10-آبان-1395, 20:19
95/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث گذشته:
دو اشکال مرحوم آخوند بر دلالت صحیحه بر استصحاب و جواب آنها بیان شد.اشکال اول عدم انطباق استصحاب برمورد بود که به وسیله بیان شرطیت احراز الطهاره حلش کردند.اشکال دوم هم ملغی بودن طهارت واقعیه از شرطیت بود که ابتداء شرطیت اقتضائی را کافی برای استصحاب دانستند و در قدم بعدی با ذکر قید شرط فعلی بودن به حل اشکال پرداختند.
اشکال عدم انطباق در صحیحه
مرحوم آخوند بعد از ادعاي ظهور صحيحه در استصحاب در صدد حل مشكل انطباق بر مورد بر آمدند،چرا كه مورد روايت حداقل به حسب ظاهر اولي منطبَق علیهِ استصحاب نيست ،چون كه استصحاب عبارت است از يقين سابق و شك لاحق در حالي كه در روايت يقين سابق و يقين به ارتفاع حالت سابقه وجود دارد.كبراي استصحاب بر مورد روايت تطبيق نمي شود.
پاسخ های مصنف ره
الف.حتي اگر مشكل انطباق را حل نكنيم باز هم ضرري به استفاده كبراي استصحاب از روايت نمي زند.(توضحيش قبلا گذشت).
ب.[1] كبراي استصحاب بر مورد روايت قابل تطبيق است چرا كه جريان استصحاب به دو وجه ممكن است:
1.جريان نسبت به حال بعد از نماز:در اين صورت اشكال انتقاض با يقين لاحق وجود دارد.لکن در روایت این استصحاب جاری نشده است.
2.جريان استصحاب نسبت به حال نماز: با يقين به خلاف که بعد از نماز پیدا شده است سازگار است و اين يقين مانع از جريانش نيست.مورد روايت نيز همين استصحاب در حال صلاه است. شرط نماز وجود طهارت واقعي نبوده است تا با يقين بعد از نماز،كشف خلاف شده باشد بلكه شرط نماز استصحاب طهارت بوده است.اين استصحاب با يقين بعد از نماز به هم نمی ورد و کشف بطلانش نمی شود،چون كه آن استصحاب در ظرف يقين سابق وشك لاحق جاري شد و ما جري لاينقلب عما وقع عليه. جاري شد ودرست هم جاري شد. بعد از نماز ، صرفا معلوم مي شود كه پاكي وجود نداشته است نه اينكه استصحاب طهارت هم در حال نماز وجود نداشته است.شرط نماز خود استصحاب است كه موجود بوده است لذا اصلا انكشاف خلاف و انكشاف عدم جريان استصحاب معنا ندارد.نتيجه:استصحاب جاري بود و كبراي مستفاد از روايت قابل تطبيق بر مورد روايت است.از خود اين تطبيق امام باقرعليه السلام مي فهميم كه شرط صلاه استصحاب طهارت است نه طهارت مستصحبه.
اشكال دوم مرحوم آخوند
از قديم گفته اند كه شرط جريان استصحاب اين است كه مستصحب يا بايد حكم باشد(مثل استصحاب حرمت و وجوب و امثال ذلك) يا موضوع حكم تكليفي باشد كه از آن تعبير به حكم وضعي مي شود(مثل استصحاب طهارت كه موضوع عدم وجوب اعاده است.).بالاخره بايد منتهي به حكم تكليفي شود.(كه احكام وضعيه موضوع هستند براي احكام تكليفيه)
در حق اين مكلفي كه طهارت واقعي ندارد ديگر طهارت شرط نيست.در حق وي احراز طهارت و استصحاب طهارت، شرط است.چگونه استصحاب را در طهارتي جاري مي كنيد كه نه حكم است و نه موضوع حكم؟(شاهد بر موضوع نبودن:اگر موضوع حكم مي بود كه اين شخص بايد مكلف به اعاده مي شد.)طهارت در اينجا نه حكم تكليفي است و نه موضوع حكم تكليفي.
دو پاسخ مرحوم آخوند
الف.درست است كه طهارت واقعي شرطيت فعلي درحق اين مكلف(كه در واقع لباسش نجس است)ندارد اما شرطيت اقتضائي دارد و براي جريان استصحاب همين بس كه متعلق آن حكم باشد گرچه فعلي نباشد و فقط اقتضائي باشد.ديروز،توضيح اين مطلب گذشت.
ب.بر فرض هم که موضوع برای حکم اقتضائی کافی نباشد و موضوع برای حکم فعلی بودن لازم باشد لکن لازم نیست که تمام الموضوع برای حکم فعلی باشد، برای صحت جریان استصحاب در آن ، قید حکم فعلی هم باشد کافی است .طهارت واقعي ولو شرطيت بالفعل براي این مكلف را ندارد به اين معنا كه تمام الموضوع نيست اما اين طهارت واقعي قيد شرط فعلی (احراز الطهاره یا استصحاب الطهاره) براي مكلف است.همين كه قيد حكم فعلي هم باشد كافي است.
نکته:پس ايشان در مقام توضیح شرط مستصحب است که می تواند حکم اقتضائی باشد و یا قید حکم فعلی باشد.
