امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» تقریرات سال تحصیلی 96-95
#1
بسمه تعالی

1395/6/14
موضوع
:
اصول عملیه/استصحاب /ادله
خلاصه مباحث گذشته:
بررسی دلالت صحیحه زراره ثانیه بر استصحاب
 
بررسی دلالت صحیحه ثانیه بر استصحاب
بحث در ادله استصحاب بود.از جمله آنها صحیحه ثانیه زراره است. تقریب بیان آخوند قبلا بیان شد.ولی اجمالا (به جهت تمهید برای بررسی دلالت روایت بر استصحاب)اشاره ای به آن می کنیم.
سند روایت
از حیث سند این روایت معتبر است.اضمارش مخل به اعتبارش نیست.علاوه بر اینکه این روایت گرچه در تهذیب شیخ به شکل مضمر ذکر شده است ولکن در نقل صدوق به شکل مسند از امام باقر علیه السلام نقل شده است.لذا از حیث سند خللی ندارد. ولو منحصر در نقل شیخ باشد.
دلالت روایت
دو فقره روایت مربوط به استصحاب است.
صاحب وسائل روایت را تقطیع کرده است لذا از تهذیب(ج‌1، ص: 421‌) که به طور کامل آورده است نقل می کنیم.
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ (زراره به امام باقر علیه السلام عرض می کند حسب نقل علل الشرائع)َاصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ (آب پیدا کردم.)وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً (لباس را کنار گذاشته بودم که تطهیر کنم ولی یادم رفت)وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ(بعد از نماز یادم آمد که لباس نجس است) قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ
معلوم و روشن است که نسیان نجاست موجب طهارت نیست.لباس را باید شست ،نمازی هم که با لباس با نجاست منسیه خوانده شده باید اعاده کرد).
قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ (تعیینا نجاست لباس را ندیده بودم که کجای لباس نجس بوده است).وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ اجمالا میدانم که موضعی نجس است ولی دقیقا جایش را نمی دانم.
فَطَلَبْتُهُ (فحص کردم) فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ(پیدا نکردم) فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ (لباس شسته می شود و نماز اعاده می شود .باز نجاست منسیه است.)
فقره ای که مربوط به استصحاب است:
قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ (نه علم اجمالی که در فرض دوم بود و نه علم تفصیلی که در فرض اول بود.گمان کردم که لباس نجس شده است.)فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ
(نجاست شسته میشود ولی نماز اعاده ندارد.)
قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ (در دو فرض قبل هم با اینکه نماز با نجاست بود اعاده لازم بود ولی در این فرض لازم نیست. فرقش چیست؟به حسب بیان مشهور ازجمله مرحوم آخوند فرقش وجود استصحاب در فرض سوم و عدم آن در دو فرض قبل است.)
قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ چون که یقین به طهارت داشتی و شک کردی در نجاست(چون که ظن به نجاست پیدا کرد نه قطع به آن)
فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً حق نداری یقین به حالت سابقه را به شک در بقاء و استمرار به هم بزنی. (لیس...ابدا)نه این مورد بلکه قاعده عامه این است.
تقریب استدلال بر استصحاب را مرحوم آخوند همین جا بیان کرده است.تقریب دلالت وابسته به این است که مراد از یقین در (کنت علی یقین) یقین سابق بر ظن الاصابه باشد. یعنی یقین سابق بر نجاست.قبلا یقین به طهارت داشته است بعد گمان به ملاقات پیدا کرده است بعد فحص کرد و چیزی پیدا نکرد بعد نماز خواند و بعد از نماز، نجاست دیده شد(رایت فیه)
اگر این باشد دلالت روایت بر استصحاب از این جهت مشکلی ندارد.
فرض روایت یقین به طهارت قبل از ظن به اصابت هست . ظن هم که معتبر نیست.
کنتَ علی یقین من طهارتک فشککت (ظننتُ در کلام راوی یعنی شککتُ) ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا.
 
تعدد نقل
مرحوم آخوند در این فقره ،روایت را همین طور که خواندیم از تهذیب نقل کرده است (فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ). وبعد در صدد تقریب دلالت آن بر استصحاب بر آمده است که نقل میکنیم.
در اینجا نقل صدوق با نقل شیخ فرق دارد.نقل صدوق (فرایته فیه) دارد نه (فرایت فیه). طبق نقل صدوق اشکالاتی در روایت مطرح است که این اشکالات در کلام آخوند هم آمده است.ولی طبق این نقل شیخ مرحوم آقای صدر اصرار دارد که روایت هیچ مشکلی ندارد.
نکته:مرحوم آخوند با اینکه (فرایت) از شیخ طوسی نقل کرده است ولی در اثبات دلالت بر استصحاب به اشکالی و جوابی اشاره می کنند(سیأتی) که ناشی از نقل مرحوم صدوق (فرایته فیه)است. ولی مرحوم صدر خودش را با نقل تهذیب راحت کرده است.
بررسی دلالت بر قاعده یقین
در قبال این احتمال ، احتمال دیگری وجود دارد که روایت قاعده یقین را بیان کند که مرحوم آخوند در صدد رد آن بر می ایند.
(فنظرت فلم ار شیئا) یعنی با نظر و فحص ، یقین به طهارت پیدا کردم.مراد از یقین در تعبیر (کنت علی یقین من طهارتک ) همین یقین است نه آن یقین سابق بر ظن به اصابه.
حال که مکلف به واسطه فحص یقین به طهارت پیدا کرد می گوید:(فصیلت فرایت فیه).اگر بخواهد قاعده یقین باشد مرحوم آخوند این گونه تقریب می کنند: فرایت یعنی بعد از نماز نجاست دیدم. معنایش این نیست که همان نجس قبلی را دیدم. یک نجسی دیدم شاید همان نجس قبلی باشد و آن گمان قبلی درست باشد و شاید آن نجس قبلی نباشد و آن گمان و نجاست مظنونه درست نباشد، یعنی نجاست جدیدی حادث شده باشد.یعنی شک ساری پیدا شده است.
چون شاید همان نجاست بوده باشد و شاید هم نجاست جدیدی بوده باشد می شود شک ساری.
بعد ازنماز نجاستی را دید احتمال می دهد که همان نجاست مظنونه بوده باشد.این می شود قاعده یقین.
مکلف احتمال می دهد که این نجاست همان نجاستی بوده باشدکه واقعا موجود بوده است و وی نتوانسته بود با فحص آن را بیابد.احتمال می دهد که یقین قبل من خطا و جهل مرکب بوده باشد.این همان شک ساری است که از آن تعبیر به قاعده یقین میشود.
(سوال:ادعای دلالت روایت بر حصول یقین به طهارت به وسیله (فنظرت فلم ار) روشن نیست؟
جواب:(فنظرت فلم ار شیئا) یعنی یقین پیدا کردم.مدعی این تعبیر را کنایه از (یقین به عدم نجاست)می داند.در مورد نجاست هایی مثل خون ،خصوصا اگر لباس روشن باشد این تعبیر به جاست. البته ما نمی گوییم که این بیان درست است ،بلکه صرفا آن را تقریب کردیم.)
پس یقین به معنای یقین بعد الفحص گرفته شد و شک هم به معنای شک بعد از نماز گرفته شد که ناشی از رویت نجاست بود، از این جهت که احتمال می دهد این نجاست همان نجاست سابقی بوده باشد که رویت نشده است.
اشکال استاد بر مرحوم آخوند ره
تمهید
این تقریب برقاعده یقین معنایش این است که مرحوم آخوند فهمش از روایت درفقره (فرایت فیه)رویت یک نجاست مشکوک الانطباق بر نجاست مشکوک سابق است. چون که اگر با هاء باشد یعنی همان نجاست را دیدم.
پس هم تقریب و هم رد مبتنی بر این است که روایت بدون هاء معنا شود.(یعنی ایشان از رأیتُ، رأیتُه برداشت نکنند)رَأیتُ نجاستی را که شاید همان نجاست مظنونه باشد و شاید هم نباشد. چون که اگر مراد از رایتُ همان رایتُه باشد روایت تاب قاعده یقین راهم ندارد.(نه تاب استصحاب را دارد چون که موضوعش دیگر وجود ندارد و نه تاب قاعده یقین را)چون که قاعده یقین برای جایی است که شک دارد که یقین سابق درست بوده است یا نه؟ در حالی که با مساوق بودن رأیتُ و رأیتُه، معنای روایت این است که یقین کردم که آن یقین سابق نادرست بوده است.
نه یقین سابق بر نماز و شک بعد از آن موضوع قاعده یقین است چون که در این صورت موضوع استصحاب است و نه با یقین بعد از فحص موضوع قاعده یقین می شود چون که با یقین بعد از نماز ، آن یقین نقض شده است و دیگر موضوع قاعده یقین باقی نمی ماند.
معلوم میشود که مرحوم آخوند در تقریب قاعده یقین روایت را ،رأیت (بدون هاء)در نظر گرفته است.
بیان اصل اشکال
در حالی که ایشان در تقریب استصحاب و جواب از اشکال های آن روایت را (رأیته) معنا می کنند.لذا اشکال می کنند که با وجود یقین به خلاف چگونه استصحاب جاری میشود؟یقین به خلاف یعنی ایشان رأیت را رویت همان نجاست گرفته است.
این اشکالی است که در تقریب مرحوم آخوند بر استصحاب وجود دارد.
این یک بام و دو هوا است.در تقریب قاعده یقین فرض می کند که رایت یعنی رویت یک نجاستی که معلوم نیست همان نجاست مظنونه سابق باشد،ولی در جایی که می خواهد تقریب استدلال بر استصحاب را بگوید (رأیت) را به معنای رویت یک نجاستی میگیرند که یقینا همان نجاست مظنونه است یعنی به معنای رایته.
اگر علم به ارتفاع حالت سابقه در استصحاب مشکل ساز است در مورد قاعده یقین هم مشکل ساز است.چرا علم به ارتفاع حالت سابقه را فقط در استصحاب فرض کرده اند؟
ردّ دلالت صحیحه بر قاعده یقین
در نهایت مرحوم آخوند دلالت روایت بر قاعده یقین را قبول نمی کند.ایشان می گوید: فرض راوی این است که ظننت انه اصابه یعنی شک را به زبان آورده است.یقینش کجاست؟یقینش همان یقین سابق است.راوی گفت نظرت فلم ار شیئا گمانم زائل شد فرض نکرد که یقین به طهارت پیدا کردم، صرفا گمانش به نجاست زائل شد اما این نیست که یقین به طهارت پیدا کرده باشد. این یقین به طهارت در کلام راوی فرض نشده است.در کلام راوی یقین و ظن قبل از نماز ذکر شده است.اگربخواهد قاعده یقین باشد باید یقین بعد از ظن الاصابه فرض شده باشد در حالی که در کلام راوی نیست.
لذا مرحوم آخوند به همین مقدار بسنده می کند که روایت دال بر قاعده یقین نیست.
اشکال تطبیق
این تقریب استدلال را که مرحوم آخوند بیان می کند شروع به بیان اشکال میکند.
بیان اشکال:فرض روایت درمقام کبری این است که لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت.در حالی که در مورد روایت یقین به طهارت بود و سپس یقین به نجاست پیدا شد.درست است که در حال نماز شک در نجاست داشت.لکن بعد ازنماز یقین به نجاست پیدا شد.اگر یقین به نجاست بعد از نماز پیدا شده است و امام علیه السلام بخواهند استصحاب را تطبیق کنند ارکان استصحاب در حق راوی تمام نیست،چون که یقین سابق به یقین به خلاف تبدیل شده است.چطور امام استصحاب را تطبیق می کنند به فرضی که شک باقی نیست بلکه یقین سابق و شک لاحق به یقین به خلاف مبدل شده است؟
جواب اشکال
بعد مرحوم آخوند با یک غرور علمی میگویند لا مناص.راهی جز این که من میگویم نیست.اگر دلالت روایت بر استصحاب بخواهد تمام باشد و کبری مشکلی نداشته باشد و مورد را بگیرد باید این را بگوییم که من می گویم ،دیگر راهی غیر از این نیست.
در آخر هم میگوید: ما که مشکل را حل کردیم. نهایت هم که مشکل را نتوانیم حل کنیم مشکلی به دلالت روایت بر استصحاب نیست.کبری این است که هر کس یقین و شکی داشت یقینش را نقض نکند.نهایتا تطبیق روایت را نفهمیده ایم.اگر مورد و تطبیق روایت بر مورد مشکل داشت دلیل نمی شود که کبری هم مشکل شود.
دلیل :همه قبول دارند که کبرای روایت یا دال بر استصحاب است یا قاعده یقین ولاثالث.اگر این طور باشد به نظر ما ظهور کبری در استصحاب است و اگر بخواهد حمل بر غیر استصحاب در کبرایش شود خلاف ظاهر است. بله، اگر روایت با دلالت بر قاعده یقین مشکل تطبیقش حل می شد می گفتیم دلالت بر قاعده یقین دارد و یا مجمل است. ولی چه کنیم که با در نظر گرفتن قاعده یقین هم اشکال تطبیق می آید.،چون که قاعده یقین در مورد یقین به خلاف نمی آید.می گوید فان الاشکال علی کل تقدیر.یعنی در قاعده یقین هم این مشکل هست که مورد قاعده یقین نیست.
خلاصه:ظهور کبری در استصحاب است.فقط چیزی که می تواند ظهور را مختل کند تطبیق بر مورد است.اگر مورد بر اساس قاعده یقین قابل تطبیق بود می گفتیم از ظهور در استصحاب به قرینه تطبیق بر مورد رفع ید می کنیم.لکن مورد قاعده یقین هم نیست. پس نسبت به تطبیق هم قائلین به استصحاب مشکل پیدا می کنند و هم قائلین به دلالت بر قاعده یقین.
نهایت این است که قائلین به استصحاب برطبق ظهور کبری عمل کرده اند ولی قائلین به قاعده یقین بر طبق ظهور هم عمل نکرده اند. اگر چه اشکال تطبیق بر مورد در هر دو فرض می آید.
عبارت کفایه الاصول/ص395
هذا غاية ما يمكن (یعنی این توجیه تطبیق استصحاب بر مورد )أن يقال في توجيه التعليل مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما بالبداهه و بالضروره یکی از این دو است.
این که برخی گفته اند روایت مجمل میشود مرحوم آخوند خودشان توجه داشته اند چون که ایشان برای دلالت روایت از تطبیق کمک نگرفته اند.تطبیق می خواست مشکل ساز شود.ایشان می فرمایند مشکل ساز نیست ، یا از بابی که ایشان متعرض می شوند(جلسه بعدی) یا از این باب که نهایتا تطبیق را نمی فهمیم.
نحوه تطبیق روایت بر مورد در کلام مرحوم آخوند دقیق است.مراجعه بفرمائید.
پاسخ
#2
باسمه تعالی

1395/6/15
موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله
خلاصه مباحث گذشته:
[i]دلالت صحیحه ثانیه بر استصحاب و قاعده یقین در نظر مرحوم آخوند بیان شد.ایشان دلالت بر قاعده یقین را رد کردند و یک جواب ایشان از عدم تطبیق استصحاب بر مورد بیان شد.[/i] بحث در کلام مرحوم آخوند در دلالت صحیحه زراه ثانیه بر استصحاب بود.
به اینجا رسیدیم که ایشان به وسیله رد دلالت بر قاعده یقین ، از دلالت روایت بر استصحاب دفاع کردند.
 
