27-ارديبهشت-1395, 09:29
1395/2/6
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /انجام حج با علم به فقد بعض شرایط
خلاصه مباحث گذشته:
ترک یا ادای حج با علم به تحقق یا عدم تحقق شرایط
«ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة و أما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مر»[1]
در مسأله 65 دو موضوع آمده بود. یکی جایی که علم مکلف به تحقق یا عدم تحقق شرایط خلاف واقع باشد که با فروع آن ذکر شد. دیگر اینکه علم مکلف به تحقق یا عدم تحقق شرایط مطابق واقع باشد. این فرع دوم خودش دو شق دارد:
شق اول: با علم به وجود شرایط حج را ترک کند و علم مطابق واقع است
علم به وجود همه شرایط دارد و علم هم مطابق واقع است و حج را ترک کند حج مستقر است به شرط اینکه استطاعت و شرایط دیگر تا پایان اعمال حج باشد.
شق دوم: با علم به فقد برخی شرایط حج رفت و علم مطابق واقع است
علم به فقد برخی شرایط دارد و علم او هم مطابق واقع است و حج می رود. در اینجا حکم حج به حسب شرایط فرق می کند و فرع «ثانیهما» برای بیان این شق دوم منعقد شده است و این شق مهم است و خودش دارای فروعی است:
فرع اول: شرطی که علم به فقد آن دارد بلوغ یا حریت باشد
«فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه»
شرطی که علم به فقد آن دارد بلوغ یا حریت باشد وبا علم به فقد آن حج رفت: می فرماید فطعا مجزی نیست مگر اینکه قبل از احد الموقفین به بلوغ برسد که بحث آن گذشت.
دلیل: مقتضای قاعده و روایات خاصه
این فرع روشن است چون هم مقتضای قاعده است چون قیود وجوب قیود واجب هم هستند و هم روایات خاصه داریم که می گوید: «لو حج المملوک عشر حجج وجب علی الحج اذا اعتق» و همچنین در مورد صبی. این روایات خاصه دال بر عدم اجزا است و بخاطر همین روایات خاصه است که مرحوم سید می فرماید: «لااشکال فی عدم اجزائه».
فرع دوم: شرطی که علم به فقد آن دارد استطاعت باشد
استطاعت نداشته است و با علم به فقد آن حج رفته است: «و إن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء و لا دليل عليه إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبا بناء على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها و دعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تمَّ ما ذكر لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهية»[2]
ایشان میفرماید: مجزی نیست ولی با فرع قبلی فرق می کند در اینکه اگر در اینجا دلیل نداشتیم بر عدم اجزا – در حالی که اجماع بر عدم اجزا داریم- مقتضای قاعده اطلاقات اولیه اجزا بود چون می گوید حج برود ولو ندبا حج برود آن را انجام داده است و ماهیت مستحب و واجب یکی است. و ایشان تنظیر می کند به صلاة صبی که نماز ندبی را خواند و در اثناء وقت بالغ شد این نماز ندبی مجزی است از نماز واجبش بنابر شرعیت صلاة صبی که درست هم همین است. بنابراین مستحب بودن مانع اجزا نیس مگر اینکه ماهیت را یکی ندانیم.
روایات خاصه بر عدم اجزا در عدم بلوغ
گویا ایشان می خواهد بگوید فرق است. در باب بلوغ روایات خاصی که آمده بود ظاهرش این بود که ماهیت حج صبی و بالغ فرق میکند و چرا ایشان این حرف را در آنجا نگفتند که ماهیت یکی است ظاهرش این است که آن روایات را دال بر تعدد ماهیت می دانند.
اشکال: در استطاعت هم روایات خاصه داریم
همانطور که روایاتی در باب مملوک و صبی آمده است یک روایت هم در باب استطاعت آمده است و همان مضمون را دارد:
روایت مسمع بن عبدالملک: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ- كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً- إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ الْحَدِيثَ»[3]
دلالت روایت
و گفتیم که این عبد مقصودش مملوک نیست بلکه مردم که عبادالله هستند مقصودند به دو قرینه: ذکر مملوک در شق دوم و اگر مقصود مملوک بود باید فرض عتق را می فرمود نه استطاعت را.
سند روایت
دلالت روایت به نقل تهذیب و کافی روشن است. در سند کافی سهل بن زیاد است. البته مرحوم سید به سند سهل عمل می کنند ولی سند این روایت در نقل صدوق صحیح است و صدوق شق اول روایت را نقل کرده است. چون سند شیخ صدوق در مشیخه به مسمع معتبر است. ولی این روایت را ذیل باب حج مملوک آورده که نشان می دهد از روایت مملوک فهمیده است البته فهم ایشان حجت نیست و به قرینه ای که گفتیم مقصود مملوک نیست.
