«تقریر» تقریرات سال تحصیلی 96-95

[احمدرضا]

95/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در توجیه تطبیق قاعده استصحاب بر مورد صحیحه زراره بود.بدین منظور مرحوم آخوند شرطیت احراز الطهاره را مطرح کردند.در جلسه گذشته کلام مرحوم اصفهانی در تقریب سه نحو شرطیت و دو نحو مانعیت مورد بررسی قرار گرفت.

خلاصه كلام مرحوم اصفهاني
توجيه مرحوم اصفهاني در تطبيق استصحاب نسبت به صحيحه زراره اين بود كه مانع از صحت نماز،نجاست واقعيه محتمله اي است كه حجت بر نفيش نباشد،لذا با وجود حجت بر نبود نجاست محتمله، مانع وجود نخواهد داشت حتي اگر نجاست در واقع موجود باشد.در مورد روايت نيز ،استصحاب، حجت بر نبود نجاست است لذا مانعيت را واقعا نفي مي كند.به همين جهت، كشفِ خلاف، ديگر اثري ندارد چرا كه كشف اشتمال بر نجاست، معنايش اشتمال بر مانعيت نيست و در واقع مانع عبارت از نجاستي است كه حجت بر نفيش نباشد،حجت بر نبود نجاست، قطع به عدم المانع مي آورد[1] .
به عبارت ديگر مي توانيم بگوييم: نجاست خاص مانع است و يا اينكه شرط نماز اين است كه نمازگزار مشتمل بر نجاستي كه حجت بر نفيش ندارد، نباشد.
نقد استاد
ديروز اشاره شد كه اين كلام مثل كلام مرحوم آخوند قابل قبول است و توجيه گر تطبيق استصحاب خواهد بود لكن مبتني بر اين است كه كلام آخوند را هم بپذيريم؛چرا كه كلام ایشان در شرطيت طهارت نيز تطبيق استصحاب را توجيه مي كرد.لكن كلام مرحوم اصفهاني با مبنايي كه خودشان دارند صحيح نمي باشد.توضيح:
كلام صاحب كفايه
صاحب كفايه بعد از طرح شرطيت (احراز الطهاره)اين اشكال را مطرح كرد كه:
طهارت واقعي ديگر شرطيت ندارد در حالي كه مستصحب بايد يا حكم يا موضوع حكم شرعي باشد،پس مصحّح جريان استصحاب در طهارت واقعي چيست؟
سپس دو جواب دادند:
الف.شرطيت طهارت ولو در ظرف خاص الغاء شده است لكن فعليتش الغاء شده است نه اصل شرطيتش.پس شرطيت طهارت، اقتضائي است و همين مقدار مصحّح جريان استصحاب در موردش مي باشد.
ب.بر فرض عدم كفايت شرطيت اقتضائي و لزوم فعلي بودن حكم استصحاب شده، مي گوييم: لازم نيست مستصحب تمام الحكم باشد بلكه قيد الحكم هم باشد كافي است[2] .
اين مطلب مرحوم آخوند صحيح مي باشد.
اشكال مرحوم اصفهاني بر صاحب كفايه
مرحوم اصفهاني اشكال كردند كه قيد حكم فعلي بودن مصحح جريان استصحاب نيست.استصحاب بايد در آن چيزي جاري شود كه شرط نماز است.مرحوم آخوند هم شرط فعلي نماز را (احراز الطهاره)دانسنتد نه هر احرازي ،لذا استصحاب بايد در (احراز الطهاره)جاري شود نه طهارت.طهارت بما هو الشرط در نظر مرحوم آخوند احراز الطهاره است.از طرفي براي تحقق عنوان احراز الطهاره بايد جريان استصحاب، مفروغ عنه فرض شود چرا كه با جريان استصحاب طهارت است كه عنوان (احراز الطهاره) محقق مي شود.لذا لازمه شرطيت احراز الطهاره و جريان استصحاب در آن،اخذ شيء متاخر -كه در مرحله حكم است_در رتبه متقدم بر خودش مي باشد و اين محال است.
بیان نقد
حال به خود ايشان مي گوييم:مانع عبارتست از نجاست مقيد به عدم قيام حجت بر نفيش ؛يعني نجاست غير محرزه(دركلام مرحوم آخوند مي گفتيم طهارت محرزه و اينجا مي گوييم نجاست غير محرزه.).اگرنجاست مقيد به عدم احراز شود پس عدم احراز به وسيله عدم جريان استصحاب محقق مي شود.لازمه اين بيان اين است كه مانعيت مقيد به عدم احرازي شود كه اين عدم احراز متقوم به عدم جريان استصحاب است.
