10-آبان-1395, 20:24
95/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در توجیه انطباق استصحاب بر صحیحه ثانیه زراره بود.مرحوم آخوند شرطیت احراز الطهاره را مطرح کردند که در جلسه قبل اشکال ِمرحوم روحانی بر این توجیه، بررسی و نقد شد.سپس اشاره ای به کلام مرحوم اصفهانی شد.ایشان برای شرطیت طهارت و مانعیت نجاست ،چند تصویر ارائه کردند.
مرحوم آخوند برای حل اشکال جریان استصحاب بر مورد صحیحه زراره ثانیه، شرطیتِ (احراز الطهاره)در هنگام نماز، را مطرح کردند که بر طبق آن کشف خلاف بعد از نماز و علم به نجاست ،مشکلی به جریان استصحاب وارد نمی کرد،لذا استفاده قاعده و کبرای استصحاب از روایت،با اشکالی مواجه نمی شد.اشکال عدم تطبیق بر مورد در صورتی پیش می آمد که عنوانِ(الطهاره المحرزه)به عنوان شرط برای نماز تصویر می شد.
کلام مرحوم اصفهانی
کیفیت تطبیق استصحاب بر موردِ روایت، بر اساس شرطیت طهارت سه تصویر دارد و بر اساس مانعیت نجاست دو تصویر دارد[1] .
با هیچ یک از انحاءِشرطیت طهارت مشکلی حل نمی شود.مشکل روایت تنها با فرض مانعیت نجاست در تصویر ِ دوم می باشد.
تصویر شرطیت طهارت
تصویر اول این بود که شرط نماز ،اعمِ از طهارت واقعی و تعبدی و یا جامع بین این دو باشد.این تصویر در جلسه قبل بیان شد.
تصویر دوم:شرط نماز جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت تعبدی است.ظاهر کلام مرحوم آخوند همین تصویر دوم است.
ولی این تصویر چند اشکال دارد:
اشکال نقضی:اولا:شما با این تصویر مشکل تطبیق بر مورد روایت را حل کردید ولی در برخی فروغ فقهی با مشکل مواجه می شوید.مثلا اگر مکلف معتقد به طهارت لباسی باشد که در واقع نجس است طبق کلام شما این نماز باطل است،چون واجد هیچ یک از دو طهارت نیست ،عدم طهارت واقعی که روشن است.عدم احراز وجود طهارت نیز به خاطر اعتقاد به طهارت است.اعتقاد از موارد احراز نیست.احراز یعنی تعبد، نه علم وجدانی یا جهل مرکب.
گمان نمی شود که از نظر فقهی، کسی قائل به بطلان این نماز باشد چرا که در فرض شک به نجاست هم نماز صحیح هست تا چه رسد به علم به نبود نجاست.
اشکال حلی اول:اگر طهارت تعبدی یا احراز طهارت به دلیل قاعده طهارت اثبات می شد کلام مرحوم آخوند درست می بود چرا که ظاهر دلیل(کل شیء طاهر)این است که شارع جعل شرط تعبدی کرده است ،ایجاد شرط کرده است ،لکن بحث ما در استصحاب است که جعل در آن (به مثل امارات)جعل ما هو الشرط تعبدا است.اماره و استصحاب ایجاد شرط به نحو توسعه ای نمی کنند بلکه طریق و حجت به شرط واقعی هستند مثلا بیّنه می گوید من طریق به آن شرط هستم و استصحاب نیز می گوید من حجت بر آن شرط هستم.طریقیت و حجیت بر طهارت نیز مادامی است که کشف خلاف نشود[2] .
لذا ما با کلام مرحوم آخوند در امارات که طریقیت به واقع دارند موافقیم ولی کلام ایشان در مورد استصحاب که فرمودند مثل قاعده طهارت است و جعل شرط می کند را قبول نداریم[3] .
