14-آبان-1395, 21:03
95/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/ادله /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
در صحیحه ثالثه بحث به کلام مرحوم ایروانی رسید.ایشان هم مبنای بیان شده از سوی صاحب کفایه برای استدلال به استصحاب را رد کردند و هم یک ابداعی در استظهار از روایت داشتند.استاد محترم در این جلسه به توضیح بیشتر کلمات مرحوم ایروانی و نقد آن می پردازند.
کلام مرحوم ایرونی
مقام اول:بیان استظهار روایت
بحث در تقریب کلام مرحوم ایروانی بود.به نظر ایشان مدلول روایت نه استصحاب بود ونه قاعده یقین،بلکه مفادش قاعده دیگری است که عام می باشد و با صرف نظر از دلیل حجیت استصحاب، حتی در موارد یقین سابق و شک لاحق نیز ابقای (ماکان)را الغاء می کند.(یعنی دقیقا خلاف استصحاب)[1]
مراد از یقین در این روایت،یقین به عدم اتیان رکعت رابعه(مبنای استصحاب) و یا یقین به تحقّق رکعت چهارم به وسیله فعل احتیاط(نظر شیخ اعظم)نیست، بلکه مراد یقین به انجام سه رکعت است.روایت از نقض این یقین نهی کرده است.
توضیح بیشتر کلام مرحوم ایروانی
به عنوان توضیح بیشتر کلام ایشان، این طور بیان می کنیم:
فقره لاتنقض الیقین
مقتضای برخی نصوص مثلِ(إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.[2] )این است که اصل اولی در شک در رکعات بطلان نماز است[3] و این مفاد سبب یک ارتکاز بر مبطلیت شک می شود و نتیجه اش این است که شک در سه و چهار هم ناقض نماز است[4] .
حضرت در اینجا می فرمایند این شک ،از آن شک های مبطل نیست و این شخص نباید یقینش را به مجرد شک نقض کند. مصداق نقض آن یقین، این است که با یقین ،معامله شک کند و عمل را محکوم به بطلان کند و مصداق عدم نقض هم این است که تحفظ بر یقین کند به این که حکم به صحت متیقن کند.
تذکر:طبق این توضیحات مرحوم ایرونی یقین را به معنای متیقن نگرفتند.(لاینقض الیقین) به معنای این است که خود یقین را نقض نکن و نادیده نگیر.این شک در سه چهار،ناقض نمی باشد بر خلاف شک در یک و دو که ناقض یقینِ به یک رکعت است و یقین به یک رکعت منوط به عدم طرو شک است.پس ایشان از این جهت که یقین را به معنای متیقن نگرفته است مرتکب خلاف ظاهر نشده است.
تذکر:کلام مرحوم فیض در وافی و کلام مرحوم مجلسی در عده ای از کتبش با کلام ایروانی فرق دارد اگرچه شباهتهایی دارند.مثلا مرحوم فیض و مجلسی روایت را به معنای (لاینقض المتیقن بالمشکوک) گرفته اند در حالی که مرحوم ایروانی به معنای (لاینقض الیقین بالشک) گرفته است.اصلا مرحوم مجلسی در چندین کتابش احتمالهای روایت را دائر بین بنای بر اقل و اکثر قرار داده است و بنای بر اقل را اظهر دانسته است.[5]
سایر فقرات[6]
1.و لایدخل الشک فی الیقین: در خود یقینت، شک نکن. نسبت به یقین شک را وارد نکن.وارد کردن شک در یقین به این است که معامله شک با یقین کند.ادخال الشک فی الیقین یعنی یقین را مورد دستبرد شک قرار دادن و در مورد یقین،شک فرض کنید.مصداقش(نه مفهومش) این است که با متیقن معامله مشکوک کنید.پس معنایش لایدخل الصلاه المشکوک فی الصلاه المتقین نیست بلکه وصف شک را داخل یقین نکند.
2.و لایخلط احدهما بالاخر: عباره اخرای لایدخل است یکی را با دیگری اشتباه نکند.
3.و لکنه ینقض الشک بالیقین: در اینجا دیگر شک را در همان رابعه فرض کرد ولی یقین را به معنای یقین به انجام رکعت منفصله(نظر مشهور) یا متصله(نظر ایروانی) معنا می کنند. (مرادشان یقین به سه رکعت نیست.به عبارت توجه کنید که گفته است:بل رفض الشک و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود)[7]
4.و یبنی علی الیقین: یعنی نسبت به یقین خودش رفع ید نکند.هم نسبت به یقینش تحفظ کند و هم تحصیل یقین نسبت به انجام رابعه کند.
5.و لایعتد بالشک فی حال من الحالات: یعنی اعتنای به شک در حال نماز نکند.
حکومت دلیل استصحاب
سپس مرحوم ایروانی می فرماید در فرض وجود شک و یقین، با مشکوک معامله عدم کنید و یقین را تحفظ کنید و این مطلب خلاف استصحاب است چون که در استصحاب با مشکوک معامله محقق می کنید.
پس اگر فقط این روایت را می داشتیم حکم به عدم حجیت استصحاب می کردیم لکن روایات دال بر حجیت استصحاب داریم و آن روایات به خاطر لسان شارحیتی که دارند حاکم بر این قاعده یقین مذکور در صحیحه ثالثه هستند.یعنی:
قاعده یقین مذکور در صحیحه ثالثه می گوید همه جا با مشکوک معامله عدم کنید.این مطلب دو مصداق دارد:
موارد کم منفصل:با رکعت مشکوکه معامله عدم کنید و باید رکعت رابعه را بیاورید.
موارد کم متصل:با طهارت مشکوکه معامله عدم کنید.
لکن ادله استصحاب یک مصداق تعبدی برای امر یقینی درست می کند و می گوید شک در بقاء در حکم یقین به بقاء است،لذا یک مصداق مسامحی برای قاعده یقین در صحیحه ثالثه درست می شود به این معنا که در یقین استصحابی هم قاعده یقین را جاری کن[8] .
لکن باید توجه داشت که نهایت مطالبی که ثابت می شود این است که دو صحیحه اول حاکم و شارح صحیحه ثالثه هستند ولی هیچ گاه باعث نمی شوند که این صحیحه ظاهر در استصحاب شود.
مقام دوم:دفع مانع
سپس ایشان با فرض دلالت بر استصحاب به دفع مانع بیان شده از سوی شیخ (خلاف مذهب بودن رکعت متصله) می پردازد و منکر خلاف مذهب بودن می شود و اصلا بنای بر اقل را مختار خودش معرفی می کند و جواب آخوند به شیخ را نیز ناتمام می داند[9] .
نکته:مراد از کم منفصل مواردی مثل رکعات می باشد که بقاء در آن ها صدق نمی کند و رکعت رابعه بقای رکعت ثالثه نیست و مراد از کم متصل مواردی است که صدق در استمرار وجود دارد.
مقام سوم:دلالت بر عمومیت
ایشان فرموده است:حق این است که صحیحه ثالثه دلالت بر اطلاق ندارد[10] .
نقد استاد بر مرحوم ایروانی
کلام ایشان دو بخش دارد.
بخش اول کلام مرحوم ایروانی
این بود که مبنای بیان شده از سوی مرحوم آخوند درست نیست بلکه مبنا، یقین به (الکون فی الثالثه) است ،چون که یقین به عدم اتیان رابعه اثر ندارد. اثر شرعی، وظیفه (من لم یات بالرابعه) نیست بلکه وظیفه کسی است که در ثالثه است وگرنه باید بگوییم کسی که نماز نخوانده است یا نمازش را در اثناء آن شکسته است، وظیفه اش اتیان به رابعه خواهد بود، در حالی که این نتیجه اصلا درست نیست.
این مطلب صحیح نیست؛
این که اتیان به رکعت رابعه وظیفه (الکائن فی الثالثه) نه (الذی لم یات بالرابعه)درست نیست ؛ممکن است وظیفه اتیان به رابعه برای کسی باشد که رکعت رابعه را نیاورده است (همان طور که مشهور هم در تقریب دلالت بر استصحاب از روایت گفته اند که مراد یقین به عدم اتیان رابعه است و بعد از این استصحاب باید رکعت رابعه به جا آورده شود.)،لکن فقط در مورد کسی که سه رکعت خوانده است و مبطلی هم نیاورده است.
حالا اینکه در فقه موضوع وجوب اتیان رابعه چیست بحث جدایی است و بحث اصولی نیست.از حیث اصولی محذوری ندارد که موضوعش یقین به عدم اتیان رابعه باشد یا یقین به اتیان ثالثه.لکن اگر موضوع ،عدم اتیان رابعه باشد تمام الموضوع نیست بلکه جزء موضوع است.
بخش دوم کلام مرحوم ایروانی
بخش دوم کلام هم در مورد استظهارشان از روایت بود.
به نظر ما مطالبی که در اینجا بیان کرده اند حق است لکن یک تتمیمی بیان می کنیم:
تا فقره سوم کلام ایشان خوب بود لکن ایشان فقره (ولکن ینقض الشک بالیقین) را اینگونه معنا کردند: شک را با یقین به انجام رکعت چهارم به نحو احتیاط در رکعت چهارم نقض کند.
طبق این معنا وحدت معنای یقین وشک در مجموعه فقرات روایت ،رعایت نشده است و در نتیجه اشکال امام (ره) وارد می شود[11] .
[1] فتكون القاعدة المستفادة من ظاهر هذه القضيّة خلاف قاعدة الاستصحاب. الاصول فی علم الاصول ج2ص372.
[2] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 358.
[3] مخصوصا در برخی نصوص در مورد دو رکعت اول، شک سبب بطلان معرفی شده است چون که دو رکعت اول فریضه هستند و شک در فریضه مبطل نمازاست.
[4] لذا مرحوم خویی فرموده است مقتضای اصل اولی وقاعده، بدون در نظر گرفتن نصوص خاص نماز، مبطلیت شک در رکعات است. : فالوجه في عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب هو صحيحة صفوان الدالة على وجوب الاعادة لمطلق الشك في عدد الركعات، وهي قوله (عليه السلام):«إن كنت لاتدري كم صلّيت، ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة» ونقيدها بغير الشكوك الصحيحة لأجل النصوص الخاصة، وفي غيرها نحكم بالبطلان لأجل هذه الصحيحة) .مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص74
[5] الوافي ؛ ج8 ؛ ص980: لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.و لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر السابق و الأخبار في ذلك مختلفة و في بعضها إجمال كما ستقف عليها و طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه و ربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر و الوصل بالبناء على الأقل و الفصل أولى و أحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل و كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف ما إذا وصل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة و في حديث عمار الساباطي الآتي إشارة إلى ذلك فلا تكونن من الغافلين. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج4 ؛ ص128:و ظاهره أيضا البناء على الأقل. و المراد بقوله" لا ينقض اليقين بالشك" أي: لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية." و لا يدخل الشك في اليقين" أي: لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة، بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر." و لكنه ينقض الشك باليقين" أي: يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين، و هو البناء على الأقل. و يمكن حمله على المشهور أيضا، بأن يكون المراد بقوله" يركع ركعتين" أي: بعد التسليم. و كذا قوله" قام فأضاف إليها أخرى". مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج15 ؛ ص194:و ظاهر الخبر البناء على الأقل. و المراد بقوله" لا ينقض اليقين بالشك" أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر، و لكنه ينقض الشك باليقين أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين و هو البناء على الأقل، و يمكن حمله على المشهور أيضا بأن يكون المراد ب قوله عليه السلام يركع الركعتين" أي بعد السلام و كذا قوله" قام فأضاف إليها أخرى" و قوله" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم، و المراد" ينقض الشك باليقين". إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية من الخلل لأنه على البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة و لا يخفى أن الأول أظهر، و القول بالتخيير في خصوص هذه المسألة لا يخلو من قوة. و إن كان اختيار البناء على الأكثر لمخالفته للعامة أولى
[6] فصغرى عدم نقض اليقين بالشكّ هو عدم رفع اليد عن الثلاثة المتيقّنة بإبطالها و تركها لأجل مجرّد الشكّ في الرابعة كما هو شأن العوامّ غير العارفين بالشكوك، فيبطلون ما في أيديهم، و يعيدون الصلاة من رأس، و هذا الصنع هو معنى إدخال الشكّ في اليقين يعني معاملة المشكوك مع المتيقّن في تركه و إبطاله، و هو معنى خلط الشكّ باليقين. و في مقابل هذا الأخذ باليقين- أعني الثلاثة- و عدم رفع اليد عنه بإبطال العمل، بل رفض الشكّ و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود- و هي الركعة الرابعة- و فرضها غير واقع، و هذا معنى يتمّ على اليقين، يعني يبقى على يقينه أخذا متمسّكا به، و هو معنى ترك الاعتناء بالشكّ.الاصول فی علم الاصول ج2ص372.
[7] ... و هو معنى خلط الشكّ باليقين‌و في مقابل هذا، الأخذ باليقين- أعني الثلاثة- و عدم رفع اليد عنه بإبطال العمل، بل رفض الشكّ و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود- و هي الركعة الرابعة- و فرضها غير واقع الأصول في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص372.
[8] إنّ أخبار الاستصحاب حسب ما بيّنّا سابقا ألحقت القطعة المشكوكة بدلالة الاقتضاء بالقطعة المتيقّنة، فدلّت على أنّ الاستمرار على المتيقّن هو حكم اليقين السابق، فكان البقاء على اليقين أخذا باليقين لا بالشكّ، فتكون تلك الأخبار شارحة مبيّنة للأخذ باليقين، و أنّه يعمّ الجري على الحالة السابقة عند الشكّ في الاستمرار.فتحصّل أنّ المصداق الحقيقي للأخذ باليقين و رفض الشكّ هو الأخذ بالقدر المتيقّن و ترك ما سوى ذلك، و فرضه كأن لم يقع على ما هو خلاف مقتضى الاستصحاب.و أمّا الاستصحاب فهو المصداق المسامحي له، و مهما لم تقم قرينة على المصداق المسامحي حمل اللفظ على المصداق الحقيقي، و من مصداقه الحقيقي البناء في شكوك الصلاة على الأقلّ، و فرض الركعة المشكوكة كأن لم تتحقّق. الأصول في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص372.
[9] و أمّا الكلام في الموقع الثاني، فقد يتوهّم أنّ الصحيحة مخالفة لما عليه المذهب من البناء .في شكوك الصلاة على الأكثر، فالمتعيّن حملها على التقيّة، و بعد عدم العمل بها في موردها لا يسوغ التمسّك بها في سائر الموارد.و يدفع: أنّ الرواية على طبق المذهب في الإتيان بالركعة المشكوكة. نعم، إتيانها منفصلة يخالف مقتضى الاستصحاب، و أمّا أصل إتيانها فعلى وفاته، فيخرج بالصحيحة عن عموم دليل الاستصحاب بالنسبة إلى خصوصيّة الاتّصال فقط.و في كلّ من التّوهم و دفع التّوهم نظر.أمّا التوهّم فنمنع كون البناء على الأقلّ خلاف المذهب. نعم، هو على خلاف المشهور، و ليست هذه الصحيحة متفرّدة في نقل هذا الحكم، بل على وفقها أخبار أخر أوردناها في مبحث الخلل متمايلا إلى اختيار العمل بها، جامعا بينها و بين أخبار البناء على الأكثر بالحمل على التخيير.و أمّا دفع التوهّم فلأنّ الإتيان بالركعة و كون إتيانها على وجه الاتّصال ليسا حكمين عرضيّين كي يقبلا التفكيك في الترتيب على الاستصحاب، فيرتّب أصل الإتيان و لا يرتّب قيد كونه متّصلا؛ تخصيصا لأدلّة الاستصحاب، بل وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة حكم واحد متعلّق بهذا القيد و المقيّد، فإن جرى الاستصحاب لترتيبه رتّب بقيده و إلّا لم يجر الاستصحاب رأسا.الاصول فی علم الاصول ج2ص3-372
[10] و أمّا الكلام في الموقع الثالث، فاعلم أنّه لا مجال لاحتمال العموم في الفقرات السبع المذكورة في الصحيحة؛ لأنّ موضوعها بأجمعها هو من لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، و يكون المراد من عدم الاعتداد بالشكّ في حال من الحالات في بعض تلك الفقرات هو حالات هذا الموضوع من القيام و القعود و قبل إكمال السجدتين و بعده، إلّا إذا كانت الفقرات بصيغة المجهول و لم يكن اللام أيضا فيها للعهد الذكري.و لعلّ سرّ انسباق العموم من الفقرات هو كونها في قوّة التعليل لقوله عليه السّلام: «قام فأضاف إليها ركعة» فكأنّها كبريات كلّيّة طبّقها على مورد الرواية. و لكنّه مجرّد استشعار لم يصل إلى حدّ الدلالة فلا اعتبار به، مع ما عرفت من منع دلالة الصحيحة على الاستصحاب، فلو تمّ فيها العموم أفاد في قاعدة الأخذ بالمتيقّن دون الاستصحاب.الاصول فی علم الاصول ج2ص373.
[11] و لا يخفى انه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر و هو تفكيك الجمل المشتملة على الشك و اليقين، بان يراد في جملة من اليقين و الشك نفسهما، و في جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة أو عدم الركعة الرابعة، و في جملة يراد بالشك المشكوك فيها أي الركعة المضافة، و في الأخرى الركعة المشكوك في إتيانها كما يظهر بالتأمل في الجمل و الاحتمالات. الرسائل، ج1، ص: 105.
