27-ارديبهشت-1395, 09:33
1395/2/11
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /ادای حج با ترک واجب اهم یا ارتکاب حرام اهم
خلاصه مباحث گذشته:
ادای حج با ترک واجب اهم یا ارتکاب حرام اهم
مسئله 66: «إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا لأن النهي متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك الواجب مانع و كذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضده و منع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان»[1]
اگر ادای حج مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرامی باشد. ایشان تفصیل میدهد که اگر آن واجب مزاحم در سال استطاعت باشد حج واجب نیست و مجزی هم نیست و اگر بعد از استقرار حج و در سال بعد از استطاعت باشد حج واجب و مجزی است.
دلیل عدم اجزا بنابر اخذ قدرت شرعی در حج
سبب این عدم اجزا در شق اول را می گویند بخاطر این نیست که امر به شئ مقتضی نهی از ضد است چون:
● اولا این اصل را قبول نداریم.
● ثانیا اگر هم قبول کنیم موجب بطلان نیست.
بلکه به این دلیل است که با فعلیت آن واجب یا حرام مزاحم وجوب حج رفع می شود چون مشروط به قدرت شرعی و عدم مانع است.
در باب تزاحم خواندید که قدرت شرعی دو معنی دارد:
● احد الواجبین با امتثالش ملاک واجب دیگر را رفع میکند.
● عدم وجود مانع شرعی: یعنی خود ثبوت یک تکلیف اقتضای سلب تکلیف دیگری را دارد. چه آن تکلیف دیگر را امتثال کند یا نه. این معنای دوم مشهور است.
مرحوم سید قدرت شرعی را شرط در حج می دانست و لذا هر تکلیف دیگری بر وجوب حج مقدم است بدین معنا که رافع اصل وجوب حج است حتی اگر آن تکلیف را امتثال نکند. لذا اگر آن تکلیف را عصیان کرد و حج رفت باز هم این حج امر نداشته و مأمور به نیست؛ پس مجزی نیست، بخلاف جایی که حج قبلا مستقر شده و با مزاحم دیگر وجوبش ساقط نمی شود که در این صورت باب تزاحم خواهد بود و اگر آن واجب را عصیان کرد بحث امر به شئ مقتضی نهی از ضد است و اینکه اگر هم مقتضی باشد مبطل حج نیست، می آید.
اصل این تفصیل طبق مبنای خود ایشان که قائل به قدرت شرعی در حج بودند درست است.
اگر قدرت شرعی را به معنای اول بگیریم حج مجزی است چون امر به حج فعلی است فقط مشروط است و امر واجب دیگر مطلق است چون امری که رافع ملاک امر دیگر است همیشه مقدم است حتی ملاک دیگری اهم باشد؛ چرا که با امتثال آن، ملاک هر دو امر تحصیل می شود چون وقتی رافع ملاک آن است که محصل آن باشد ولی امر مشروط به حج باقی است و اگر آن واجب مطلق ترک شد واجب مشروط به قدرت شرعی مأمور به بوده و مجزی است. در واقع این معنا از قدرت شرعی اطلاق امر به حج را رفع میکند نه اصل آن را.
بر این اساس اصل این تفصیل ایشان درست است و آن را مفصل در مسئله 32 از مسائل استطاعت بحث کردند و آنجا تفصیل دادند به اینکه اگر استقرار حج مقدم بود بر فعلیت واجب دیگر باز هم ملحق به باب تزاحم است و اهم مقدم است. یعنی وجوب متأخر مانع شرعی از وجوب متقدم نیست. همه اینها در آنجا بحث داشت که گذشت و فقط این را می گوییم که طبق مبنای خودشان این تفصیل درست است.
