«تقریر» تقریرات سال تحصیلی 96-95

[احمدرضا]

95/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/ادله حجیت /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل وارد بحث از صحیحه ثالثه زراره شدیم.سند روایت بررسی شد و به طور اجمال اشاره ای به دلالت روایت صورت گرفت.در این جلسه به طور تفصیلی دلالت این صحیحه و اشکالات مطرح شده بررسی می شود.
 
دلالت صحیحه ثالثه زراره
صاحب کفایه (ره) در ابتدا، مبنای استدلال را بیان می کنند که برای استدلال به استصحاب ،باید مراد از متعلقِ یقین ،عدم اتیان رکعت چهارم و مراد از متعلق شک ، اتیان رکعت چهارم باشد[1] . ولی مطلبی دال بر قبول این مبنا بیان نمی کنند و سکوت اختیار می کنند.اگر ایشان این مبنا را قبول می داشت به یک نحوی ابراز می کرد مثلا می فرمود:لظهور الروایه،لذا ظاهرا ایشان این مبنا را قبول ندارند اگرچه برخی اشکالات مثل اشکال شیخ را رد کرده است. البته گویا آخر کلام ایشان ایماء به دلالت روایت دارد[2] .
فقره مورد استدلال
حضرت بدون اینکه زراره سوال کنند فرض شک بین سه و چهار را مطرح کردند و فرمودند: قام فاضاف الیها اخری و لاینقض الیقین بالشک
مورد استشهاد، عبارت(و لاینقض الیقین بالشک)است که در دیگر صحاح زراره -که موردشان استصحاب بود- به کار رفته بود.
اشکال اول:ناسازگاری رکعت مفصوله با استصحاب
مرحوم شیخ انصاری فرموده اند:مراد از یقین وشک امر دیگری است.اگر متعلق یقین و شک، اتیان رکعت چهارم باشد نتیجه اش لزوم انجام نماز احتیاط متصله است؛ چرا که مقتضای استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم است و کسی که رکعت چهارم را نخوانده است باید یک رکعت متصل به نمازش اضافه کند.مقتضای استصحاب رکعت منفصله(با تکبیر و تشهد و سلام مستقل) نیست.اراده شدن استصحاب از روایت با نتیجه بیان شده در روایت سازگار نیست.
لذا مراد از یقین ،یقین به فراغ است که به کیفیت خاصی در روایات تعلیم داده شده است.بر طبق این قاعده،مکلف موظف به تحصیل یقین به فراغ است؛ برخی از روایات قاعده فراغ بدین گونه است:
1.معتبره عمار:أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ[3]
یعنی عمل به وظیفه کرده ای،اگر نماز اصلی تمام بوده است این نماز احتیاط مخل نیست. و اگر هم ناقص بوده است این نماز احتیاط مکمل آن است در حالی که اگر نماز متصل خوانده شود چنین یقین به فراغی حاصل نمی شود و صرفا احتمال فراغ پیدا می شود چرا که احتمال زیاد شدن رکعت و رکن در نماز وجود دارد.
2.موثقه اسحاق:إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ- قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.[4]
3.عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ الشَّكِّ فِي صَلَاتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ[5] .
4.معتبره علاء:: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ- فَإِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ[6]
نکته:اگر نماز احتیاط منفصله خوانده شود و نماز اصلی ناقص بوده باشد صرفا یک تشهد و سلام فصل واقع شده است و این مخل نیست و اگر هم نماز اصلی تمام باشد این نماز احتیاط یک نماز تطوعی مستقل است در حالی که اگر متصل خوانده شود و نماز اصلی تمام باشد رکن زیاد شده است که مخل است لذا در اتیان متصله احتمال اضافه شدن رکن و بطلان وجود دارد که در نتیجه یقین به فراغ حاصل نمی شود.
اشکال بر استاد: صاحب وسائل فابن علی الاکثر را حمل بر تقیه کرده است،پس ظهور این روایات بر قاعده فراغ در نماز واضح نیست، شیخ چگونه به این روایات مشتبه تمسک می کند وآنها را قرینه قرار می دهد؟