كلام مرحوم اصفهاني ره
(ايشان اشکال مذکور در کلام صاحب کفایه را ابتدا توضیح و تقویت کرده است،سپس اشکال کرده است.) :اين كه مستصحب بايد يا حكم يا موضوع حكم شرعي باشد درست است و وجهش این است که استصحاب عبارتست از جعل حكم مماثل و اگر مستصحب هيچ يك از اين دو نبود اصلا جعل حكم در موردش معنا ندارد.در مورد روایت هم به وسیله استصحاب می خواهیم جعل حکم مماثل (یعنی عدم وجوب اعاده) کنیم. طهارت حكمش عدم وجوب اعاده است و مي خواهيم اين حكم جعل شود.
لکن هیچ یک از جواب های شما درست نیست.
رد جواب اول صاحب کفایه
اگر مراد شما از حكم اقتضائي اين است كه مقتضي الحكم، ثابت است ولو حكم فعلي نيست (همان مطلبی كه از كلمات مرحوم آخوند در جمع بين حكم اولي و ثانوي بر مي آيد،مثل اینکه لاضرر سبب می شود که حکم اولی به شکل اقتضائی در بیاید)جواب شما درست نخواهد بود چرا که حكم اقتضائي حتی اگر با علم وجدانی هم ثابت شود اثري ندارد تا چه رسد به اينكه با استصحاب ثبوت تعبدی پیدا کند.جعل حکم مماثل برای این حکم اقتضائی به وسیله استصحاب چه اثری دارد؟
شاید هم مراد شما از حكم اقتضائي حكم لولايي باشد یعنی لولاالحاله الطارئه اين شرط فعلي مي بود.اگر استصحاب طهارت نمی بود این طهارت واقعی شرط و حکم می بود.طهارت واقعی در حق عالم به نجاست و طهارت شرط است نه درحق شاک.
اگر مراد اين باشد باز هم جواب شما درست نیست چون که در حق این مکلف طهارت واقعی شرطیت فعلی ندارددر حالی که با استصحاب باید برای چیزی که در حق مکلف اثر دارد جعل مماثل کرد.
خلاصه اگر مراد ثبوت مقتضی الحکم باشد که ثبوت وجدانی اش اثر ندارد تا چه رسد به ثبوت استصحابی اش. اگر هم مرادتان شرطیت لولاالاستصحاب باشد نتیجه اش این است که در ظرف جریان استصحاب اثر ندارد.[2]
نقد استاد
معناي اقتضائي ، مقتضي الشرطيته و لولا الااستصحاب نيست ،امر سومي مراد آخوند است.استصحاب را در چيزي جاري مي كنيم كه اگر در زمان نماز وجودش محرز می بود شرط نماز مي بود و منشا اثر(صحت نماز)می شد. اگر طهارت واقعي حتی در مورد همین مکلف وجود می داشت موضوع حكم صحت و اجزاء مي شد(یعنی شرطیت فعلی)لکن چون وجود ندارد فقط می گوییم مصداق این شرط وجود ندارد ،اما این به معنای این نیست که اصلا شرطیت هم ندارد.اگر در حال نماز اين طهارت مي بود حكمش في علم الله صحت و عدم وجوب اعاده مي بود.لكن چون اين طهارت واقعيه خصوصش شرط نيست و چيز ديگري هم مي تواند شرط باشد پس جامع شرط است.مصداق شرط در حق اين مكلفي كه واجد طهارت واقعيه نیست احراز طهارت است.شرطيت جامع بين دو طهارت واقعي و احراز آن، شرط عام براي همه مكلفين است.معنایش این است که اگر طهارت واقعیه در حق مکلف محقق بود منشا صحت صلاتش میشود و اگر محقق نبود و احراز طهارت در مورد او وجود می داشت باز نماز او درست می شد.
پس معنای سومی از اقتضائی بیان کردیم.طهارت نه ثبوتش مقتضي اش مراد است و نه شرطيت لولا اي آن.بلكه شرطيت جامع مراد است.با استصحاب می خواهیم برای اثری که در فرض وجود طهارت واقعی موجود می شد جعل مماثل کنیم.لولا در كلام مرحوم اصفهاني به معناي لولاجریان الاستصحاب است و در کلام ما به معناي لوتحقق المصداق است.
اين جامع در يك حصه اثر فعلي دارد و در يك حصه اثر تقديري دارد.
پس جواب مرحوم اخوند به اشكال درست بوده است.
جواب دوم مرحوم آخوند را هم مرحوم اصفهاني اشكال كرده است که در جلسه بعد مطرح می کنیم.
[1] اين جواب، جواب دقيقي است و مورد توجه و بحث علماء و شاگردان ايشان واقع شده است.
[2] و التحقيق: أن مقتضى التعبّد الاستصحابي لبّا جعل الحكم المماثل- إما تكليفاً أو وضعاً- و عليه فالحكم الاقتضائي: إما أن يراد منه الحكم الثابت بثبوت مقتضية، أو يراد منه الحكم المجعول لذات الموضوع، مع قطع النّظر عن عروض عارض..فان أُريد الأول، فلا حكم واقعي في هذه الحال، بل مجرد وجود المقتضي له، فلا معنى للتعبد بمماثله، كما أن مقتضية واقعي، لا جعلي، حتى يتعبد بمماثله.و إن أريد الثاني، فذات الموضوع، و إن كان لها حكم إنشائي مجعول، لكن المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض، فلا حكم واقعي في هذه الصورة للطهارة الواقعية، حتى يتعبد بمماثله فيها.و مع قطع النّظر عن الحكم لا يعقل التعبد الاستصحابي، و لا غيره مما يكون لبّه جعل الحكم المماثل، فأية فائدة في كون الطهارة محكومة بحكم اقتضائي؟نهایه الدرایه/طبع قدیم/ج3/ص84