اشکال اول مرحوم آخوند (ره)
سپس متعرض اشکال دیگری شدند و آن اینکه مورد تطبیق استصحاب در روایت با استصحاب سازگار نیست.چون که استصحاب عبارت است از شک در بقاء بعد از یقین به وجود شیء در زمان سابق، در حالی که در فقره سوم فرض یقین به ارتفاع است نه شک به ارتفاع.چون که راوی گفت فان ظننت انه اصابه.گمان به نجاست پیدا کردم. فنظرت فلم ار شیئا فصیلت ثم رایت. بعد از نماز علم به نجاستِ در حال نماز پیدا کرده است.علم به تحقق نجاست در حین نماز پیدا کرده است.(ببینید مرحوم آخوند این مطلب را چطور محکم بیان میکند.)در اینجا استصحاب جا ندارد.شما اگر شک در طهارت داشتی جای استصحاب هست ولی در جایی که علم هست دیگر جا ندارد.تعلیل مورد به چیزی که قابل تطبیق به مورد نیست جا ندارد.پس لامحاله روایت مربوط به استصحاب نیست.چون اگر کبری در خود مورد قابل تطبیق نباشد این چه قاعده ای است؟
نکته:این اشکال قبل از مرحوم آخوند هم مطرح بوده است(اشکال عویصه تطبیق استصحاب بر مورد).اگر این را حل نکنیم کانه روایت مجمل میشود.
نکته: مرحوم شیخ در مقام جواب فرموده : مورد روایت از موراد تطبیق قاعده اجزاء است[1] . ولی مرحوم آخوند این بیان را نمی پسندد و در آخر کلامشان بیان می کنند[2] .
پاسخ صاحب کفایه به اشکال
یک جوابشان این است که عدم تطبیق مخل نیست.که در آخر کلام ایشان آمده است[3] و دیروز بیان شد.
اما جواب حلی ایشان در تطبیق بر مورد:
کبرای مستفاد از روایت استصحاب است و این کبری بر موردش قابل تطبیق است.درست است که بعد از نماز یقین به نجاست در حین نماز پیدا کرد.اگر امام علیه السلام می خواست استصحاب را به لحاظ حال بعد از نماز جاری کند شما می توانستید اشکال عدم تطبیق را وارد کنید.چون که بعد از نماز یقین به نجاست پیدا شده است.
لکن امام میخواسته اند استصحاب را به لحاظ حال صلاه جاری کنند.بعد از نماز استصحاب جاری نمیشود ولو به لحاظ خود ظرف نماز،اما در خود حال نماز که یقین سابق و شک لاحق وجود داشته است.
فرق شرطیت طهارت مستصحبه و استصحاب طهارت
و چیزی که شرط نماز نسبت به طهارت حدثی و خبثی است عبارت است از: استصحاب طهارت در همان حال شک و ظرف شک،نه طهارت مستصحبه.استصحاب طهارت که در حال نماز بود.بله طهارت مستصحبه نبود.طهارت مستصحبه طهارتی است که بعد از نماز بفهمد طهارتی واقعا هست.شما بعد از نماز فهیمیدید طهارت نیست نه اینکه استصحاب طهارت نیست.حتی بعد از نماز هم نمی توانید بگویید من استصحاب طهارت نداشتم.شرط صحت نماز احراز طهارت است نه طهارت محرزه.شرط صلاه استصحاب طهارت است نه طهارت مستصحبه.پس به لحاظ این شرط اصلا کشف خلافی نشده است.اگر در حال نماز طهارت شرط باشد بعد از نماز کشف خلاف شده است.ولی فرض این است که شرط استصحاب طهارت است.
بعد ازنماز یقین به نجاست پیدا کردیم ولی یقین متاخر باعث نمی شود که پی ببریم به بی جا بودن جریان استصحاب.حتی بعد از علم هم می گوییم استصحاب درست بوده است و فقط طهارت نادرست بوده است.پاکی وجود نداشته است ولی احراز پاکی و استصحاب طهارت و حجت بر پاکی وجود داشته است.
و ما میخواهیم احراز طهارت در حال نماز را اثبات کنیم که این شرط ولو بعد از کشف نجاست محفوظ است.یعنی اگر بعد از کشف نجاست بپرسند که شما در حال نماز حجت بر طهارت داشتی یا نه؟می گویید من حجت داشتم بر طهارت ولو الان کشف نجاست شده است.فقط چیزی که هست از الان موظفم آثار نجاست را بار کنم.
لذا اصلا کشف خلاف معنا ندارد. کشف خلاف یعنی آن شرط معتبر معلوم شود که نیست و صرفا خیال می کرده ایم که بوده است.(این مطلب از ابتکارات مرحوم آخوند است.)
این روایت هم حجیت استصحاب را بیان میکند و هم توسعه میدهد در شرطیت لاصلاه الا بطهور.لذا نجاست مغفوله در نماز مانع از صحت نیست ولی نجاست منسیه ، مانع است.
حکومت استصحاب بر دلیل شرطیت طهارت در جای دیگر کفایه الاصول
در بحث اجزاء هم ایشان تصریح به این مطلب میکند[4] .میگویند در مورد اجزاء امر ظاهری باید تفصیل داد اگر دلیل دال بر جزء و شرط اماره و یا بینه یا خبر زراره باشد و کشف خلاف شود اعاده لازم است، ولی اگر دلیل شرط و تحقق ما هو الموضوع و المتعلق للحکم الشرعی اصاله الطهاره یا اصاله الحل یا استصحاب فی وجه قوی باشد نماز درست است و مجزی است چون که اصاله الطهاره و ادله استصحاب بر ادله اجزاء و شرایط حاکم است.
مصداق تعبدی طریقی و مصداق حقیقی
همان طور که لاصلاه الا بطهور شرطیت طهارت را بیان میکند کل شیء طاهر هم بیان شرط را میکند.همان طوری که لاصلاه الا بطهور مصداق شرط را بیان میکند کل شیء طاهر هم مصداق دیگری از شرط را بیان میکند که این مصداق کل شیء طاهر مصداق تعبدی و طریقی به طهارت واقعیه نیست تا کشف خلاف باشد بلکه یک مصداق حقیقی است.
اگر بینه بگوید این لباس طاهر است و بعدا کشف خلاف شود باید اعاده شود چون که دلیل حجیت بینه می گوید ما هو الشرط واقعا در اینجا موجود است و با کشف خلاف دیگر این دلیل حجیت بینه می رود و می فهمیم که ماهوالشرط واقعا وجود نداشته است لذا باید اعاده صورت گیرد.شرط نماز اعم از طهارت واقعی و قاعده طهارت و استصحاب طهارت است.
ولی اگر دلیل ما بر طهارت کل شئ طاهر باشد یا استصحاب فی وجه قوی باشد انکشاف خلاف نشده است..انکشاف خلاف به این است که بفهمیم استصحاب موضوع نداشته است.
پس بنابراین حرف ایشان این است که چون دلیل استصحاب و دلیل قاعده طهارت ناظر به ادله اجزاء و شرایط است به نحو توسعه حقیقی (برخلاف ادله امارات که ناظر به توسعه طریقی است)طهارت مستصحبه هم مصداق شرط است.
لذا ایشان در جایی که شرط نماز به وسیله اصل طهارت یا استصحاب به دست آمده باشد قائل به اجزاء است.لذا مشکل تطبیق روایت حل میشود.
سوال:از کجا فهمیدیم که این شرط طهارت در صلاه اعم از طهارت واقعی و ظاهریه است ؟
جواب:از تطبیق استصحاب توسط حضرت بر این مورد خاص.اگر بنا بود که احراز طهارت شرط نباشد جای نداشت که حضرت بفرمانید شرط نماز موجود بوده است.
اشکال دوم مرحوم آخوند ره
تا اینجا یه مقداری از اشکال ممکن است که برطرف شده باشد، لکن دوباره مرحوم آخوند اشکال می کند: اگر این طور است که دیگر طهارت واقعی شرط نیست و ملغی از شرطیت است (چون که اگر شرط بود دیگر کشف خلاف شده است و می بایست نماز اعاده شود.)جای استصحاب هم نیست چرا که شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی.حکم شرعی نیست چون که حکم تکلیفی نیست( این طور بیان کردیم که اشکال آقا ضیاء وارد نشود.)طهارت هیچ یک از وجوب و حرمت و اباحه و کراهت و استحباب نیست.
حکم وضعی هم نیست. موضوع حکم شرعی هم نیست چون که طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نیست.
جواب اشکال دوم
این جا که می رسد مرحوم آخوند دو جواب می دهند:
نکته:به جواب ایشان اشکال هایی از سوی مرحوم صدر وقبل از ایشان مرحوم اصفهانی شده است.مرحوم اصفهانی نه تنها راه آخوند را راه منحصر نمی دانند بلکه غیر ممکن معرفی می کنند.
جواب اول
درست است که طهارت واقعی شرط نیست لکن شرط فعلی نیست شرط اقتضائی که هست.شرط فعلی نیست چون که با استصحاب طهارت ولو کشف خلاف شود شرط نماز وجود دارد.
لکن شرطیت اقتضائی را دارد به این معنا که اگر این طهارت وجود می داشت کافی بود.مثال:اگر بعد از نماز کشف کنید که لباس اصلا طاهر بوده است یا اینکه در حال نماز استصحاب نجاست داشتید و رجاءا خواندید و بعد ازنماز کشف پاکی شد نماز قطعا درست است.
دلیل استصحاب فقط می گوید لزومی ندارد طهارت واقعی موجود باشد و با نبودش هم نماز مکلف درست است.
پس طهارت واقعی هم شرطیت دارد (اقتضائی)و هم فعلیت ندارد (گرنه باید اعاده میکرد)در نتیجه مستصحب ما موضوع حکم شرعی است.
بیان حکم اقتضائی در جای دیگر کفایه
در بحث لاضرر هم این حرفها را زدند.نسبت لاضرر به احکام اولیه نسبت حکم فعلی به حکم اقتضائی است.فیوفق عرفا بینها.[5] نه حکومت است نه تخصیص است.یک جمع جدیدی است که از ابتکارات ایشان است.حکم اولیه اقتضائی است که احکام ثانویه مثل لاضرر و لاحرج آنها را از فعلیت می اندازد.نسبت لاضرر ولاحرج و ادله اضطرار به احکام اولیه نسبت حکم فعلی به حکم اقتضائی است.
ضابطه حکم ثانوی:یک ملاکش به لحاظ حالاتی مثلی اضطرار است.حکم شک هم حکم حالت ثانوی است.استصحاب حکم لاصلاه بطهور را از فعلیت می اندازد و اقتضائی می کند.پس طهارت واقعی حکم اقتضائی و استصحاب طهارت حکم فعلی.
جواب دوم
اگر هم اصرار کنید که مستصحب حتما باید حکم شرعی فعلی باشد باز جریان استصحاب را تصحیح می کنیم.استصحاب طهارت ولو حکم فعلی نیست ولی قید شرط فعلی است. طهارت واقعی شرط نماز نشد(چون که با کشف خلاف هم نماز درست است) اما احرازش شرط صلاه است.احراز این طهارت است که شرط است نه استصحاب چیزهای دیگر مثل استصحاب نهار و یوم وحیات و... طهارت واقعی شرط فعلی نیست ولی قید چیزی است که شرط فعلی است.
استصحاب فیما هم تمام الموضوع الشرعی جاری نکردید ولی در چیزی که قید الموضوع الشرعی است جاری کردید.
مرحوم اصفهانی و مرحوم صدر در اینجا اشکال کرده اند.
 

[1] و ربما يتخيّل‌: حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها.و فيه: أنّ ظاهر قوله: «فليس ينبغي»، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا، كما أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة الاولى:«لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا»، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.فرائدالاصول/ج3/ص60.
[2] ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل‌ ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال‌... کفایه/ص395.
[3] هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمل جيد.
[4] و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا.
[5] و من هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه و أدلة الأحكام و تقدم أدلته على أدلتها مع أنها عموم من وجه حيث إنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية و الأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية..کفایه/382
پاسخ
#3
95/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث گذشته:
دو اشکال مرحوم آخوند بر دلالت صحیحه بر استصحاب و جواب آنها بیان شد.اشکال اول عدم انطباق استصحاب برمورد بود که به وسیله بیان شرطیت احراز الطهاره حلش کردند.اشکال دوم هم ملغی بودن طهارت واقعیه از شرطیت بود که ابتداء شرطیت اقتضائی را کافی برای استصحاب دانستند و در قدم بعدی با ذکر قید شرط فعلی بودن به حل اشکال پرداختند.
 
اشکال عدم انطباق در صحیحه
مرحوم آخوند بعد از ادعاي ظهور صحيحه در استصحاب در صدد حل مشكل انطباق بر مورد بر آمدند،چرا كه مورد روايت حداقل به حسب ظاهر اولي منطبَق علیهِ استصحاب نيست ،چون كه استصحاب عبارت است از يقين سابق و شك لاحق در حالي كه در روايت يقين سابق و يقين به ارتفاع حالت سابقه وجود دارد.كبراي استصحاب بر مورد روايت تطبيق نمي شود.
پاسخ های مصنف ره
الف.حتي اگر مشكل انطباق را حل نكنيم باز هم ضرري به استفاده كبراي استصحاب از روايت نمي زند.(توضحيش قبلا گذشت).
ب.[1] كبراي استصحاب بر مورد روايت قابل تطبيق است چرا كه جريان استصحاب به دو وجه ممكن است:
1.جريان نسبت به حال بعد از نماز:در اين صورت اشكال انتقاض با يقين لاحق وجود دارد.لکن در روایت این استصحاب جاری نشده است.
2.جريان استصحاب نسبت به حال نماز: با يقين به خلاف که بعد از نماز پیدا شده است سازگار است و اين يقين مانع از جريانش نيست.مورد روايت نيز همين استصحاب در حال صلاه است. شرط نماز وجود طهارت واقعي نبوده است تا با يقين بعد از نماز،كشف خلاف شده باشد بلكه شرط نماز استصحاب طهارت بوده است.اين استصحاب با يقين بعد از نماز به هم نمی ورد و کشف بطلانش نمی شود،چون كه آن استصحاب در ظرف يقين سابق وشك لاحق جاري شد و ما جري لاينقلب عما وقع عليه. جاري شد ودرست هم جاري شد. بعد از نماز ، صرفا معلوم مي شود كه پاكي وجود نداشته است نه اينكه استصحاب طهارت هم در حال نماز وجود نداشته است.شرط نماز خود استصحاب است كه موجود بوده است لذا اصلا انكشاف خلاف و انكشاف عدم جريان استصحاب معنا ندارد.نتيجه:استصحاب جاري بود و كبراي مستفاد از روايت قابل تطبيق بر مورد روايت است.از خود اين تطبيق امام باقرعليه السلام مي فهميم كه شرط صلاه استصحاب طهارت است نه طهارت مستصحبه.
اشكال دوم مرحوم آخوند
از قديم گفته اند كه شرط جريان استصحاب اين است كه مستصحب يا بايد حكم باشد(مثل استصحاب حرمت و وجوب و امثال ذلك) يا موضوع حكم تكليفي باشد كه از آن تعبير به حكم وضعي مي شود(مثل استصحاب طهارت كه موضوع عدم وجوب اعاده است.).بالاخره بايد منتهي به حكم تكليفي شود.(كه احكام وضعيه موضوع هستند براي احكام تكليفيه)
در حق اين مكلفي كه طهارت واقعي ندارد ديگر طهارت شرط نيست.در حق وي احراز طهارت و استصحاب طهارت، شرط است.چگونه استصحاب را در طهارتي جاري مي كنيد كه نه حكم است و نه موضوع حكم؟(شاهد بر موضوع نبودن:اگر موضوع حكم مي بود كه اين شخص بايد مكلف به اعاده مي شد.)طهارت در اينجا نه حكم تكليفي است و نه موضوع حكم تكليفي.
دو پاسخ مرحوم آخوند
الف.درست است كه طهارت واقعي شرطيت فعلي درحق اين مكلف(كه در واقع لباسش نجس است)ندارد اما شرطيت اقتضائي دارد و براي جريان استصحاب همين بس كه متعلق آن حكم باشد گرچه فعلي نباشد و فقط اقتضائي باشد.ديروز،توضيح اين مطلب گذشت.
ب.بر فرض هم که موضوع برای حکم اقتضائی کافی نباشد و موضوع برای حکم فعلی بودن لازم باشد لکن لازم نیست که تمام الموضوع برای حکم فعلی باشد، برای صحت جریان استصحاب در آن ، قید حکم فعلی هم باشد کافی است .طهارت واقعي ولو شرطيت بالفعل براي این مكلف را ندارد به اين معنا كه تمام الموضوع نيست اما اين طهارت واقعي قيد شرط فعلی (احراز الطهاره یا استصحاب الطهاره) براي مكلف است.همين كه قيد حكم فعلي هم باشد كافي است.
نکته:پس ايشان در مقام توضیح شرط مستصحب است که می تواند حکم اقتضائی باشد و یا قید حکم فعلی باشد.
كلام مرحوم اصفهاني ره
(ايشان اشکال مذکور در کلام صاحب کفایه را ابتدا توضیح و تقویت کرده است،سپس اشکال کرده است.) :اين كه مستصحب بايد يا حكم يا موضوع حكم شرعي باشد درست است و وجهش این است که استصحاب عبارتست از جعل حكم مماثل و اگر مستصحب هيچ يك از اين دو نبود اصلا جعل حكم در موردش معنا ندارد.در مورد روایت هم به وسیله استصحاب می خواهیم جعل حکم مماثل (یعنی عدم وجوب اعاده) کنیم. طهارت حكمش عدم وجوب اعاده است و مي خواهيم اين حكم جعل شود.
لکن هیچ یک از جواب های شما درست نیست.
رد جواب اول صاحب کفایه
اگر مراد شما از حكم اقتضائي اين است كه مقتضي الحكم، ثابت است ولو حكم فعلي نيست (همان مطلبی كه از كلمات مرحوم آخوند در جمع بين حكم اولي و ثانوي بر مي آيد،مثل اینکه لاضرر سبب می شود که حکم اولی به شکل اقتضائی در بیاید)جواب شما درست نخواهد بود چرا که حكم اقتضائي حتی اگر با علم وجدانی هم ثابت شود اثري ندارد تا چه رسد به اينكه با استصحاب ثبوت تعبدی پیدا کند.جعل حکم مماثل برای این حکم اقتضائی به وسیله استصحاب چه اثری دارد؟
شاید هم مراد شما از حكم اقتضائي حكم لولايي باشد یعنی لولاالحاله الطارئه اين شرط فعلي مي بود.اگر استصحاب طهارت نمی بود این طهارت واقعی شرط و حکم می بود.طهارت واقعی در حق عالم به نجاست و طهارت شرط است نه درحق شاک.
اگر مراد اين باشد باز هم جواب شما درست نیست چون که در حق این مکلف طهارت واقعی شرطیت فعلی ندارددر حالی که با استصحاب باید برای چیزی که در حق مکلف اثر دارد جعل مماثل کرد.
خلاصه اگر مراد ثبوت مقتضی الحکم باشد که ثبوت وجدانی اش اثر ندارد تا چه رسد به ثبوت استصحابی اش. اگر هم مرادتان شرطیت لولاالاستصحاب باشد نتیجه اش این است که در ظرف جریان استصحاب اثر ندارد.[2]
نقد استاد
معناي اقتضائي ، مقتضي الشرطيته و لولا الااستصحاب نيست ،امر سومي مراد آخوند است.استصحاب را در چيزي جاري مي كنيم كه اگر در زمان نماز وجودش محرز می بود شرط نماز مي بود و منشا اثر(صحت نماز)می شد. اگر طهارت واقعي حتی در مورد همین مکلف وجود می داشت موضوع حكم صحت و اجزاء مي شد(یعنی شرطیت فعلی)لکن چون وجود ندارد فقط می گوییم مصداق این شرط وجود ندارد ،اما این به معنای این نیست که اصلا شرطیت هم ندارد.اگر در حال نماز اين طهارت مي بود حكمش في علم الله صحت و عدم وجوب اعاده مي بود.لكن چون اين طهارت واقعيه خصوصش شرط نيست و چيز ديگري هم مي تواند شرط باشد پس جامع شرط است.مصداق شرط در حق اين مكلفي كه واجد طهارت واقعيه نیست احراز طهارت است.شرطيت جامع بين دو طهارت واقعي و احراز آن، شرط عام براي همه مكلفين است.معنایش این است که اگر طهارت واقعیه در حق مکلف محقق بود منشا صحت صلاتش میشود و اگر محقق نبود و احراز طهارت در مورد او وجود می داشت باز نماز او درست می شد.
پس معنای سومی از اقتضائی بیان کردیم.طهارت نه ثبوتش مقتضي اش مراد است و نه شرطيت لولا اي آن.بلكه شرطيت جامع مراد است.با استصحاب می خواهیم برای اثری که در فرض وجود طهارت واقعی موجود می شد جعل مماثل کنیم.لولا در كلام مرحوم اصفهاني به معناي لولاجریان الاستصحاب است و در کلام ما به معناي لوتحقق المصداق است.
اين جامع در يك حصه اثر فعلي دارد و در يك حصه اثر تقديري دارد.
پس جواب مرحوم اخوند به اشكال درست بوده است.
جواب دوم مرحوم آخوند را هم مرحوم اصفهاني اشكال كرده است که در جلسه بعد مطرح می کنیم.
 