دلیل عدم اجزا بنابر عدم اخذ قدرت شرعی در حج
نکته دیگر اینکه کسی که این مبنا را قبول ندارد و وجوب حج را مشروط به قدرت شرعی به این معنا نمی کند در اینجا وارد باب تزاحم می گردد. حتی اگر قدرت شرعی به معنای دیگر را قبول کنیم زیرا که در این صورت اشتغال به آن واجب رافع ملاک است نه خود فعلیت وجوب. پس امر به حج به نحو مشروط به ترک آن واجب دیگر محفوظ است و لذا مجزی خواهد بود.
اشکال: استدلال به تعلق امر به خارج از حج درست نیست
نکته دیگر اینکه استدلالی که ایشان بیان کردند و نفی کردند که «لا لأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهي» صحیح است اما استدلال دوم ایشان که فرمودند: «ثانيا لأن النهي متعلق بأمر خارج» درست نیست مگر اینکه مقصودشان ضد عام یعنی ترک واجب باشد. اما در ضد خاص این مطلب تمام نیست زیرا که ضد خاصش خود عبادت حج است و در آنجا گفته شد که اولا: اوامر و نواهی غیری به واقع مقدمه و ضد تعلق می گیرد نه به عنوان مقدمه پس نهی به نفس حج تعلق می گیرد. ثانیا اگر به عنوان ضد هم بخورد باز هم چون نهی انحلالی است و هر مصداقی از آن محرم است از جمله حج پس به معنون سرایت می کند و حرام می شود و از باب اجتماع امر و نهی باطل خواهد بود.
اشکال دیگر: نهی غیری مستلزم بطلان نیست
اشکال دیگر اینکه نهی غیری مستلزم بطلان نیست چون زاجریت و محرکیت ندارد. نه مانع عبادت و نه مانع اجتماع امر و نهی است. چون در اصول آمد که قوام امر و نهی به محرکیتشان است. بنابراین هیچ یک از دو محذور امتناع اجتماع و عدم امکان تقرب رخ نمی دهد.
اشکال سوم: تنافی کلام سید در اینجا با بحث استطاعت
نکته چهارم اینکه ایشان در بحث استطاعت فرمود: اگر مستطیع نبود و حج را متسکعا انجام داد لولا الاجماع قائل به اجزا می شدیم بنابراین مبنا در اینجا هر چند وجوب حج ساقط است ولی استحباب حج فعلی است زیرا در امر مستحبی قدرت شرعی اخذ نشده است و اگر آن را انجام میداد اگر چه واجب نیست ولی طبق مبنای ایشان حج باید مشروع و مستحب و مجزی باشد و اجماع مذکور قطعا اینجا را نمی گیرد زیرا مشهور در اینجا قائل به احراز هستند و آن اجماع در حج متسکع و غیر مستطیع بود پس باید قائل به اجزا می شدند.
تزاحم واجب دیگر با اصل حج یا با فوریت حج
نکته پنجم: طبق این مبنا باید به یک نکته توجه شود: در تزاحم اگر آن واجب با اصل حج تزاحم داشت به طوری که اگر حج نرود سال دیگر هم نمی تواند حج برود باید اهم و مهم از وجوب حج و آن واجب دیگر لحاظ شود ولی معمولا تزاحم بین وجوب حج امسال و واجب دیگر است و در واقع تزاحم با اصل حج که از خیلی از واجبات دیگر اهم است نمی باشد بلکه تزاحم با تکلیف فوریت است. در این موارد فوریت ساقط می شود چون:
● فوریت حج از باب روایات تسویف بود و ترک و تأخیر حج در اینجا به جهت امتثال آن واجب فوری دیگر تسویف صدق نمی کند.
● اگر هم فوریت به عنوان واجب باشد معمولا احتمال اهمیت در اصل یک تکلیف بیشتر است تا در فوریت در حج با فرض امکان حج در سال دیگر.
