10-آبان-1395, 20:20
95/06/17
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل اشکال اول صاحب کفایه(اشکال عدم تطبیق استصحاب بر مورد)و دو جواب ایشان مطرح شد.سپس اشکال دوم ایشان(شرطیت طهارت واقعی برای فرض کشف نجاست)مطرح شد که مرحوم اصفهانی به جواب اول اشکال کردند و با بیان دو احتمال در معنای اقتضائی بودن شرط، شرطیت احراز الطهاره را برای تصحیح جریان استصحاب در مورد طهارت واقعی کافی ندانستند.استاد محترم احتمال سومی در معنای اقتضائی مطرح کردند و از مرحوم آخوند دفاع کردند.
اشکال و جواب صاحب کفایه
بعد از بیان شرطیت احراز طهارت ، اشکال جدیدی را مرحوم آخوند بیان کردند و دو جوب از آن دادند.اشکال این بود:استصحاب باید در حکم یا موضوع حکم شرعی جاری شود در حالی که طهارت واقعی در حق این مکلف(که بعد از نماز، علم به نبود طهارت حین نماز پیدا کرده است.) شرطیتی ندارد چون که شرط در حق او احراز طهارت است.یعنی این طهارت نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی.
جواب اول
استصحاب گرچه باید در حکم شرعی جاری شود ولی لازم نیست که این حکم ، فعلی باشد بلکه اقتضائی بودن آن نیز کافی است.
نقد محقق اصفهانی ره
اقتضائی بودن حکم طهارت واقعی یا به معنای مقتضی حکم است یا به معنای جاری بودنش در فرض عدم شک و عدم جریان استصحاب است.(الحکم علی تقدیر عدم الحاله الطارئه و عدم طرو الشک.اگر شک و استصحاب نباشد نوبت به طهارت واقعی و شرطیت آن برای مکلف می رسد.)هیچ یک از این دو نحو مصحح جریان استصحاب نیست.[1]
نقد استاد بر محقق اصفهانی ره
اقتضائی بودن شرطیت طهارت واقعی در کلام صاحب کفایه یعنی اگر این طهارت واقعی محقق می شد خودش شرط در حق این مکلف می بود و نمازش صحیح بالفعل می بود.استصحاب می گوید همان طهارتی که در فرض تحقق موجب صحت نماز می شد بنا بر وجودش بگذار. بعد از جریان استصحاب و تعبد به وجود اثر، کشف عدم طهارت واقعی، مضر نیست. استصحاب ما را متعبد به طهارت به لحاظ اثرش کرد، تعبد به این اثر متقوم به این فرض که بالفعل طهارت محقق باشد نیست.
پس اقتضائی بودن شرطیت طهارت واقعی نه به معنای مقتضی الحکم است و نه به این معنا نیست که اگر استصحاب نبود طهارت واقعی شرط می بود بلکه به معنای این است که اگر این طهارت واقعی محقق می بود شرطیت پیدا می کرد. به عبارت دیگر شرط تقدیری است،یعنی بر فرض وجود طهارت واقعی ،خود این طهارت مصداق شرط صحت نماز می بود.با این بیان طهارت واقعی یک مصداق جامع شرط است و در فرض تحقق ،خودش شرط خواهد بود و نبود مصداق آن در این مورد به معنای این نیست که به طور کل از شرطیت کنار رفته است.
نکته:طبق معنای دوم از اقتضائی در کلام مرحوم اصفهانی، معنای شرطیت اقتضائی در مورد طهارت واقعی این است که اگر برای مکلف حالت شک پیدا نشود طهارت واقعی در حقش شرط است ولی طبق بیان ما اقتضاء به این معنا است که اگر طهارت واقعی به علم وجدانی موجود می بود شرط نماز می شد.
جواب دوم صاحب کفایه ره
اگر اصرار کنید که حکم فعلی مصحح جریان استصحاب است نه حکم اقتضائی و در فرض شرطیت احراز طهارت در حق این شخص، طهارت واقعی در حق وی شرطیت فعلی نخواهد داشت، در نتیجه استصحابش صحیح نیست.
این گونه جواب می دهیم :از آنجا که احراز طهارت واقعی شرط است نه احراز شب یا روز ، پس در واقع طهارت واقعی قید شرط فعلی است و همین مقدار برای تصحیح جریان استصحاب در مورد آن کافی است.برای جریان استصحاب در یک شرط فعلی(که خودش موضوع یک حکم شرعی است) لازم نیست که آن شرط ، تمام الشرط باشد بلکه قید شرط فعلی هم باشد کافی است.به عبارت دیگر تمام حکم فعلی نیست ولی قید حکم فعلی هست.
اشکال مرحوم اصفهانی
قیدیت برای حکم فعلی کافی نیست و مصحح جریان استصحاب نیست.اصلا جریان استصحاب در اینجا محال است.توضیح استحاله:
طهارت واقعی برای این مکلف شرط نیست بلکه احراز طهارت برای او شرط است.از طرفی برای جریان استصحاب در این شرط حتما باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی.موضوع حکم شرعی بودن احراز طهارت نیز متوقف است بر اینکه استصحاب جریان پیدا کرده باشد.به بیان دیگر: از طرفی [i]جریان استصحاب متوقف بر شرطیت احراز الطهاره است(از این جهت که تا چیزی حکم یا موضوع حکم شرعی نباشد استصحاب در آن جاری نیست.) و از طرف دیگر شرطیت احراز طهارت متوقف است بر جریان استصحاب(چرا که احراز طهارت معنایش این است که طهارت واقعی با اصل عملی استصحاب ثابت شود.)بنابراین چیزی که در رتبه بعد از استصحاب است(احراز الطهاره)[/i]را در رتبه قبل از استصحاب قرار دادید.(چون که قبل از جریان استصحاب شرطیت احراز الطهاره را مفروغ گرفتید.)