[1] اين جواب، جواب دقيقي است و مورد توجه و بحث علماء و شاگردان ايشان واقع شده است.
[2] و التحقيق: أن مقتضى التعبّد الاستصحابي لبّا جعل الحكم المماثل- إما تكليفاً أو وضعاً- و عليه فالحكم الاقتضائي: إما أن يراد منه الحكم الثابت بثبوت مقتضية، أو يراد منه الحكم المجعول لذات الموضوع، مع قطع النّظر عن عروض عارض..فان أُريد الأول، فلا حكم واقعي في هذه الحال، بل مجرد وجود المقتضي له، فلا معنى للتعبد بمماثله، كما أن مقتضية واقعي، لا جعلي، حتى يتعبد بمماثله.و إن أريد الثاني، فذات الموضوع، و إن كان لها حكم إنشائي مجعول، لكن المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض، فلا حكم واقعي في هذه الصورة للطهارة الواقعية، حتى يتعبد بمماثله فيها.و مع قطع النّظر عن الحكم لا يعقل التعبد الاستصحابي، و لا غيره مما يكون لبّه جعل الحكم المماثل، فأية فائدة في كون الطهارة محكومة بحكم اقتضائي؟نهایه الدرایه/طبع قدیم/ج3/ص84
پاسخ
#4
95/06/17
بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل اشکال اول صاحب کفایه(اشکال عدم تطبیق استصحاب بر مورد)و دو جواب ایشان مطرح شد.سپس اشکال دوم ایشان(شرطیت طهارت واقعی برای فرض کشف نجاست)مطرح شد که مرحوم اصفهانی به جواب اول اشکال کردند و با بیان دو احتمال در معنای اقتضائی بودن شرط، شرطیت احراز الطهاره را برای تصحیح جریان استصحاب در مورد طهارت واقعی کافی ندانستند.استاد محترم احتمال سومی در معنای اقتضائی مطرح کردند و از مرحوم آخوند دفاع کردند.
 
اشکال و جواب صاحب کفایه
بعد از بیان شرطیت احراز طهارت ، اشکال جدیدی را مرحوم آخوند بیان کردند و دو جوب از آن دادند.اشکال این بود:استصحاب باید در حکم یا موضوع حکم شرعی جاری شود در حالی که طهارت واقعی در حق این مکلف(که بعد از نماز، علم به نبود طهارت حین نماز پیدا کرده است.) شرطیتی ندارد چون که شرط در حق او احراز طهارت است.یعنی این طهارت نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی.
جواب اول
استصحاب گرچه باید در حکم شرعی جاری شود ولی لازم نیست که این حکم ، فعلی باشد بلکه اقتضائی بودن آن نیز کافی است.
نقد محقق اصفهانی ره
اقتضائی بودن حکم طهارت واقعی یا به معنای مقتضی حکم است یا به معنای جاری بودنش در فرض عدم شک و عدم جریان استصحاب است.(الحکم علی تقدیر عدم الحاله الطارئه و عدم طرو الشک.اگر شک و استصحاب نباشد نوبت به طهارت واقعی و شرطیت آن برای مکلف می رسد.)هیچ یک از این دو نحو مصحح جریان استصحاب نیست.[1]
نقد استاد بر محقق اصفهانی ره
اقتضائی بودن شرطیت طهارت واقعی در کلام صاحب کفایه یعنی اگر این طهارت واقعی محقق می شد خودش شرط در حق این مکلف می بود و نمازش صحیح بالفعل می بود.استصحاب می گوید همان طهارتی که در فرض تحقق موجب صحت نماز می شد بنا بر وجودش بگذار. بعد از جریان استصحاب و تعبد به وجود اثر، کشف عدم طهارت واقعی، مضر نیست. استصحاب ما را متعبد به طهارت به لحاظ اثرش کرد، تعبد به این اثر متقوم به این فرض که بالفعل طهارت محقق باشد نیست.
پس اقتضائی بودن شرطیت طهارت واقعی نه به معنای مقتضی الحکم است و نه به این معنا نیست که اگر استصحاب نبود طهارت واقعی شرط می بود بلکه به معنای این است که اگر این طهارت واقعی محقق می بود شرطیت پیدا می کرد. به عبارت دیگر شرط تقدیری است،یعنی بر فرض وجود طهارت واقعی ،خود این طهارت مصداق شرط صحت نماز می بود.با این بیان طهارت واقعی یک مصداق جامع شرط است و در فرض تحقق ،خودش شرط خواهد بود و نبود مصداق آن در این مورد به معنای این نیست که به طور کل از شرطیت کنار رفته است.
نکته:طبق معنای دوم از اقتضائی در کلام مرحوم اصفهانی، معنای شرطیت اقتضائی در مورد طهارت واقعی این است که اگر برای مکلف حالت شک پیدا نشود طهارت واقعی در حقش شرط است ولی طبق بیان ما اقتضاء به این معنا است که اگر طهارت واقعی به علم وجدانی موجود می بود شرط نماز می شد.
جواب دوم صاحب کفایه ره
اگر اصرار کنید که حکم فعلی مصحح جریان استصحاب است نه حکم اقتضائی و در فرض شرطیت احراز طهارت در حق این شخص، طهارت واقعی در حق وی شرطیت فعلی نخواهد داشت، در نتیجه استصحابش صحیح نیست.
این گونه جواب می دهیم :از آنجا که احراز طهارت واقعی شرط است نه احراز شب یا روز ، پس در واقع طهارت واقعی قید شرط فعلی است و همین مقدار برای تصحیح جریان استصحاب در مورد آن کافی است.برای جریان استصحاب در یک شرط فعلی(که خودش موضوع یک حکم شرعی است) لازم نیست که آن شرط ، تمام الشرط باشد بلکه قید شرط فعلی هم باشد کافی است.به عبارت دیگر تمام حکم فعلی نیست ولی قید حکم فعلی هست.
اشکال مرحوم اصفهانی
قیدیت برای حکم فعلی کافی نیست و مصحح جریان استصحاب نیست.اصلا جریان استصحاب در اینجا محال است.توضیح استحاله:
طهارت واقعی برای این مکلف شرط نیست بلکه احراز طهارت برای او شرط است.از طرفی برای جریان استصحاب در این شرط حتما باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی.موضوع حکم شرعی بودن احراز طهارت نیز متوقف است بر اینکه استصحاب جریان پیدا کرده باشد.به بیان دیگر: از طرفی [i]جریان استصحاب متوقف بر شرطیت احراز الطهاره است(از این جهت که تا چیزی حکم یا موضوع حکم شرعی نباشد استصحاب در آن جاری نیست.) و از طرف دیگر شرطیت احراز طهارت متوقف است بر جریان استصحاب(چرا که احراز طهارت معنایش این است که طهارت واقعی با اصل عملی استصحاب ثابت شود.)بنابراین چیزی که در رتبه بعد از استصحاب است(احراز الطهاره)[/i]را در رتبه قبل از استصحاب قرار دادید.(چون که قبل از جریان استصحاب شرطیت احراز الطهاره را مفروغ گرفتید.)
پس با قید بودن طهارت برای حکم فعلی هم استصحاب تصحیح نشد.اخذ امر متاخر در رتبه سابق پیش آمد[2] .
نقد استاد بر اشکال مرحوم اصفهانی
این اشکال مبتنی است بر اینکه بخواهیم استصحاب را در تمام ما هو الشرط (احراز الطهاره)جاری کنیم.ولی مرحوم آخوند استصحاب را در ذات طهارت(که قید الشرط است) جاری کردند،و این استصحاب صحیح است چرا که شرط جریان استصحاب این است که لغو نباشد، باید در چیزی جاری شود که اثر داشته باشد. اگر استصحاب می خواست در قید جاری شود بدون اثبات ذات مقید جریانش لغو می بود لکن ما نحن فیه به گونه ای است که با خود استصحاب در ذات طهارت، احراز الطهاره هم محقق می شود.پس جریانش لغو نیست و محذوری در اثبات قید حکم فعلی به استصحاب نخواهد بود.
به عبارت دیگر:این از قبیل موضوعات مرکبه است.مثلا می خواهید نماز بخوانید ولی نمی دانید وضویتان باطل شده است یا نه؟استصحاب وضو می کنید و نماز می خوانید.وضو را استصحاب کردید، نماز هم که بالوجدان محقق بود.تکلیف شارع نماز مع الوضوءبود شما با استصحابِ وضو، نمازمع الوضو را اثبات نکردید وگرنه اصل مثبت می شد،بلکه نماز بالوجدان محقق بود و وضو هم با تعبد ثابت شد و در نیتجه اثرِ نمازِ مع الوضوء که إجزاء و صحت باشد مترتب می شود.
نتیجه:توجیه مصنف در تطبیق استصحاب بر مورد روایت درست است.
نقد استاد بر صاحب کفایه ره
این که مرحوم آخوند تنها راه حل مشکل تطبیق را همین بیان خودشان دانستند درست نیست.راه دیگری نیز برای رهایی از این اشکال وجود دارد:
خود مرحوم آخوند در تقریب قاعده یقین روایت را در جمله(فصیلت فرایت فیه)طوری معنا کردند که اگر در تطبیق استصحاب هم همانطور معنا می کردند دیگر این اشکال از اساس مطرح نمی شد.ایشان روایت در این جمله را به معنای رویت نجاست مشکوک الانطباق بر نجاست مظنونه معنا کردند،یعنی نجاستی که نمی دانم همان نجاست سابق است یا نه.طبق این معنا اصلا کشف خلافی بعد از نماز رخ نداده است تا بخواهیم از اشکال عدم انطباق بر مورد جواب دهیم.
(این مطلب را مرحوم اصفهانی نیز مطرح کرده اند.)
به نظر ما(رأیتُ)اگر چه ظاهرش رویت همان نجاست مظنونه است(یعنی رایته)لکن به خاطر ظهور روایت در استصحاب از این ظهور رفع ید می کنیم و به معنای رویت یک نجاست مشکوک الانطباق بر نجاست مظنونه می گیریم(رأیتُ نجاسةً ما)تا مشکل انطباق حل شود.
مرحوم روحانی نیز بعداز طرح مطالب صاحب کفایه، رویت در این فقره را به معنای رویت نجاست مشکوک الانطباق بر نجاست مظنونه معنا کردند ،لذا گفته اند دیگر نوبت به این اشکال ها نمی رسد.لکن بعدش فرموده اند که (رأیتُ)ظاهر در رویت همان نجاست مظنونه است.کلام ایشان را مراجعه بفرمائید تا در جلسه بعد بررسی کنیم.
 

[1] و التحقيق: أن مقتضى التعبّد الاستصحابي لبّا جعل الحكم المماثل- إما تكليفاً أو وضعاً- و عليه فالحكم الاقتضائي: إما أن يراد منه الحكم الثابت بثبوت مقتضية، أو يراد منه الحكم المجعول لذات الموضوع، مع قطع النّظر عن عروض عارض..فان أُريد الأول، فلا حكم واقعي في هذه الحال، بل مجرد وجود المقتضي له، فلا معنى للتعبد بمماثله، كما أن مقتضية واقعي، لا جعلي، حتى يتعبد بمماثله.و إن أريد الثاني، فذات الموضوع، و إن كان لها حكم إنشائي مجعول، لكن المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض، فلا حكم واقعي في هذه الصورة للطهارة الواقعية، حتى يتعبد بمماثله فيها.و مع قطع النّظر عن الحكم لا يعقل التعبد الاستصحابي، و لا غيره مما يكون لبّه جعل الحكم المماثل، فأية فائدة في كون الطهارة محكومة بحكم اقتضائي؟نهایه الدرایه/طبع قدیم/ج3/ص84
[2] فإن إحراز الطهارة المتعبد بها راجع إلى إحراز الطهارة المجعولة شرطاً، مع أن الإحراز مقوم لموضوع الشرطية، فيلزم أخذ الإحراز المتأخر عن الشرطية في موضوع الشرطية.نهایه الدرایه/طبع قدیم/ج3/ص86.
پاسخ
#5
96/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصولی عملیه/استصحاب /ادله حجیت
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در صحيحه ثانيه زراره بود.در جلسه قبل دو جواب مرحوم آخوند از اشكال جريان استصحاب در طهارت واقعي مطرح شد.نقدهاي مرحوم اصفهاني بر اين دو اشكال نيز بررسي شد كه استاد محترم از هر دو نقد پاسخ دادند.در پايان راه سومي براي رهايي از اشكال تطبيق مطرح شد.