جواب استاد:شیخ اینها را در کنار روایاتِ(فابن علی الیقین) قرار می دهد و به قرینه آن می فهمد که مراد از فابن علی الاکثر چیست.استظهار صاحب وسائل که برای شیخ حجت نیست.
پاسخ مرحوم آخوند
ما قاعده یقین را قبول داریم ولی این منافات با استفاده استصحاب از روایت ندارد.اگر بنا شد که مراد ازیقین،یقین استصحابی باشد وجوب رکعت مفصوله قرینه بر خلاف نیست.انجام رکعت به شکل متصل مستفاد از اطلاق استصحاب است لذا حضرت با بیان کردن رکعت منفصله صرفا جلوی اطلاق دلیل را گرفتند.
در این روایت اگر مراد یقین استصحابی باشد این یقین به خودی خود، دو اقتضاء دارد :الف.اتیان رکعت رابعه. ب.اتیان به شکل متصل و درضمن نماز لکن اقتضای دوم به خاطر اطلاق است نه این که از مقوّمات یقین استصحابی باشد. کلام حضرت در اتیان متصله، قید در اطلاق استصحاب است نه اینکه منع از جریان استصحاب باشد.
حال که بیان حضرت ،مانع اطلاق دلیل شده است وجه،تکرار تعابیر در روایت معلوم می شود،این تکرار ها در واقع برای جلوگیری از ذهنیت رکعت متصله است که ناشی از بیان استصحاب می باشد،اصلا خود عبارتِ(قام فاضاف الیها اخری) ایهام این را دارد که باید متصل انجام دهد[7] .
اشکال دوم:عمومیت قاعده
مرحوم آخوند می فرمایند:به فرض استفاده استصحاب از روایت لکن عمومیت استصحاب مذکور در این روایت مخدوش است،در صحاح دیگر متقدم، مرحوم آخوند از دلالت بر قاعده عام استصحاب دفاع کردند و گفتند اختصاص به شبهه موضوعیه مذکور در روایت و نیز اختصاص به یقین به عدم حدث و یقین به طهارت ندارد بلکه شک در مقتضی هم مشمول روایت است؛ چرا که در ارتکاز عقلاء این قاعده ،عام است،لکن در اینجا دیگر تعبیر استصحاب به عنوان تعلیل یا بیان کبری به کار نرفته است و لذا احتمال اختصاص به مورد و عدم تعمیم در اینجا وجود دارد.
در توضیح بیشتر این اشکالِ مرحوم آخوند می گوییم:در مورد روایت اگر استصحاب هم جاری نشود مقتضای قاعده اشتغال انجام رکعت چهارم است،حال آیا می توان از این مورد روایت که شبهه موضوعیه است و در صورت عدم جریان استصحاب مجرای قاعده اشتغال است به سایر شبهات موضوعیه و نیز شبهات حکمیه مثل حرمت شرب عصیر عنبی تعدی کرد؟
پاسخ مرحوم آخوند
ایشان با ضرس قاطع و محکم بیان نمی کنند و تعبیرِ(الا ان یقال)به کار می برند و می فرمایند: به قرینه دیگر روایات فهمیده می شود که مراد همان قاعده عامه است که در صحاح دیگر زراره بیان شده است و اختصاص به شک در اتیان رکعت چهارم در نماز ندارد.از جهت دیگر بعید نیست که این روایت مشیر به این باشد که آن چیزی که سبب می شود که شما باید یقین به عدم اتیان رابعه را ابقاء کنی استحکام یقین است نه یقین به عدم رکعت.گویا روایت مشیر به این است که استصحاب را جاری کنید به خاطر خصوصیت یقین نه متعلقش[8] .
در واقع مرحوم آخوند می گوید اگر اشکال این هم می بود قابل جواب بود،لکن باز هم پاسخ نمی دهند که متعلق الیقین عدم اتیان رابعه است یا نه؟
تذکر:آخوند در حاشیه رسائل گفته است استصحاب در این روایت ،مخصوص مورداست،لکن در اینجا چون از استفاده استصحاب فارغ شده است با یک ذهن راحت تری می گوید آن روایات قرینه است براین که مورد خصوصیت ندارد[9] .
احتمال مرحوم ایروانی
تا اینجا دو احتمال در متعلق یقین بیان شد(یقین استصحابی . یقین به فراغ).مرحوم ایروانی احتمال دیگری در معنای روایت ابداء کرده است و همان را متعین برای روایت دانسته است.سپس فرموده است این احتمال نه تنها استصحاب نمی باشد بلکه معارض استصحاب است.سپس در صدد دفع احتمال بر آمده است[10] .
 

