10-آبان-1395, 20:21
96/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصولی عملیه/استصحاب /ادله حجیت
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در صحيحه ثانيه زراره بود.در جلسه قبل دو جواب مرحوم آخوند از اشكال جريان استصحاب در طهارت واقعي مطرح شد.نقدهاي مرحوم اصفهاني بر اين دو اشكال نيز بررسي شد كه استاد محترم از هر دو نقد پاسخ دادند.در پايان راه سومي براي رهايي از اشكال تطبيق مطرح شد.
بحث در تطبيق صحيحه زراره ثانيه بر مورد خودش بود.فرض روايت اين بود كه بعد از نماز علم به نجاست در زمان نماز پيدا شده است لذا اصل استصحاب بر آن تطبيق نمي شد.
كلام مرحوم روحاني
ايشان ابتداء كلام مرحوم آخوند را مطرح مي كنند و سپس راه حل ارائه شده را حل كننده مشكل نمي دانند[1] .ایشان فرموده اند:
طبق كلام مصنف بايد روايت اين گونه معنا شود: فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُه فِيهِ. يعني همان نجاست مظنونه را ديدم.شرط استصحاب در نظر صاحب کفایه همان شك در حال نماز است لذا پس از كشف نجاست بعد از نماز نيز اشكالي پيش نمي آيد.بله اگر مصنف شک بعد از نماز را موضوع استصحاب می دانست اشکال کشف مطرح می شد.
لكن اين مطلب صاحب کفایه (ره)درست نيست و شك در حال نماز نمي تواند موضوع استصحاب باشد.
دليل:
اگر بخواهد شك حال صلاه موضوع شرطيت مصلي باشد (به تعبير مرحوم آخوند: احراز حال صلاه)لزوما بايد با استصحاب اين شرط محقق شود، یعنی استصحاب باید در حال نماز حجیت داشته باشد تا شک در حال نماز را به مثابه یقین قرار دهد.تحقق موضوع شرطیت با استصحاب نيز منوط به وصول حكم ظاهري استصحاب است، چون كه احكام ظاهري متقوم به وصول اند.صرف وجود واقعي حكم ظاهري بدون وصول آن ، معذر و منجز نيست.لذا جهل به حجيت استصحاب مساوق با قطع به عدم حجيت آن است،يعني نه عذر است و نه قابل احتجاج.[2] از طرف ديگر فرض اين است كه خود روايت مي خواهد حجيت استصحاب را بيان كند.
چگونه امام به زراره با استصحابي احتجاج مي كند كه مي خواهد با خود اين كلام حضرت اثبات شود؟در حال نماز شك وجود داشته است لكن حجيت استصحاب وجود نداشته است لذا امام نمي تواند به وسيله آن به زراره احتجاج كند و زراره نيز نمي تواند آن را عذر براي خود قرار دهد.
پس نمي توان گفت روايت به وسيله استصحاب، شك در حال نماز و احراز طهارت را موضوع قرار مي دهد.لذا اگر بخواهيم بگوييم روايت بيان كننده قاعده استصحاب است بايد شك بعد از نماز را موضوع قرار دهيم نه شك در حال نماز را.شك بعد از نماز نيز وقتي قابل تصوير است كه رويت بعد از نماز رويت يك نجاست مشكوك الحدوث باشد.به نظر ما از آن جا كه قرينه مقاميه داريم ناچار هستيم كه (رأيت) را اين گونه معنا كنيم ولو خلاف ظاهر است.
مرحوم روحاني سپس يك قدم فراتر نهاده اند و ادعا كرده اند كه اين معنا خلاف ظاهر هم نيست چرا كه در روايت تصريح به رويت نجاست سابقه(رايته) نشده است.
اشكال مرحوم روحانی
جريان قاعده طهارت و صحت نماز در فرضي كه نجاست رويت شده بعد از نماز ، مشكوك الحدوث است واضح است و جاي استغراب و سوال زراره نيست.لذا وجه سوال زراره اين بوده است كه در اين فرض هم مثل فرض قبلي ، نماز با نجاست بوده است(رویت همان نجاست سابق صورت گرفته است) پس چرا بر خلاف فرض قبلي حكم به صحت نماز شده است؟
جواب ایشان
به نظر ما سوال زراره ،سوال از علت حكم در همین فرض سوم بوده است نه سوال از وجه فرق دو فرض دوم و سوم.وي از دليل مساله با قطع نظر از مساله قبل سوال كرده است نه از صرف فرق اين دو فرض.یعنی زراره به عنوان یک فقیه می پرسد : من نمی خواهم صرفا مساله را یاد بگیرم بلکه می خواهم علت حکم شرعی را هم بدانم.علت استبعاد در اشکال مطرح شده نیز این است که وجه سوال زراره منحصر در فهم فرق حكم فرض دوم و سوم در نظر گرفته شده است،در حالی که چه بسا سوال او از علت حکم به صحت نماز در همین فرض رویت نجاست مشکوکه باشد.