عدم مانعيت متقوم به جريان استصحاب است يعني اگر استصحاب جاري شد مانعيت از بين مي رود.و اين اشكال درست مثل همان اشكالِ(اخذ ما هو المتاخر في رتبه المتقدم) است كه به كلام مرحوم آخوند در معناي شرطيت طهارت وارد كرديد.
لكن باز هم همان دفاعي را كه از بيان مرحوم آخوند كرديم در اينجا هم بيان مي كنيم[3] :براي جريان استصحاب همين كافي است كه جريانش لغو نباشد ،لازم نيست كه مستصحب با قطع نظر جريان استصحاب موضوع اثر باشد. با جريان استصحاب اثر عملي دارد.لذا در مورد شرطيت احراز الطهاره هم استصحاب را در مورد ذات طهارتي كه تمام الموضوع نيست جاري كرديم و با جريانش احراز محقق مي شود و اثر عملي دارد .اگر مرحوم اصفهاني ،آن دفاع از مرحوم آخوند را قبول داشته باشند در اينجا هم دفع اشكال مي كند،و الا بر خود مرحوم اصفهاني هم اشكال وارد مي شود.
سپس مرحوم اصفهاني متعرض كلام ديگري شده است كه در كلام مرحوم صدر هم به طور پيچيده اي آمده است.
نكته مرحوم اصفهاني
مانع، نجاستي است كه حجت بر نفيش نيست لذا با جريان استصحاب ديگر مانع ،واقعا وجود ندارد.به نظر ايشان فرقي بين شرطيت و مانعيت وجود ندارد.چه بگوييد طهارت كذائي شرط است و چه بگوييد نجاست كذائي شرط است. نبود مانع(نجاست)عبارت اخراي همان شرطيت طهارت است. اصلا طهارت يعني خلو از قذارت و منفّرات نه اينكه امر وجودي و به معناي روشنايي خاصي باشد كه در اذهان خطور مي كند. طهارت امر عدمي است.لذا اين كه علماء گاهي از شرطيت طهارت و گاهي از مانعيت نجاست سخن مي گويند مقصودشان يكي است.نجاست مانع است يعني وجود آن قذارت مانع است و شرط بودن طهارت يعني عدم آن قذارت شرط است[4] .
نقد مرحوم صدر بر محقق اصفهاني ره
اولا ممكن است طهارت امر وجودي باشد و بر فرض هم كه امر عدمي باشد از قبيل عدم در ناحيه مانعيت نجاست نيست، بلكه اين عدم از قبيل عدم نعتي است نه از قبيل سلب محصّل.مانعيت نجاست به اين معنا است كه نماز گزار بايد اين مانع ،همراهش نباشد كه اين سالبه محصّل، با نبود موضوع هم صادق است،يعني آن زماني كه مكلف وجود ندارد نجاستي هم همراهش نيست مثل سلب قرشي بودن از زن در زماني كه وجود ندارد.در مورد مانعيت نجاست نيز، سلب نجاست با فرض سلب موضوع، صادق است.
لكن شرطيت طهارت ولو امر عدمي باشد معنايش اتصاف محل به عدم كثيفي است.اين معنا مستدعي اين است كه موضوعي بايد موجود باشد كه گاهي متصف به وجود است و گاهي متصف به عدم.در فرض نبود موضوع ديگر اين اتصاف به عدم قذارت،تصور نمي شود.
پس اگر طهارت امر وجودي باشد كه روشن است با نجاست فرق دارد و اگر امر عدمي باشد باز هم با مانعيت نجاست فرق دارد چون که اتصاف به عدم است نه به نحو سلب محصل.[5]
نقد استاد بر مرحوم صدر ره
تعبير مرحوم اصفهاني در مورد شرطيت طهارت اين است:طهارتي كه شرطيتش فرقي با مانعيت نجاست ندارد معنايش خلو از قذارت است كه همان اتصاف به پاكيزگي است[6] .