پس با قید بودن طهارت برای حکم فعلی هم استصحاب تصحیح نشد.اخذ امر متاخر در رتبه سابق پیش آمد[2] .
نقد استاد بر اشکال مرحوم اصفهانی
این اشکال مبتنی است بر اینکه بخواهیم استصحاب را در تمام ما هو الشرط (احراز الطهاره)جاری کنیم.ولی مرحوم آخوند استصحاب را در ذات طهارت(که قید الشرط است) جاری کردند،و این استصحاب صحیح است چرا که شرط جریان استصحاب این است که لغو نباشد، باید در چیزی جاری شود که اثر داشته باشد. اگر استصحاب می خواست در قید جاری شود بدون اثبات ذات مقید جریانش لغو می بود لکن ما نحن فیه به گونه ای است که با خود استصحاب در ذات طهارت، احراز الطهاره هم محقق می شود.پس جریانش لغو نیست و محذوری در اثبات قید حکم فعلی به استصحاب نخواهد بود.
به عبارت دیگر:این از قبیل موضوعات مرکبه است.مثلا می خواهید نماز بخوانید ولی نمی دانید وضویتان باطل شده است یا نه؟استصحاب وضو می کنید و نماز می خوانید.وضو را استصحاب کردید، نماز هم که بالوجدان محقق بود.تکلیف شارع نماز مع الوضوءبود شما با استصحابِ وضو، نمازمع الوضو را اثبات نکردید وگرنه اصل مثبت می شد،بلکه نماز بالوجدان محقق بود و وضو هم با تعبد ثابت شد و در نیتجه اثرِ نمازِ مع الوضوء که إجزاء و صحت باشد مترتب می شود.
نتیجه:توجیه مصنف در تطبیق استصحاب بر مورد روایت درست است.
نقد استاد بر صاحب کفایه ره
این که مرحوم آخوند تنها راه حل مشکل تطبیق را همین بیان خودشان دانستند درست نیست.راه دیگری نیز برای رهایی از این اشکال وجود دارد:
خود مرحوم آخوند در تقریب قاعده یقین روایت را در جمله(فصیلت فرایت فیه)طوری معنا کردند که اگر در تطبیق استصحاب هم همانطور معنا می کردند دیگر این اشکال از اساس مطرح نمی شد.ایشان روایت در این جمله را به معنای رویت نجاست مشکوک الانطباق بر نجاست مظنونه معنا کردند،یعنی نجاستی که نمی دانم همان نجاست سابق است یا نه.طبق این معنا اصلا کشف خلافی بعد از نماز رخ نداده است تا بخواهیم از اشکال عدم انطباق بر مورد جواب دهیم.
(این مطلب را مرحوم اصفهانی نیز مطرح کرده اند.)
به نظر ما(رأیتُ)اگر چه ظاهرش رویت همان نجاست مظنونه است(یعنی رایته)لکن به خاطر ظهور روایت در استصحاب از این ظهور رفع ید می کنیم و به معنای رویت یک نجاست مشکوک الانطباق بر نجاست مظنونه می گیریم(رأیتُ نجاسةً ما)تا مشکل انطباق حل شود.
مرحوم روحانی نیز بعداز طرح مطالب صاحب کفایه، رویت در این فقره را به معنای رویت نجاست مشکوک الانطباق بر نجاست مظنونه معنا کردند ،لذا گفته اند دیگر نوبت به این اشکال ها نمی رسد.لکن بعدش فرموده اند که (رأیتُ)ظاهر در رویت همان نجاست مظنونه است.کلام ایشان را مراجعه بفرمائید تا در جلسه بعد بررسی کنیم.
[1] و التحقيق: أن مقتضى التعبّد الاستصحابي لبّا جعل الحكم المماثل- إما تكليفاً أو وضعاً- و عليه فالحكم الاقتضائي: إما أن يراد منه الحكم الثابت بثبوت مقتضية، أو يراد منه الحكم المجعول لذات الموضوع، مع قطع النّظر عن عروض عارض..فان أُريد الأول، فلا حكم واقعي في هذه الحال، بل مجرد وجود المقتضي له، فلا معنى للتعبد بمماثله، كما أن مقتضية واقعي، لا جعلي، حتى يتعبد بمماثله.و إن أريد الثاني، فذات الموضوع، و إن كان لها حكم إنشائي مجعول، لكن المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض، فلا حكم واقعي في هذه الصورة للطهارة الواقعية، حتى يتعبد بمماثله فيها.و مع قطع النّظر عن الحكم لا يعقل التعبد الاستصحابي، و لا غيره مما يكون لبّه جعل الحكم المماثل، فأية فائدة في كون الطهارة محكومة بحكم اقتضائي؟نهایه الدرایه/طبع قدیم/ج3/ص84
[2] فإن إحراز الطهارة المتعبد بها راجع إلى إحراز الطهارة المجعولة شرطاً، مع أن الإحراز مقوم لموضوع الشرطية، فيلزم أخذ الإحراز المتأخر عن الشرطية في موضوع الشرطية.نهایه الدرایه/طبع قدیم/ج3/ص86.