بنابراین این روایت سند معتبر دارد و معتبر است پس اگر روایات خاصه سبب شده مرحوم سید در شق اول «لا اشکال» بگویند و تعدد ماهیت بفهمند پس در استطاعت هم روایت داریم.
اشکال: قیود وجوب قیود واجب هم هست
با صرف نظر از روایت اصل استدلال ایشان تمام نیست چون هر قیدی در وجوب و امر وجوبی اخذ شود در ماده متعلق امر هم اخذ میشود. قیود هیئت قیود ماده هم هست وماده هم مقید میشود یعنی واجب هم مقید میشود.
بنابراین با آمدن وجوب واجب مقید میشود به حجی که بعد از تحقق استطاعت واقع شود و این مأمور به هم با این قید اتیان نشده است و این قید هم انجام نگرفته است. مگر اینکه دلیلی بگوید آن فعلی که مصداق واجب مضیق نیست نیز مجزی است که اینجا چنین دلیلی نداریم.
و این حتی در فرض اتحاد ماهیات هم می آید. اگر گفت «اذا طلعت الشمس اکرم زیدا» در این صورت دیگر اکرام در شب مجزی نیست و با طلوع شمس اکرام واجب میشود. و این فرقی بین بلوغ و حریت و استطاعت ندارد چه حقیقة واحده باشد و چه متعدد. بنابراین مقتضای قاعده عدم اجزا است.
بنابر این جواب درست این است؛ لذا اگر اجماع هم نبود مجزی نبود.
اشکال: اگر امر به نحو مطلق الوجود باشد مجزی نیست
محشین این اشکال را نگفته اند ولی اشکال دیگری کردند که گر امر به نحو صرف الوجود باشد اجزا علی القاعده است ولی اگر مطلق الوجود باشد مجزی نیست چون قید حج در آن سال در امر اخذ شده است و تمثیل به صلاة صبی هم درست نیست چون امر به صلاة به نحو صرف الوجود است ولی اگر به نحو مطلق الوجود باشد مثل اینکه روز بعد بالغ شود دیگر نماز روز قبل مجزی نیست چون امر هر نماز ظهری امر دیگر دارد. در دحج هم استطاعت وجوب حج همان سال را می آورد.
رد اشکال: اگر قیود وجوب را قیود واجب ندانیم ولو امر به صرف الوجود باشد مجزی است
این اشکال وارد نیست عجیب اینکه آقای خوئی هم اشکال کرده اند و ظاهرا بعد از این حاشیه مبنایشان عرض شده است چون گفتیم با استطاعت جامع حج و صرف الوجود آن در تمام عمر واجب می شود آقای خوئی هم همین را گفتند و طبق این مبنا اگر قیود هیتئت را قیود ماده ندانیم و بگوییم استطاعت فقط شرط وجوب است نه واجب که به نحو صرف الوجود واجب شده است پس صرف الوجود حج را انجام داده است و همین برای اجزا کافی است.
اگر واجب به نحو صرف الوجود هم باشد با هم مقتضای قاعده عدم الاجزاء است به بیانی که گفتیم ولذا اگر کسی نسبت به سایر شرایطی که در واجبات صرف الوجودی اخذ شده اند تخلف کند و فعل را قبل از تحقق آن انجام دهد مجزی نخواهد بود مثلا نماز را قبل از زوال که شرط وجوب نماز ظهر است بخواند و یا نماز آیات را قبل از کسوف انجام دهد مجزی نیست با اینکه اوامر مذکور همه به نحو صرف الوجودی است. حال چه فرقی میان شرط بلوغ و این شرایط است؟
آن اشکالی که گفتیم در صرف الوجود می آید چون در مطلق الوجود که وجوب متعدد است و واضح است ولی در صر الوجود آن اشکال میآید که واجب مقید می شود لذا نکته اصلی عدم اجزا همان استکه قیود وجوب قیود واجب هم هست.
اما اینکه چرا در نماز صبی قائل به اجزا شد که محل اختلاف است و خیلی ها حاشیه زدند ولی فتوای سید همین است نکته اش این است که روایت داریم که در یک وقت دو نماز مشروع نیست و چون نماز صبی مشروعیت دارد از آن ادله استفاده میشود که در وقت نماز دیگری بعد بلوغ مشروع و واجب نمی شود. اگر هم کسی از آن روایات این استظهار را نکرد قائل به عدم اجزا می شود.
بنابراین معیار در عدم اجزا تعلق امر به نحو صرف الوجودی نیست بلکه معیار همان استکه گفتیم که قیود هیئت امر قیود ماده و متعلق امر یعنی واجب هم هست.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 455.
[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 455.