لذا خود ايشان هم طهارت را عدم نعتي معنا مي كنند نه سلب تحصيلي و اين كه مرحوم اصفهاني فرقي بين شرطيت طهارت و مانعيت نجاست نمي گذارند خودشان تصريح مي كنند كه از اين حيث است كه طهارت، امر وجودي از قبيل نورانيت نيست نه اينكه طهارت ،اتصاف به عدم قذارت نيست.اين كه مي گويند امر عدمي است به معناي اين نيست كه از قبيل سلب محصل است بلكه به معناي اين است كه عدم نعتي است.
لذا اشكال وارد نيست و (امر عدمي) در كلام مرحوم اصفهاني با (امرعدمي) در كلام مرحوم صدر متفاوت است.
كلام مرحوم نائيني
ايشان بحث را بر اساس مانعيت نجاست از حيث ديگري دنبال كرده است.ايشان مي خواسته اند ببينند بر اساس مانعيت نجاست آيا مورد روايت، استصحاب بردار است يا خير؟
فرموده اند:مانعي كه استصحاب مي خواهد نفيش كند مي تواند نجاست واصله يا نجاست منجزه باشد.(تذكر: تصويرهاي مرحوم اصفهاني از مانعيت نجاست دو تا بود :الف.نجاست معلومه ب. نجاستي كه لم تقم الحجه علي نفيها)مرحوم نائيني بر اساس تقرير مقرّرين،تعبير از نحوه مانعيت را تغيير داده است و به جاي دو تعبيرِ در كلام مرحوم اصفهاني،تعيير نجاست واصله و منجزه را به كار برده است.
كلام مرحوم كاظمي در بيان ثمره مانعيت نجاست واصله و منجزه
آيا واصله با منجزه فرق دارد؟در تقريرات محقق كاظمي از محقق نائيني گفته شده است كه اين دو نوع مانعيت فرق دارند و ثمره هاي عملي هم دارند.
در جايي كه مکلف علم اجمالي به نجاست يكي از دو لباس دارد و در واقع هر دو نجس است،اگر گفتيم مانع ،نجاست معلومه است در اينجا فقط علم به نجاست يكي از لباس ها داريم لذا اگر مكلف مثلا دو نماز صبح، به قصد رجاء بخواند تكليف ساقط مي شود.يكي از نماز ها در نجس معلوم است ولي ديگري در نجس معلوم نيست ولو در واقع نجس باشد.پس يك نماز فاقد مانع است.اگر هم مانع را نجاست منجزه بدانيم هر دو نماز باطل است چون كه علم اجمالي به وجود نجاست در يكي از اطراف دارد و همين باعث مي شود كه نجاست در هر يك از اطراف باشد منجز شود، درست مثل اين مطلب كه:نجاست معلوم بالاجمالي كه در واقع يكي بيشتر نيست اگر در هر يك از اطراف شبهه باشد منجز مي شود.در اينجا هم چون دو نجس واقعي داريم علم اجمالي باعث مي شود كه هر دو نجاست ،منجز شود.
ايشان به اين بيان خواسته اند فرق بين دو عنوان مانعيت قرار دهند وثمره عمليه مترتب كنند.
بيان مرحوم خويي از اين دو مانعيت
مرحوم خويي از مرحوم نائيني مساله را به گونه اي ديگر نقل مي كند و مي گويد: بين اينها ثمره اي نيست.بنا بر هر دو نوع مانعيت ،يكي از نمازها درست و ديگري باطل است.اگر گفتيم مانع نجاست معلومه است كه واضح است.اگر هم گفتيم مانع،نجاست منجزه است تنجز به اندازه علم و وصول خواهد بود و چون مكلف فقط به يك نجاست علم داشته است به همان اندازه نجاست منجزه خواهد داشت.بله نجاست واحده در هر طرف باشد منجز است ولي فقط يك نجاست نه بيشتر.در اينجا هر دو نجاست معلوم نيستند.تنجز علم اجمالي علي كل تقدير يك مطلب است و اين كه نجاست هر كجا باشد منجز است مطلب ديگري است.
این که نجاست معلومه هر طرف شبهه باشد منجز مي شود كلام درستي است اما بطلان هر دو نماز درست نيست؛ چون كه هر دو نجاست منجز نيست.در باب علم اجمالي،تنجّز را اين طور معنا مي كنند كه هر طرف را مرتكب بشوي و معلوم بالاجمال در آنجا باشد منجز است و سبب استحقاق عقاب مي شود.لكن در جايي كه شخص هر دو طرف را مرتكب شود و از قضا هر دوي آنها مثلا خمر باشد دو استحقاق عقاب پيدا نمي شود چون كه خمر دوم نه معلوم بالاجمال است نه بالتفصيل.در اينجا هم اگر بگوييد نجاست منجزه مانع است نجاست منجزه يكي بيشتر نيست ، در هر طرف باشد منجز است.لكن به مقدار بيشتر از علم اجمالي تنجز نمي آيد.تنجز به مقدار وصول و علم است.