بنابراین طبق مبنای مختار مزاحمتی به اصل وجوب حج شکل نمی گیرد و طبق مبنای مشهور و مرحوم سید که حج در سال استطاعت متعلق وجوب است تزاحم با اصل وجوب هم نخواهد بود.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 457.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /ادای حج با ترک واجب اهم یا ارتکاب حرام اهم
خلاصه مباحث گذشته:
ادای حج با ترک واجب اهم یا ارتکاب حرام اهم
مسئله 66: «إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا لأن النهي متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك الواجب مانع و كذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضده و منع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان»[1]
اگر ادای حج مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرامی باشد. ایشان تفصیل میدهد که اگر آن واجب مزاحم در سال استطاعت باشد حج واجب نیست و مجزی هم نیست و اگر بعد از استقرار حج و در سال بعد از استطاعت باشد حج واجب و مجزی است.
دلیل عدم اجزا بنابر اخذ قدرت شرعی در حج
سبب این عدم اجزا در شق اول را می گویند بخاطر این نیست که امر به شئ مقتضی نهی از ضد است چون:
● اولا این اصل را قبول نداریم.
● ثانیا اگر هم قبول کنیم موجب بطلان نیست.
بلکه به این دلیل است که با فعلیت آن واجب یا حرام مزاحم وجوب حج رفع می شود چون مشروط به قدرت شرعی و عدم مانع است.
در باب تزاحم خواندید که قدرت شرعی دو معنی دارد:
● احد الواجبین با امتثالش ملاک واجب دیگر را رفع میکند.
● عدم وجود مانع شرعی: یعنی خود ثبوت یک تکلیف اقتضای سلب تکلیف دیگری را دارد. چه آن تکلیف دیگر را امتثال کند یا نه. این معنای دوم مشهور است.
مرحوم سید قدرت شرعی را شرط در حج می دانست و لذا هر تکلیف دیگری بر وجوب حج مقدم است بدین معنا که رافع اصل وجوب حج است حتی اگر آن تکلیف را امتثال نکند. لذا اگر آن تکلیف را عصیان کرد و حج رفت باز هم این حج امر نداشته و مأمور به نیست؛ پس مجزی نیست، بخلاف جایی که حج قبلا مستقر شده و با مزاحم دیگر وجوبش ساقط نمی شود که در این صورت باب تزاحم خواهد بود و اگر آن واجب را عصیان کرد بحث امر به شئ مقتضی نهی از ضد است و اینکه اگر هم مقتضی باشد مبطل حج نیست، می آید.
اصل این تفصیل طبق مبنای خود ایشان که قائل به قدرت شرعی در حج بودند درست است.
اگر قدرت شرعی را به معنای اول بگیریم حج مجزی است چون امر به حج فعلی است فقط مشروط است و امر واجب دیگر مطلق است چون امری که رافع ملاک امر دیگر است همیشه مقدم است حتی ملاک دیگری اهم باشد؛ چرا که با امتثال آن، ملاک هر دو امر تحصیل می شود چون وقتی رافع ملاک آن است که محصل آن باشد ولی امر مشروط به حج باقی است و اگر آن واجب مطلق ترک شد واجب مشروط به قدرت شرعی مأمور به بوده و مجزی است. در واقع این معنا از قدرت شرعی اطلاق امر به حج را رفع میکند نه اصل آن را.
بر این اساس اصل این تفصیل ایشان درست است و آن را مفصل در مسئله 32 از مسائل استطاعت بحث کردند و آنجا تفصیل دادند به اینکه اگر استقرار حج مقدم بود بر فعلیت واجب دیگر باز هم ملحق به باب تزاحم است و اهم مقدم است. یعنی وجوب متأخر مانع شرعی از وجوب متقدم نیست. همه اینها در آنجا بحث داشت که گذشت و فقط این را می گوییم که طبق مبنای خودشان این تفصیل درست است.