[3] وسائل الشيعة، ج11، ص: 54.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /انجام حج با علم به فقد بعض شرایط
خلاصه مباحث گذشته:
ترک یا ادای حج با علم به تحقق یا عدم تحقق شرایط
«ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة و أما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مر»[1]
در مسأله 65 دو موضوع آمده بود. یکی جایی که علم مکلف به تحقق یا عدم تحقق شرایط خلاف واقع باشد که با فروع آن ذکر شد. دیگر اینکه علم مکلف به تحقق یا عدم تحقق شرایط مطابق واقع باشد. این فرع دوم خودش دو شق دارد:
شق اول: با علم به وجود شرایط حج را ترک کند و علم مطابق واقع است
علم به وجود همه شرایط دارد و علم هم مطابق واقع است و حج را ترک کند حج مستقر است به شرط اینکه استطاعت و شرایط دیگر تا پایان اعمال حج باشد.
شق دوم: با علم به فقد برخی شرایط حج رفت و علم مطابق واقع است
علم به فقد برخی شرایط دارد و علم او هم مطابق واقع است و حج می رود. در اینجا حکم حج به حسب شرایط فرق می کند و فرع «ثانیهما» برای بیان این شق دوم منعقد شده است و این شق مهم است و خودش دارای فروعی است:
فرع اول: شرطی که علم به فقد آن دارد بلوغ یا حریت باشد
«فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه»
شرطی که علم به فقد آن دارد بلوغ یا حریت باشد وبا علم به فقد آن حج رفت: می فرماید فطعا مجزی نیست مگر اینکه قبل از احد الموقفین به بلوغ برسد که بحث آن گذشت.
دلیل: مقتضای قاعده و روایات خاصه
این فرع روشن است چون هم مقتضای قاعده است چون قیود وجوب قیود واجب هم هستند و هم روایات خاصه داریم که می گوید: «لو حج المملوک عشر حجج وجب علی الحج اذا اعتق» و همچنین در مورد صبی. این روایات خاصه دال بر عدم اجزا است و بخاطر همین روایات خاصه است که مرحوم سید می فرماید: «لااشکال فی عدم اجزائه».
فرع دوم: شرطی که علم به فقد آن دارد استطاعت باشد
استطاعت نداشته است و با علم به فقد آن حج رفته است: «و إن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء و لا دليل عليه إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبا بناء على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها و دعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تمَّ ما ذكر لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهية»[2]
ایشان میفرماید: مجزی نیست ولی با فرع قبلی فرق می کند در اینکه اگر در اینجا دلیل نداشتیم بر عدم اجزا – در حالی که اجماع بر عدم اجزا داریم- مقتضای قاعده اطلاقات اولیه اجزا بود چون می گوید حج برود ولو ندبا حج برود آن را انجام داده است و ماهیت مستحب و واجب یکی است. و ایشان تنظیر می کند به صلاة صبی که نماز ندبی را خواند و در اثناء وقت بالغ شد این نماز ندبی مجزی است از نماز واجبش بنابر شرعیت صلاة صبی که درست هم همین است. بنابراین مستحب بودن مانع اجزا نیس مگر اینکه ماهیت را یکی ندانیم.
روایات خاصه بر عدم اجزا در عدم بلوغ
گویا ایشان می خواهد بگوید فرق است. در باب بلوغ روایات خاصی که آمده بود ظاهرش این بود که ماهیت حج صبی و بالغ فرق میکند و چرا ایشان این حرف را در آنجا نگفتند که ماهیت یکی است ظاهرش این است که آن روایات را دال بر تعدد ماهیت می دانند.
اشکال: در استطاعت هم روایات خاصه داریم
همانطور که روایاتی در باب مملوک و صبی آمده است یک روایت هم در باب استطاعت آمده است و همان مضمون را دارد:
روایت مسمع بن عبدالملک: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ- كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً- إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ الْحَدِيثَ»[3]
دلالت روایت
و گفتیم که این عبد مقصودش مملوک نیست بلکه مردم که عبادالله هستند مقصودند به دو قرینه: ذکر مملوک در شق دوم و اگر مقصود مملوک بود باید فرض عتق را می فرمود نه استطاعت را.
سند روایت
دلالت روایت به نقل تهذیب و کافی روشن است. در سند کافی سهل بن زیاد است. البته مرحوم سید به سند سهل عمل می کنند ولی سند این روایت در نقل صدوق صحیح است و صدوق شق اول روایت را نقل کرده است. چون سند شیخ صدوق در مشیخه به مسمع معتبر است. ولی این روایت را ذیل باب حج مملوک آورده که نشان می دهد از روایت مملوک فهمیده است البته فهم ایشان حجت نیست و به قرینه ای که گفتیم مقصود مملوک نیست.
