«تقریر» تقریرات سال تحصیلی 96-95

[احمدرضا]

باسمه تعالی

1395/6/15
موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله
خلاصه مباحث گذشته:
[i]دلالت صحیحه ثانیه بر استصحاب و قاعده یقین در نظر مرحوم آخوند بیان شد.ایشان دلالت بر قاعده یقین را رد کردند و یک جواب ایشان از عدم تطبیق استصحاب بر مورد بیان شد.[/i] بحث در کلام مرحوم آخوند در دلالت صحیحه زراه ثانیه بر استصحاب بود.
به اینجا رسیدیم که ایشان به وسیله رد دلالت بر قاعده یقین ، از دلالت روایت بر استصحاب دفاع کردند.
 
اشکال اول مرحوم آخوند (ره)
سپس متعرض اشکال دیگری شدند و آن اینکه مورد تطبیق استصحاب در روایت با استصحاب سازگار نیست.چون که استصحاب عبارت است از شک در بقاء بعد از یقین به وجود شیء در زمان سابق، در حالی که در فقره سوم فرض یقین به ارتفاع است نه شک به ارتفاع.چون که راوی گفت فان ظننت انه اصابه.گمان به نجاست پیدا کردم. فنظرت فلم ار شیئا فصیلت ثم رایت. بعد از نماز علم به نجاستِ در حال نماز پیدا کرده است.علم به تحقق نجاست در حین نماز پیدا کرده است.(ببینید مرحوم آخوند این مطلب را چطور محکم بیان میکند.)در اینجا استصحاب جا ندارد.شما اگر شک در طهارت داشتی جای استصحاب هست ولی در جایی که علم هست دیگر جا ندارد.تعلیل مورد به چیزی که قابل تطبیق به مورد نیست جا ندارد.پس لامحاله روایت مربوط به استصحاب نیست.چون اگر کبری در خود مورد قابل تطبیق نباشد این چه قاعده ای است؟
نکته:این اشکال قبل از مرحوم آخوند هم مطرح بوده است(اشکال عویصه تطبیق استصحاب بر مورد).اگر این را حل نکنیم کانه روایت مجمل میشود.
نکته: مرحوم شیخ در مقام جواب فرموده : مورد روایت از موراد تطبیق قاعده اجزاء است[1] . ولی مرحوم آخوند این بیان را نمی پسندد و در آخر کلامشان بیان می کنند[2] .
پاسخ صاحب کفایه به اشکال
یک جوابشان این است که عدم تطبیق مخل نیست.که در آخر کلام ایشان آمده است[3] و دیروز بیان شد.
اما جواب حلی ایشان در تطبیق بر مورد:
کبرای مستفاد از روایت استصحاب است و این کبری بر موردش قابل تطبیق است.درست است که بعد از نماز یقین به نجاست در حین نماز پیدا کرد.اگر امام علیه السلام می خواست استصحاب را به لحاظ حال بعد از نماز جاری کند شما می توانستید اشکال عدم تطبیق را وارد کنید.چون که بعد از نماز یقین به نجاست پیدا شده است.
لکن امام میخواسته اند استصحاب را به لحاظ حال صلاه جاری کنند.بعد از نماز استصحاب جاری نمیشود ولو به لحاظ خود ظرف نماز،اما در خود حال نماز که یقین سابق و شک لاحق وجود داشته است.
فرق شرطیت طهارت مستصحبه و استصحاب طهارت
و چیزی که شرط نماز نسبت به طهارت حدثی و خبثی است عبارت است از: استصحاب طهارت در همان حال شک و ظرف شک،نه طهارت مستصحبه.استصحاب طهارت که در حال نماز بود.بله طهارت مستصحبه نبود.طهارت مستصحبه طهارتی است که بعد از نماز بفهمد طهارتی واقعا هست.شما بعد از نماز فهیمیدید طهارت نیست نه اینکه استصحاب طهارت نیست.حتی بعد از نماز هم نمی توانید بگویید من استصحاب طهارت نداشتم.شرط صحت نماز احراز طهارت است نه طهارت محرزه.شرط صلاه استصحاب طهارت است نه طهارت مستصحبه.پس به لحاظ این شرط اصلا کشف خلافی نشده است.اگر در حال نماز طهارت شرط باشد بعد از نماز کشف خلاف شده است.ولی فرض این است که شرط استصحاب طهارت است.
بعد ازنماز یقین به نجاست پیدا کردیم ولی یقین متاخر باعث نمی شود که پی ببریم به بی جا بودن جریان استصحاب.حتی بعد از علم هم می گوییم استصحاب درست بوده است و فقط طهارت نادرست بوده است.پاکی وجود نداشته است ولی احراز پاکی و استصحاب طهارت و حجت بر پاکی وجود داشته است.
