14-آبان-1395, 21:04
95/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب /ادله حجیت /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام مرحوم ایروانی به طور مفصل بررسی شد.ایشان مبنای صاحب کفایه در استدلال به استصحاب بر اساس صحیحه ثالثه را نپذیرفتند و یک مبنای دیگری ارائه دادند.سپس استظهار خود از روایت را بیان کردند و عمومیت قاعده مستفاده و تعارض آن با استصحاب را بررسی کردند.استاد محترم در پایان به نقد کلام مرحوم ایروانی پرداختند.
خلاصه کلام مرحوم ایروانی
کلام مرحوم ایروانی و تفاوتش با کلمات دیگران بیان شد.محصلش این بود که مفاد روایت نه احتیاط است(نظر شیخ اعظم) و نه استصحاب؛ بلکه قاعده ای است که امر به نقض شک می کند به شکل عام می کند ، بنابراین در فرض نبود دلیل استصحاب در موارد یقین سابق و شک لاحق در بقاء،نفی ابقاء می کند.(لکن قبلا گذشت که استصحاب حاکم است.) روایت می گوید یقین به سه رکعت را تحفظ کن و نقضش نکن ،نهایت این است که باید یک ضمیمه به آن اضافه کنی.(ولکن ینقض الشک بالیقین): شک در اتیان رابعه را با یقین به انجام آن نقض کند.(و لایعتد بالشک فی حال من الحالات: یعنی شک در سه و چهار را در هر جای نماز پیدا شد ،چه در قیام چه در سجدتین یا بعد از آن نقض نکند.
نقد استاد
تنها اشکالی که بر کلام ایشان ممکن است مطرح شود همان اشکالی است که در کلمات برخی بزرگان بیان شده است.اشکال این است که یقین در صدر روایت به معنای یقین به انجام سه رکعت معنا شده است ولی در فقره چهارم (ولکنه ینقض الشک بالیقین) یقین به انجام رکعت رابعه معنا شده است.این گونه معنا کردن روایت و تفکیک معنایی بین دو فقره، خلاف وحدت سیاق در روایت است.
یکی از اشکالات عام امام ره، به علماء همین اشکال است اگرچه اسمی از مرحوم ایروانی نبرده اند.البته شاید کلام ایشان ناظر به مرحوم ایروانی هم باشد[1] .
از آنجا که ما کلام مرحوم ایروانی را قوی می دانیم برای جلوگیری از این اشکال ،یک ضمیمه اضافه می کنیم و همین نظر را اختیار می کنیم:
نیازی نیست که در این فقره چهارم یقین را به معنایی غیر از یقین در فقرات قبل بگیریم. (ولکنه ینقض الشک بالیقین)یعنی با همان یقین،شک را نقض کند. مقتضای برخی نصوص مثلِ(إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.[2] )این است که اصل اولی در شک در رکعات بطلان نماز است، حضرت می فرمایند شک در اینجا مبطل نیست،با یقینش ،شکش را نادیده بگیرد و شک را از بین ببرد.در صدر روایت فرموده شد:یقین به اتیان سه رکعت را با شک در اتیان رابعه نقض نکند و در ذیل روایت می فرماید:بلکه شکش به اتیان رابعه که می خواهد مقتضی بطلان نماز باشد را با یقینش به صحت سه رکعت نقض کند و شک را نادیده بگیرد.
قانون در مورد وظیفه شاک در فقره(قام فاضاف الیها اخری)بیان شده است و جمله(ولایعتد بالشک فی حال من الحالات) جنبه تعلیل برای قانون را دارد.
نقطه دیگر اختلاف ما با مرحوم ایروانی همین فقره (لایعتد بالشک فی حال من الحالات) است،جمله (لایعتد بالشک)یعنی اکتفاء به شک نکند در حالی که مرحوم ایروانی این جمله را به معنای اعتناء نکردن گرفته اند.اعتداد یعنی به حساب آوردن.یعنی شک را برای نقض نماز به حساب نیاورد،یعنی رکعت مشکوکه را به حساب نیاورد.
اکتفاء نکردن به شک ،به این است که به رکعت رابعه مشکوکه اکتفاء نکند.
نکته:از آنجا که شک و یقین امور غیر اختیاری هستند مراد از نقض کردن شک و نقض نکردن یقین این است که در ناحیه عمل به نحوه خاص رفتار کند،مثلا عدم نقض یقین به معنای این است که بر اساس یقین عمل کن و اثرش را مترتب کن.