بحث در تطبيق صحيحه زراره ثانيه بر مورد خودش بود.فرض روايت اين بود كه بعد از نماز علم به نجاست در زمان نماز پيدا شده است لذا اصل استصحاب بر آن تطبيق نمي شد.
كلام مرحوم روحاني
ايشان ابتداء كلام مرحوم آخوند را مطرح مي كنند و سپس راه حل ارائه شده را حل كننده مشكل نمي دانند[1] .ایشان فرموده اند:
طبق كلام مصنف بايد روايت اين گونه معنا شود: فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُه فِيهِ. يعني همان نجاست مظنونه را ديدم.شرط استصحاب در نظر صاحب کفایه همان شك در حال نماز است لذا پس از كشف نجاست بعد از نماز نيز اشكالي پيش نمي آيد.بله اگر مصنف شک بعد از نماز را موضوع استصحاب می دانست اشکال کشف مطرح می شد.
لكن اين مطلب صاحب کفایه (ره)درست نيست و شك در حال نماز نمي تواند موضوع استصحاب باشد.
دليل:
اگر بخواهد شك حال صلاه موضوع شرطيت مصلي باشد (به تعبير مرحوم آخوند: احراز حال صلاه)لزوما بايد با استصحاب اين شرط محقق شود، یعنی استصحاب باید در حال نماز حجیت داشته باشد تا شک در حال نماز را به مثابه یقین قرار دهد.تحقق موضوع شرطیت با استصحاب نيز منوط به وصول حكم ظاهري استصحاب است، چون كه احكام ظاهري متقوم به وصول اند.صرف وجود واقعي حكم ظاهري بدون وصول آن ، معذر و منجز نيست.لذا جهل به حجيت استصحاب مساوق با قطع به عدم حجيت آن است،يعني نه عذر است و نه قابل احتجاج.[2] از طرف ديگر فرض اين است كه خود روايت مي خواهد حجيت استصحاب را بيان كند.
چگونه امام به زراره با استصحابي احتجاج مي كند كه مي خواهد با خود اين كلام حضرت اثبات شود؟در حال نماز شك وجود داشته است لكن حجيت استصحاب وجود نداشته است لذا امام نمي تواند به وسيله آن به زراره احتجاج كند و زراره نيز نمي تواند آن را عذر براي خود قرار دهد.
پس نمي توان گفت روايت به وسيله استصحاب، شك در حال نماز و احراز طهارت را موضوع قرار مي دهد.لذا اگر بخواهيم بگوييم روايت بيان كننده قاعده استصحاب است بايد شك بعد از نماز را موضوع قرار دهيم نه شك در حال نماز را.شك بعد از نماز نيز وقتي قابل تصوير است كه رويت بعد از نماز رويت يك نجاست مشكوك الحدوث باشد.به نظر ما از آن جا كه قرينه مقاميه داريم ناچار هستيم كه (رأيت) را اين گونه معنا كنيم ولو خلاف ظاهر است.
مرحوم روحاني سپس يك قدم فراتر نهاده اند و ادعا كرده اند كه اين معنا خلاف ظاهر هم نيست چرا كه در روايت تصريح به رويت نجاست سابقه(رايته) نشده است.
اشكال مرحوم روحانی
جريان قاعده طهارت و صحت نماز در فرضي كه نجاست رويت شده بعد از نماز ، مشكوك الحدوث است واضح است و جاي استغراب و سوال زراره نيست.لذا وجه سوال زراره اين بوده است كه در اين فرض هم مثل فرض قبلي ، نماز با نجاست بوده است(رویت همان نجاست سابق صورت گرفته است) پس چرا بر خلاف فرض قبلي حكم به صحت نماز شده است؟
جواب ایشان
به نظر ما سوال زراره ،سوال از علت حكم در همین فرض سوم بوده است نه سوال از وجه فرق دو فرض دوم و سوم.وي از دليل مساله با قطع نظر از مساله قبل سوال كرده است نه از صرف فرق اين دو فرض.یعنی زراره به عنوان یک فقیه می پرسد : من نمی خواهم صرفا مساله را یاد بگیرم بلکه می خواهم علت حکم شرعی را هم بدانم.علت استبعاد در اشکال مطرح شده نیز این است که وجه سوال زراره منحصر در فهم فرق حكم فرض دوم و سوم در نظر گرفته شده است،در حالی که چه بسا سوال او از علت حکم به صحت نماز در همین فرض رویت نجاست مشکوکه باشد.
لذا اگرچه در ابتداي كلاممان گفتيم رويت نجاست مشكوك الحدوث خلاف ظاهر است ولي هم اكنون مي گوييم ظاهر همين است. مويد اين ظهور اين است كه در اين فقره تعبير (رأيت)بدون ذكر ضمير به كار برده شده است در حالي كه در فقره قبلي ضمير ذكر شد(وجدته).
پس روايت دال بر استصحاب است و سوال زراره به جهت تفاوت حكم دو فرض نبوده است ،بلكه صرفا براي دانستن علت حكم اين فرض بوده است.
نقد استاد
اين كه ايشان فرمودند:(شك در وقت صلاه نمي تواند موضوع شرطيت باشد چرا كه استصحاب در آن زمان حجت نبوده است)ممكن است مرحوم آخوند سه پاسخ دهند:
اولا معلوم نيست كه استصحاب قبل از اين حجت نبوده است چه بسا با يك قاعده ارتكازيه مفروض با قطع نظر از تعبد (همان طور كه آخوند ره مي گويد)یا به وسیله خبری سابق بر این خبر،حجیتش معلوم بوده است و درروايت، امام به استصحابي احتجاج مي كنند كه قبلا حجت بوده است.اگر هم ارتکاز را منکر شوید باز معلوم نیست که این صحیحه زراره اولین روایتی باشد که حجیت استصحاب را بیان می کند.پس معلوم نیست که همین روایت اولین دلیل برای حجیت استصحاب باشد زراره قبل از این ،استصحاب را حجت نمی دانسته است. قوام استصحاب به اين است كه شخص اركان استصحاب را داشته باشد لذا اگر شک پیدا نشود و نماز خوانده شود و سپس شک در طهارت حال نماز پیدا شود نسبت به حال نمازش استصحاب جاری نیست چرا که شک وجود نداشت و بعد از نماز هم جاری نمی شود چرا که قاعده فراغ حاکم است.حال اگر شخص بعد از يقين به نجاست، شك كند و غافل شود و نماز بخواند،سپس شک کند که در حال نماز طهارت داشته است یا نه استصحاب در حال نماز جاري است حجت بر بطلان پیدا می شود لذا قاعده فراغ جاری نیست.
پس در روايت نيامده است كه قبلا استصحاب وصول نشده است بلكه خود روايت ظاهر در اين است که قبلا واصل شده است،چرا که خود شما وصول کبری و صغرای حکم ظاهری را شرط حجیت حکم ظاهری می دانید،بنابراین احتجاج حضرت در فرض وصول قبلی صحیح است.
ثانيا شما فرض کرده اید که زراره با حالت های بیان شده در روایت نماز را خوانده است و سپس از امام علیه السلام سوال کرده است(لذا موضوع واقع شدن شک به وسیله استصحابی که بعد از نماز بیان می شود را منکر شدید) لکن بعيد است كه زراره فقيه تمام اين فروض را جداگانه انجام داده باشد.ظاهر روايت اين است كه اين سوالات تماما فرض هاي ذهني و طرح مساله از سوی زراره است.شاهد ديگر اينكه زراره نجاست به مني و خون و نجاسات ديگر را سوال كرده است و بعيد است كه تمام فروض شش گانه را با تک تک این نجاست ها انجام داده باشد.
خلاصه این که به فرض كه حجیت استصحاب قبل از این روایت به زراره واصل نشده است و با همين روايت واصل شده باشد لكن سوال از فرض سابق محقق نيست تا اشکال شما وارد شود بلكه سوال در فروض ممكن الاتفاق است که در کنار آنها حجیت استصحاب هم به دست زراره رسیده است.لذا توقع نبود كه آقاي روحاني با آن دقت روايت را اين طور معنا كنند كه چون احكام ظاهري بدون وصول قابل احتجاج نيستند پس نمی توان روایت را معنا کرد مگر بر اساس نجاست متجدده بعد از نماز.
ثالثا به فرض که حجيت استصحاب متقوم به وصول است و قبل از این سوال زراره هم وصولی صورت نگرفته است و سوال هم از عمل سابق است.آیا شرط استصحاب نمی تواند شک مکلف باشد،شکی که اگر مکلف ملتفت به استصحاب شود مجرای استصحاب است؟درست است که جریان استصحاب منوط به التفات فعلی است اما آیا شارع نمی تواند موضوع التفات تقدیری را هم در موضوع شرطیت نماز کافی بداند؟ یعنی شارع بگوید هر کجا یقین و شک داشتی و ملتفت و متوجه شدی که استصحاب جاری است همین مقدار برای حکم واقعی من کافی است.آیا این مشکل عقلی دارد؟یعنی شرط نماز شک در حال نماز است به اضافه علم به حجیت استصحاب بعد از نماز.
 

[1] منتقی الاصول/ج6/ص104.
[2] از همين باب است كه گفته اند شك در حجيت مساوق با قطع به عدم حجيت است.شك در حجيت استصحاب نيز مساوق با قطع به عدم حجيت آن است.
پاسخ
#6
95/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام مرحوم روحانی مطرح شد.ایشان تصحیح مرحوم آخوند نسبت به جریان استصحاب را نپذیرفتند و شک در استصحاب را منطبق بر شک بعد از نماز دانستند.سپس استاد محترم به نقد کلام ایشان پرداختند.
 
خلاصه كلام مرحوم روحاني
مرحوم آخوند فرمودند:با اين كه بعد از نماز قطع به نجاست پيدا شده است و شكي وجود ندارد لكن حضرت استصحاب را بر شك در حال نماز، تطبيق كرده اند ، لذا مشكلي در تطبيق وجود ندارد.اگر تطبيق استصحاب در روايت به لحاظ بعد از نماز بود جاي اشكال تطبيق وجود داشت چرا كه بعد از نماز شك به نجاست، وجود ندارد.
لكن توجيه ايشان صحيح نمي باشد چرا كه از طرفي در جريان استصحاب، علاوه بر يقين وشك، وصول كبراي استصحاب و علم به آن، هم شرط است[1] و از طرف ديگر امام عليه السلام در اين صحيحه به واسطه همين استصحابي كه زراره نسبت به آن جاهل بوده، نماز وي را تصحيح كرده اند.به عبارت ديگر در ظرف جريان استصحاب (موقع نماز و شك در نجاست)زراره علم به حجيت استصحاب نداشت و لذا اين استصحاب نمي تواند مصحح نماز باشد.حجيت استصحاب به وسيله همين روايت و بعد از نماز زراره ،بيان شده است.
پس تنها راه اين است كه بگوييم منظور از (رأيت) در روايت ، ديدن يك نجاست مشكوك الحدوث است و استصحاب هم به لحاظ همين شك فعلي بعد از نماز،جاري مي شود،نه شك درحال نماز.اين استظهاري كه بيان كرديم خلاف ظاهر هم نمي باشد[2] .
نقد استاد
اولا معلوم نيست كه قاعده استصحاب تا قبل از بيان اين روايت ،واصل نشده باشد،بلكه خود اين استشهاد حضرت در صحيحه دليل بر اين است كه قبلا وصول داشته است.اگر ظاهر روايت اين است كه حضرت به لحاظ زمان نماز تطبيق کرده اند و جريان استصحاب هم متوقف بر وصول است پس بايد پي ببريم كه قبلا وصول شده است.
ثانيا بر فرض كه قبلا استصحاب واصل نشده باشد ولي اين اشكال شما متوقف بر اين است كه حضرت بخواهند عمل سابق زراره را تصحيح كنند ،در حالي كه اگر عنايت به روايت كنيد مي بينيد كه سوالها از قضيه خارجيه نيست بلكه سوال از قضيه حقيقيه با فروض مختلف است.در اين صورت،بحث از تصحيح عمل سابق نيست بلكه بيان يك قاعده براي فرض هاي مطرح شده با فرض وجود علم به حجيت استصحاب است.
ثالثا بر فرض كه استصحاب قبلا واصل نبوده است و سوال هم از قضيه خارجيه باشد لكن از همين تطبيق حضرت معلوم مي شود كه استصحاب تقديري موضوع شرطيت براي نماز است.استصحاب تقديري نه به اين معنا كه اگر شك ويقيني وجود مي داشت استصحاب مي كرد بلكه به اين معنا كه صرف وجود شك فعلي براي جريان استصحاب و تحقق شرط نماز كافي است.
رابعا معلق كردن جعل استصحاب به وصول صحيح نمي باشد.استصحاب موضوعش شك و يقين است چه حجتيتش را بدانيم و چه ندانيم.اصلا تقييد احكام به عالمين، بر طبق مسلك مشهور دور و محال است(ولو ما تصحيح كرديم.).آن چه كه متوقف بر علم است خود حجيت است.يعني بدون علم به حجيت ،تنجز و تعذر وجود ندارد.احتجاج به استصحاب متوقف بر علم است نه اصل جعل استصحاب.در مورد جعل استصحاب نیز نهایت این است که تقییدِ جعل، به عالمین ممکن است نه ضروری ،در حالی که شما ادعای ضرورت کردید.
خامسا بر فرض كه علاوه بر حجيت استصحاب ،جعل آن نيز منوط به وصول باشد،لكن نكته اين اناطه به وصول ،پرهيز از لغويت است و لذا اگر به فرض ،در جايي اين ملاك لغويت نبود ديگر شرط وصول وجود ندارد.در مورد روايت نيز اثرِ جعلِ حجيتِ استصحاب براي جاهل به حجيت، صحت نماز است.شارع مي گويد شرط نماز، اعم از طهارت واقعي و احراز طهارت است ولودر هنگام عمل، دليل احراز به شما واصل نشده باشد و بعد از عمل،واصل شود.در نتيجه اين شخص واجد طهارت تعبدي و شرط حقيقي مي باشد.
تذکر:ما اين استظهار مرحوم روحاني از تعبير(رأيتُ)در روايت را خلاف ظاهر مي دانيم چرا كه ظاهر تعبير ،رؤيت نجاست سابق است.در واقع اين استظهار ايشان ناشي از عجز در توجيه تطبيق مي باشد.
كلام مرحوم اصفهاني[3]
اگر بگوييم شرط صحت نماز، طهارت واقعيه اي است به وسيله تعبد ،احراز شده باشد(الطهاره المحرزه بالتعبد)نماز باطل خواهد بود، لذا مرحوم آخوند با تصوير شرطيت احراز الطهاره، صحت صلاه را توجيه كرده اند،يعني استصحاب در حال نماز تمام الموضوع براي شرط نماز است نه اين كه طهارت واقعي شرط باشد و استصحاب كاشف و طريق آن باشد.
سپس مرحوم اصفهاني شرطيت در كلام مرحوم آخوند را به سه نحو تصوير كرده اند و رد كرده اند.بعد از آن نيز دو تصوير براي مانعيت نجاست،بيان مي كنند و دومي را قبول مي كنند.از بين تصويرهاي شرطيت ، يكي را بيان مي كنيم،بقيه را خودتان مراجعه بفرمائيد.(مرحوم صدر هم به چند شکل، شرطيت را تصوير كرده است.[4] )
تصوير شرطيت احراز الطهاره
شرط نماز ، احراز طهارت است .به عبارت ديگر ،جامع بين طهارت واقعيه و استصحاب طهارت يا اعم از آن دو شرط است.اگر مراد شما اين باشد در برخي فروع فقهي دچار مشكل خواهيد شد.مثلا اگر مکلف ،در حال نماز يقين به نجاست داشته باشد،سپس غافل از نجاست شد و نماز خواند و بعد از نماز ملتفت شد كه قبل از نماز ،یقین به نجاست داشته است. بعد از بررسي ديد كه لباسش از ابتدا پاك و طاهر بوده است و از ابتدا جهل مركب داشته است، در اينجا بايد حكم به بطلان نمازش كنيد چون كه احراز طهارت ندشت بلكه احراز نجاست داشته است،در حالي كه حكم به بطلان چنين نمازي درست نمي باشد.
تذكر:وارد نبودن اشكال ،روشن است چرا كه اين شخص واجد شق اول شرطيت (طهارت واقعيه)مي باشد لذا ما كلام ايشان را توجيه مي كنيم كه مراد مرحوم اصفهاني طهارت واقعيه اي است كه شخص در حال نماز ملتفت به آن بوده است.
سپس شرطيت را به دو نحوه ديگر هم تصوير و رد مي كنند.
مرحوم اصفهاني در انتهاء مي فرمايند به فرض شرطيت احراز طهارت معقول باشد ولي مخالف ظاهر صحيحه است، چون كه ظاهر صحيحه زراره اين است كه نماز درست است به خاطر طهارت محرزه نه احراز طهارت.ظاهر روايت اين است كه شارع تحفظ بر شرطيت طهارت كرده است نه اينكه توسعه در شرطيت داده باشد.
پس اولا شرطيت به اين معنا با آراء فقهي ناسازگار است و ثانيا مخالف ظاهر صحيحه است.
تصویر مانعیت نجاست
حال كه شرطيت طهارت داراي مشكل بود و نتوانست مورد روايت را توجيه كند به سراغ دو تصوير از مانعيت نجاست مي رويم.
الف.نجاست معلومه مانع نماز است و شارع امر به استصحاب عدم نجاست كرده است.اين تعبد نادرست است چون كه اگر علم، دخيل در تحقق مانعيت است در فرض جهل به نجاست، مانع وجود ندارد و نيازي به استصحاب نيست.
ب.نجاست محتمله كه حجت بر نفيش نيست مانع است.امام در اينجا كه در واقع نجاست بوده است فرموده اند زراره حجت برنبود نجاست داشته است پس مانعيتي وجود ندارد.اگر استصحاب نبود مانع وجود داشت حال كه حجت آمده است مانعيت از بين مي رود.نتيجه اين مي شود كه مانعيت،حقيقتا وجود ندارد يعني استصحاب، وارد بر مانعيت نجاست است.
 