و ما میخواهیم احراز طهارت در حال نماز را اثبات کنیم که این شرط ولو بعد از کشف نجاست محفوظ است.یعنی اگر بعد از کشف نجاست بپرسند که شما در حال نماز حجت بر طهارت داشتی یا نه؟می گویید من حجت داشتم بر طهارت ولو الان کشف نجاست شده است.فقط چیزی که هست از الان موظفم آثار نجاست را بار کنم.
لذا اصلا کشف خلاف معنا ندارد. کشف خلاف یعنی آن شرط معتبر معلوم شود که نیست و صرفا خیال می کرده ایم که بوده است.(این مطلب از ابتکارات مرحوم آخوند است.)
این روایت هم حجیت استصحاب را بیان میکند و هم توسعه میدهد در شرطیت لاصلاه الا بطهور.لذا نجاست مغفوله در نماز مانع از صحت نیست ولی نجاست منسیه ، مانع است.
حکومت استصحاب بر دلیل شرطیت طهارت در جای دیگر کفایه الاصول
در بحث اجزاء هم ایشان تصریح به این مطلب میکند[4] .میگویند در مورد اجزاء امر ظاهری باید تفصیل داد اگر دلیل دال بر جزء و شرط اماره و یا بینه یا خبر زراره باشد و کشف خلاف شود اعاده لازم است، ولی اگر دلیل شرط و تحقق ما هو الموضوع و المتعلق للحکم الشرعی اصاله الطهاره یا اصاله الحل یا استصحاب فی وجه قوی باشد نماز درست است و مجزی است چون که اصاله الطهاره و ادله استصحاب بر ادله اجزاء و شرایط حاکم است.
مصداق تعبدی طریقی و مصداق حقیقی
همان طور که لاصلاه الا بطهور شرطیت طهارت را بیان میکند کل شیء طاهر هم بیان شرط را میکند.همان طوری که لاصلاه الا بطهور مصداق شرط را بیان میکند کل شیء طاهر هم مصداق دیگری از شرط را بیان میکند که این مصداق کل شیء طاهر مصداق تعبدی و طریقی به طهارت واقعیه نیست تا کشف خلاف باشد بلکه یک مصداق حقیقی است.
اگر بینه بگوید این لباس طاهر است و بعدا کشف خلاف شود باید اعاده شود چون که دلیل حجیت بینه می گوید ما هو الشرط واقعا در اینجا موجود است و با کشف خلاف دیگر این دلیل حجیت بینه می رود و می فهمیم که ماهوالشرط واقعا وجود نداشته است لذا باید اعاده صورت گیرد.شرط نماز اعم از طهارت واقعی و قاعده طهارت و استصحاب طهارت است.
ولی اگر دلیل ما بر طهارت کل شئ طاهر باشد یا استصحاب فی وجه قوی باشد انکشاف خلاف نشده است..انکشاف خلاف به این است که بفهمیم استصحاب موضوع نداشته است.
پس بنابراین حرف ایشان این است که چون دلیل استصحاب و دلیل قاعده طهارت ناظر به ادله اجزاء و شرایط است به نحو توسعه حقیقی (برخلاف ادله امارات که ناظر به توسعه طریقی است)طهارت مستصحبه هم مصداق شرط است.
لذا ایشان در جایی که شرط نماز به وسیله اصل طهارت یا استصحاب به دست آمده باشد قائل به اجزاء است.لذا مشکل تطبیق روایت حل میشود.
سوال:از کجا فهمیدیم که این شرط طهارت در صلاه اعم از طهارت واقعی و ظاهریه است ؟
جواب:از تطبیق استصحاب توسط حضرت بر این مورد خاص.اگر بنا بود که احراز طهارت شرط نباشد جای نداشت که حضرت بفرمانید شرط نماز موجود بوده است.
اشکال دوم مرحوم آخوند ره
تا اینجا یه مقداری از اشکال ممکن است که برطرف شده باشد، لکن دوباره مرحوم آخوند اشکال می کند: اگر این طور است که دیگر طهارت واقعی شرط نیست و ملغی از شرطیت است (چون که اگر شرط بود دیگر کشف خلاف شده است و می بایست نماز اعاده شود.)جای استصحاب هم نیست چرا که شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی.حکم شرعی نیست چون که حکم تکلیفی نیست( این طور بیان کردیم که اشکال آقا ضیاء وارد نشود.)طهارت هیچ یک از وجوب و حرمت و اباحه و کراهت و استحباب نیست.
