10-آبان-1395, 20:22
95/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادلهخلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام مرحوم روحانی مطرح شد.ایشان تصحیح مرحوم آخوند نسبت به جریان استصحاب را نپذیرفتند و شک در استصحاب را منطبق بر شک بعد از نماز دانستند.سپس استاد محترم به نقد کلام ایشان پرداختند.
خلاصه كلام مرحوم روحاني
مرحوم آخوند فرمودند:با اين كه بعد از نماز قطع به نجاست پيدا شده است و شكي وجود ندارد لكن حضرت استصحاب را بر شك در حال نماز، تطبيق كرده اند ، لذا مشكلي در تطبيق وجود ندارد.اگر تطبيق استصحاب در روايت به لحاظ بعد از نماز بود جاي اشكال تطبيق وجود داشت چرا كه بعد از نماز شك به نجاست، وجود ندارد.
لكن توجيه ايشان صحيح نمي باشد چرا كه از طرفي در جريان استصحاب، علاوه بر يقين وشك، وصول كبراي استصحاب و علم به آن، هم شرط است[1] و از طرف ديگر امام عليه السلام در اين صحيحه به واسطه همين استصحابي كه زراره نسبت به آن جاهل بوده، نماز وي را تصحيح كرده اند.به عبارت ديگر در ظرف جريان استصحاب (موقع نماز و شك در نجاست)زراره علم به حجيت استصحاب نداشت و لذا اين استصحاب نمي تواند مصحح نماز باشد.حجيت استصحاب به وسيله همين روايت و بعد از نماز زراره ،بيان شده است.
پس تنها راه اين است كه بگوييم منظور از (رأيت) در روايت ، ديدن يك نجاست مشكوك الحدوث است و استصحاب هم به لحاظ همين شك فعلي بعد از نماز،جاري مي شود،نه شك درحال نماز.اين استظهاري كه بيان كرديم خلاف ظاهر هم نمي باشد[2] .
نقد استاد
اولا معلوم نيست كه قاعده استصحاب تا قبل از بيان اين روايت ،واصل نشده باشد،بلكه خود اين استشهاد حضرت در صحيحه دليل بر اين است كه قبلا وصول داشته است.اگر ظاهر روايت اين است كه حضرت به لحاظ زمان نماز تطبيق کرده اند و جريان استصحاب هم متوقف بر وصول است پس بايد پي ببريم كه قبلا وصول شده است.
ثانيا بر فرض كه قبلا استصحاب واصل نشده باشد ولي اين اشكال شما متوقف بر اين است كه حضرت بخواهند عمل سابق زراره را تصحيح كنند ،در حالي كه اگر عنايت به روايت كنيد مي بينيد كه سوالها از قضيه خارجيه نيست بلكه سوال از قضيه حقيقيه با فروض مختلف است.در اين صورت،بحث از تصحيح عمل سابق نيست بلكه بيان يك قاعده براي فرض هاي مطرح شده با فرض وجود علم به حجيت استصحاب است.
ثالثا بر فرض كه استصحاب قبلا واصل نبوده است و سوال هم از قضيه خارجيه باشد لكن از همين تطبيق حضرت معلوم مي شود كه استصحاب تقديري موضوع شرطيت براي نماز است.استصحاب تقديري نه به اين معنا كه اگر شك ويقيني وجود مي داشت استصحاب مي كرد بلكه به اين معنا كه صرف وجود شك فعلي براي جريان استصحاب و تحقق شرط نماز كافي است.
رابعا معلق كردن جعل استصحاب به وصول صحيح نمي باشد.استصحاب موضوعش شك و يقين است چه حجتيتش را بدانيم و چه ندانيم.اصلا تقييد احكام به عالمين، بر طبق مسلك مشهور دور و محال است(ولو ما تصحيح كرديم.).آن چه كه متوقف بر علم است خود حجيت است.يعني بدون علم به حجيت ،تنجز و تعذر وجود ندارد.احتجاج به استصحاب متوقف بر علم است نه اصل جعل استصحاب.در مورد جعل استصحاب نیز نهایت این است که تقییدِ جعل، به عالمین ممکن است نه ضروری ،در حالی که شما ادعای ضرورت کردید.
خامسا بر فرض كه علاوه بر حجيت استصحاب ،جعل آن نيز منوط به وصول باشد،لكن نكته اين اناطه به وصول ،پرهيز از لغويت است و لذا اگر به فرض ،در جايي اين ملاك لغويت نبود ديگر شرط وصول وجود ندارد.در مورد روايت نيز اثرِ جعلِ حجيتِ استصحاب براي جاهل به حجيت، صحت نماز است.شارع مي گويد شرط نماز، اعم از طهارت واقعي و احراز طهارت است ولودر هنگام عمل، دليل احراز به شما واصل نشده باشد و بعد از عمل،واصل شود.در نتيجه اين شخص واجد طهارت تعبدي و شرط حقيقي مي باشد.
تذکر:ما اين استظهار مرحوم روحاني از تعبير(رأيتُ)در روايت را خلاف ظاهر مي دانيم چرا كه ظاهر تعبير ،رؤيت نجاست سابق است.در واقع اين استظهار ايشان ناشي از عجز در توجيه تطبيق مي باشد.
كلام مرحوم اصفهاني[3]
اگر بگوييم شرط صحت نماز، طهارت واقعيه اي است به وسيله تعبد ،احراز شده باشد(الطهاره المحرزه بالتعبد)نماز باطل خواهد بود، لذا مرحوم آخوند با تصوير شرطيت احراز الطهاره، صحت صلاه را توجيه كرده اند،يعني استصحاب در حال نماز تمام الموضوع براي شرط نماز است نه اين كه طهارت واقعي شرط باشد و استصحاب كاشف و طريق آن باشد.
