«تقریر» تقریرات سال تحصیلی 96-95

[احمدرضا]

95/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: استصحاب/ادله حجیت /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تطبیق قاعده استصحاب بر مورد روایت بود.مرحوم اصفهانی توجیه مرحوم آخوند را نپذیرفت و نجاست با تصویر دوم را راه حل مشکل دانست.استاد محترم کلام مرحوم اصفهانی را مورد نقد قراد دادند.سپس نکته ای از مرحوم اصفهانی پیرامون عدمی بودن طهارت ذکر شد که مرحوم صدر اشکال کردند و استاد جواب دادند.در پایان ،دو تقریب از کلام مرحوم نائینی در مورد مانعیت نجاست منجزه و نجاست واصله بررسی شد که از مرحوم کاظمی و مرحوم خویی نقل شده بود.

مرحوم آخوند بعد از اينكه دلالت صحيحه ثانيه را پذيرفت و اشكال انطباق كبري را توجيه كرد، كلامي را به عنوان توجيه دوم تطبيق نقل و رد كرده است.اين توجیه منسوب به شريف العلماء است كه استادِ شيخ است.(اينكه در برخي كلمات، منسوب به شيخ انصاري شده است درست نمي باشد.)
توضيح اشكال عدم تطبيق
اگر بحث دخول در نماز بود و دخول تصحيح شده بود تعليل نقض يقين به شك درست بود چرا كه براي مكلفي كه يقين به طهارت دارد سپس شك به نجاست پیدا می کند ،عدم دخول در نماز نقض يقين با شك محسوب مي شود. لكن در روايت تعليل براي عدم اعاده، ذكر شده است كه براي بعد از نماز است،در حالي كه بعد از نماز اگر اعاده صورت گيرد نقض يقين به شك صورت نگرفته است بلكه نقض يقين با يقين صورت گرفته است.امر به اعاده به لحاظ ظرف انقضاي نماز است.مرحوم آخوند با تصوير شرط احراز الطهارت مشكل را حل كرد،چون كه با شرطيتِ احراز الطهاره كشف خلاف مشكلي ايجاد نمي كند و اعاده سبب نقض يقين به شك است.
توجيه مرحوم شريف العلماء
اين طور از ايشان حكايت شده است كه:مفاد اين تعليل مبني بر اين است كه مكلف، اگر بر اساس يك وظيفه ظاهريه اي عملش را انجام داد عملش مجزي است مثلا اگر بر اساس بينه يا قاعده طهارت عمل كند در اين صورت، عملش مجزي است ولو كشف خلاف شود.عمل به وظيفه ظاهري منشا اجزاء است.
نقد مرحوم آخوند بر کلام شریف العلماء
اين مطلب خلاف ظاهر است.اگر امام عليه السلام مي خواستند به قاعده اجزاء تمسك كنند اين تعبير مناسب نبود. حضرت به استصحاب تعليل كردند نه به اجزاء امر ظاهري(اعاده واجب نيست چون كه نقض يقين به شك است نه اينكه چون اجزاء داري).اين كه منظور از اين تعليل، اجزاء امر ظاهري باشد نه استصحاب خلاف ظاهر است،مگر اينكه منظور ايشان اين باشد كه يك مقدمه مفروضه در بين است نه اينكه تعليل به قاعده اجزاء است.تعليل بر فرض مفروضيت اجزاء، به قاعده استصحاب صورت گرفته است. اين استصحاب بدون ضميمه كردن قاعده اجزاء بي فايده است گويا اين تعليل ، تعليل به صغري است مثل اينكه مولي بگويد: (لاتشرب هذا لانها مسكر) كه مقدمه (كل مسكر حرام شربه) مطويه است،وگرنه اين تعليل ناتمام است.
به هر حال چه مفاد روايت دلالت بر استصحاب باشد با قطع نظر از اجزاء و چه دلالت براستصحاب باشد با فرض اجزاء دلالت روايت تمام است[1] .