[1] چرا که احکام ظاهریه متقوم به وصول هستند مثل حجیت خبر واحد که صرف وجود واقعی خطاب صدّق العادل بدون علم به آن، هیچ حجیتی در برندارد.مراد علماء از عبارت الشک فی الحجیه یساوق عدم الحجیه نیز همین مطلب می باشد.
[2] فلا يمكن التخلص عن هذا الإشكال إلّا بالالتزام بان المراد من قوله «فرأيت فيه» هو الاحتمال الثاني أعني أنه رأى نجاسة لا يعلم انها هي المظنونة أو حادثة، لا أنه رأى تلك النجاسة المظنونة بحيث يتبدل شكه السابق إلى يقين و عليه فيكون المراد هو إجراء الاستصحاب فعلا بلحاظ الشك الفعلي في النجاسة حال الصلاة، و يكون عدم وجوب الإعادة لكون الإعادة نقضا لليقين بالشك‌ و لا يلزم أي محذور في ذلك.و هذا الاحتمال و ان كان خلاف الظاهر، لكن لا بد من الالتزام به بعد ان كان الالتزام بالظاهر يستلزم ورود المحذور المتقدم.هذا مع انه ليس مخالفا للظاهر، بل لعله هو الظاهر لما قيل من ظهور قوله: «فرأيت فيه» من دون ضمير في كون المرئي نجاسة ما لا يعلم أنها سابقة أو لا حقة..منتقی الاصول/ج6/ص105
[3] تحقيق الحال يقتضي بيان المحتملات لما هو شرط أو مانع، من الطهارة و النجاسة في باب الصلاة.أحدها: أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً، و الطهارة التعبدية الظاهرية شرطاً فعلياً بمعنى.... نهایه الدرایه طبع قدیم/ج3/ص77
[4] بحوث فی علم الاصول/ج6/ص61: المقام الثاني- في تصوير شرطية الطهارة.
پاسخ
#7
95/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در توجیه انطباق استصحاب بر صحیحه ثانیه زراره بود.مرحوم آخوند شرطیت احراز الطهاره را مطرح کردند که در جلسه قبل اشکال ِمرحوم روحانی بر این توجیه، بررسی و نقد شد.سپس اشاره ای به کلام مرحوم اصفهانی شد.ایشان برای شرطیت طهارت و مانعیت نجاست ،چند تصویر ارائه کردند.
 
مرحوم آخوند برای حل اشکال جریان استصحاب بر مورد صحیحه زراره ثانیه، شرطیتِ (احراز الطهاره)در هنگام نماز، را مطرح کردند که بر طبق آن کشف خلاف بعد از نماز و علم به نجاست ،مشکلی به جریان استصحاب وارد نمی کرد،لذا استفاده قاعده و کبرای استصحاب از روایت،با اشکالی مواجه نمی شد.اشکال عدم تطبیق بر مورد در صورتی پیش می آمد که عنوانِ(الطهاره المحرزه)به عنوان شرط برای نماز تصویر می شد.
کلام مرحوم اصفهانی
کیفیت تطبیق استصحاب بر موردِ روایت، بر اساس شرطیت طهارت سه تصویر دارد و بر اساس مانعیت نجاست دو تصویر دارد[1] .
با هیچ یک از انحاءِشرطیت طهارت مشکلی حل نمی شود.مشکل روایت تنها با فرض مانعیت نجاست در تصویر ِ دوم می باشد.
تصویر شرطیت طهارت
تصویر اول این بود که شرط نماز ،اعمِ از طهارت واقعی و تعبدی و یا جامع بین این دو باشد.این تصویر در جلسه قبل بیان شد.
تصویر دوم:شرط نماز جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت تعبدی است.ظاهر کلام مرحوم آخوند همین تصویر دوم است.
ولی این تصویر چند اشکال دارد:
اشکال نقضی:اولا:شما با این تصویر مشکل تطبیق بر مورد روایت را حل کردید ولی در برخی فروغ فقهی با مشکل مواجه می شوید.مثلا اگر مکلف معتقد به طهارت لباسی باشد که در واقع نجس است طبق کلام شما این نماز باطل است،چون واجد هیچ یک از دو طهارت نیست ،عدم طهارت واقعی که روشن است.عدم احراز وجود طهارت نیز به خاطر اعتقاد به طهارت است.اعتقاد از موارد احراز نیست.احراز یعنی تعبد، نه علم وجدانی یا جهل مرکب.
گمان نمی شود که از نظر فقهی، کسی قائل به بطلان این نماز باشد چرا که در فرض شک به نجاست هم نماز صحیح هست تا چه رسد به علم به نبود نجاست.
اشکال حلی اول:اگر طهارت تعبدی یا احراز طهارت به دلیل قاعده طهارت اثبات می شد کلام مرحوم آخوند درست می بود چرا که ظاهر دلیل(کل شیء طاهر)این است که شارع جعل شرط تعبدی کرده است ،ایجاد شرط کرده است ،لکن بحث ما در استصحاب است که جعل در آن (به مثل امارات)جعل ما هو الشرط تعبدا است.اماره و استصحاب ایجاد شرط به نحو توسعه ای نمی کنند بلکه طریق و حجت به شرط واقعی هستند مثلا بیّنه می گوید من طریق به آن شرط هستم و استصحاب نیز می گوید من حجت بر آن شرط هستم.طریقیت و حجیت بر طهارت نیز مادامی است که کشف خلاف نشود[2] .
لذا ما با کلام مرحوم آخوند در امارات که طریقیت به واقع دارند موافقیم ولی کلام ایشان در مورد استصحاب که فرمودند مثل قاعده طهارت است و جعل شرط می کند را قبول نداریم[3] .
اشکال حلی دوم:ظاهر دلیل استصحاب این است که ما را متعبد به آثار متیقن می کند نه به آثار احراز متیقن.ظاهر دلیلِ(فانه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین) این است که متیّقن را به لحاظ آثار نقض نکن. لذا گفته اند دلیل استصحاب متکفّل تنزیل آثار قطع طریقی است نه موضوعی.در مورد روایت نیز باید آثار طهارت را مترتب کرد نه آثار احراز طهارت.در حالی که شما آثار احراز طهارت را مترتب کرده اید و لذا گفته اید کشف خلاف بعد از نماز مشکلی برای تطبیق استصحاب ندارد.
نقد استاد
پاسخ اشکال نقضی: مرحوم آخوند که شرط احراز طهارت را در کنار طهارت واقعی قرار دادند از علم به طهارت به عنوان یک شرط دست برنداشته اند.در واقع صاحب کفایه شرط نماز را جامع بین طهارت واقعی و طهارت ظاهری و علم وجدانی دانسته اند.مراد ایشان از احراز، اعم از احراز با اصل و با علم وجدانی است.
اگر این گونه کلام صاحب کفایه راتفسیر کنیم اشکال نقضی مرحوم اصفهانی وارد نمی شود.یعنی وقتی اعتقاد به طهارت دارد نمازش درست است ولو اینکه در واقع لباسش نجس باشد.
پاسخ اشکال حلی اول: مرحوم اصفهانی بیان مرحوم آخوند در مورد شرطیت احراز طهارت را فقط در مورد قاعده طهارت درست دانستند در حالی که این مطلب ممکن است مورد انکار صاحب کفایه واقع شود و ایشان ادعا کنند جعل طهارت و شرطیت احراز طهارت چه بسا از دلیل استصحاب هم فهمیده شود[4] .
پاسخ اشکال حلی دوم: اینکه مرحوم اصفهانی فرمودند:دلیل استصحاب ،تعبد به آثار طهارت می دهد نه آثار احراز طهارت، ممکن است با این جواب صاحب کفایه رد شود که:وقتی شارع تعبد به طهارت داد همین استشهاد شارع نشان می دهد که احراز طهارت شرط است.از طرفی عنوان(احراز طهارت)نیز که بعد از استشهاد امام علیه السلام معلوم شد شرط نماز است امری وجدانی است و نیاز به تعبد ندارد، نظیر بحث حجیت خبر و مؤدّای خبر که شارع فقط به مؤدّای خبر ،تعبد می دهد و بعد از این تعبد دیگر حجیت خبر ،امری وجدانی است و تعبدی نیست.در اینجا هم وقتی شارع تعبد به استصحاب و ابقای طهارت داد دیگر این احراز و ابقاء مشکوک، وجدانی است ولو مُحرَز به این احراز ،تعبدی است. بقاء طهارت تعبدی است اما گفتن حضرت نسبت به این بقاء، وجدانی است.نظر مرحوم آخوند این است که خود فرمایش امام علیه السلام مبنی بر (لاتنقض)،شرط صحت نماز است ولو متعلق این بیان امام تعبدی است.اگر با وجود استصحاب، خود احراز هم تعبدی می بود این کلام مرحوم اصفهانی که استصحاب آثار متعلق احراز و اثر قطع طریقی را می آورد درست می بود لکن فرض این است که احراز وجدانی است.
لذا شرط نماز طهارت واقعی و احراز طهارت است احراز هم اعم از احراز با قطع وجدانی یا احراز با اصل است.
سپس مرحوم اصفهانی شرطیت به نحو سوم را تصویر کرده و رد می کنند.
پس از این که تصویر شرطیت طهارت با اشکالاتی مواجه شد ایشان به تصویر مانعیت نجاست می پردازند:
تصویر مانعیت نجاست
تصویر اول:مانع نماز، نجاست معلومه است.پس نجاست غیر معلومه مانع نیست.در حال نماز، زراره گمان به نجاست داشت ،لذا نجاست معلومه ای وجود نداشت، امام با این تطبیق می خواستند بفرمایند مانع وجود ندارد.
رد:این تصویر درست نیست و از أردأ تعبدها است.تعبد به امری است که با قطع نظر از خود تعبد(استصحاب)،به علم وجدانی محرز است.مانع دو قید دارد:وجود حقیقی نجاست و علم به آن.اگر هر کدام از این دو قید ،مفقود شدند واقعا مانع وجود ندارد.مرکب با نبود هر یک از اجزایش منتفی می شود.لذا دیگر نیازی به اصل استصحاب نیست.
تصویر دوم:مانع نماز، نجاست محتمله ای است که حجت بر نبودش نیست.یعنی نجاست واقعیه ای که حجت بر نبودش نیست.اگر این طور بود در دو مورد مانع وجود دارد:الف.مانع معلوم باشد. ب.مانع محتمل است ولی حجت بر خلافش هم وجود ندارد. نجاست واقعی،اعم از نجاست معلومه و محتمله است .فقط نجاست محتمله ای که حجت بر خلافش وجود دارد از مانعیت خارج شده است.
بر طبق این تصویر،در مورد روایت که بعد از نماز ،کشف خلاف شده است،حضرت با اجرای استصحاب،عدم تنجز نجاست را بیان کرده اند.با جریان استصحاب نبود مانع ثابت شده است و این نبود مانع،واقعی است نه تعبدی.به عبارت دیگر نبود نجاست تعبدی است ولی بنا گذاری بر نبود آن، واقعی است و شرط نماز همین بناگذاری است.اگر (نبودِ مستصحب) شرط نماز می بود در مورد روایت کشف خلاف صورت گرفته بود لکن (استصحاب نبود) شرط واقعی نماز،است لذا بعد از کشف خلاف هم جریان استصحاب مخدوش نمی شود.
مرحوم اصفهانی:بر این تصویر مانعیت نجاست، اشکالاتِ بر تصویرهای قبلی وارد نمی شود.
تذکر:ایشان مراد از حجت را اعم از حجت با اصل و اماره و حجت با علم وجدانی گرفته است در حالی خودشان ،احراز را در کلام مرحوم آخوند ،منحصر در احراز با اصل گرفتند.لذا اگر ایشان احراز با علم را خارج از معنای حجت می دانستند یکی از اشکالاتی که بر مرحوم آخوند وارد کردند بر تصویر خودشان هم وارد می بود. (آن اشکال این بود که طبق کلام صاحب کفایه اگر نجاست واقعی موجود باشد و مکلف قطع به طهارت داشته است باید حکم به بطلان نمازش شود.)
به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آخوند در تصویر شرطیت و مانعیت خوب است ولی باید توجه داشته باشیم که اگر اشکال مرحوم اصفهانی(اشکال نقضی) بر مرحوم آخوند وارد باشد بر کلام خودشان هم وارد است و اگر هم وارد نباشد بر کلام اصفهانی هم وارد نیست.
 

[1] تحقيق الحال يقتضي بيان المحتملات لما هو شرط أو مانع، من الطهارة و النجاسة في باب الصلاة.أحدها: أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً، و الطهارة التعبدية الظاهرية شرطاً فعلياً بمعنی...نهایه الدرایه/طبع قدیم/ج3/ص77.
[2] أن شرطية الطهارة التعبدية- بقاعدة الطهارة- لا بأس بها، لأن مفاد (كل شي‌ء طاهر) جعل الطهارة، و جعلها جعل أحكامها التكليفية و الوضعيّة و منها الشرطية، فالتعبد بها تعبد بشرطيتها، بخلاف التعبد بدليل الأمارة، أو بدليل الاستصحاب، فان مفاد الأول تعبد بوجود الشرط، فيفيد التعبد بآثار وجود الشرط، كجواز الدخول في الصلاة و بعد انكشاف النجاسة ينقطع التعبد.و مفاد الثاني تعبد ببقاء الشرط الموجودة فيفيد التعبد ببقاء آثار الشرط الموجود فحاله حال دليل الأمارة.و لذا لا شبهة في إعادة الصلاة بعد انكشاف فقد سائر الشرائط، مع التعبد بوجودها أو ببقائها قبل انكشاف فقدها.نهایه الدرایه/ج3/ص77-78.
[3] و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه‌ کفایه الاصول/ص86.
[4] لذا خود مرحوم اصفهانی در بحث امارات فرموده اند :اگر در برخی موارد دلیل داشته باشیم حتی در امارات هم می توان قائل به توسعه وحکومت در شرطیت شد.
پاسخ
#8
95/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در توجیه تطبیق قاعده استصحاب بر مورد صحیحه زراره بود.بدین منظور مرحوم آخوند شرطیت احراز الطهاره را مطرح کردند.در جلسه گذشته کلام مرحوم اصفهانی در تقریب سه نحو شرطیت و دو نحو مانعیت مورد بررسی قرار گرفت.