سپس مرحوم اصفهاني شرطيت در كلام مرحوم آخوند را به سه نحو تصوير كرده اند و رد كرده اند.بعد از آن نيز دو تصوير براي مانعيت نجاست،بيان مي كنند و دومي را قبول مي كنند.از بين تصويرهاي شرطيت ، يكي را بيان مي كنيم،بقيه را خودتان مراجعه بفرمائيد.(مرحوم صدر هم به چند شکل، شرطيت را تصوير كرده است.[4] )
تصوير شرطيت احراز الطهاره
شرط نماز ، احراز طهارت است .به عبارت ديگر ،جامع بين طهارت واقعيه و استصحاب طهارت يا اعم از آن دو شرط است.اگر مراد شما اين باشد در برخي فروع فقهي دچار مشكل خواهيد شد.مثلا اگر مکلف ،در حال نماز يقين به نجاست داشته باشد،سپس غافل از نجاست شد و نماز خواند و بعد از نماز ملتفت شد كه قبل از نماز ،یقین به نجاست داشته است. بعد از بررسي ديد كه لباسش از ابتدا پاك و طاهر بوده است و از ابتدا جهل مركب داشته است، در اينجا بايد حكم به بطلان نمازش كنيد چون كه احراز طهارت ندشت بلكه احراز نجاست داشته است،در حالي كه حكم به بطلان چنين نمازي درست نمي باشد.
تذكر:وارد نبودن اشكال ،روشن است چرا كه اين شخص واجد شق اول شرطيت (طهارت واقعيه)مي باشد لذا ما كلام ايشان را توجيه مي كنيم كه مراد مرحوم اصفهاني طهارت واقعيه اي است كه شخص در حال نماز ملتفت به آن بوده است.
سپس شرطيت را به دو نحوه ديگر هم تصوير و رد مي كنند.
مرحوم اصفهاني در انتهاء مي فرمايند به فرض شرطيت احراز طهارت معقول باشد ولي مخالف ظاهر صحيحه است، چون كه ظاهر صحيحه زراره اين است كه نماز درست است به خاطر طهارت محرزه نه احراز طهارت.ظاهر روايت اين است كه شارع تحفظ بر شرطيت طهارت كرده است نه اينكه توسعه در شرطيت داده باشد.
پس اولا شرطيت به اين معنا با آراء فقهي ناسازگار است و ثانيا مخالف ظاهر صحيحه است.
تصویر مانعیت نجاست
حال كه شرطيت طهارت داراي مشكل بود و نتوانست مورد روايت را توجيه كند به سراغ دو تصوير از مانعيت نجاست مي رويم.
الف.نجاست معلومه مانع نماز است و شارع امر به استصحاب عدم نجاست كرده است.اين تعبد نادرست است چون كه اگر علم، دخيل در تحقق مانعيت است در فرض جهل به نجاست، مانع وجود ندارد و نيازي به استصحاب نيست.
ب.نجاست محتمله كه حجت بر نفيش نيست مانع است.امام در اينجا كه در واقع نجاست بوده است فرموده اند زراره حجت برنبود نجاست داشته است پس مانعيتي وجود ندارد.اگر استصحاب نبود مانع وجود داشت حال كه حجت آمده است مانعيت از بين مي رود.نتيجه اين مي شود كه مانعيت،حقيقتا وجود ندارد يعني استصحاب، وارد بر مانعيت نجاست است.
[1] چرا که احکام ظاهریه متقوم به وصول هستند مثل حجیت خبر واحد که صرف وجود واقعی خطاب صدّق العادل بدون علم به آن، هیچ حجیتی در برندارد.مراد علماء از عبارت الشک فی الحجیه یساوق عدم الحجیه نیز همین مطلب می باشد.
[2] فلا يمكن التخلص عن هذا الإشكال إلّا بالالتزام بان المراد من قوله «فرأيت فيه» هو الاحتمال الثاني أعني أنه رأى نجاسة لا يعلم انها هي المظنونة أو حادثة، لا أنه رأى تلك النجاسة المظنونة بحيث يتبدل شكه السابق إلى يقين و عليه فيكون المراد هو إجراء الاستصحاب فعلا بلحاظ الشك الفعلي في النجاسة حال الصلاة، و يكون عدم وجوب الإعادة لكون الإعادة نقضا لليقين بالشك و لا يلزم أي محذور في ذلك.و هذا الاحتمال و ان كان خلاف الظاهر، لكن لا بد من الالتزام به بعد ان كان الالتزام بالظاهر يستلزم ورود المحذور المتقدم.هذا مع انه ليس مخالفا للظاهر، بل لعله هو الظاهر لما قيل من ظهور قوله: «فرأيت فيه» من دون ضمير في كون المرئي نجاسة ما لا يعلم أنها سابقة أو لا حقة..منتقی الاصول/ج6/ص105
[3] تحقيق الحال يقتضي بيان المحتملات لما هو شرط أو مانع، من الطهارة و النجاسة في باب الصلاة.أحدها: أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً، و الطهارة التعبدية الظاهرية شرطاً فعلياً بمعنى.... نهایه الدرایه طبع قدیم/ج3/ص77
[4] بحوث فی علم الاصول/ج6/ص61: المقام الثاني- في تصوير شرطية الطهارة.