دلیل عدم اجزا بنابر عدم اخذ قدرت شرعی در حج
نکته دیگر اینکه کسی که این مبنا را قبول ندارد و وجوب حج را مشروط به قدرت شرعی به این معنا نمی کند در اینجا وارد باب تزاحم می گردد. حتی اگر قدرت شرعی به معنای دیگر را قبول کنیم زیرا که در این صورت اشتغال به آن واجب رافع ملاک است نه خود فعلیت وجوب. پس امر به حج به نحو مشروط به ترک آن واجب دیگر محفوظ است و لذا مجزی خواهد بود.
اشکال: استدلال به تعلق امر به خارج از حج درست نیست
نکته دیگر اینکه استدلالی که ایشان بیان کردند و نفی کردند که «لا لأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهي» صحیح است اما استدلال دوم ایشان که فرمودند: «ثانيا لأن النهي متعلق بأمر خارج» درست نیست مگر اینکه مقصودشان ضد عام یعنی ترک واجب باشد. اما در ضد خاص این مطلب تمام نیست زیرا که ضد خاصش خود عبادت حج است و در آنجا گفته شد که اولا: اوامر و نواهی غیری به واقع مقدمه و ضد تعلق می گیرد نه به عنوان مقدمه پس نهی به نفس حج تعلق می گیرد. ثانیا اگر به عنوان ضد هم بخورد باز هم چون نهی انحلالی است و هر مصداقی از آن محرم است از جمله حج پس به معنون سرایت می کند و حرام می شود و از باب اجتماع امر و نهی باطل خواهد بود.
اشکال دیگر: نهی غیری مستلزم بطلان نیست
اشکال دیگر اینکه نهی غیری مستلزم بطلان نیست چون زاجریت و محرکیت ندارد. نه مانع عبادت و نه مانع اجتماع امر و نهی است. چون در اصول آمد که قوام امر و نهی به محرکیتشان است. بنابراین هیچ یک از دو محذور امتناع اجتماع و عدم امکان تقرب رخ نمی دهد.
اشکال سوم: تنافی کلام سید در اینجا با بحث استطاعت
نکته چهارم اینکه ایشان در بحث استطاعت فرمود: اگر مستطیع نبود و حج را متسکعا انجام داد لولا الاجماع قائل به اجزا می شدیم بنابراین مبنا در اینجا هر چند وجوب حج ساقط است ولی استحباب حج فعلی است زیرا در امر مستحبی قدرت شرعی اخذ نشده است و اگر آن را انجام میداد اگر چه واجب نیست ولی طبق مبنای ایشان حج باید مشروع و مستحب و مجزی باشد و اجماع مذکور قطعا اینجا را نمی گیرد زیرا مشهور در اینجا قائل به احراز هستند و آن اجماع در حج متسکع و غیر مستطیع بود پس باید قائل به اجزا می شدند.
تزاحم واجب دیگر با اصل حج یا با فوریت حج
نکته پنجم: طبق این مبنا باید به یک نکته توجه شود: در تزاحم اگر آن واجب با اصل حج تزاحم داشت به طوری که اگر حج نرود سال دیگر هم نمی تواند حج برود باید اهم و مهم از وجوب حج و آن واجب دیگر لحاظ شود ولی معمولا تزاحم بین وجوب حج امسال و واجب دیگر است و در واقع تزاحم با اصل حج که از خیلی از واجبات دیگر اهم است نمی باشد بلکه تزاحم با تکلیف فوریت است. در این موارد فوریت ساقط می شود چون:
● فوریت حج از باب روایات تسویف بود و ترک و تأخیر حج در اینجا به جهت امتثال آن واجب فوری دیگر تسویف صدق نمی کند.
● اگر هم فوریت به عنوان واجب باشد معمولا احتمال اهمیت در اصل یک تکلیف بیشتر است تا در فوریت در حج با فرض امکان حج در سال دیگر.
بنابراین طبق مبنای مختار مزاحمتی به اصل وجوب حج شکل نمی گیرد و طبق مبنای مشهور و مرحوم سید که حج در سال استطاعت متعلق وجوب است تزاحم با اصل وجوب هم نخواهد بود.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 457.