دفاع مرحوم خويي از شريف العلماء
اين اشكال مرحوم آخوند به محكي از شريف العلماء درست نيست چون كه بيان مرحوم آخوند وشريف العلماء دو روي يك سكه است.اصلا اگر كسي كه قائل به اين است كه مفاد روايت مبتني بر مفروضيت قاعده اجزاء است استصحاب را به عنوان صغراي اجزاء فرض كرده است،و الا اجزاي چه چيزي از واقع صورت گرفته است؟
كما اينكه خود قائل به شرطيت احرازالطهاره حتما بايد اجزاء را فرض كرده باشد چرا كه شرطيت احراز و عدم شرطيت طهارت واقعي مبتني بر قاعده اجزاء است كه مرحوم آخوند در بحث اجزاء بيان كردند.
پس استدلال به اجزاء با قطع نظر از استصحاب و نيز استدلال به استصحاب با قطع نظر از اجزاء ، ناتمام است[2] .
نظر استاد
كلام ايشان صحيح است.مرحوم آخوند كه شرطيت احراز الطهاره را مطرح كرده است اجزاء را مفروض گرفته است كه در بحث اجزاء هم مطرح كرده اند كما اينكه قائل به مفروغيت قاعده اجزاء حتما صغراي استصحاب را هم مفروض گرفته است.
نقد مرحوم صدر بر مرحوم خويي
اين دو توجيه(شرطيت احراز و ابتناي روايت بر اجزاء) با هم فرق دارند.بحث اجزاء با شرطيت احراز طهارت فرق دارد.مرحوم آخوند كه احراز الطهاره را مطرح كرده است عمل را واجد ملاك الزامي مي داند يعني همان ملاكي كه در نماز با لباس طاهر وجود دارد.
ولي اجزاء لزوما به خاطر استيفاء تمام مصلحت امر واقعي نيست ،اجزاء مي تواند به خاطر علل ديگر باشد مثل اينكه مصلحت عمل،قابل تدارك نيست(عجز از امتثال)، مثل مسافري كه نماز را تمام مي خواند و امر شارع به قصر نماز ساقط مي شود.نماز صحيح براي مسافر آن نماز دو ركعتي است كه مسبوق به نماز تمام نباشد.با خواندن نماز تمام در حال جهل تكليف به نماز قصري ندارد لكن از باب تعجيز نفس نه از باب استيفاء مصلحت[3] .
نقد استاد بر مرحوم شهيد صدر
كلام مرحوم خويي ناظر به اين است كه اجزائي كه در اينجا مفروض است اجزاء به ملاك عجز از امتثال نيست بلكه اجزاء به ملاك استيفاء ملاك است.كبراي در كلام مرحوم آخوند همان اجزاء است اگرچه ممكن است در صغري(توسعه ادله شروط و أجزاء به وسيله ادله استصحاب و حكومت ادله استصحاب بر آنها)كلامشان درست نباشد.بر اساس اين صغري بين عدم لزوم اعاده به ملاك كفايت و شرطيت احراز فرقي نيست.لذا اين دو بيان يكي هستند.قول به كفايت عمل در ما نحن فيه و تطبيق استصحاب مبتني بر جريان استصحاب و قاعده اجزاء است،يعني جريان استصحاب موجب توسعه در دليل شرطيت است.
صحيحه ثالثه زراره
اين روايت از جمله رواياتي است كه در كلام متاخرين براي اثبات استصحاب، استدلال شده است.اين روايت مربوط به شك در ركعات است.روايت اولاي زراره ،موردش مربوط به شك حدثي بود ، روايت دوم مورش مربوط به شك خبثي بود ولو اينكه كبراي آنها عام بود[4] .