---

[1] و الاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان‌ .بالركعة الرابعة سابقا و الشك في إتيانها. كفاية الأصول ؛ ص395
[2] بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين و الشك لا لما في المورد من الخصوصية و أن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيدة. كفاية الأصول ؛ ص396.
[3] وسائل الشيعة، ج‌، ص: 213.
[4] وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 212.
[5] وسائل الشيعة، ج‌، ص: 213.
[6] وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 215.
[7] و يمكن ذبه‌ بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة فافهم كفاية الأصول ؛ ص396بیان مصنف در درر الفرائد: نعم يمكن أن يقال ليس قضيّة الاستصحاب و حرمة نقض اليقين مطلقا ترتيب جميع الآثار الواقع، كي كان قضيّته هنا إتيان ركعة موصولة، كما هو مقتضى عدم الإتيان بالرّكعة المشكوكة، بل ذلك قضيّة إطلاق دليله و قد قيّد ببيان كيفيّة الإتيان في الرّواية، فيكون لزوم البناء على عدم الوقوع بلحاظ خصوص أثر لزوم الإتيان بالرّكعة، لا بلحاظ تمام آثاره.و لا يخفى انّ حملها على هذا لا يستلزم إلاّ التّقييد بالقرينة، بخلاف حملها على التّقيّة من دون أماراتها، بل دلالة صدرها على خلافها، أو حملها على ما أفاده من المعنى، فانه خلاف ما هو المعهود منها من المعنى في سائر الرّوايات.ثمّ انّ الحمل على هذا المعنى لا يستلزم استفاده كيفيّته المقصودة من بقيّة فقراتها فيورد عليه بمخالفته لظاهر سائر الفقرات، كما أورده (قدّه) على الاحتمال، فإنّ الظّاهر اتّحاد معنى اليقين و الشّك فيها و انّما أتى بها تأكيداً أو تأييداً، لا لبيان كيفيّة ما ألزم عليه بقوله عليه السلام «قام‌ فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليها و لا تنقض اليقين بالشّك» فانّه مستلزم لإرادة المتيقن و المشكوك في قوله عليه السلام «و لا يدخل اليقين- إلخ-» و سائر الفقرات، بل استفادة هذه الكيفيّة إمّا من تعيين الفاتحة في صدر الرّواية أو لسائر الرّوايات الواردة في بيان ذلك.فتلخّص ممّا ذكرنا انّه لا مانع من حملها على ما هو المعهود الظّاهر من معنى هذه العبارة في سائر الرّوايات إلاّ لزوم التّقييد و هو غير بعيد، لأنّه خفيفة المئونة مع القرينة لا يزاحمه غيره من سائر الأحوال عند الدّوران، فيوجب الإجمال المانع عن الاستدلال، فتأمّل جيّداً. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص309.
[8] و ربما أشكل أيضا بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل و مرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك.و إلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح و إن كان يؤيده تطبيق قضية (: لا تنقض اليقين) و ما يقاربها على غير مورد.بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين و الشك لا لما في المورد من الخصوصية و أن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيدة. كفاية الأصول ؛ ص396.
[9] و فيه نظر بل منع، فانّ الظّاهر انّ قوله عليه السلام «و لا تنقض اليقين» و ما عطف عليه انّما ذكر تأكيداً لقوله‌ «قام- إلخ-» و حمله على العموم، فيكون بمنزلة العلّة يأباه بعض الفقرات مثل قوله عليه السلام «و يتمّ على اليقين و يبنى عليه» لوضوح إرادة معنى واحد من اليقين في جميع الفقرات، و وضوح إرادة اليقين في خصوص الصّلاة من تلك الفقرة، كما لا يخفى.و أمّا قوله عليه السلام «لا يعتدّ بالشّك‌- إلخ-» فلا ظهور له في إرادة مطلق الشّكّ، و لا مطلق حالات المكلّف لو لم نقل بظهوره في إرادة خصوص الشّك في مفروض السّؤال، و خصوص الحالات الّتي ربّما يتوهّم اختلاف الحكم باختلافها، ليكون مؤكّداً للفقرات السّابقة، مع احتمال إرادة مطلق الشّك في عدد الرّكعات، فيكون قاعدة كلّيّة في هذا الباب، فالأولى بل الصّواب عدّ الرواية في عداد الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص308.
[10] و التحقيق: انّ المراد من اليقين و الشك، هو اليقين و الشك المصرّح بهما في الرواية بقوله عليه السلام: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، و قد أحرز الثلاث»، و عدم نقض هذا اليقين، و هو اليقين بالثلاثة بهذا الشك، أعني الشك في الرابعة، يراد منه‌.... نهاية النهاية في شرح الكفاية ؛ ج‌2 ؛ ص182