27-ارديبهشت-1395, 09:26
1395/1/30
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اعتقاد خطا در استطاعت مالی
خلاصه مباحث گذشته:
فرع سوم: اعتقاد خطأی در استطاعت مالی
«و إن اعتقد كونه مستطيعا مالا و أن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعا و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان في الواقع كافيا و ترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه»[1]
فرع سوم این است که اعتقاد به استطاعت مالی دارد و حج برود یا اعتقاد به عدم استطاعت دارد و حج نرود و بعد کشف خلاف شود و بفهمد که اعتقادش خطا بوده است.
شق اول: با اعتقاد به استطاعت مالی حج برود
این فرع در مورد استطاعت مالی است. اگر با اعتقاد به استطاعت مالی به حج برود و بعد بفهمد مستطیع نبوده است آیا این حج مجزی است یا نه؟ می فرماید: «وجهان»، از اینکه واقعا مستطیع نبوده است و شرط استطاعت واقعی است پس مجزی نیست و بعد از استطاعت باید حج برود و اینکه از قدر متیقن این نیست که با اعتقاد به استطاعت به حج برود بگوییم این هم تحت ادله وجوب حج باقی است. با همین تردید هم از این شق می گذرد.
شق دوم: با اعتقاد به عدم استطاعت مالی حج نرود
در شق دوم هم اعتقاد به عدم استطاعت داشته باشد و حج نرود بعد بفهمد استطاعت داشته است. می فرماید: چون واقعا مستطیع بوده است و با وجود شرایط آن را ترک کرده است لذا می فرماید: «الاستقرار علیه». این شق دوم همان مسأله 25 است. در این صورت حج امسال بخاطر جهل مرکب ساقط شده ولی چون واقعا مستطیع بوده حج بر او مستقر است که بحث آن گذشت.
وجوه اجزا و عدم اجزا در شق اول
عمده فرع سوم شق اول است. که ایشان در حکم آن مردد باقی ماند یعنی علم به استطاعت دارد و حج می رود و بعد معلوم می شود مستطیع نبوده است یا این مال مونه اش و یا قوت عیالش بوده و بیشتر از آن نبوده است.
اینجا هر دو وجه را ذکر می کند و برای هر یک دلیلش را می آورد:
وجه قول به عدم اجزا: شرایط حج واقعا نبوده است
چون این فرد مستطیع نیست و شرایط حج را ندارد پس این حجش حج مستحبی است و مجزی از حجة الاسلام نیست.
وجه قول به اجزاء: قدر مسلم از ادله عدم اجزاء در غیر اعتقاد خطأی است
چون قدر مسلم از ادله عدم اجزاء حج غیر مستطیع و حج ندبی این مورد را نمی گیرد که خود مکلف عالم باشد ولو به نحو جهل مرکب.
بنابراین مثل اینجا که این فرد ملزم به حج است و خود را مستطیع می داند مشمول ادله عدم اجزا نیست.
اشکال: چون واقعا شرط را ندارد واضح است که مجزی نیست.
اینکه گفته شد قدر متیقن دلیل اجزا این است که استطاعت با علم است در جایی است که اجزا مقتضای قاعده و مطابق اصل باشد و دلیلی بر اجزا نباشد یا دلیل آن لبی باشد یا قدر متیقن داشته باشد در حالیکه برعکس مقتضای قاعده عدم اجزا است و اجزاء دلیل می خواد. مقتضای اصل اولی این است که استطاعت شرط واقعی است و وقتی مستطیع نیست حج بر او واجب نیست. کسی که بدون استطاعت حج رفت با استطاعت مشمول ادله وجوب حج میشود. گفتیم قیود وجوب قید واجب هم می شود و قهرا وجوب شامل حصه غیر واجب نخواهد شد پس با استطاعت مشمول اطلاق ادله وجوب حج می شود و اصل هم عدم اجزا است و اجزای حج قبل از استطاعت از حج بعد از استطاعت دلیل می خواهد. و لذا اکثر محشین اینجا گفته اند:
«الظاهر یا الاقوی هو الثانی» یعنی اقوی همان عدم اجزا است.
توجیه کلام سید: ادله وجوب ملک زاد و راحله امتنانی است
این بیان از نظر فنی درست است که مقتضای دلیل لفظی و مقتضای اطلاقات وجوب حج بر مستطیع این است که وقتی وجوب مقید به استطاعت شد واجب هم مقید می شود به بعد از استطاعت. پس اطلاق وجوب حج این فرد را هم میگیرد.