خلاصه كلام مرحوم اصفهاني
توجيه مرحوم اصفهاني در تطبيق استصحاب نسبت به صحيحه زراره اين بود كه مانع از صحت نماز،نجاست واقعيه محتمله اي است كه حجت بر نفيش نباشد،لذا با وجود حجت بر نبود نجاست محتمله، مانع وجود نخواهد داشت حتي اگر نجاست در واقع موجود باشد.در مورد روايت نيز ،استصحاب، حجت بر نبود نجاست است لذا مانعيت را واقعا نفي مي كند.به همين جهت، كشفِ خلاف، ديگر اثري ندارد چرا كه كشف اشتمال بر نجاست، معنايش اشتمال بر مانعيت نيست و در واقع مانع عبارت از نجاستي است كه حجت بر نفيش نباشد،حجت بر نبود نجاست، قطع به عدم المانع مي آورد[1] .
به عبارت ديگر مي توانيم بگوييم: نجاست خاص مانع است و يا اينكه شرط نماز اين است كه نمازگزار مشتمل بر نجاستي كه حجت بر نفيش ندارد، نباشد.
نقد استاد
ديروز اشاره شد كه اين كلام مثل كلام مرحوم آخوند قابل قبول است و توجيه گر تطبيق استصحاب خواهد بود لكن مبتني بر اين است كه كلام آخوند را هم بپذيريم؛چرا كه كلام ایشان در شرطيت طهارت نيز تطبيق استصحاب را توجيه مي كرد.لكن كلام مرحوم اصفهاني با مبنايي كه خودشان دارند صحيح نمي باشد.توضيح:
كلام صاحب كفايه
صاحب كفايه بعد از طرح شرطيت (احراز الطهاره)اين اشكال را مطرح كرد كه:
طهارت واقعي ديگر شرطيت ندارد در حالي كه مستصحب بايد يا حكم يا موضوع حكم شرعي باشد،پس مصحّح جريان استصحاب در طهارت واقعي چيست؟
سپس دو جواب دادند:
الف.شرطيت طهارت ولو در ظرف خاص الغاء شده است لكن فعليتش الغاء شده است نه اصل شرطيتش.پس شرطيت طهارت، اقتضائي است و همين مقدار مصحّح جريان استصحاب در موردش مي باشد.
ب.بر فرض عدم كفايت شرطيت اقتضائي و لزوم فعلي بودن حكم استصحاب شده، مي گوييم: لازم نيست مستصحب تمام الحكم باشد بلكه قيد الحكم هم باشد كافي است[2] .
اين مطلب مرحوم آخوند صحيح مي باشد.
اشكال مرحوم اصفهاني بر صاحب كفايه
مرحوم اصفهاني اشكال كردند كه قيد حكم فعلي بودن مصحح جريان استصحاب نيست.استصحاب بايد در آن چيزي جاري شود كه شرط نماز است.مرحوم آخوند هم شرط فعلي نماز را (احراز الطهاره)دانسنتد نه هر احرازي ،لذا استصحاب بايد در (احراز الطهاره)جاري شود نه طهارت.طهارت بما هو الشرط در نظر مرحوم آخوند احراز الطهاره است.از طرفي براي تحقق عنوان احراز الطهاره بايد جريان استصحاب، مفروغ عنه فرض شود چرا كه با جريان استصحاب طهارت است كه عنوان (احراز الطهاره) محقق مي شود.لذا لازمه شرطيت احراز الطهاره و جريان استصحاب در آن،اخذ شيء متاخر -كه در مرحله حكم است_در رتبه متقدم بر خودش مي باشد و اين محال است.
بیان نقد
حال به خود ايشان مي گوييم:مانع عبارتست از نجاست مقيد به عدم قيام حجت بر نفيش ؛يعني نجاست غير محرزه(دركلام مرحوم آخوند مي گفتيم طهارت محرزه و اينجا مي گوييم نجاست غير محرزه.).اگرنجاست مقيد به عدم احراز شود پس عدم احراز به وسيله عدم جريان استصحاب محقق مي شود.لازمه اين بيان اين است كه مانعيت مقيد به عدم احرازي شود كه اين عدم احراز متقوم به عدم جريان استصحاب است.
عدم مانعيت متقوم به جريان استصحاب است يعني اگر استصحاب جاري شد مانعيت از بين مي رود.و اين اشكال درست مثل همان اشكالِ(اخذ ما هو المتاخر في رتبه المتقدم) است كه به كلام مرحوم آخوند در معناي شرطيت طهارت وارد كرديد.
لكن باز هم همان دفاعي را كه از بيان مرحوم آخوند كرديم در اينجا هم بيان مي كنيم[3] :براي جريان استصحاب همين كافي است كه جريانش لغو نباشد ،لازم نيست كه مستصحب با قطع نظر جريان استصحاب موضوع اثر باشد. با جريان استصحاب اثر عملي دارد.لذا در مورد شرطيت احراز الطهاره هم استصحاب را در مورد ذات طهارتي كه تمام الموضوع نيست جاري كرديم و با جريانش احراز محقق مي شود و اثر عملي دارد .اگر مرحوم اصفهاني ،آن دفاع از مرحوم آخوند را قبول داشته باشند در اينجا هم دفع اشكال مي كند،و الا بر خود مرحوم اصفهاني هم اشكال وارد مي شود.
سپس مرحوم اصفهاني متعرض كلام ديگري شده است كه در كلام مرحوم صدر هم به طور پيچيده اي آمده است.
نكته مرحوم اصفهاني
مانع، نجاستي است كه حجت بر نفيش نيست لذا با جريان استصحاب ديگر مانع ،واقعا وجود ندارد.به نظر ايشان فرقي بين شرطيت و مانعيت وجود ندارد.چه بگوييد طهارت كذائي شرط است و چه بگوييد نجاست كذائي شرط است. نبود مانع(نجاست)عبارت اخراي همان شرطيت طهارت است. اصلا طهارت يعني خلو از قذارت و منفّرات نه اينكه امر وجودي و به معناي روشنايي خاصي باشد كه در اذهان خطور مي كند. طهارت امر عدمي است.لذا اين كه علماء گاهي از شرطيت طهارت و گاهي از مانعيت نجاست سخن مي گويند مقصودشان يكي است.نجاست مانع است يعني وجود آن قذارت مانع است و شرط بودن طهارت يعني عدم آن قذارت شرط است[4] .
نقد مرحوم صدر بر محقق اصفهاني ره
اولا ممكن است طهارت امر وجودي باشد و بر فرض هم كه امر عدمي باشد از قبيل عدم در ناحيه مانعيت نجاست نيست، بلكه اين عدم از قبيل عدم نعتي است نه از قبيل سلب محصّل.مانعيت نجاست به اين معنا است كه نماز گزار بايد اين مانع ،همراهش نباشد كه اين سالبه محصّل، با نبود موضوع هم صادق است،يعني آن زماني كه مكلف وجود ندارد نجاستي هم همراهش نيست مثل سلب قرشي بودن از زن در زماني كه وجود ندارد.در مورد مانعيت نجاست نيز، سلب نجاست با فرض سلب موضوع، صادق است.
لكن شرطيت طهارت ولو امر عدمي باشد معنايش اتصاف محل به عدم كثيفي است.اين معنا مستدعي اين است كه موضوعي بايد موجود باشد كه گاهي متصف به وجود است و گاهي متصف به عدم.در فرض نبود موضوع ديگر اين اتصاف به عدم قذارت،تصور نمي شود.
پس اگر طهارت امر وجودي باشد كه روشن است با نجاست فرق دارد و اگر امر عدمي باشد باز هم با مانعيت نجاست فرق دارد چون که اتصاف به عدم است نه به نحو سلب محصل.[5]
نقد استاد بر مرحوم صدر ره
تعبير مرحوم اصفهاني در مورد شرطيت طهارت اين است:طهارتي كه شرطيتش فرقي با مانعيت نجاست ندارد معنايش خلو از قذارت است كه همان اتصاف به پاكيزگي است[6] .
لذا خود ايشان هم طهارت را عدم نعتي معنا مي كنند نه سلب تحصيلي و اين كه مرحوم اصفهاني فرقي بين شرطيت طهارت و مانعيت نجاست نمي گذارند خودشان تصريح مي كنند كه از اين حيث است كه طهارت، امر وجودي از قبيل نورانيت نيست نه اينكه طهارت ،اتصاف به عدم قذارت نيست.اين كه مي گويند امر عدمي است به معناي اين نيست كه از قبيل سلب محصل است بلكه به معناي اين است كه عدم نعتي است.
لذا اشكال وارد نيست و (امر عدمي) در كلام مرحوم اصفهاني با (امرعدمي) در كلام مرحوم صدر متفاوت است.
كلام مرحوم نائيني
ايشان بحث را بر اساس مانعيت نجاست از حيث ديگري دنبال كرده است.ايشان مي خواسته اند ببينند بر اساس مانعيت نجاست آيا مورد روايت، استصحاب بردار است يا خير؟
فرموده اند:مانعي كه استصحاب مي خواهد نفيش كند مي تواند نجاست واصله يا نجاست منجزه باشد.(تذكر: تصويرهاي مرحوم اصفهاني از مانعيت نجاست دو تا بود :الف.نجاست معلومه ب. نجاستي كه لم تقم الحجه علي نفيها)مرحوم نائيني بر اساس تقرير مقرّرين،تعبير از نحوه مانعيت را تغيير داده است و به جاي دو تعبيرِ در كلام مرحوم اصفهاني،تعيير نجاست واصله و منجزه را به كار برده است.
كلام مرحوم كاظمي در بيان ثمره مانعيت نجاست واصله و منجزه
آيا واصله با منجزه فرق دارد؟در تقريرات محقق كاظمي از محقق نائيني گفته شده است كه اين دو نوع مانعيت فرق دارند و ثمره هاي عملي هم دارند.
در جايي كه مکلف علم اجمالي به نجاست يكي از دو لباس دارد و در واقع هر دو نجس است،اگر گفتيم مانع ،نجاست معلومه است در اينجا فقط علم به نجاست يكي از لباس ها داريم لذا اگر مكلف مثلا دو نماز صبح، به قصد رجاء بخواند تكليف ساقط مي شود.يكي از نماز ها در نجس معلوم است ولي ديگري در نجس معلوم نيست ولو در واقع نجس باشد.پس يك نماز فاقد مانع است.اگر هم مانع را نجاست منجزه بدانيم هر دو نماز باطل است چون كه علم اجمالي به وجود نجاست در يكي از اطراف دارد و همين باعث مي شود كه نجاست در هر يك از اطراف باشد منجز شود، درست مثل اين مطلب كه:نجاست معلوم بالاجمالي كه در واقع يكي بيشتر نيست اگر در هر يك از اطراف شبهه باشد منجز مي شود.در اينجا هم چون دو نجس واقعي داريم علم اجمالي باعث مي شود كه هر دو نجاست ،منجز شود.
ايشان به اين بيان خواسته اند فرق بين دو عنوان مانعيت قرار دهند وثمره عمليه مترتب كنند.
بيان مرحوم خويي از اين دو مانعيت
مرحوم خويي از مرحوم نائيني مساله را به گونه اي ديگر نقل مي كند و مي گويد: بين اينها ثمره اي نيست.بنا بر هر دو نوع مانعيت ،يكي از نمازها درست و ديگري باطل است.اگر گفتيم مانع نجاست معلومه است كه واضح است.اگر هم گفتيم مانع،نجاست منجزه است تنجز به اندازه علم و وصول خواهد بود و چون مكلف فقط به يك نجاست علم داشته است به همان اندازه نجاست منجزه خواهد داشت.بله نجاست واحده در هر طرف باشد منجز است ولي فقط يك نجاست نه بيشتر.در اينجا هر دو نجاست معلوم نيستند.تنجز علم اجمالي علي كل تقدير يك مطلب است و اين كه نجاست هر كجا باشد منجز است مطلب ديگري است.
این که نجاست معلومه هر طرف شبهه باشد منجز مي شود كلام درستي است اما بطلان هر دو نماز درست نيست؛ چون كه هر دو نجاست منجز نيست.در باب علم اجمالي،تنجّز را اين طور معنا مي كنند كه هر طرف را مرتكب بشوي و معلوم بالاجمال در آنجا باشد منجز است و سبب استحقاق عقاب مي شود.لكن در جايي كه شخص هر دو طرف را مرتكب شود و از قضا هر دوي آنها مثلا خمر باشد دو استحقاق عقاب پيدا نمي شود چون كه خمر دوم نه معلوم بالاجمال است نه بالتفصيل.در اينجا هم اگر بگوييد نجاست منجزه مانع است نجاست منجزه يكي بيشتر نيست ، در هر طرف باشد منجز است.لكن به مقدار بيشتر از علم اجمالي تنجز نمي آيد.تنجز به مقدار وصول و علم است.
تا اينجا كلام مرحوم نائيني براساس مباني خودشان و اينكه علم اجمالي به چه چيز تعلق مي گيرد خوب است.
کلام دیگر مرحوم خویی
سپس مرحوم خويي مطلبي را نقل مي كنند كه با مباني مرحوم نائيني سازگار نيست.فرموده اند:علم اجمالي كه به نجاست يكي از لباس ها داريم باعث مي شود كه معلوم بالاجمال در ضمن فرد اول تعين پيدا كند.وقتي علم به نجاست خصوص لباس اول يا دوم نداريم گويا نجس معلوم همان جامع است و جامع در ضمن اولين حصه تعين پيدا مي كند.لذا نماز اول، باطل و نماز دوم صحيح مي باشد.
اثر اين مطلب اين است كه مأمومين مي توانند در زماني كه شخص با لباس دوم نماز مي خواند به وي اقتدا كنند چرا كه فرض اين است كه به نمازي مي توان اقتدا كرد كه صحيح باشد ولو با حجت.
نقد
اين حرف كه علم اجمالي به جامع تعلق مي گيرد بر اساس اين است كه علم اجمالي به جامع حقيقي تعلق بگيرد كه سابقا گذشت كه معلوم نيست كه خداوند احدي را خلق كرده باشد كه قائل به اين مقال شده باشد.معلوم الاجمال محتمل الانطباق بر متعدد است نه قابل انطباق بر متعدد.جامع حقيقي نيز شیئی است كه قابليت بالفعل بر انطباق دارد نه احتمال انطباق.مثلا جامع انسان بر تمام افراد انسان قابليت انطباق دارد نه احتمال انطباق، اما نجاست معلوم بالاجمال ولو بگوييم علم اجمالي به جامع تعلق گرفته است قطعا منطبق بر هر دو طرف شبهه نمي شود.،صرفا احتمال انطباق دارد،لذا آقا ضياء مي فرمود علم اجمالي به واقع متعين تعلق مي گيرد.
لذا اين ادامه اي كه مرحوم خويي ذكر كرده اند ،نمي دانيم كه مرحوم نائيني بيان كرده اند يا نه.اگر هم گفته باشند درست نيست.
نقد استاد بر مرحوم نائيني
اگر نجاست منجزه مانع باشد همان اشكال قضيه متقدمه و متاخره كه در كلام اصفهاني مطرح شد در اينجا هم مي آيد.تنجزمنوط به جعل است ،بايد جعلي باشد تا تنجز هم معنا داشته باشد.اگر شارع براي نجاست منجزه مانعيت جعل كند،جعل شارع بايد به چيزي تعلق بگيرد كه با قطع نظر از جعل ،مفروض الوجود باشد.معنا ندارد كه متعلق جعل شارع ،چيزي باشد كه با خود جعل شارع محقق شود و متقوّم به جعل باشد.همان محذور اخذ علم به حكم در حكم از باب دور و خلف، اين جا هم پيش مي آيد.
چون كه اينجا هم اشكال مي آيد مرحوم صدر خواسته اند با تعبیر منجزیت شأنیه،مشکل را حل کنند[7] .
توجيه مرحوم صدر
مانع نماز،نجاستی است که منجزیت شأنی دارد.معنای این منجزیت:اگر این نجاست حکم تکلیفی بود اثر و عقوبت داشت.يعني چون حكم وضعي اثري ندارد شارع به لحاظ اثر تکلیفی(که استحقاق عقوبت در آن هست.)جعل مي كند.اگر اين نجاست حكم تكليفي مي بود اثر می داشت، شارع مانعيت را برای نجاستي كه اگر حکم تکلیفی می بود اثر می داشت، جعل کرده است و برای آن منجزیت شانیه قرار داده است.همین منجزیت شانیه برای صدق اسم منجزیت کافی است.
نقد
تمام اينها مبتني بر اين است كه از اين مطلب غفلت كنيم كه مانع عبارتست از نجاستي كه حجت بر نفيش نيست.اگر شانیت را به معنای نجاستی بگیرید که حجت بر نفیش نیست مشکل حل می شود و مَرَدَّش به کلام مرحوم اصفهانی است.شايد مرحوم نائيني هم منظورش از نجاست منجزه استحقاق عقوبت نباشد بلكه منظورش از منجزيتِ نجاست آن نجاستي است كه حجت برنفيش نيست.تنجز داشتن این نجاست به معنای این است که نماز با آن باطل است.اثر ،منحصر در استحقاق عقوبت نيست تا نیاز به توجیه شانیت با حکم تکلیفی باشد.اثر وجوب اعاده است،اگر استصحاب نفی نجاست نمی کرد نجاست واقعیه موجب اعاده نماز می شد.
پس شايد منظور ایشان، همان كلام مرحوم اصفهاني باشد و مرادشان از تنجز ،استحقاق عقوبت نباشد.
پس دلالت صحيحه ثانيه بر استصحاب تمام است و عمده مشكل تطبيق برمورد بود كه با بيانات متقدم درست شد.چه با بيان مرحوم آخوند(احراز طهارت) و چه با بيان مرحوم اصفهاني(مانعیت نجاست بدون حجت بر نبودش).
 