سند روایت معتبر است.مرحوم صاحب وسائل در باب ده از ابواب خلل ،ذيل روايت را ذكر كرده است كه مرحوم آخوند و شيخ نيز همين مقدار را ذكر كرده اند:
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌‌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ- قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ- وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ- وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ- وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ- وَ يُتِمُّ عَلَي الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ- وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ[5]

ما صدرروايت را كه در باب بعدي وسائل(باب يازده)آمده است بيان مي كنيم:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الحدیث[6] .
چند نكته از سند
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ...
1. اين روايت را هم كليني و هم شيخ طوسي نقل كرده اند.لكن سند شيخ منتهي به كليني است و سند كليني هم اين است:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا
2.در اينجا ،صاحب وسائل از كليني نقل مي كند و معناي (عنه) اين است كه صاحب وسائل ازسند دوم از روايت صدوق نقل مي كند نه اينكه از خود صدوق نقل كرده باشد.يعني سند اين صحيحه اين گونه است كه كليني از علي بن ابراهيم نقل مي كند:
روايت صدوق: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ...
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
3.محمد بن اسماعيل در عرض علي بن ابراهيم است نه در عرض پدر وي. يعني كليني از خود محمد بن اسماعيل، روايت را نقل كرده است.
4.اينكه در همين نقلِ صدرِروايت در باب يازده وسائل تعبير به(في حديث)كرده است معلوم مي شود كه روايت يك صدري داشته است كه صاحب وسائل آن را نياورده است.
علي القاعده و طبق دأب صاحب وسائل بايد صدر روايت نكته فقهي نداشته باشد كه ايشان از ذكرش صرف نظر كرده است.
5.هر دو سند روايت خوب است.
الف. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا:وجود ابراهيم بن هاشم مخل به سند نيست به بيانات مختلفي كه قبلا گذشته است.
ب. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا:ولو مروي از محمد بن اسماعيل است لكن اشكالي وارد نمي كند ولو برخي در موردش تشكيك كرده اند و گفته اند: (محمد بن اسماعيل بزيع كه نيست پس يا محمدبن اسماعيل بندقي است يا شخص ديگري كه توثيق نشده است)؛لکن ما این اشکال را قبول نداریم چرا كه كليني موارد زيادي از او بلاواسطه نقل مي كند.اعتماد شخصي مثل مرحوم كليني كه از اصحاب رجال است حاكي از وثاقت وي است و شهادت عملي به وثاقت است.
5.عن احدهما ديگر مضمره نيست و تعجب است كه مرحوم آخوند به شكل مضمره مانند نقل كرده است.
متن روايت
قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَي الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.
چند نکته پیرامون متن حدیث
1.مرحوم شيخ انصاري مي فرمايد صدر روايت (يعني همين قسمت اول) دال بر نماز احتياط شيعي است نه دو ركعت متصله اي كه بدون سلام ،شروع به دو ركعت مي كند.اگر مراد حضرت نماز متصله قبل از تشهد و سلام باشد نحوه به جا آوردنش ،نياز به بيان ندارد.اين كه شروط وخصوصيات را بيان مي كند دال بر اين است كه نماز ،مفصوله و خارج از نماز اصلي است كه مورد قبول شيعه است.
2.تعبيرِ(بفاتحه الكتاب) يعني تسبيحات نبايد خوانده شود،اگر مراد نماز متصله بود نماز مشتمل بر فاتحه الكتاب مي بود و شرطِ(لاصلاه الا بطهور)رعايت شده بود و نيازي به بيان نبود، پس مراد نماز منفصله است كه احتمال دارد نماز تطوعي مستقل شود لذا تذكر به خواندن سوره فاتحه براي رعايت(لاصلاه الا بفاتحه الكتاب)داده شده است.
3.يتشهد و لاشيء عليه:علي القاعده ناظر به نفي وجوب اعاده است و الا احتمال ثبوت كفاره نيست.
4.وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ: زراره سوال از شك بين دو و چهار كرد ولي حضرت تبرع به بيان فرض ديگري كردند.