ولی سید اجماع را نیاورده است و فقط گفته است: «أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة» شاید وجهی بتوان برای آن آورد اگر چه شاید کمی تأویل داشته باشد. این وجه دو مقدمه دارد:
اگر ما باشیم و اطلاق آیه شریفه و برخی روایات استطاعت که ظاهرش این است قدرت کافی است، اطلاق آیه و روایاتی که شبیه آیه است ظهورش شامل کسی که زاد و راحله ندارد ولی حج برای او حرجی نیست و مقدور باشد نیز می شود. اما روایات خاصه شرط اضافی زائد بر استطاعت عرفی و عقلی ذکر کرده و آن ملک زاد و راحله زائد بر قوت خودش و عیالش است. ولی این روایات خاصه مقید آن اطلاقات است.
این روایات خاصه که مقید اطلاقات است و ملک زاد و راحله را شرط کرده است در مقام امتنان است. یعنی می خواهد بگوید خدا نمی خواهد مردم را به هلاکت بیندازد بلکه اگر مازاد بر قوت خود و عیالش داشت برای زاد و راحله حج واجب است.
با این دو مقدمه قول اجزاء قابل قبول است چون وقتی مکلف حج رفت و آن مالی را که قوتش بوده است برای حج خرج کرده است و علم به تکلیف داشته است درحالیکه قطع هم حجت است، اینجا عدم اجزا خلاف امتنان است. همچنانکه در لاضر ولاحرج که دلیل امتنانی است آقایان می گویند اگر جایی خلاف امتنان بود قاعده جاری نیست. اینجا هم می گوییم این اشتراط امتنانی است و در جایی که خلاف امتنان است شرط نخواهد بود.
با این بیان کلام سید درست می شود و اشکال مرحوم آقای خوئی که مقتضای اصل عدم اجزا است نیز رفع می شود بلکه گفته می شود اصل اجزا است.
رد توجیه کلام سید:
این بیان قابل قبولی است. البته بعید است مقصود سید این باشد چون هیچ اشاره ای نکرده اند که چرا قدر مسلم این است. اگر مقصودشان لبی بودن و مثل آن است که اشکال مرحوم آقای خوئی وارد است و اگر مقصود این باشد که گفتیم در مورد امتنانی بودن اشتراط زاد و راحله و مطلق بودن ادله وجوب حج نسبت به ملکیت زاد و راحله که رفع وجوب در ادله خاصه در جایی که علم به استطاعت دارد نمی شود.
این مطلب زمانی قابل قبول است که این استظهار امتنانی بودن را در همه روایات داشته باشیم. در روایت ابی ربیع شامی این ظهور درامتنان هست چون می گوید: «لقد هلک الناس اذن» ولی برخی روایات بلکه اکثر آنها چنین ظهوری ندارد بلکه در مقام بیان تفسیر آیه ابتداء ملک زاد و راحله را مطرح می کند.
راوی از «من استطاع الیه سبیلا» سوال می کند. امام جواب می دهند: «السبیل ملک الزاد و الراحله و ...»[2] این دیگر ظهور در امتنان ندارد بلکه مقتضای اطلاق و ظهور آن این است که استطاعت یعنی ملک زاد و راحله یعنی استطاعتی که موضوع حکم شرعی است این است.
شاید موید این مطلب این روایت باشد که اگر چه در سند آن سهل بن زیاد است ولی از طرق دیگر هم نقل شده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ- كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً- إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ الْحَدِيثَ.»[3]
و گفتیم عبد در این روایت بمعنای بنده نیست به قرینه ذیل آن که می گوید: «ولو ان مملوکا..» این روایت هم اگر سندش درست باشد دلالتش خیلی روشن است بر اینکه استطاعت موضوع وجوب حج است ولو قبلا بارها حج رفته باشد. این روایت هم موضوعیت استطاعت را برای حج میرساند. اطلاق این روایت نیز این را می گیرد کسی را که ده ها بار حج رفته است ولی مستطیع نبوده است گر چه در بعضی از آنها خیال می کرده مستطیع است ولی بعدا معلوم شده مستطیع نبوده است.
بنابراین گر چه برخی از روایات شرطیت استطاعت ظهورش امتنانی است ولی برخی دیگر اینگونه نیست به اطلاق آن برخی دیگر می شود تمسک کرد به اینکه موضوع حکم «من استطاع» است و ربطی به امتنانیت و عدم امتنانیت ندارد.
بنابراین حق با محشین است در عدم اجزاء.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 454.
[2] راجع: وسائل الشيعة، ج11، ص: 33.