[1] أن تكون النجاسة- التي لم تقم الحجة على عدمها- مانعة واقعاً بتعميم الحجة إلى العقلية و الشرعية، فيكون الحجة ما يكون معذراً- عقلًا و شرعاً- لا بمعنى الواسطة في إثباتها أو نفيها تعبداً، فانه يوجب خروج العلم بعدم النجاسة، فانه لا وساطة له في نفيها تعبّداً، مع أن التعبد بعدمها- في موارد البيّنة على عدمها، أو استصحاب عدمها- مع عدم المانعية لها واقعاً لا معنى له.و لا يعقل مانعيتها واقعاً لو لا التعبد بعدم مانعيتها فعلًا ظاهراً، بخلاف ما إذا كانت الحجة بمعنى المُعَذِّريّة- عقلًا أو شرعاً- فانه لو لا المُعذِّر العقلي، أو الشرعي، لها المانعية الواقعية.و مع وجود المعذّر لا مانعية لها واقعاً فالمعذّر دافع للمانعية لا رافع لها، و جعل المعذّر شرعاً أيضاً لدفع المانعية، لأن لا يقع المصلي- مثلًا- في كلفة المانع و لو لا المعذر، لا لرفع مانعيتها ظاهراً أو واقعاً.نهایه الدرایه/طبع قدیم/ج3/ص82.
[2] لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست بحكم‌ و لا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم.فإنه يقال إن الطهارة و إن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات و مثل هذا الخطاب هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا کفایه الاصول/ص394.
[3] جلسه چهارم امسال مورخ17/6/1395.
[4] و ليست الطهارة الواردة في الروايات و الكلمات إلّا عدم النجاسة، فان النجاسة هي القذارة المنفرة شرعاً واقعاً، كما انها عرفاً كذلك، فالطهارة ليست إلّا الخلو عنها، و ليست هي- كالطهارة من الحدث- أمراً وجودياً، و حالة معنوية نورانية، و النجاسة إذا كانت مانعة فعدمها شرط.و لهذا- تارة- يقال: بأن النجاسة مانعة، و- أخرى يقال: إن الطهارة شرط. نهایه الدرایه طبع قدیم/ج3/ص82.
[5] و يرد على كلام المحقق الأصفهاني (قده):أولا- ان الطهارة و ان افترضناها عبارة عن عدم النجاسة إلّا انه لا تكون عدما تحصيليا بل نعتيا لا محالة أي اتصاف ثوب المصلي أو بدنه بعدم النجاسة و إلّا فالشي‌ء غير الموجود لا يتصف بالطهارة أيضا كما لا يتصف بالنجاسة فإذا كانت النجاسة مانعة كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها التحصيلي و إذا كانت الطهارة شرطا كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها النعتيّ و شرطية العدم النعتيّ غير شرطية العدم التحصيلي كما لا يخفى.و ثانيا....بحوث فی علم الاصول(للشاهرودی)/ج6/ص54
[6] فالطهارة ليست إلّا الخلو عنها، و ليست هي- كالطهارة من الحدث- أمراً وجودياً، و حالة معنوية نورانية. نهایه الدرایه طبع قدیم/ج3/ص82.
[7] اینکه در کلام ایشان به منجزیت ثانیه تعبیر شده است درست نمی باشد.
پاسخ
#9
95/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: استصحاب/ادله حجیت /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تطبیق قاعده استصحاب بر مورد روایت بود.مرحوم اصفهانی توجیه مرحوم آخوند را نپذیرفت و نجاست با تصویر دوم را راه حل مشکل دانست.استاد محترم کلام مرحوم اصفهانی را مورد نقد قراد دادند.سپس نکته ای از مرحوم اصفهانی پیرامون عدمی بودن طهارت ذکر شد که مرحوم صدر اشکال کردند و استاد جواب دادند.در پایان ،دو تقریب از کلام مرحوم نائینی در مورد مانعیت نجاست منجزه و نجاست واصله بررسی شد که از مرحوم کاظمی و مرحوم خویی نقل شده بود.

مرحوم آخوند بعد از اينكه دلالت صحيحه ثانيه را پذيرفت و اشكال انطباق كبري را توجيه كرد، كلامي را به عنوان توجيه دوم تطبيق نقل و رد كرده است.اين توجیه منسوب به شريف العلماء است كه استادِ شيخ است.(اينكه در برخي كلمات، منسوب به شيخ انصاري شده است درست نمي باشد.)
توضيح اشكال عدم تطبيق
اگر بحث دخول در نماز بود و دخول تصحيح شده بود تعليل نقض يقين به شك درست بود چرا كه براي مكلفي كه يقين به طهارت دارد سپس شك به نجاست پیدا می کند ،عدم دخول در نماز نقض يقين با شك محسوب مي شود. لكن در روايت تعليل براي عدم اعاده، ذكر شده است كه براي بعد از نماز است،در حالي كه بعد از نماز اگر اعاده صورت گيرد نقض يقين به شك صورت نگرفته است بلكه نقض يقين با يقين صورت گرفته است.امر به اعاده به لحاظ ظرف انقضاي نماز است.مرحوم آخوند با تصوير شرط احراز الطهارت مشكل را حل كرد،چون كه با شرطيتِ احراز الطهاره كشف خلاف مشكلي ايجاد نمي كند و اعاده سبب نقض يقين به شك است.
توجيه مرحوم شريف العلماء
اين طور از ايشان حكايت شده است كه:مفاد اين تعليل مبني بر اين است كه مكلف، اگر بر اساس يك وظيفه ظاهريه اي عملش را انجام داد عملش مجزي است مثلا اگر بر اساس بينه يا قاعده طهارت عمل كند در اين صورت، عملش مجزي است ولو كشف خلاف شود.عمل به وظيفه ظاهري منشا اجزاء است.
نقد مرحوم آخوند بر کلام شریف العلماء
اين مطلب خلاف ظاهر است.اگر امام عليه السلام مي خواستند به قاعده اجزاء تمسك كنند اين تعبير مناسب نبود. حضرت به استصحاب تعليل كردند نه به اجزاء امر ظاهري(اعاده واجب نيست چون كه نقض يقين به شك است نه اينكه چون اجزاء داري).اين كه منظور از اين تعليل، اجزاء امر ظاهري باشد نه استصحاب خلاف ظاهر است،مگر اينكه منظور ايشان اين باشد كه يك مقدمه مفروضه در بين است نه اينكه تعليل به قاعده اجزاء است.تعليل بر فرض مفروضيت اجزاء، به قاعده استصحاب صورت گرفته است. اين استصحاب بدون ضميمه كردن قاعده اجزاء بي فايده است گويا اين تعليل ، تعليل به صغري است مثل اينكه مولي بگويد: (لاتشرب هذا لانها مسكر) كه مقدمه (كل مسكر حرام شربه) مطويه است،وگرنه اين تعليل ناتمام است.
به هر حال چه مفاد روايت دلالت بر استصحاب باشد با قطع نظر از اجزاء و چه دلالت براستصحاب باشد با فرض اجزاء دلالت روايت تمام است[1] .
دفاع مرحوم خويي از شريف العلماء
اين اشكال مرحوم آخوند به محكي از شريف العلماء درست نيست چون كه بيان مرحوم آخوند وشريف العلماء دو روي يك سكه است.اصلا اگر كسي كه قائل به اين است كه مفاد روايت مبتني بر مفروضيت قاعده اجزاء است استصحاب را به عنوان صغراي اجزاء فرض كرده است،و الا اجزاي چه چيزي از واقع صورت گرفته است؟
كما اينكه خود قائل به شرطيت احرازالطهاره حتما بايد اجزاء را فرض كرده باشد چرا كه شرطيت احراز و عدم شرطيت طهارت واقعي مبتني بر قاعده اجزاء است كه مرحوم آخوند در بحث اجزاء بيان كردند.
پس استدلال به اجزاء با قطع نظر از استصحاب و نيز استدلال به استصحاب با قطع نظر از اجزاء ، ناتمام است[2] .
نظر استاد
كلام ايشان صحيح است.مرحوم آخوند كه شرطيت احراز الطهاره را مطرح كرده است اجزاء را مفروض گرفته است كه در بحث اجزاء هم مطرح كرده اند كما اينكه قائل به مفروغيت قاعده اجزاء حتما صغراي استصحاب را هم مفروض گرفته است.
نقد مرحوم صدر بر مرحوم خويي
اين دو توجيه(شرطيت احراز و ابتناي روايت بر اجزاء) با هم فرق دارند.بحث اجزاء با شرطيت احراز طهارت فرق دارد.مرحوم آخوند كه احراز الطهاره را مطرح كرده است عمل را واجد ملاك الزامي مي داند يعني همان ملاكي كه در نماز با لباس طاهر وجود دارد.
ولي اجزاء لزوما به خاطر استيفاء تمام مصلحت امر واقعي نيست ،اجزاء مي تواند به خاطر علل ديگر باشد مثل اينكه مصلحت عمل،قابل تدارك نيست(عجز از امتثال)، مثل مسافري كه نماز را تمام مي خواند و امر شارع به قصر نماز ساقط مي شود.نماز صحيح براي مسافر آن نماز دو ركعتي است كه مسبوق به نماز تمام نباشد.با خواندن نماز تمام در حال جهل تكليف به نماز قصري ندارد لكن از باب تعجيز نفس نه از باب استيفاء مصلحت[3] .
نقد استاد بر مرحوم شهيد صدر
كلام مرحوم خويي ناظر به اين است كه اجزائي كه در اينجا مفروض است اجزاء به ملاك عجز از امتثال نيست بلكه اجزاء به ملاك استيفاء ملاك است.كبراي در كلام مرحوم آخوند همان اجزاء است اگرچه ممكن است در صغري(توسعه ادله شروط و أجزاء به وسيله ادله استصحاب و حكومت ادله استصحاب بر آنها)كلامشان درست نباشد.بر اساس اين صغري بين عدم لزوم اعاده به ملاك كفايت و شرطيت احراز فرقي نيست.لذا اين دو بيان يكي هستند.قول به كفايت عمل در ما نحن فيه و تطبيق استصحاب مبتني بر جريان استصحاب و قاعده اجزاء است،يعني جريان استصحاب موجب توسعه در دليل شرطيت است.
صحيحه ثالثه زراره
اين روايت از جمله رواياتي است كه در كلام متاخرين براي اثبات استصحاب، استدلال شده است.اين روايت مربوط به شك در ركعات است.روايت اولاي زراره ،موردش مربوط به شك حدثي بود ، روايت دوم مورش مربوط به شك خبثي بود ولو اينكه كبراي آنها عام بود[4] .
سند روایت معتبر است.مرحوم صاحب وسائل در باب ده از ابواب خلل ،ذيل روايت را ذكر كرده است كه مرحوم آخوند و شيخ نيز همين مقدار را ذكر كرده اند:
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ- قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ- وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ- وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ- وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ- وَ يُتِمُّ عَلَي الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ- وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ[5]

ما صدرروايت را كه در باب بعدي وسائل(باب يازده)آمده است بيان مي كنيم:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الحدیث[6] .
چند نكته از سند
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ...
1. اين روايت را هم كليني و هم شيخ طوسي نقل كرده اند.لكن سند شيخ منتهي به كليني است و سند كليني هم اين است:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا
2.در اينجا ،صاحب وسائل از كليني نقل مي كند و معناي (عنه) اين است كه صاحب وسائل ازسند دوم از روايت صدوق نقل مي كند نه اينكه از خود صدوق نقل كرده باشد.يعني سند اين صحيحه اين گونه است كه كليني از علي بن ابراهيم نقل مي كند:
روايت صدوق: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ...
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
3.محمد بن اسماعيل در عرض علي بن ابراهيم است نه در عرض پدر وي. يعني كليني از خود محمد بن اسماعيل، روايت را نقل كرده است.
4.اينكه در همين نقلِ صدرِروايت در باب يازده وسائل تعبير به(في حديث)كرده است معلوم مي شود كه روايت يك صدري داشته است كه صاحب وسائل آن را نياورده است.
علي القاعده و طبق دأب صاحب وسائل بايد صدر روايت نكته فقهي نداشته باشد كه ايشان از ذكرش صرف نظر كرده است.
5.هر دو سند روايت خوب است.
الف. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا:وجود ابراهيم بن هاشم مخل به سند نيست به بيانات مختلفي كه قبلا گذشته است.
ب. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا:ولو مروي از محمد بن اسماعيل است لكن اشكالي وارد نمي كند ولو برخي در موردش تشكيك كرده اند و گفته اند: (محمد بن اسماعيل بزيع كه نيست پس يا محمدبن اسماعيل بندقي است يا شخص ديگري كه توثيق نشده است)؛لکن ما این اشکال را قبول نداریم چرا كه كليني موارد زيادي از او بلاواسطه نقل مي كند.اعتماد شخصي مثل مرحوم كليني كه از اصحاب رجال است حاكي از وثاقت وي است و شهادت عملي به وثاقت است.
5.عن احدهما ديگر مضمره نيست و تعجب است كه مرحوم آخوند به شكل مضمره مانند نقل كرده است.
متن روايت
قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَي الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.
چند نکته پیرامون متن حدیث
1.مرحوم شيخ انصاري مي فرمايد صدر روايت (يعني همين قسمت اول) دال بر نماز احتياط شيعي است نه دو ركعت متصله اي كه بدون سلام ،شروع به دو ركعت مي كند.اگر مراد حضرت نماز متصله قبل از تشهد و سلام باشد نحوه به جا آوردنش ،نياز به بيان ندارد.اين كه شروط وخصوصيات را بيان مي كند دال بر اين است كه نماز ،مفصوله و خارج از نماز اصلي است كه مورد قبول شيعه است.
2.تعبيرِ(بفاتحه الكتاب) يعني تسبيحات نبايد خوانده شود،اگر مراد نماز متصله بود نماز مشتمل بر فاتحه الكتاب مي بود و شرطِ(لاصلاه الا بطهور)رعايت شده بود و نيازي به بيان نبود، پس مراد نماز منفصله است كه احتمال دارد نماز تطوعي مستقل شود لذا تذكر به خواندن سوره فاتحه براي رعايت(لاصلاه الا بفاتحه الكتاب)داده شده است.
3.يتشهد و لاشيء عليه:علي القاعده ناظر به نفي وجوب اعاده است و الا احتمال ثبوت كفاره نيست.
4.وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ: زراره سوال از شك بين دو و چهار كرد ولي حضرت تبرع به بيان فرض ديگري كردند.
5.قام فاضاف اليها اخري:اگر فقط اين فقره بود مي گفتيم ركعت متصله ضميمه اي ،قبل از تشهد وسلام بخواند.
شاهد ما بر اعتبار استصحاب:و لاينقض اليقين بالشك و لايدخل الشك في اليقين و لايخلط احدهما بالاخر ..
6.مرحوم آخوند مثل شيخ فرموده اند دلالت اين روايت بر استصحاب ،مبتني بر اين است كه مراد از (لاينقض اليقين)،يقين به عدم اتيان به رابعه باشد.با صرف اينكه شايد ركعت چهارم را خوانده است بنا نگذارد كه انجام داده است[7] .
7.ولايدخل الشك في اليقين:اگر كلمه (الشك)فاعل باشد و مضموم باشد معنايشا اين است كه يقين ،شك بردارنيست و اگر هم مفعول باشد معنايش اين است كه نماز مشكوكه و احتياطي را وارد نماز اصلي نكن.
8.لايخلط يعني مبناي عامه را انجام ندهد و متصله انجام دهد.
9.و لايعتد بالشك في حال من الحالات: هيچ وقت اكتفاء به شك نكند نه درشكوك صحيحه و نه غير صحيحه.اعتد بالشي يعني اكتفاء كند به آن.
10.مرحوم آخوند احتمالي را كه مبناي استدلال(يقين به عدم اتيان و شك در اتيان) است ،ذكر مي كند و همين را قبول مي كند ولي شيخ قبول ندارد.
اشكال به استدلال
استصحاب در مورد روايت قابل تطبيق نيست چون كه نتيجه اش عدم اتيان ركعت رابعه است كه در نتيجه نماز احتياط جا ندارد بلكه بايد ركعت متصله خوانده شود.بناگذاري بر عدم اتيان رابعه موجب اتيان ركعت متصله است.
نظر شيخ اعظم ره
به همين خاطر شيخ گفته است: لازمه استصحاب ضم ركعت متصله است كه مبناي اهل تسنن است كه گفتني نيست.اگر مراد ركعت متصله باشد اين فقره روايت تقيه اي خواهد بود در حالي كه در صدر روايت نماز را به شكل مورد قبول شيعيان(منفصله) بيان شده است،لذا حمل بر تقيه صحيح نسيت. نمي شود كه صدر روايت خلاف تقيه باشد و ذيل آن تقيه اي باشد. لذا مراد از يقين هم يقين به فراغ است.در روايات شك در ركعات يك قاعده مفروضه وجود دارد كه از آن به قاعده يقين تعبير شده است . معناي آن قاعده اين است كه از شما يقين به فراغ به كيفيت خاصي براي خروج از تكليف نماز خواشته شده است.
و لذا در برخي جاها داریم: اذا شككت فابن علي اليقين قلت هذا اصل قال نعم.
در جاي ديگردارد:الااعلمك شيئا ان اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء.
و در مورد ديگر:اذا شككت فابن علي الاكثر نگفت فابن علي اليقين.پس مراد از يقين در اين روايات غير از يقين ركني در استصحاب(يقين به عدم اتيان رابعه)است[8] .
 