تا اينجا كلام مرحوم نائيني براساس مباني خودشان و اينكه علم اجمالي به چه چيز تعلق مي گيرد خوب است.
کلام دیگر مرحوم خویی
سپس مرحوم خويي مطلبي را نقل مي كنند كه با مباني مرحوم نائيني سازگار نيست.فرموده اند:علم اجمالي كه به نجاست يكي از لباس ها داريم باعث مي شود كه معلوم بالاجمال در ضمن فرد اول تعين پيدا كند.وقتي علم به نجاست خصوص لباس اول يا دوم نداريم گويا نجس معلوم همان جامع است و جامع در ضمن اولين حصه تعين پيدا مي كند.لذا نماز اول، باطل و نماز دوم صحيح مي باشد.
اثر اين مطلب اين است كه مأمومين مي توانند در زماني كه شخص با لباس دوم نماز مي خواند به وي اقتدا كنند چرا كه فرض اين است كه به نمازي مي توان اقتدا كرد كه صحيح باشد ولو با حجت.
نقد
اين حرف كه علم اجمالي به جامع تعلق مي گيرد بر اساس اين است كه علم اجمالي به جامع حقيقي تعلق بگيرد كه سابقا گذشت كه معلوم نيست كه خداوند احدي را خلق كرده باشد كه قائل به اين مقال شده باشد.معلوم الاجمال محتمل الانطباق بر متعدد است نه قابل انطباق بر متعدد.جامع حقيقي نيز شیئی است كه قابليت بالفعل بر انطباق دارد نه احتمال انطباق.مثلا جامع انسان بر تمام افراد انسان قابليت انطباق دارد نه احتمال انطباق، اما نجاست معلوم بالاجمال ولو بگوييم علم اجمالي به جامع تعلق گرفته است قطعا منطبق بر هر دو طرف شبهه نمي شود.،صرفا احتمال انطباق دارد،لذا آقا ضياء مي فرمود علم اجمالي به واقع متعين تعلق مي گيرد.
لذا اين ادامه اي كه مرحوم خويي ذكر كرده اند ،نمي دانيم كه مرحوم نائيني بيان كرده اند يا نه.اگر هم گفته باشند درست نيست.
نقد استاد بر مرحوم نائيني
اگر نجاست منجزه مانع باشد همان اشكال قضيه متقدمه و متاخره كه در كلام اصفهاني مطرح شد در اينجا هم مي آيد.تنجزمنوط به جعل است ،بايد جعلي باشد تا تنجز هم معنا داشته باشد.اگر شارع براي نجاست منجزه مانعيت جعل كند،جعل شارع بايد به چيزي تعلق بگيرد كه با قطع نظر از جعل ،مفروض الوجود باشد.معنا ندارد كه متعلق جعل شارع ،چيزي باشد كه با خود جعل شارع محقق شود و متقوّم به جعل باشد.همان محذور اخذ علم به حكم در حكم از باب دور و خلف، اين جا هم پيش مي آيد.
چون كه اينجا هم اشكال مي آيد مرحوم صدر خواسته اند با تعبیر منجزیت شأنیه،مشکل را حل کنند[7] .
توجيه مرحوم صدر
مانع نماز،نجاستی است که منجزیت شأنی دارد.معنای این منجزیت:اگر این نجاست حکم تکلیفی بود اثر و عقوبت داشت.يعني چون حكم وضعي اثري ندارد شارع به لحاظ اثر تکلیفی(که استحقاق عقوبت در آن هست.)جعل مي كند.اگر اين نجاست حكم تكليفي مي بود اثر می داشت، شارع مانعيت را برای نجاستي كه اگر حکم تکلیفی می بود اثر می داشت، جعل کرده است و برای آن منجزیت شانیه قرار داده است.همین منجزیت شانیه برای صدق اسم منجزیت کافی است.