لذا اگرچه در ابتداي كلاممان گفتيم رويت نجاست مشكوك الحدوث خلاف ظاهر است ولي هم اكنون مي گوييم ظاهر همين است. مويد اين ظهور اين است كه در اين فقره تعبير (رأيت)بدون ذكر ضمير به كار برده شده است در حالي كه در فقره قبلي ضمير ذكر شد(وجدته).
پس روايت دال بر استصحاب است و سوال زراره به جهت تفاوت حكم دو فرض نبوده است ،بلكه صرفا براي دانستن علت حكم اين فرض بوده است.
نقد استاد
اين كه ايشان فرمودند:(شك در وقت صلاه نمي تواند موضوع شرطيت باشد چرا كه استصحاب در آن زمان حجت نبوده است)ممكن است مرحوم آخوند سه پاسخ دهند:
اولا معلوم نيست كه استصحاب قبل از اين حجت نبوده است چه بسا با يك قاعده ارتكازيه مفروض با قطع نظر از تعبد (همان طور كه آخوند ره مي گويد)یا به وسیله خبری سابق بر این خبر،حجیتش معلوم بوده است و درروايت، امام به استصحابي احتجاج مي كنند كه قبلا حجت بوده است.اگر هم ارتکاز را منکر شوید باز معلوم نیست که این صحیحه زراره اولین روایتی باشد که حجیت استصحاب را بیان می کند.پس معلوم نیست که همین روایت اولین دلیل برای حجیت استصحاب باشد زراره قبل از این ،استصحاب را حجت نمی دانسته است. قوام استصحاب به اين است كه شخص اركان استصحاب را داشته باشد لذا اگر شک پیدا نشود و نماز خوانده شود و سپس شک در طهارت حال نماز پیدا شود نسبت به حال نمازش استصحاب جاری نیست چرا که شک وجود نداشت و بعد از نماز هم جاری نمی شود چرا که قاعده فراغ حاکم است.حال اگر شخص بعد از يقين به نجاست، شك كند و غافل شود و نماز بخواند،سپس شک کند که در حال نماز طهارت داشته است یا نه استصحاب در حال نماز جاري است حجت بر بطلان پیدا می شود لذا قاعده فراغ جاری نیست.
پس در روايت نيامده است كه قبلا استصحاب وصول نشده است بلكه خود روايت ظاهر در اين است که قبلا واصل شده است،چرا که خود شما وصول کبری و صغرای حکم ظاهری را شرط حجیت حکم ظاهری می دانید،بنابراین احتجاج حضرت در فرض وصول قبلی صحیح است.
ثانيا شما فرض کرده اید که زراره با حالت های بیان شده در روایت نماز را خوانده است و سپس از امام علیه السلام سوال کرده است(لذا موضوع واقع شدن شک به وسیله استصحابی که بعد از نماز بیان می شود را منکر شدید) لکن بعيد است كه زراره فقيه تمام اين فروض را جداگانه انجام داده باشد.ظاهر روايت اين است كه اين سوالات تماما فرض هاي ذهني و طرح مساله از سوی زراره است.شاهد ديگر اينكه زراره نجاست به مني و خون و نجاسات ديگر را سوال كرده است و بعيد است كه تمام فروض شش گانه را با تک تک این نجاست ها انجام داده باشد.
خلاصه این که به فرض كه حجیت استصحاب قبل از این روایت به زراره واصل نشده است و با همين روايت واصل شده باشد لكن سوال از فرض سابق محقق نيست تا اشکال شما وارد شود بلكه سوال در فروض ممكن الاتفاق است که در کنار آنها حجیت استصحاب هم به دست زراره رسیده است.لذا توقع نبود كه آقاي روحاني با آن دقت روايت را اين طور معنا كنند كه چون احكام ظاهري بدون وصول قابل احتجاج نيستند پس نمی توان روایت را معنا کرد مگر بر اساس نجاست متجدده بعد از نماز.
ثالثا به فرض که حجيت استصحاب متقوم به وصول است و قبل از این سوال زراره هم وصولی صورت نگرفته است و سوال هم از عمل سابق است.آیا شرط استصحاب نمی تواند شک مکلف باشد،شکی که اگر مکلف ملتفت به استصحاب شود مجرای استصحاب است؟درست است که جریان استصحاب منوط به التفات فعلی است اما آیا شارع نمی تواند موضوع التفات تقدیری را هم در موضوع شرطیت نماز کافی بداند؟ یعنی شارع بگوید هر کجا یقین و شک داشتی و ملتفت و متوجه شدی که استصحاب جاری است همین مقدار برای حکم واقعی من کافی است.آیا این مشکل عقلی دارد؟یعنی شرط نماز شک در حال نماز است به اضافه علم به حجیت استصحاب بعد از نماز.
[1] منتقی الاصول/ج6/ص104.
[2] از همين باب است كه گفته اند شك در حجيت مساوق با قطع به عدم حجيت است.شك در حجيت استصحاب نيز مساوق با قطع به عدم حجيت آن است.
