشان در اینجا و آنجا است. اینجا به دو وجه دیگر هم تمسک کردند که اگر تمام باشد دیگر فرقی بین جاهل بسیط که معذور است و جاهل مرکب نیست در حالیکه آنجا در جهل بسیط قائل به استقرار شدند. اینجا گر چه فرض ماتن جهل مرکب است ولی اگر پاسخ ایشان تمام باشد این پاسخ در آنجا(مسئله 25) هم می آید لذا با آن تناقض دارد. بله اگر مستند فتوی ایشان فقط وجه اول بود تفصیل بین جاهل مرکب و بسیط صحیح است چون توجیه خطاب به جاهل مرکب قبیح است ولی خطاب جاهل بسیط قبیح نیست. ولی اگر وجه دوم و سوم هم باشد فرقی بین جاهل بسیط و مرکب نیست چون همچنانکه اعتقاد به عدم، عذر است، جهل بسیط هم عذر است. شارع برای او اصل برائت از وجوب قرار داده است و دیگر تسویف نکرده است. البته ایشان وجه دوم و سوم را در آنجا نیاوردند ولی اگر این دو وجه اینجا تمام باشد تفصیل آنجا درست نیست.
بنابراین تا اینجا وجوهی که ذکر کردند صحیح نبود.
مقتضای قاعده: تفصیل بین دو مبنا در وجوب حج
شاید کسی بگوید مقتضای قاعده تفصیل است بین مبنای مشهور و مرحوم سید و مبنای دیگر.
طبق مبنای مشهور و مرحوم سید:
بنا بر این مبنا که با استطاعت، فقط حج سال استطاعت واجب می شود که در این صورت جا دارد بگوییم اگر کسی جاهل به بلوغ و یا حریت بوده و مالش را تلف کرد بعد متوجه شد که بالغ و یا حر بوده است در اینصورت اگر چه وجوب آن سال فعلی بوده ولی ساقط شده است چون وقتش تمام شده و حج سال دیگر هم واجب نشده است چون استطاعت باقی نیست. در اینجا شک می کنیم که این وجوبی که امسال آمده است موجب استقرار حج بر ذمه اش می شود یا نه؟ اگر دلیل خاص نداشته باشیم و روایات تسویف هم که شامل این فرد نمی شود پس اصل، عدم وجوب حج است؛ چون طبق این مبنا استقرار حج و وجوب حج سال اول دو چیز است و استقرار دلیل می خواهد و چون دلیل نداریم مقتضای اصل برائت، عدم استقرار است. با این وجود مرحوم سید و کسانی که قائل به این مبنا هستند قائل به وجوب حج شده اند.
وجوه قول مرحوم سید بر استقرار حج:
روایات تسویف دو اطلاق استفاده کرده اند:
ممکن است ایشان از روایات تسویف دو اطلاق استفاده کرده اند: یکی اصل بقاء وجوب بعد از فعلیت آن و یکی هم اینکه اگر تسویف کرد شریعتی از شرایع دین را ترک کرده است یعنی آن بقاء وجوب را بطور مطلق استفاده کرده اند ولو برای کسی که تسویف نکرده است.
آیه حج: «لله علی الناس حج البیت ...»
برخی خواسته اند از خود آیه دین بودن حج را استفاده کنند؛ چون میفرماید: «لله علی الناس» و از این «لله» دین بودن را استفاده می کنند یعنی هر جا دین ثابت شد ولو جاهل باشد دین مستقر می شود.
روایات تشبیه حج به دین:
دلیل دیگری مثل روایاتی که گفته است حج مثل دین است.
اشکال: این روایات در مقام بیان مطلوب ما نیست
البته آن روایات در فرض موت آمده است که اگر حج نرفته است از اصل ترکه کسر میشود و مثل دین است یا از برخی روایاتی که اطلاق دارد مثل صحیحه محمد بن مسلم: «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.»[2] در این روایت نگفته است از روی تسویف بوده است یا نه و مطلق گفته است.که البته این اطلاق مشکل است. چون درمقام بیان این نیست که اگر مومن و عذر داشته باشد باز هم باید از اموالش حج بروند بلکه فقط می گوید قبل از حج مرد حج بر گردن او است.
اگر کسی بتواند از این روایات استفاده کند برای استقرار حج بعد از فعلیت آن برای ترک آن در یک سال حتی اگر در ترک آن معذور باشد حکم به استقرار می شود که خیلی سخت است و لذا طبق مبنای مشهور که ماتن هم از مشهور است مقتضای اصل عدم استقرار است و اولی بود که مرحوم سید و دیگران قائل به عدم استقرار شوند
طبق مبنای دیگر:
اما اگر مبنای دیگر را انتخاب کردیم که با استطاعت جامع حج واجب می شود و این وجوب با تحقق استطاعت و بقای آن تا پایان اعمال حج فعلی میشود و حتی اگر مالش تلف شود رافع این وجوب نیست و چون قادر است باید ولو متسکعا انجام دهد. یعنی چون هم استطاعت حدوثی دارد و هم استطاعت بقائی به این معنی که تا پایان اعمال جامع حج بوده است. لذا طبق مبنای دوم مقتضای قاعده استقرار حج است.
وجوه عدم استقرار
ما در مسأل 25 برای عدم استقرار دو وجه ذکرکردیم:
جهل به استطاعت در حکم عدم استطاعت است جهل به استطاعت اگر موجب تلف و یا حتی اتلاف مال شود به اعتقاد اینکه این مال مال حج نیست بعید نیست که اگر قبل از حج چون خیال می کند مستطیع نیست مالش را تلف کرد و مثل اینکه خطأ تلف شد کشف می شود که از ابتدا استطاعت نبوده است و خطای در علم مثل خطای در فعل است. حال اگر کسی این را توسعه بدهد و بگوید تلف بعد از عمل از روی جهل هم مثل تلف قبل از عمل است. اگر کسی این توسعه را عرفی بداند در صورتی که از روی جهل حج نرفت و بعد تلف شد کشف می شود که مستطیع نبوده است. گفته می شود این فرض در جایی است که حج نرود ولی اگر حج رفت دیگر مال تلف نشده است ولذا آن نقض که اگر حج برود چرا قائل به اجزا می شوید.
این وجه شاید اینجا نیاید چون اگر کسی این نکته عرفی را هم قبول کند مربوط به جایی است که جهل مربوط به خود استطاعت باشد اما اینجا مکلف عالم به استطاعت است و جاهل به بلوغ و حریت است.
اگر از مجموع روایات استطاعت و روایاتی که تسویف را منع کرده است استفاده می شود که وجوب حج بر مستطیعی است که یا در زمان اداء حج واقعا مستطیع باشد که در این صورت مجزی است و یا لااقل در زمان تنجز حج مستطیع باشد. یعنی اگر تفویت استطاعت کند حج بر او مستقر می شود ولی اگر فوات استطاعت باشد بخاطر خطایی که در علم داشته که یا جهلی که داشته است که اینها عذر است ولو عذر ظاهری در این صورت مکلف به وجوب حج نیست بلکه وجوب حج در جایی است که حج بخاطر عذر ولو عذر ظاهری از مکلف فوت نشده باشد و این در جایی است که یا حج را ولو به عنوان مستحب ادا کند که فوتی نشده است یا اگر انجام نداد مومنی نداشته باشد و معذور نبوده باشد ولو به عذر ظاهری. لذا اگر در زمانی که استطاعت داشت جاهل به وجوب بود و وقتی که وجوب منجز داشت استطاعت رفته بود این فوت استطاعت است مثل آن فوت خطأی که کشف می کند از اینکه از ابتدا استطاعت نبوده است.
اگر از مجموع روایات مخصوصا روایاتی که تعبیر «شغل یعذره الله فیه» آمده بود اگر کسی این استظهار را بکند که فردی که در زمان استطاعت معذور بوده است و در زمان علم استطاعت رفع شده است نیز فرد مستطیع نیست می تواند قائل شود که بنا بر هر دو مبنا حج مستقر نیست چه جهل مرکب باشد و چه جهل بسیط البته زمانی مقصر نباشد.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 454.
[2] وسائل الشيعة، ج11، ص: 72.