[3] وسائل الشيعة، ج11، ص: 54.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اعتقاد خطا در استطاعت مالی
خلاصه مباحث گذشته:
فرع سوم: اعتقاد خطأی در استطاعت مالی
«و إن اعتقد كونه مستطيعا مالا و أن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعا و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان في الواقع كافيا و ترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه»[1]
فرع سوم این است که اعتقاد به استطاعت مالی دارد و حج برود یا اعتقاد به عدم استطاعت دارد و حج نرود و بعد کشف خلاف شود و بفهمد که اعتقادش خطا بوده است.
شق اول: با اعتقاد به استطاعت مالی حج برود
این فرع در مورد استطاعت مالی است. اگر با اعتقاد به استطاعت مالی به حج برود و بعد بفهمد مستطیع نبوده است آیا این حج مجزی است یا نه؟ می فرماید: «وجهان»، از اینکه واقعا مستطیع نبوده است و شرط استطاعت واقعی است پس مجزی نیست و بعد از استطاعت باید حج برود و اینکه از قدر متیقن این نیست که با اعتقاد به استطاعت به حج برود بگوییم این هم تحت ادله وجوب حج باقی است. با همین تردید هم از این شق می گذرد.
شق دوم: با اعتقاد به عدم استطاعت مالی حج نرود
در شق دوم هم اعتقاد به عدم استطاعت داشته باشد و حج نرود بعد بفهمد استطاعت داشته است. می فرماید: چون واقعا مستطیع بوده است و با وجود شرایط آن را ترک کرده است لذا می فرماید: «الاستقرار علیه». این شق دوم همان مسأله 25 است. در این صورت حج امسال بخاطر جهل مرکب ساقط شده ولی چون واقعا مستطیع بوده حج بر او مستقر است که بحث آن گذشت.
وجوه اجزا و عدم اجزا در شق اول
عمده فرع سوم شق اول است. که ایشان در حکم آن مردد باقی ماند یعنی علم به استطاعت دارد و حج می رود و بعد معلوم می شود مستطیع نبوده است یا این مال مونه اش و یا قوت عیالش بوده و بیشتر از آن نبوده است.
اینجا هر دو وجه را ذکر می کند و برای هر یک دلیلش را می آورد:
وجه قول به عدم اجزا: شرایط حج واقعا نبوده است
چون این فرد مستطیع نیست و شرایط حج را ندارد پس این حجش حج مستحبی است و مجزی از حجة الاسلام نیست.
وجه قول به اجزاء: قدر مسلم از ادله عدم اجزاء در غیر اعتقاد خطأی است
چون قدر مسلم از ادله عدم اجزاء حج غیر مستطیع و حج ندبی این مورد را نمی گیرد که خود مکلف عالم باشد ولو به نحو جهل مرکب.
بنابراین مثل اینجا که این فرد ملزم به حج است و خود را مستطیع می داند مشمول ادله عدم اجزا نیست.
اشکال: چون واقعا شرط را ندارد واضح است که مجزی نیست.
اینکه گفته شد قدر متیقن دلیل اجزا این است که استطاعت با علم است در جایی است که اجزا مقتضای قاعده و مطابق اصل باشد و دلیلی بر اجزا نباشد یا دلیل آن لبی باشد یا قدر متیقن داشته باشد در حالیکه برعکس مقتضای قاعده عدم اجزا است و اجزاء دلیل می خواد. مقتضای اصل اولی این است که استطاعت شرط واقعی است و وقتی مستطیع نیست حج بر او واجب نیست. کسی که بدون استطاعت حج رفت با استطاعت مشمول ادله وجوب حج میشود. گفتیم قیود وجوب قید واجب هم می شود و قهرا وجوب شامل حصه غیر واجب نخواهد شد پس با استطاعت مشمول اطلاق ادله وجوب حج می شود و اصل هم عدم اجزا است و اجزای حج قبل از استطاعت از حج بعد از استطاعت دلیل می خواهد. و لذا اکثر محشین اینجا گفته اند:
«الظاهر یا الاقوی هو الثانی» یعنی اقوی همان عدم اجزا است.
توجیه کلام سید: ادله وجوب ملک زاد و راحله امتنانی است
این بیان از نظر فنی درست است که مقتضای دلیل لفظی و مقتضای اطلاقات وجوب حج بر مستطیع این است که وقتی وجوب مقید به استطاعت شد واجب هم مقید می شود به بعد از استطاعت. پس اطلاق وجوب حج این فرد را هم میگیرد.