اشکال حلی دوم:ظاهر دلیل استصحاب این است که ما را متعبد به آثار متیقن می کند نه به آثار احراز متیقن.ظاهر دلیلِ(فانه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین) این است که متیّقن را به لحاظ آثار نقض نکن. لذا گفته اند دلیل استصحاب متکفّل تنزیل آثار قطع طریقی است نه موضوعی.در مورد روایت نیز باید آثار طهارت را مترتب کرد نه آثار احراز طهارت.در حالی که شما آثار احراز طهارت را مترتب کرده اید و لذا گفته اید کشف خلاف بعد از نماز مشکلی برای تطبیق استصحاب ندارد.
نقد استاد
پاسخ اشکال نقضی: مرحوم آخوند که شرط احراز طهارت را در کنار طهارت واقعی قرار دادند از علم به طهارت به عنوان یک شرط دست برنداشته اند.در واقع صاحب کفایه شرط نماز را جامع بین طهارت واقعی و طهارت ظاهری و علم وجدانی دانسته اند.مراد ایشان از احراز، اعم از احراز با اصل و با علم وجدانی است.
اگر این گونه کلام صاحب کفایه راتفسیر کنیم اشکال نقضی مرحوم اصفهانی وارد نمی شود.یعنی وقتی اعتقاد به طهارت دارد نمازش درست است ولو اینکه در واقع لباسش نجس باشد.
پاسخ اشکال حلی اول: مرحوم اصفهانی بیان مرحوم آخوند در مورد شرطیت احراز طهارت را فقط در مورد قاعده طهارت درست دانستند در حالی که این مطلب ممکن است مورد انکار صاحب کفایه واقع شود و ایشان ادعا کنند جعل طهارت و شرطیت احراز طهارت چه بسا از دلیل استصحاب هم فهمیده شود[4] .
پاسخ اشکال حلی دوم: اینکه مرحوم اصفهانی فرمودند:دلیل استصحاب ،تعبد به آثار طهارت می دهد نه آثار احراز طهارت، ممکن است با این جواب صاحب کفایه رد شود که:وقتی شارع تعبد به طهارت داد همین استشهاد شارع نشان می دهد که احراز طهارت شرط است.از طرفی عنوان(احراز طهارت)نیز که بعد از استشهاد امام علیه السلام معلوم شد شرط نماز است امری وجدانی است و نیاز به تعبد ندارد، نظیر بحث حجیت خبر و مؤدّای خبر که شارع فقط به مؤدّای خبر ،تعبد می دهد و بعد از این تعبد دیگر حجیت خبر ،امری وجدانی است و تعبدی نیست.در اینجا هم وقتی شارع تعبد به استصحاب و ابقای طهارت داد دیگر این احراز و ابقاء مشکوک، وجدانی است ولو مُحرَز به این احراز ،تعبدی است. بقاء طهارت تعبدی است اما گفتن حضرت نسبت به این بقاء، وجدانی است.نظر مرحوم آخوند این است که خود فرمایش امام علیه السلام مبنی بر (لاتنقض)،شرط صحت نماز است ولو متعلق این بیان امام تعبدی است.اگر با وجود استصحاب، خود احراز هم تعبدی می بود این کلام مرحوم اصفهانی که استصحاب آثار متعلق احراز و اثر قطع طریقی را می آورد درست می بود لکن فرض این است که احراز وجدانی است.
لذا شرط نماز طهارت واقعی و احراز طهارت است احراز هم اعم از احراز با قطع وجدانی یا احراز با اصل است.
سپس مرحوم اصفهانی شرطیت به نحو سوم را تصویر کرده و رد می کنند.
پس از این که تصویر شرطیت طهارت با اشکالاتی مواجه شد ایشان به تصویر مانعیت نجاست می پردازند:
تصویر مانعیت نجاست
تصویر اول:مانع نماز، نجاست معلومه است.پس نجاست غیر معلومه مانع نیست.در حال نماز، زراره گمان به نجاست داشت ،لذا نجاست معلومه ای وجود نداشت، امام با این تطبیق می خواستند بفرمایند مانع وجود ندارد.
رد:این تصویر درست نیست و از أردأ تعبدها است.تعبد به امری است که با قطع نظر از خود تعبد(استصحاب)،به علم وجدانی محرز است.مانع دو قید دارد:وجود حقیقی نجاست و علم به آن.اگر هر کدام از این دو قید ،مفقود شدند واقعا مانع وجود ندارد.مرکب با نبود هر یک از اجزایش منتفی می شود.لذا دیگر نیازی به اصل استصحاب نیست.