[1] ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل‌ ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفي. كفاية الأصول ؛ ص395.
[2] فظهر أنّ إشكال صاحب الكفاية على الشيخ (قدس سره) والعدول عن الجواب بالإجزاء إلى الجواب بكون الشرط هو الأعم، ليس على ما ينبغي، وكذا ظهر عدم صحة ما ذكره المحقق النائيني من أنّ التعليل يصح على كلا الوجهين، فانّه ليس هنا إلّاوجه واحد ذو تعبيرين.وملخص الجواب‌ عن الاشكال المذكور: أنّ التعليل المذكور ناظر إلى وجود الأمر الظاهري حال الصلاة لا ما بعد الصلاة، بعد كون الإجزاء مفروغاً عنه عند الراوي، فالتعليل ناظر إلى الصغرى‌ بعد كون الكبرى‌ مسلّمة من الخارج. مصباح الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص68.
[3] و علق عليه السيد الأستاذ ان هذين الجوابين جواب واحد بحسب الحقيقة إذ لا معنى لكبرى اجزاء الحكم الظاهري في المقام الا توسعة الشرطية و إلّا لم يكن الحكم الظاهري مجزيا بعد انكشاف الخلاف أو يقال بالتصويب المحال‌.هذا و لكن يرد على ما أفاده الأستاذ: بالفرق لبا و روحا بين الجوابين إذ لا ينحصر وجه اجزاء الحكم الظاهري في توسعة الشرطية و دائرة الواجب و الّذي يعني حصول ملاك الواجب بكل من الطهارتين. بل يمكن ان يكون بمعنى تضييق دائرة الوجوب و تقييد وجوب الصلاة مع الطهور الواقعي بمن لم يصل مع الطهارة الظاهرية لكونه مفوتا للملاك و مانعا عن إمكان تحصيله و قد تقدم تفصيل ذلك في بحث الاجزاء. بحوث في علم الأصول ؛ ج‌6 ؛ ص51.
[4] البته گذشت كه ما عموميت كبراي را پذيرفتيم ولي گفتيم فقط در حدود ارتكاز مورد قبول است ولو ارتكاز براي ما احراز نشود، احتمال وجود ارتكاز عام كافي است كه روايت را از اطلاق نسبت به بيش از حدود ارتكاز ساقط كند، لذا ما ديروز هم دلالت صحيحه ثانيه را علي الاطلاق حتي در شبهات حكميه نپذيرفتيم چون كه در ذيل صحيحه اولاي زراره هم گفتيم كه دلالت را در حدود شبهات موضوعيه پذيرفتيم و اعتبار استصحاب در شبهات حكميه را براساس هيچ كدام از دو صحيحه نپذيرفتيم.
[5] وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 217.
[6] وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 220.
[7] و الاستدلال بها علي الاستصحاب مبني علي إرادة اليقين بعدم الإتيان‌ بالركعة الرابعة سابقا و الشك في إتيانها. كفاية الأصول ؛ ص395.
[8] و فيه تأمّل: لأنّه إن كان المراد بقوله عليه السّلام: «قام فأضاف إليها اخري»، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة، حتّي يكون حاصل الجواب هو: البناء علي الأقلّ، فهو مخالف للمذهب، و موافق لقول العامّة، و مخالف لظاهر الفقرة الاولي من قوله: «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب»؛ فإنّ ظاهرها- بقرينة تعيين الفاتحة- إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعيّن أن يكون المراد به القيام- بعد التسليم في الركعة المردّدة- إلي ركعة مستقلّة، كما هو مذهب الإماميّة.فالمراد ب «اليقين»- كما في «اليقين» الوارد في الموثّقة الآتية، علي ما صرّح به السيّد المرتضي رحمه اللّه‌، و استفيد من قوله عليه السّلام في أخبار الاحتياط: إن كنت قد نقصت فكذا، و إن كنت قد أتممت فكذا-: هو اليقين بالبراءة، فيكون المراد وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالبراءة، بالبناء علي الأكثر و فعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.و قد اريد من «اليقين» و «الاحتياط» في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل، منها: قوله عليه السّلام في الموثّقة الآتية: «إذا شككت فابن علي اليقين».فهذه الأخبار الآمرة بالبناء علي اليقين و عدم نقضه، يراد منها: البناء علي ما هو المتيقّن من العدد، و التسليم عليه، مع جبره بصلاة الاحتياط؛ و لهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ علي أنّ هذا العمل محرز للواقع، مثل قوله عليه السّلام: «أ لا اعلّمك شيئا إذا صنعته‌، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت، لم يكن عليك شي‌ء؟ فرائد الاصول(طبع مجمع الفکر/ج3/ص62.
پاسخ
#10
95/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/ادله حجیت /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل وارد بحث از صحیحه ثالثه زراره شدیم.سند روایت بررسی شد و به طور اجمال اشاره ای به دلالت روایت صورت گرفت.در این جلسه به طور تفصیلی دلالت این صحیحه و اشکالات مطرح شده بررسی می شود.
 
دلالت صحیحه ثالثه زراره
صاحب کفایه (ره) در ابتدا، مبنای استدلال را بیان می کنند که برای استدلال به استصحاب ،باید مراد از متعلقِ یقین ،عدم اتیان رکعت چهارم و مراد از متعلق شک ، اتیان رکعت چهارم باشد[1] . ولی مطلبی دال بر قبول این مبنا بیان نمی کنند و سکوت اختیار می کنند.اگر ایشان این مبنا را قبول می داشت به یک نحوی ابراز می کرد مثلا می فرمود:لظهور الروایه،لذا ظاهرا ایشان این مبنا را قبول ندارند اگرچه برخی اشکالات مثل اشکال شیخ را رد کرده است. البته گویا آخر کلام ایشان ایماء به دلالت روایت دارد[2] .
فقره مورد استدلال
حضرت بدون اینکه زراره سوال کنند فرض شک بین سه و چهار را مطرح کردند و فرمودند: قام فاضاف الیها اخری و لاینقض الیقین بالشک
مورد استشهاد، عبارت(و لاینقض الیقین بالشک)است که در دیگر صحاح زراره -که موردشان استصحاب بود- به کار رفته بود.
اشکال اول:ناسازگاری رکعت مفصوله با استصحاب
مرحوم شیخ انصاری فرموده اند:مراد از یقین وشک امر دیگری است.اگر متعلق یقین و شک، اتیان رکعت چهارم باشد نتیجه اش لزوم انجام نماز احتیاط متصله است؛ چرا که مقتضای استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم است و کسی که رکعت چهارم را نخوانده است باید یک رکعت متصل به نمازش اضافه کند.مقتضای استصحاب رکعت منفصله(با تکبیر و تشهد و سلام مستقل) نیست.اراده شدن استصحاب از روایت با نتیجه بیان شده در روایت سازگار نیست.
لذا مراد از یقین ،یقین به فراغ است که به کیفیت خاصی در روایات تعلیم داده شده است.بر طبق این قاعده،مکلف موظف به تحصیل یقین به فراغ است؛ برخی از روایات قاعده فراغ بدین گونه است:
1.معتبره عمار:أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ[3]
یعنی عمل به وظیفه کرده ای،اگر نماز اصلی تمام بوده است این نماز احتیاط مخل نیست. و اگر هم ناقص بوده است این نماز احتیاط مکمل آن است در حالی که اگر نماز متصل خوانده شود چنین یقین به فراغی حاصل نمی شود و صرفا احتمال فراغ پیدا می شود چرا که احتمال زیاد شدن رکعت و رکن در نماز وجود دارد.
2.موثقه اسحاق:إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ- قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.[4]
3.عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ الشَّكِّ فِي صَلَاتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ[5] .
4.معتبره علاء:: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ- فَإِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ[6]
نکته:اگر نماز احتیاط منفصله خوانده شود و نماز اصلی ناقص بوده باشد صرفا یک تشهد و سلام فصل واقع شده است و این مخل نیست و اگر هم نماز اصلی تمام باشد این نماز احتیاط یک نماز تطوعی مستقل است در حالی که اگر متصل خوانده شود و نماز اصلی تمام باشد رکن زیاد شده است که مخل است لذا در اتیان متصله احتمال اضافه شدن رکن و بطلان وجود دارد که در نتیجه یقین به فراغ حاصل نمی شود.
اشکال بر استاد: صاحب وسائل فابن علی الاکثر را حمل بر تقیه کرده است،پس ظهور این روایات بر قاعده فراغ در نماز واضح نیست، شیخ چگونه به این روایات مشتبه تمسک می کند وآنها را قرینه قرار می دهد؟
جواب استاد:شیخ اینها را در کنار روایاتِ(فابن علی الیقین) قرار می دهد و به قرینه آن می فهمد که مراد از فابن علی الاکثر چیست.استظهار صاحب وسائل که برای شیخ حجت نیست.
پاسخ مرحوم آخوند
ما قاعده یقین را قبول داریم ولی این منافات با استفاده استصحاب از روایت ندارد.اگر بنا شد که مراد ازیقین،یقین استصحابی باشد وجوب رکعت مفصوله قرینه بر خلاف نیست.انجام رکعت به شکل متصل مستفاد از اطلاق استصحاب است لذا حضرت با بیان کردن رکعت منفصله صرفا جلوی اطلاق دلیل را گرفتند.
در این روایت اگر مراد یقین استصحابی باشد این یقین به خودی خود، دو اقتضاء دارد :الف.اتیان رکعت رابعه. ب.اتیان به شکل متصل و درضمن نماز لکن اقتضای دوم به خاطر اطلاق است نه این که از مقوّمات یقین استصحابی باشد. کلام حضرت در اتیان متصله، قید در اطلاق استصحاب است نه اینکه منع از جریان استصحاب باشد.
حال که بیان حضرت ،مانع اطلاق دلیل شده است وجه،تکرار تعابیر در روایت معلوم می شود،این تکرار ها در واقع برای جلوگیری از ذهنیت رکعت متصله است که ناشی از بیان استصحاب می باشد،اصلا خود عبارتِ(قام فاضاف الیها اخری) ایهام این را دارد که باید متصل انجام دهد[7] .
اشکال دوم:عمومیت قاعده
مرحوم آخوند می فرمایند:به فرض استفاده استصحاب از روایت لکن عمومیت استصحاب مذکور در این روایت مخدوش است،در صحاح دیگر متقدم، مرحوم آخوند از دلالت بر قاعده عام استصحاب دفاع کردند و گفتند اختصاص به شبهه موضوعیه مذکور در روایت و نیز اختصاص به یقین به عدم حدث و یقین به طهارت ندارد بلکه شک در مقتضی هم مشمول روایت است؛ چرا که در ارتکاز عقلاء این قاعده ،عام است،لکن در اینجا دیگر تعبیر استصحاب به عنوان تعلیل یا بیان کبری به کار نرفته است و لذا احتمال اختصاص به مورد و عدم تعمیم در اینجا وجود دارد.
در توضیح بیشتر این اشکالِ مرحوم آخوند می گوییم:در مورد روایت اگر استصحاب هم جاری نشود مقتضای قاعده اشتغال انجام رکعت چهارم است،حال آیا می توان از این مورد روایت که شبهه موضوعیه است و در صورت عدم جریان استصحاب مجرای قاعده اشتغال است به سایر شبهات موضوعیه و نیز شبهات حکمیه مثل حرمت شرب عصیر عنبی تعدی کرد؟
پاسخ مرحوم آخوند
ایشان با ضرس قاطع و محکم بیان نمی کنند و تعبیرِ(الا ان یقال)به کار می برند و می فرمایند: به قرینه دیگر روایات فهمیده می شود که مراد همان قاعده عامه است که در صحاح دیگر زراره بیان شده است و اختصاص به شک در اتیان رکعت چهارم در نماز ندارد.از جهت دیگر بعید نیست که این روایت مشیر به این باشد که آن چیزی که سبب می شود که شما باید یقین به عدم اتیان رابعه را ابقاء کنی استحکام یقین است نه یقین به عدم رکعت.گویا روایت مشیر به این است که استصحاب را جاری کنید به خاطر خصوصیت یقین نه متعلقش[8] .
در واقع مرحوم آخوند می گوید اگر اشکال این هم می بود قابل جواب بود،لکن باز هم پاسخ نمی دهند که متعلق الیقین عدم اتیان رابعه است یا نه؟
تذکر:آخوند در حاشیه رسائل گفته است استصحاب در این روایت ،مخصوص مورداست،لکن در اینجا چون از استفاده استصحاب فارغ شده است با یک ذهن راحت تری می گوید آن روایات قرینه است براین که مورد خصوصیت ندارد[9] .
احتمال مرحوم ایروانی
تا اینجا دو احتمال در متعلق یقین بیان شد(یقین استصحابی . یقین به فراغ).مرحوم ایروانی احتمال دیگری در معنای روایت ابداء کرده است و همان را متعین برای روایت دانسته است.سپس فرموده است این احتمال نه تنها استصحاب نمی باشد بلکه معارض استصحاب است.سپس در صدد دفع احتمال بر آمده است[10] .
 

[1] و الاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان‌ .بالركعة الرابعة سابقا و الشك في إتيانها. كفاية الأصول ؛ ص395
[2] بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين و الشك لا لما في المورد من الخصوصية و أن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيدة. كفاية الأصول ؛ ص396.
[3] وسائل الشيعة، ج‌، ص: 213.
[4] وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 212.
[5] وسائل الشيعة، ج‌، ص: 213.
[6] وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 215.
[7] و يمكن ذبه‌ بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة فافهم كفاية الأصول ؛ ص396بیان مصنف در درر الفرائد: نعم يمكن أن يقال ليس قضيّة الاستصحاب و حرمة نقض اليقين مطلقا ترتيب جميع الآثار الواقع، كي كان قضيّته هنا إتيان ركعة موصولة، كما هو مقتضى عدم الإتيان بالرّكعة المشكوكة، بل ذلك قضيّة إطلاق دليله و قد قيّد ببيان كيفيّة الإتيان في الرّواية، فيكون لزوم البناء على عدم الوقوع بلحاظ خصوص أثر لزوم الإتيان بالرّكعة، لا بلحاظ تمام آثاره.و لا يخفى انّ حملها على هذا لا يستلزم إلاّ التّقييد بالقرينة، بخلاف حملها على التّقيّة من دون أماراتها، بل دلالة صدرها على خلافها، أو حملها على ما أفاده من المعنى، فانه خلاف ما هو المعهود منها من المعنى في سائر الرّوايات.ثمّ انّ الحمل على هذا المعنى لا يستلزم استفاده كيفيّته المقصودة من بقيّة فقراتها فيورد عليه بمخالفته لظاهر سائر الفقرات، كما أورده (قدّه) على الاحتمال، فإنّ الظّاهر اتّحاد معنى اليقين و الشّك فيها و انّما أتى بها تأكيداً أو تأييداً، لا لبيان كيفيّة ما ألزم عليه بقوله عليه السلام «قام‌ فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليها و لا تنقض اليقين بالشّك» فانّه مستلزم لإرادة المتيقن و المشكوك في قوله عليه السلام «و لا يدخل اليقين- إلخ-» و سائر الفقرات، بل استفادة هذه الكيفيّة إمّا من تعيين الفاتحة في صدر الرّواية أو لسائر الرّوايات الواردة في بيان ذلك.فتلخّص ممّا ذكرنا انّه لا مانع من حملها على ما هو المعهود الظّاهر من معنى هذه العبارة في سائر الرّوايات إلاّ لزوم التّقييد و هو غير بعيد، لأنّه خفيفة المئونة مع القرينة لا يزاحمه غيره من سائر الأحوال عند الدّوران، فيوجب الإجمال المانع عن الاستدلال، فتأمّل جيّداً. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص309.
[8] و ربما أشكل أيضا بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل و مرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك.و إلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح و إن كان يؤيده تطبيق قضية (: لا تنقض اليقين) و ما يقاربها على غير مورد.بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين و الشك لا لما في المورد من الخصوصية و أن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيدة. كفاية الأصول ؛ ص396.
[9] و فيه نظر بل منع، فانّ الظّاهر انّ قوله عليه السلام «و لا تنقض اليقين» و ما عطف عليه انّما ذكر تأكيداً لقوله‌ «قام- إلخ-» و حمله على العموم، فيكون بمنزلة العلّة يأباه بعض الفقرات مثل قوله عليه السلام «و يتمّ على اليقين و يبنى عليه» لوضوح إرادة معنى واحد من اليقين في جميع الفقرات، و وضوح إرادة اليقين في خصوص الصّلاة من تلك الفقرة، كما لا يخفى.و أمّا قوله عليه السلام «لا يعتدّ بالشّك‌- إلخ-» فلا ظهور له في إرادة مطلق الشّكّ، و لا مطلق حالات المكلّف لو لم نقل بظهوره في إرادة خصوص الشّك في مفروض السّؤال، و خصوص الحالات الّتي ربّما يتوهّم اختلاف الحكم باختلافها، ليكون مؤكّداً للفقرات السّابقة، مع احتمال إرادة مطلق الشّك في عدد الرّكعات، فيكون قاعدة كلّيّة في هذا الباب، فالأولى بل الصّواب عدّ الرواية في عداد الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص308.
[10] و التحقيق: انّ المراد من اليقين و الشك، هو اليقين و الشك المصرّح بهما في الرواية بقوله عليه السلام: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، و قد أحرز الثلاث»، و عدم نقض هذا اليقين، و هو اليقين بالثلاثة بهذا الشك، أعني الشك في الرابعة، يراد منه‌.... نهاية النهاية في شرح الكفاية ؛ ج‌2 ؛ ص182
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان