14-آبان-1395, 21:01
95/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/ادله حجیت /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت صحیحه ثالثه بر استصحاب بود.کلام مرحوم آخوند و شیخ اعظم در این باره گذشت.مرحوم ایروانی در استظهار این روایت مطالب خوبی بیان کردند.در جلسه قبل نظر ایشان در مورد مبنای استدلال به استصحاب به وسیله این روایت و اختلاف نظرشان با صاحب کفایه مطرح شد. ایشان همچنین از اشکال شیخ پاسخ دادند.در این جلسه به بیان بیشتر استظهار ایشان از روایت پرداخته می شود.
نظر مرحوم ایروانی در مورد صحیحه ثالثه
اقتضای مبنای استدلال به استصحاب در مورد متعلق یقین و شک
ایشان مبنای دلالت روایت بر استصحاب را تصحیح کردند و مبنای صاحب کفایه(یقین به عدم اتیان رکعت رابعه و شک در اتیان رابعه) را رد کردند و فرمودند: استصحاب در عدم اتیان رابعه اثری ندارد لذا این مبنای صاحب کفایه صحیح نیست.مبنای استدلال به استصحاب این است که مراد از یقین و شک، یقین به (الکون فی الثالثه) و شک در خروج و تجاوز از رکعت سوم است[1] .
سپس فرمودند مفاد و ظاهر روایت خلاف این مبنایی است که گفتیم[2] .
اقتضای ظاهر روایت در مورد متعلق یقین و شک
مراد یقین به سه رکعت است.مکلف یقین به انجام سه رکعت وشک در انجام رکعت چهارم دارد.روایت می گوید این شک منشا رفع ید از انجام سه رکعت صحیح نشود.طرو این شک خللی به انجام سه رکعت صحیح وارد نمی کند.کسی عملش را نقض می کند که شک در صحت سه رکعت دارد،لکن فرض این است که مکلّف شک در انجام سه رکعت صحیح ندارد.
تذکر:در مبنای بیان شده از سوی مرحوم ایروانی یقین به الکون فی الثالثه تعلق گرفته است ولی در استظهار ایشان یقین به انجام سه رکعت صحیح تعلق گرفته است.
مراد از نقض
ایشان قبل از تقریب فقرات بر این مبنا، معنای نقض را بیان می کنند.می فرمایند:تا حالا در ذهن شما این بود که مراد از نقض، به هم زدن استمرار است یعنی بعد از یقین به اصل تحقق شیء و شک در استمرار آن،حکم به انقطاع و زوال استمرار نکنید،لکن این معنا برای (نقض) درست نیست.ما در صحیحه اولی و ثانیه به خاطر ضرورت، از معنای اولیه نقض ، رفع ید کردیم.نقض معنای حقیقی اش ابطال است.نقض الصلاه یعنی باطل کردن نماز.نقض غزل یعنی هیئت و رشته شدن به شکل نخ که الان حاصل شده است را به هم بزنید و به حالت پنبه ای که داشت برگردانید.نقض به لحاظ الغای عمل از تاثیر است.
در صحیحه اولی و ثانیه به خاطر قرینه گفتیم مراد رفع ید از استمرار است.ایوجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء یعنی آیا خفقه باعث رفع ید از وضو می شود؟یعنی در مرحله بقاء ، استمرار پیدا کند.در آنجا هم باطل کردن عمل مطرح بود لکن اصل وضو گرفتن یقینی بود و بحث در استمرار طهارت حاصل از این وضو بود.در حال شک هم یقین به اصلِ وضو وجود دارد.خلل در آنجا فقط در ناحیه بقاء طهارت مطرح بود چون که یقین به اصل وضو کماکان باقی بود.پس به لحاظ خصوصیت مورد طهارت حدثی و طهارت خبثی گفتیم مراد از نقض، ابطال عمل و قطع آن به لحاظ بقاء واستمرارِ اثر است . نقض در آنجا فقط به لحاظ بقاء اثر معنا داشت نه به لحاظ اصل عمل . لکن در اینجا دلیل و موجبی برای عدول از این معنا نیست و کما کان معنای نقض همان ابطال اصل متیقن است نه ابطال به لحاظ استمرار متیقن.
این معنای ابطال در صحیحه ثالثه قابل تطبیق است.توضیح:در حال شک در سه و چهار یقین به انجام سه رکعت ِصحیح وجود دارد.این عمل صحیح به وسیله شک در اتیان عمل متمّم فعل ،قابل نقض و ابطال است، به این که آن را نادیده و خنثای از تاثیر در نظر بگیریم و دوباره سه رکعت را به جا آوریم.خود روایت هم قبل از بیان نقض ،موضوع یقین و شک را بیان کرده است.اذا لم یدر فی ثلاث هو ام فی اربع و قد احرز الثلاث در مورد چنین وضعیتی می فرماید: لاتنقض الیقین بالشک[3] .
توجیه فقرات دیگر
لایدخل الشک فی الیقین: نسبت به یقین، شک وارد نکند و آن را سلیم از ایراد قرار دهد .معامله شک گونه با این یقین نکند.
ولایخلط احدهما: شک و یقین را با هم اشتباه نکنید.در فارسی هم می گویند خلط کرده است.مثلا زید و عمرو را با هم خلط کرده است یعنی اشتباهی زید را جای عمرو پنداشته است یا به عکس.توجه شود که به معنای ممزوج کردن نیست.
ولکنه ینقض الشک بالیقین:شک در انجام رکعت چهارم را با یقین به لزوم اتیان رابعه نقض کند.یقین در اینجا با یقین در فقرات قبلی فرق کرد.در فقرات قبلی یقین به انجام سه رکعت بود و در اینجا یقین به لزوم انجام رکعت چهارم است.
یبنی علی الیقین و یتم علی الیقین برهمان یقین اول بنا گذاری می کند.
و لایعتد بالشک فی حال من الحالات: به شک در اتیان رابعه در هیچ یک از حالات (قبل ازسجدتین و بعد از آن) اعتناء نکند.
حکومت استصحاب بر صحیحه ثالثه
سپس می فرماید:معنای روایت این است که هرکجا یقین و شک داشتید با طرو شک در کم منفصل از یقین دست برندارید.و اما در مورد کم متصل اگر روایات استصحاب نبود باز همین مطلب را می گفتیم که از یقین دست برندارید.در موارد استصحاب اگر دلیل نبود می گفتیم در زمان شک در بقاء طهارت به این شک اعتناء نکن و با آن معامله یقین نکن،و این معنای خلاف معنای استصحاب است که می گوید با آن شک معامله یقین کن.
پس صدر روایت گفت یقین را باقی بدار و ابطالش نکن و در ذیل روایت می گوید(ولکنه ینقض الشک بالیقین)یعنی به آن شک هم اعتناء نکنید،چه در کم منفصل و چه در کم متصل(مثل طهارت) با شکت معامله یقین نکن،بلکه شک را با یقین نقض کنید و بروید مثلا وضو بگیرید.
لکن این تعارض بدوی است و ادله استصحاب حاکم بر این دلیل هستند.اگر دلیل استصحاب نبود مقتضای این دلیل این بود که در زمان شک در بقاء، بناء بر یقین نگذاریم، لکن ادله استصحاب شارح این دلیل هستند و می گویند یقین را باقی بدار و اگر باقی نداری نقضش کرده ای.شارع در حال شک،تعبد به یقین داده است.
پس قاعده این شد که باید شک را با یقین نقض کرد لکن دلیل استصحاب یک مورد مسامحه ای از این دلیل است که می گوید شما باقی بر یقین هستید.این یک مصداق مسامحه ای لاتنقض الیقین است.مصداق حقیقی صحیحه ثالثه این است که از یقین وجدانی مثلا به سه رکعت رفع ید نکنید. در مورد مصداق مسامحه ای هم باید گفت : در زمان شک دربقاء اگر معامله شک کنی در واقع یقین را نقض کرده ای چون که شارع یقین را تعبدا ابقاء کرده است[4] .
لکن باید توجه داشت که نهایت مطلب این است که ادله استصحاب با این دلیل صحیحه ثالثه درگیر و متعارض نیست امّا دیگر نمی توان گفت که مراد از این صحیحه هم استصحاب است،بلکه ظهور روایت به قوت خود باقی است و صرفا استصحاب یک مصداق مسامحه ای برای این روایت درست می کند.
نتیجه: مفاد این روایت این است که در موردی که شک پیدا کردی ازیقین دست برنداری وبا آن یقین معامله شک نکن و این همان معنایی است که در روایتِ (ما اعادالصلاه فقیه)بیان شده است.
تذکر:یقین در کلام ایروانی همان یقین موجود به سه رکعت صحیح است که الان حاصل است ،ولی مراد شیخ از یقین این بود که تحصیل یقین کن و بنا بر عملی بگذار که یقین به صحت پیدا می کنی،یعنی یقین به معنای یقینی به کار رفته است که بعدا قرار است به دست بیاید.
نکته:مرحوم ایروانی هم در اصولش و هم در حاشیه کفایه این مطلب را بیان کرده است و مردّ هر دو به یکی است.
[1] أمّا الكلام في الموقع الأوّل فبيان إرادة الاستصحاب منه هو أن يراد من اليقين و الشكّ فيها اليقين بالدخول في الركعة الثالثة، و الشكّ في الخروج منها، فالمراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو استصحاب الكون في الركعة الثالثة و عدم الانتقال منها إلى الركعة الرابعة. و من المعلوم أنّ حكم الكون في الثالثة الإتيان بركعة أخرى.
[2] هذا، و لكنّ مع ذلك ظاهر الصحيحة قاعدة أخرى غير قاعدة الاستصحاب، أعني قاعدة الأخذ بالمتيقّن و ترك المشكوك. ج2 ؛ ص371.
[3] أنّ حقيقة نقض اليقين بالشكّ هو رفع اليد عنه لأجل الشكّ، و رفع اليد عنه عبارة عن عدم الأخذ بالمتيقّن و إبطاله لا عدم الحكم باستمراره. و إنّما حملنا النقض في الصحيحتين الأوليين على عدم الاستمرار على اليقين السابق في ظرف الشكّ لضرورة ألجأتنا، و هي مورداهما غير المنطبق عليهما سوى الاستصحاب، و أمّا في المقام فليست تلك الضرورة موجودة فيؤخذ بظاهر كلمة «النقض» في رفض ما كان على يقين منه بإفساده و إبطاله من جهة ما طرأ من الشكّ المؤكّد هذا الظاهر بما يقتضيه موردها؛ فإنّ اليقين و الشكّ فيها يراد منهما اليقين و الشكّ المصرّح بهما في موضوع القضيّة بقوله عليه السّلام: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث». الأصول في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص371.
[4] و الحاصل: مفاد «لا تنقض اليقين» لو لا قرينة تصرفه هو ما ذكرنا من الأخذ و التمسّك بالمتيقّن و ترك المشكوك بالبناء على عدمه سواء كان اليقين و الشكّ في الكمّ المنفصل كما في مورد الصحيحة بكون العدد الأقلّ متيقّنا و الزائد عليه مشكوكا، أو في الواحد المتّصل بكونه مبدأ متيقّنا و استمراره مشكوكا أو بالعكس، فتكون القاعدة المستفادة من ظاهر هذه القضيّة خلاف قاعدة الاستصحاب، أعني الاقتصار على المتيقّن من عدالة زيد، و هو عدالة يوم الجمعة، و البناء على عدم عدالته في ظرف الشكّ، و هو عدالته فيما بعد يوم الجمعة، فهذه الصحيحة تعارض أخبار الاستصحاب.إلّا أن يقال: إنّ أخبار الاستصحاب حسب ما بيّنّا سابقا ألحقت القطعة المشكوكة بدلالة الاقتضاء بالقطعة المتيقّنة، فدلّت على أنّ الاستمرار على المتيقّن هو حكم اليقين السابق، فكان البقاء على اليقين أخذا باليقين لا بالشكّ، فتكون تلك الأخبار شارحة مبيّنة للأخذ باليقين، و أنّه يعمّ الجري على الحالة السابقة عند الشكّ في الاستمرار.فتحصّل أنّ المصداق الحقيقي للأخذ باليقين و رفض الشكّ هو الأخذ بالقدر المتيقّن و ترك ما سوى ذلك، و فرضه كأن لم يقع على ما هو خلاف مقتضى الاستصحاب.و أمّا الاستصحاب فهو المصداق المسامحي له، و مهما لم تقم قرينة على المصداق المسامحي حمل اللفظ على المصداق الحقيقي، و من مصداقه الحقيقي البناء في شكوك الصلاة على الأقلّ، و فرض الركعة المشكوكة كأن لم تتحقّق. الأصول في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص372.