تصویر دوم:مانع نماز، نجاست محتمله ای است که حجت بر نبودش نیست.یعنی نجاست واقعیه ای که حجت بر نبودش نیست.اگر این طور بود در دو مورد مانع وجود دارد:الف.مانع معلوم باشد. ب.مانع محتمل است ولی حجت بر خلافش هم وجود ندارد. نجاست واقعی،اعم از نجاست معلومه و محتمله است .فقط نجاست محتمله ای که حجت بر خلافش وجود دارد از مانعیت خارج شده است.
بر طبق این تصویر،در مورد روایت که بعد از نماز ،کشف خلاف شده است،حضرت با اجرای استصحاب،عدم تنجز نجاست را بیان کرده اند.با جریان استصحاب نبود مانع ثابت شده است و این نبود مانع،واقعی است نه تعبدی.به عبارت دیگر نبود نجاست تعبدی است ولی بنا گذاری بر نبود آن، واقعی است و شرط نماز همین بناگذاری است.اگر (نبودِ مستصحب) شرط نماز می بود در مورد روایت کشف خلاف صورت گرفته بود لکن (استصحاب نبود) شرط واقعی نماز،است لذا بعد از کشف خلاف هم جریان استصحاب مخدوش نمی شود.
مرحوم اصفهانی:بر این تصویر مانعیت نجاست، اشکالاتِ بر تصویرهای قبلی وارد نمی شود.
تذکر:ایشان مراد از حجت را اعم از حجت با اصل و اماره و حجت با علم وجدانی گرفته است در حالی خودشان ،احراز را در کلام مرحوم آخوند ،منحصر در احراز با اصل گرفتند.لذا اگر ایشان احراز با علم را خارج از معنای حجت می دانستند یکی از اشکالاتی که بر مرحوم آخوند وارد کردند بر تصویر خودشان هم وارد می بود. (آن اشکال این بود که طبق کلام صاحب کفایه اگر نجاست واقعی موجود باشد و مکلف قطع به طهارت داشته است باید حکم به بطلان نمازش شود.)
به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آخوند در تصویر شرطیت و مانعیت خوب است ولی باید توجه داشته باشیم که اگر اشکال مرحوم اصفهانی(اشکال نقضی) بر مرحوم آخوند وارد باشد بر کلام خودشان هم وارد است و اگر هم وارد نباشد بر کلام اصفهانی هم وارد نیست.
[1] تحقيق الحال يقتضي بيان المحتملات لما هو شرط أو مانع، من الطهارة و النجاسة في باب الصلاة.أحدها: أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً، و الطهارة التعبدية الظاهرية شرطاً فعلياً بمعنی...نهایه الدرایه/طبع قدیم/ج3/ص77.
[2] أن شرطية الطهارة التعبدية- بقاعدة الطهارة- لا بأس بها، لأن مفاد (كل شي‌ء طاهر) جعل الطهارة، و جعلها جعل أحكامها التكليفية و الوضعيّة و منها الشرطية، فالتعبد بها تعبد بشرطيتها، بخلاف التعبد بدليل الأمارة، أو بدليل الاستصحاب، فان مفاد الأول تعبد بوجود الشرط، فيفيد التعبد بآثار وجود الشرط، كجواز الدخول في الصلاة و بعد انكشاف النجاسة ينقطع التعبد.و مفاد الثاني تعبد ببقاء الشرط الموجودة فيفيد التعبد ببقاء آثار الشرط الموجود فحاله حال دليل الأمارة.و لذا لا شبهة في إعادة الصلاة بعد انكشاف فقد سائر الشرائط، مع التعبد بوجودها أو ببقائها قبل انكشاف فقدها.نهایه الدرایه/ج3/ص77-78.
[3] و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه کفایه الاصول/ص86.
[4] لذا خود مرحوم اصفهانی در بحث امارات فرموده اند :اگر در برخی موارد دلیل داشته باشیم حتی در امارات هم می توان قائل به توسعه وحکومت در شرطیت شد.