بنابراین این روایت سند معتبر دارد و معتبر است پس اگر روایات خاصه سبب شده مرحوم سید در شق اول «لا اشکال» بگویند و تعدد ماهیت بفهمند پس در استطاعت هم روایت داریم.
اشکال: قیود وجوب قیود واجب هم هست
با صرف نظر از روایت اصل استدلال ایشان تمام نیست چون هر قیدی در وجوب و امر وجوبی اخذ شود در ماده متعلق امر هم اخذ میشود. قیود هیئت قیود ماده هم هست وماده هم مقید میشود یعنی واجب هم مقید میشود.
بنابراین با آمدن وجوب واجب مقید میشود به حجی که بعد از تحقق استطاعت واقع شود و این مأمور به هم با این قید اتیان نشده است و این قید هم انجام نگرفته است. مگر اینکه دلیلی بگوید آن فعلی که مصداق واجب مضیق نیست نیز مجزی است که اینجا چنین دلیلی نداریم.
و این حتی در فرض اتحاد ماهیات هم می آید. اگر گفت «اذا طلعت الشمس اکرم زیدا» در این صورت دیگر اکرام در شب مجزی نیست و با طلوع شمس اکرام واجب میشود. و این فرقی بین بلوغ و حریت و استطاعت ندارد چه حقیقة واحده باشد و چه متعدد. بنابراین مقتضای قاعده عدم اجزا است.
بنابر این جواب درست این است؛ لذا اگر اجماع هم نبود مجزی نبود.
اشکال: اگر امر به نحو مطلق الوجود باشد مجزی نیست
محشین این اشکال را نگفته اند ولی اشکال دیگری کردند که گر امر به نحو صرف الوجود باشد اجزا علی القاعده است ولی اگر مطلق الوجود باشد مجزی نیست چون قید حج در آن سال در امر اخذ شده است و تمثیل به صلاة صبی هم درست نیست چون امر به صلاة به نحو صرف الوجود است ولی اگر به نحو مطلق الوجود باشد مثل اینکه روز بعد بالغ شود دیگر نماز روز قبل مجزی نیست چون امر هر نماز ظهری امر دیگر دارد. در دحج هم استطاعت وجوب حج همان سال را می آورد.
رد اشکال: اگر قیود وجوب را قیود واجب ندانیم ولو امر به صرف الوجود باشد مجزی است
این اشکال وارد نیست عجیب اینکه آقای خوئی هم اشکال کرده اند و ظاهرا بعد از این حاشیه مبنایشان عرض شده است چون گفتیم با استطاعت جامع حج و صرف الوجود آن در تمام عمر واجب می شود آقای خوئی هم همین را گفتند و طبق این مبنا اگر قیود هیتئت را قیود ماده ندانیم و بگوییم استطاعت فقط شرط وجوب است نه واجب که به نحو صرف الوجود واجب شده است پس صرف الوجود حج را انجام داده است و همین برای اجزا کافی است.
اگر واجب به نحو صرف الوجود هم باشد با هم مقتضای قاعده عدم الاجزاء است به بیانی که گفتیم ولذا اگر کسی نسبت به سایر شرایطی که در واجبات صرف الوجودی اخذ شده اند تخلف کند و فعل را قبل از تحقق آن انجام دهد مجزی نخواهد بود مثلا نماز را قبل از زوال که شرط وجوب نماز ظهر است بخواند و یا نماز آیات را قبل از کسوف انجام دهد مجزی نیست با اینکه اوامر مذکور همه به نحو صرف الوجودی است. حال چه فرقی میان شرط بلوغ و این شرایط است؟
آن اشکالی که گفتیم در صرف الوجود می آید چون در مطلق الوجود که وجوب متعدد است و واضح است ولی در صر الوجود آن اشکال میآید که واجب مقید می شود لذا نکته اصلی عدم اجزا همان استکه قیود وجوب قیود واجب هم هست.
اما اینکه چرا در نماز صبی قائل به اجزا شد که محل اختلاف است و خیلی ها حاشیه زدند ولی فتوای سید همین است نکته اش این است که روایت داریم که در یک وقت دو نماز مشروع نیست و چون نماز صبی مشروعیت دارد از آن ادله استفاده میشود که در وقت نماز دیگری بعد بلوغ مشروع و واجب نمی شود. اگر هم کسی از آن روایات این استظهار را نکرد قائل به عدم اجزا می شود.
بنابراین معیار در عدم اجزا تعلق امر به نحو صرف الوجودی نیست بلکه معیار همان استکه گفتیم که قیود هیئت امر قیود ماده و متعلق امر یعنی واجب هم هست.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 455.
[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 455.
[3] وسائل الشيعة، ج11، ص: 54.