نکته:مرحوم مجلسی در ملاذ و مرآه العقول و بحارالانوار، شک و یقین را به معنای مشکوک و متیقن گرفته است و این خلاف ظاهر است.این استظهار ایشان احتمال چهارمی در معنای روایت می شود.(الف.یقین به عدم اتیان ب.یقین به انجام سه رکعت ج.یقین به معنای احتیاط د.یقین به معنای متیقن)
همچنین ایشان در روایت دو معنای رکعت متصله و منفصله را احتمال داده است و احتمال (رکعت متصله) را اظهر دانسته است[3] .
مرحوم فیض نیز شک و یقین را به معنای متعلق یقین و شک گرفته است ،لذا بر ایشان هم اشکال خلاف ظاهر وارد می شود[4] .
نکته:طبق معنای مختارِ ما،تحفظ بر مدلول استعمالی شده است(چرا که شک و یقین در خود حالات نفسانیه به کار برده شده است) اگرچه عدم نقضِ یقین به این است که در عمل، آثار متیقن را مترتب کنیم، لکن مرحوم مجلسی و فیض بر مدلول استعمالی تحفظ نکرده اند و شک و یقین را در غیر مدلول استعمالی معنا کرده اند.
جمع بین روایات شک در رکعات
نظر مرحوم ایروانی در مورد نصوصی که در مورد شک در رکعات وارد شده این است که این روایات دو دسته است ؛ در برخی متصله بودن بیان شده است(مثل همین روایت:قام فاضاف الیها اخری) و در برخی نصوص هم رکعت مفصوله بیان شده است.سپس فرموده اند جمع صحیح این است که حمل بر تخییر کنیم مثل بحث نماز جمعه و نماز ظهر.حمل بر تخییر خلاف مذهب نیست و قائلینی مثل شیخ مفید و مرحوم مجلسی دارد .[5]
لکن به نظر ما راه دیگری برای جمع بین این طوائف اخبار (یبنی علی الاقل در برخی روایات و یبنی علی الاکثر در برخی دیگر)وجود دارد و آن جمع حیثی است؛به این بیان که بنای بر اقل به لحاظ اصل لزوم اتیان رکعت رابعه بیان شده است و بنای بر اکثر به لحاظ لزوم اتیان تشهد و سلام در همین رکعت بیان شده است.
[1] و لا يخفى انه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر و هو تفكيك الجمل المشتملة على الشك و اليقين، بان يراد في جملة من اليقين و الشك نفسهما، و في جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة أو عدم الركعة الرابعة، و في جملة يراد بالشك المشكوك فيها أي الركعة المضافة، و في الأخرى الركعة المشكوك في إتيانها كما يظهر بالتأمل في الجمل و الاحتمالات. الرسائل، ج1، ص: 105.
[2] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 358.
[3] ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج4، ص: 128 :و ظاهره أيضا البناء على الأقل. و المراد بقوله" لا ينقض اليقين بالشك" أي: لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية." و لا يدخل الشك في اليقين" أي: لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة، بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر." و لكنه ينقض الشك باليقين" أي: يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين، و هو البناء على الأقل. و يمكن حمله على المشهور أيضا، بأن يكون المراد بقوله " يركع ركعتين" أي: بعد التسليم. و كذا قوله" قام فأضاف إليها أخرى".و قوله" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين في المتيقن، بل يوقعهما بعد التسليم. و المراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعد التسليم، إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خاليا من الخلل، لأنه مع البناء على الأقل تحتمل زيادة الركعات في الصلاة.و ربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التسليم و الافتتاح، مع أن المراد به ما ذكر من غير ارتياب، و لا يخفى أن الأول أظهر.و قال الفاضل التستري رحمه الله: في قوله عليه السلام" يركع ركعتين" كان المفهوم منه أنه يبني على اثنتين، أي: على اليقين كما يفهم من قوله" و لا ينقض" فيشكل الاستدلال به على مدعى المفيد، و يقرب منه رواية أبي بصير المتقدمة.و بالجملة يفهم من هذه الأخبار نظرا إلى الجمع، التخيير بين البناء على الأكثر و الاحتياط بركعتين قائما، و بين البناء على الأقل من غير احتياط.و كان المفهوم من رواية أبي بصير أنه يسجد سجدتي السهو حينئذ، و هو غير بعيد لاحتمال الزيادة، و لعل المفهوم من رواية أبي بصير و زرارة أن الشك إنما تعلق بعد إكمال السجدتين حيث قال" و قال فقد أحرز" انتهى.و قال في المدارك: القول بالتخيير قوي في هذه المسألة. انتهى.و احتمل الشهيد في الذكرى و العلامة في النهاية كون البناء على الأكثر، و صلاة الاحتياط للرخصة و التخفيف، و تكون الإعادة أيضا مجزية. و لا يخفى ما فيه.و بالجملة البناء على الأكثر أظهر و أشهر و أبعد من أقوال المخالفين.مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج15 ؛ ص194:و ظاهر الخبر البناء على الأقل. و المراد بقوله" لا ينقض اليقين بالشك" أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر، و لكنه ينقض الشك باليقين أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين و هو البناء على الأقل، و يمكن حمله على المشهور أيضا بأن يكون المراد ب قوله عليه السلام يركع الركعتين" أي بعد السلام و كذا قوله" قام فأضاف إليها أخرى" و قوله" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم، و المراد" ينقض الشك باليقين" إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية من الخلل لأنه على البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة و لا يخفى أن الأول أظهر، و القول بالتخيير في خصوص هذه المسألة لا يخلو من قوة. و إن كان اختيار البناء على الأكثر لمخالفته للعامة أولى.بحار الأنوار؛ ج85، ص: 182.:فالخبر يحتمل وجهين الأول و هو الأظهر أنه يبني على الأقل و لا يسلم لعدم ذكره و ذكر التكبير و يقوم و يضيف إليها ركعتين و يتم فالمراد بقوله لا ينقض اليقين بالشك أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسب الشك الذي عرض له في البقية و لا يدخل الشك في اليقين أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمهما مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر و لكنه ينقض الشك باليقين أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين و هو البناء على الأقل المتيقن.الثاني أن يحمل على المشهور بأن يكون المراد بقوله يركع ركعتين أنه يفتتحهما بتكبيرة و عدم ذكر التسليم للظهور أو لعدم وجوبه و كذا قوله قام فأضاف إليها أخرى محمول على ذلك و قوله و لا يدخل الشك في اليقين أي لا يدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم و المراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية عن الخلل لأنه مع البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة.و ربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التسليم و الافتتاح مع أن المراد به ما ذكر عن غير ارتياب و لا يخفى ظهور الأول و بعد الأخير لكن لا بأس بارتكابه في مقام الجمع و الأظهر حمله على التقية كما عرفت و مع ذلك يمكن أن يكون المراد ما ذكر في الوجه الثاني تورية للتقية
[4] الوافي ؛ ج8 ؛ ص980: لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.و لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر السابق و الأخبار في ذلك مختلفة و في بعضها إجمال كما ستقف عليها و طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه و ربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر و الوصل بالبناء على الأقل و الفصل أولى و أحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل و كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف ما إذا وصل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة و في حديث عمار الساباطي الآتي إشارة إلى ذلك فلا تكونن من الغافلين.
[5] و أمّا الكلام في الموقع الثاني، فقد يتوهّم أنّ الصحيحة مخالفة لما عليه المذهب من البناء في شكوك الصلاة على الأكثر، فالمتعيّن حملها على التقيّة، و بعد عدم العمل بها في موردها لا يسوغ التمسّك بها في سائر الموارد..و يدفع: أنّ الرواية على طبق المذهب في الإتيان بالركعة المشكوكة. نعم، إتيانها منفصلة يخالف مقتضى الاستصحاب، و أمّا أصل إتيانها فعلى وفاته، فيخرج بالصحيحة عن عموم دليل الاستصحاب بالنسبة إلى خصوصيّة الاتّصال فقط.و في كلّ من التّوهم و دفع التّوهم نظر.أمّا التوهّم فنمنع كون البناء على الأقلّ خلاف المذهب. نعم، هو على خلاف المشهور، و ليست هذه الصحيحة متفرّدة في نقل هذا الحكم، بل على وفقها أخبار أخر أوردناها في مبحث الخلل متمايلا إلى اختيار العمل بها، جامعا بينها و بين أخبار البناء على الأكثر بالحمل على التخيير.و أمّا دفع التوهّم فلأنّ الإتيان بالركعة و كون إتيانها على وجه الاتّصال ليسا حكمين عرضيّين كي يقبلا التفكيك في الترتيب على الاستصحاب، فيرتّب أصل الإتيان و لا يرتّب قيد كونه متّصلا؛ تخصيصا لأدلّة الاستصحاب، بل وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة حكم واحد متعلّق بهذا القيد و المقيّد، فإن جرى الاستصحاب لترتيبه رتّب بقيده و إلّا لم يجر الاستصحاب رأسا. الأصول في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص372