5.قام فاضاف اليها اخري:اگر فقط اين فقره بود مي گفتيم ركعت متصله ضميمه اي ،قبل از تشهد وسلام بخواند.
شاهد ما بر اعتبار استصحاب:و لاينقض اليقين بالشك و لايدخل الشك في اليقين و لايخلط احدهما بالاخر ..
6.مرحوم آخوند مثل شيخ فرموده اند دلالت اين روايت بر استصحاب ،مبتني بر اين است كه مراد از (لاينقض اليقين)،يقين به عدم اتيان به رابعه باشد.با صرف اينكه شايد ركعت چهارم را خوانده است بنا نگذارد كه انجام داده است[7] .
7.ولايدخل الشك في اليقين:اگر كلمه (الشك)فاعل باشد و مضموم باشد معنايشا اين است كه يقين ،شك بردارنيست و اگر هم مفعول باشد معنايش اين است كه نماز مشكوكه و احتياطي را وارد نماز اصلي نكن.
8.لايخلط يعني مبناي عامه را انجام ندهد و متصله انجام دهد.
9.و لايعتد بالشك في حال من الحالات: هيچ وقت اكتفاء به شك نكند نه درشكوك صحيحه و نه غير صحيحه.اعتد بالشي يعني اكتفاء كند به آن.
10.مرحوم آخوند احتمالي را كه مبناي استدلال(يقين به عدم اتيان و شك در اتيان) است ،ذكر مي كند و همين را قبول مي كند ولي شيخ قبول ندارد.
اشكال به استدلال
استصحاب در مورد روايت قابل تطبيق نيست چون كه نتيجه اش عدم اتيان ركعت رابعه است كه در نتيجه نماز احتياط جا ندارد بلكه بايد ركعت متصله خوانده شود.بناگذاري بر عدم اتيان رابعه موجب اتيان ركعت متصله است.
نظر شيخ اعظم ره
به همين خاطر شيخ گفته است: لازمه استصحاب ضم ركعت متصله است كه مبناي اهل تسنن است كه گفتني نيست.اگر مراد ركعت متصله باشد اين فقره روايت تقيه اي خواهد بود در حالي كه در صدر روايت نماز را به شكل مورد قبول شيعيان(منفصله) بيان شده است،لذا حمل بر تقيه صحيح نسيت. نمي شود كه صدر روايت خلاف تقيه باشد و ذيل آن تقيه اي باشد. لذا مراد از يقين هم يقين به فراغ است.در روايات شك در ركعات يك قاعده مفروضه وجود دارد كه از آن به قاعده يقين تعبير شده است . معناي آن قاعده اين است كه از شما يقين به فراغ به كيفيت خاصي براي خروج از تكليف نماز خواشته شده است.
و لذا در برخي جاها داریم: اذا شككت فابن علي اليقين قلت هذا اصل قال نعم.
در جاي ديگردارد:الااعلمك شيئا ان اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء.
و در مورد ديگر:اذا شككت فابن علي الاكثر نگفت فابن علي اليقين.پس مراد از يقين در اين روايات غير از يقين ركني در استصحاب(يقين به عدم اتيان رابعه)است[8] .
 

---

[1] ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل‌ ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفي. كفاية الأصول ؛ ص395.
[2] فظهر أنّ إشكال صاحب الكفاية على الشيخ (قدس سره) والعدول عن الجواب بالإجزاء إلى الجواب بكون الشرط هو الأعم، ليس على ما ينبغي، وكذا ظهر عدم صحة ما ذكره المحقق النائيني من أنّ التعليل يصح على كلا الوجهين، فانّه ليس هنا إلّاوجه واحد ذو تعبيرين.وملخص الجواب‌ عن الاشكال المذكور: أنّ التعليل المذكور ناظر إلى وجود الأمر الظاهري حال الصلاة لا ما بعد الصلاة، بعد كون الإجزاء مفروغاً عنه عند الراوي، فالتعليل ناظر إلى الصغرى‌ بعد كون الكبرى‌ مسلّمة من الخارج. مصباح الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص68.