نقد
تمام اينها مبتني بر اين است كه از اين مطلب غفلت كنيم كه مانع عبارتست از نجاستي كه حجت بر نفيش نيست.اگر شانیت را به معنای نجاستی بگیرید که حجت بر نفیش نیست مشکل حل می شود و مَرَدَّش به کلام مرحوم اصفهانی است.شايد مرحوم نائيني هم منظورش از نجاست منجزه استحقاق عقوبت نباشد بلكه منظورش از منجزيتِ نجاست آن نجاستي است كه حجت برنفيش نيست.تنجز داشتن این نجاست به معنای این است که نماز با آن باطل است.اثر ،منحصر در استحقاق عقوبت نيست تا نیاز به توجیه شانیت با حکم تکلیفی باشد.اثر وجوب اعاده است،اگر استصحاب نفی نجاست نمی کرد نجاست واقعیه موجب اعاده نماز می شد.
پس شايد منظور ایشان، همان كلام مرحوم اصفهاني باشد و مرادشان از تنجز ،استحقاق عقوبت نباشد.
پس دلالت صحيحه ثانيه بر استصحاب تمام است و عمده مشكل تطبيق برمورد بود كه با بيانات متقدم درست شد.چه با بيان مرحوم آخوند(احراز طهارت) و چه با بيان مرحوم اصفهاني(مانعیت نجاست بدون حجت بر نبودش).
 

---

[1] أن تكون النجاسة- التي لم تقم الحجة على عدمها- مانعة واقعاً بتعميم الحجة إلى العقلية و الشرعية، فيكون الحجة ما يكون معذراً- عقلًا و شرعاً- لا بمعنى الواسطة في إثباتها أو نفيها تعبداً، فانه يوجب خروج العلم بعدم النجاسة، فانه لا وساطة له في نفيها تعبّداً، مع أن التعبد بعدمها- في موارد البيّنة على عدمها، أو استصحاب عدمها- مع عدم المانعية لها واقعاً لا معنى له.و لا يعقل مانعيتها واقعاً لو لا التعبد بعدم مانعيتها فعلًا ظاهراً، بخلاف ما إذا كانت الحجة بمعنى المُعَذِّريّة- عقلًا أو شرعاً- فانه لو لا المُعذِّر العقلي، أو الشرعي، لها المانعية الواقعية.و مع وجود المعذّر لا مانعية لها واقعاً فالمعذّر دافع للمانعية لا رافع لها، و جعل المعذّر شرعاً أيضاً لدفع المانعية، لأن لا يقع المصلي- مثلًا- في كلفة المانع و لو لا المعذر، لا لرفع مانعيتها ظاهراً أو واقعاً.نهایه الدرایه/طبع قدیم/ج3/ص82.
[2] لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست بحكم‌ و لا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم.فإنه يقال إن الطهارة و إن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات و مثل هذا الخطاب هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا کفایه الاصول/ص394.
[3] جلسه چهارم امسال مورخ17/6/1395.
[4] و ليست الطهارة الواردة في الروايات و الكلمات إلّا عدم النجاسة، فان النجاسة هي القذارة المنفرة شرعاً واقعاً، كما انها عرفاً كذلك، فالطهارة ليست إلّا الخلو عنها، و ليست هي- كالطهارة من الحدث- أمراً وجودياً، و حالة معنوية نورانية، و النجاسة إذا كانت مانعة فعدمها شرط.و لهذا- تارة- يقال: بأن النجاسة مانعة، و- أخرى يقال: إن الطهارة شرط. نهایه الدرایه طبع قدیم/ج3/ص82.
[5] و يرد على كلام المحقق الأصفهاني (قده):أولا- ان الطهارة و ان افترضناها عبارة عن عدم النجاسة إلّا انه لا تكون عدما تحصيليا بل نعتيا لا محالة أي اتصاف ثوب المصلي أو بدنه بعدم النجاسة و إلّا فالشي‌ء غير الموجود لا يتصف بالطهارة أيضا كما لا يتصف بالنجاسة فإذا كانت النجاسة مانعة كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها التحصيلي و إذا كانت الطهارة شرطا كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها النعتيّ و شرطية العدم النعتيّ غير شرطية العدم التحصيلي كما لا يخفى.و ثانيا....بحوث فی علم الاصول(للشاهرودی)/ج6/ص54
[6] فالطهارة ليست إلّا الخلو عنها، و ليست هي- كالطهارة من الحدث- أمراً وجودياً، و حالة معنوية نورانية. نهایه الدرایه طبع قدیم/ج3/ص82.
[7] اینکه در کلام ایشان به منجزیت ثانیه تعبیر شده است درست نمی باشد.