ولی سید اجماع را نیاورده است و فقط گفته است: «أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة» شاید وجهی بتوان برای آن آورد اگر چه شاید کمی تأویل داشته باشد. این وجه دو مقدمه دارد:
اگر ما باشیم و اطلاق آیه شریفه و برخی روایات استطاعت که ظاهرش این است قدرت کافی است، اطلاق آیه و روایاتی که شبیه آیه است ظهورش شامل کسی که زاد و راحله ندارد ولی حج برای او حرجی نیست و مقدور باشد نیز می شود. اما روایات خاصه شرط اضافی زائد بر استطاعت عرفی و عقلی ذکر کرده و آن ملک زاد و راحله زائد بر قوت خودش و عیالش است. ولی این روایات خاصه مقید آن اطلاقات است.
این روایات خاصه که مقید اطلاقات است و ملک زاد و راحله را شرط کرده است در مقام امتنان است. یعنی می خواهد بگوید خدا نمی خواهد مردم را به هلاکت بیندازد بلکه اگر مازاد بر قوت خود و عیالش داشت برای زاد و راحله حج واجب است.
با این دو مقدمه قول اجزاء قابل قبول است چون وقتی مکلف حج رفت و آن مالی را که قوتش بوده است برای حج خرج کرده است و علم به تکلیف داشته است درحالیکه قطع هم حجت است، اینجا عدم اجزا خلاف امتنان است. همچنانکه در لاضر ولاحرج که دلیل امتنانی است آقایان می گویند اگر جایی خلاف امتنان بود قاعده جاری نیست. اینجا هم می گوییم این اشتراط امتنانی است و در جایی که خلاف امتنان است شرط نخواهد بود.
با این بیان کلام سید درست می شود و اشکال مرحوم آقای خوئی که مقتضای اصل عدم اجزا است نیز رفع می شود بلکه گفته می شود اصل اجزا است.
رد توجیه کلام سید:
این بیان قابل قبولی است. البته بعید است مقصود سید این باشد چون هیچ اشاره ای نکرده اند که چرا قدر مسلم این است. اگر مقصودشان لبی بودن و مثل آن است که اشکال مرحوم آقای خوئی وارد است و اگر مقصود این باشد که گفتیم در مورد امتنانی بودن اشتراط زاد و راحله و مطلق بودن ادله وجوب حج نسبت به ملکیت زاد و راحله که رفع وجوب در ادله خاصه در جایی که علم به استطاعت دارد نمی شود.
این مطلب زمانی قابل قبول است که این استظهار امتنانی بودن را در همه روایات داشته باشیم. در روایت ابی ربیع شامی این ظهور درامتنان هست چون می گوید: «لقد هلک الناس اذن» ولی برخی روایات بلکه اکثر آنها چنین ظهوری ندارد بلکه در مقام بیان تفسیر آیه ابتداء ملک زاد و راحله را مطرح می کند.
راوی از «من استطاع الیه سبیلا» سوال می کند. امام جواب می دهند: «السبیل ملک الزاد و الراحله و ...»[2] این دیگر ظهور در امتنان ندارد بلکه مقتضای اطلاق و ظهور آن این است که استطاعت یعنی ملک زاد و راحله یعنی استطاعتی که موضوع حکم شرعی است این است.
شاید موید این مطلب این روایت باشد که اگر چه در سند آن سهل بن زیاد است ولی از طرق دیگر هم نقل شده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ- كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً- إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ الْحَدِيثَ.»[3]
و گفتیم عبد در این روایت بمعنای بنده نیست به قرینه ذیل آن که می گوید: «ولو ان مملوکا..» این روایت هم اگر سندش درست باشد دلالتش خیلی روشن است بر اینکه استطاعت موضوع وجوب حج است ولو قبلا بارها حج رفته باشد. این روایت هم موضوعیت استطاعت را برای حج میرساند. اطلاق این روایت نیز این را می گیرد کسی را که ده ها بار حج رفته است ولی مستطیع نبوده است گر چه در بعضی از آنها خیال می کرده مستطیع است ولی بعدا معلوم شده مستطیع نبوده است.
بنابراین گر چه برخی از روایات شرطیت استطاعت ظهورش امتنانی است ولی برخی دیگر اینگونه نیست به اطلاق آن برخی دیگر می شود تمسک کرد به اینکه موضوع حکم «من استطاع» است و ربطی به امتنانیت و عدم امتنانیت ندارد.
بنابراین حق با محشین است در عدم اجزاء.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 454.
[2] راجع: وسائل الشيعة، ج11، ص: 33.
[3] وسائل الشيعة، ج11، ص: 54.