[3] و علق عليه السيد الأستاذ ان هذين الجوابين جواب واحد بحسب الحقيقة إذ لا معنى لكبرى اجزاء الحكم الظاهري في المقام الا توسعة الشرطية و إلّا لم يكن الحكم الظاهري مجزيا بعد انكشاف الخلاف أو يقال بالتصويب المحال‌.هذا و لكن يرد على ما أفاده الأستاذ: بالفرق لبا و روحا بين الجوابين إذ لا ينحصر وجه اجزاء الحكم الظاهري في توسعة الشرطية و دائرة الواجب و الّذي يعني حصول ملاك الواجب بكل من الطهارتين. بل يمكن ان يكون بمعنى تضييق دائرة الوجوب و تقييد وجوب الصلاة مع الطهور الواقعي بمن لم يصل مع الطهارة الظاهرية لكونه مفوتا للملاك و مانعا عن إمكان تحصيله و قد تقدم تفصيل ذلك في بحث الاجزاء. بحوث في علم الأصول ؛ ج‌6 ؛ ص51.
[4] البته گذشت كه ما عموميت كبراي را پذيرفتيم ولي گفتيم فقط در حدود ارتكاز مورد قبول است ولو ارتكاز براي ما احراز نشود، احتمال وجود ارتكاز عام كافي است كه روايت را از اطلاق نسبت به بيش از حدود ارتكاز ساقط كند، لذا ما ديروز هم دلالت صحيحه ثانيه را علي الاطلاق حتي در شبهات حكميه نپذيرفتيم چون كه در ذيل صحيحه اولاي زراره هم گفتيم كه دلالت را در حدود شبهات موضوعيه پذيرفتيم و اعتبار استصحاب در شبهات حكميه را براساس هيچ كدام از دو صحيحه نپذيرفتيم.
[5] وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 217.
[6] وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 220.
[7] و الاستدلال بها علي الاستصحاب مبني علي إرادة اليقين بعدم الإتيان‌ بالركعة الرابعة سابقا و الشك في إتيانها. كفاية الأصول ؛ ص395.
[8] و فيه تأمّل: لأنّه إن كان المراد بقوله عليه السّلام: «قام فأضاف إليها اخري»، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة، حتّي يكون حاصل الجواب هو: البناء علي الأقلّ، فهو مخالف للمذهب، و موافق لقول العامّة، و مخالف لظاهر الفقرة الاولي من قوله: «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب»؛ فإنّ ظاهرها- بقرينة تعيين الفاتحة- إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعيّن أن يكون المراد به القيام- بعد التسليم في الركعة المردّدة- إلي ركعة مستقلّة، كما هو مذهب الإماميّة.فالمراد ب «اليقين»- كما في «اليقين» الوارد في الموثّقة الآتية، علي ما صرّح به السيّد المرتضي رحمه اللّه‌، و استفيد من قوله عليه السّلام في أخبار الاحتياط: إن كنت قد نقصت فكذا، و إن كنت قد أتممت فكذا-: هو اليقين بالبراءة، فيكون المراد وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالبراءة، بالبناء علي الأكثر و فعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.و قد اريد من «اليقين» و «الاحتياط» في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل، منها: قوله عليه السّلام في الموثّقة الآتية: «إذا شككت فابن علي اليقين».فهذه الأخبار الآمرة بالبناء علي اليقين و عدم نقضه، يراد منها: البناء علي ما هو المتيقّن من العدد، و التسليم عليه، مع جبره بصلاة الاحتياط؛ و لهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ علي أنّ هذا العمل محرز للواقع، مثل قوله عليه السّلام: «أ لا اعلّمك شيئا إذا صنعته‌، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت، لم يكن عليك شي‌ء؟ فرائد الاصول(طبع مجمع الفکر/ج3/ص62.