حکم وضعی هم نیست. موضوع حکم شرعی هم نیست چون که طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نیست.
جواب اشکال دوم
این جا که می رسد مرحوم آخوند دو جواب می دهند:
نکته:به جواب ایشان اشکال هایی از سوی مرحوم صدر وقبل از ایشان مرحوم اصفهانی شده است.مرحوم اصفهانی نه تنها راه آخوند را راه منحصر نمی دانند بلکه غیر ممکن معرفی می کنند.
جواب اول
درست است که طهارت واقعی شرط نیست لکن شرط فعلی نیست شرط اقتضائی که هست.شرط فعلی نیست چون که با استصحاب طهارت ولو کشف خلاف شود شرط نماز وجود دارد.
لکن شرطیت اقتضائی را دارد به این معنا که اگر این طهارت وجود می داشت کافی بود.مثال:اگر بعد از نماز کشف کنید که لباس اصلا طاهر بوده است یا اینکه در حال نماز استصحاب نجاست داشتید و رجاءا خواندید و بعد ازنماز کشف پاکی شد نماز قطعا درست است.
دلیل استصحاب فقط می گوید لزومی ندارد طهارت واقعی موجود باشد و با نبودش هم نماز مکلف درست است.
پس طهارت واقعی هم شرطیت دارد (اقتضائی)و هم فعلیت ندارد (گرنه باید اعاده میکرد)در نتیجه مستصحب ما موضوع حکم شرعی است.
بیان حکم اقتضائی در جای دیگر کفایه
در بحث لاضرر هم این حرفها را زدند.نسبت لاضرر به احکام اولیه نسبت حکم فعلی به حکم اقتضائی است.فیوفق عرفا بینها.[5] نه حکومت است نه تخصیص است.یک جمع جدیدی است که از ابتکارات ایشان است.حکم اولیه اقتضائی است که احکام ثانویه مثل لاضرر و لاحرج آنها را از فعلیت می اندازد.نسبت لاضرر ولاحرج و ادله اضطرار به احکام اولیه نسبت حکم فعلی به حکم اقتضائی است.
ضابطه حکم ثانوی:یک ملاکش به لحاظ حالاتی مثلی اضطرار است.حکم شک هم حکم حالت ثانوی است.استصحاب حکم لاصلاه بطهور را از فعلیت می اندازد و اقتضائی می کند.پس طهارت واقعی حکم اقتضائی و استصحاب طهارت حکم فعلی.
جواب دوم
اگر هم اصرار کنید که مستصحب حتما باید حکم شرعی فعلی باشد باز جریان استصحاب را تصحیح می کنیم.استصحاب طهارت ولو حکم فعلی نیست ولی قید شرط فعلی است. طهارت واقعی شرط نماز نشد(چون که با کشف خلاف هم نماز درست است) اما احرازش شرط صلاه است.احراز این طهارت است که شرط است نه استصحاب چیزهای دیگر مثل استصحاب نهار و یوم وحیات و... طهارت واقعی شرط فعلی نیست ولی قید چیزی است که شرط فعلی است.
استصحاب فیما هم تمام الموضوع الشرعی جاری نکردید ولی در چیزی که قید الموضوع الشرعی است جاری کردید.
مرحوم اصفهانی و مرحوم صدر در اینجا اشکال کرده اند.
 

---

[1] و ربما يتخيّل‌: حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها.و فيه: أنّ ظاهر قوله: «فليس ينبغي»، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا، كما أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة الاولى:«لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا»، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.فرائدالاصول/ج3/ص60.
[2] ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل‌ ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال‌... کفایه/ص395.
[3] هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمل جيد.
[4] و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا.
[5] و من هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه و أدلة الأحكام و تقدم أدلته على أدلتها مع أنها عموم من وجه حيث إنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية و الأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية..کفایه/382