14-آبان-1395, 21:05
95/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/صحیحه ثالثه /کلام مرحوم نائینی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات گذشته نظرات مرحوم شیخ و آخوند و ایروانی در مورد صحیحه ثالثه مورد بررسی قرار گرفت.مرحوم شیخ مفاد روایت را قاعده یقین(تحصیل یقین به فراغ)دانست.مرحوم آخوند مبنای استدلال به روایت برای استصحاب را این دانست که متعلق یقین ،عدم اتیان رابعه باشد و از اشکال شیخ (خلاف مذهب بودن)پاسخ داد.از طرف دیگر مرحوم ایروانی هم مبنای ذکر شده از سوی صاحب کفایه را رد کردند و هم ظاهر روایت را در قاعده دیگری دانتسند. مبنای استدلال به استصحاب از نظر ایشان این است که مراد از یقین و شک، یقین به (الکون فی الثالثه) و شک در خروج و تجاوز از رکعت سوم باشد. ظاهر روایت نیز یقین به انجام سه رکعت صحیح و شک در انجام رکعت چهارم است.استاد محترم با ضمیمه کردن یک تتمه(رعایت وحدت سیاق و بیان معنای اعتداد) نظر مرحوم ایروانی را اختیار کردند.
متن صحیحه ثالثه زراره
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَي الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ[1] .
بحث در صحیحه ثالثه زراره و تقریب دلالت آن بر استصحاب بود.مضمون روایت مربوط به شک در رکعات بود و فقره مورد استدلال عبارت بود از: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَي الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ
تقریب دلالت در کلام مرحوم آخوند و ایروانی گذشت.غیر از احتمال مرحوم آخوند و احتمال مرحوم ایروانی احتمالات دیگری هم مطرح بود که بخشی از آنها سابقا گذشت.
کلام مرحوم نائینی ره
بحث منتهی به کلام مرحوم نائینی شد.ایشان دلالت بر استصحاب را با تقریبی شبیه تقریب مرحوم آخوند می پذیرد لکن یک تکمله ای به آن اضافه می کنند. صاحب کفایه صرفا مبنای استدلال به استصحاب در صحیحه را بیان کرد ولی دلالت را نپذیرفت ولی مرحوم نائینی پس از بیان مبنا، دلالت را هم قبول می کنند.
رد احتمال شیخ ره
ایشان احتمال شیخ را هم بیان میکند که مراد از روایت یقین احتیاطی باشد که در غیر این روایت هم بیان شده است.(بنا بر عملی که به طور یقینی فراغ ذمه حاصل می کند.)بعد از نقل این احتمال به شدت اشکال می کند و می گوید این احتمال در حد یک احتمال خلاف ظاهر هم قابل قبول نیست و اصلا غلط است. (لاینقض الیقین) که در این روایت بیان شده است به معنای این است که یک یقینی وجود دارد و نباید نقض شود و این با غیر استصحاب سازگار نیست در حالی که یقین در قاعده یقین(یبنی علی الیقین)به معنای یقینی است که باید تحصیل شود.پس یقین در یکی مفروض الحصول است و در یکی لازم التحصیل است.
دفاع از دلالت بر استصحاب
ایشان بعد از رد این احتمال، وارد دفاع از دلالت روایت بر استصحاب می شوند و می فرمایند گرچه مفاد روایت استصحاب است (تعبیرِ لاینقض در دیگر روایات هم آمده است و مراد از آن یقین سابق و شک لاحق است.) لکن یک اشکال دارد و آن اشکال خلاف مذهب بودن است.چونکه نتیجه استصحاب عدم اتیان رابعه ،اتیان رکعت متصله است در حالی که مشهور و مذهب خاصه بر لزوم اتیان رکعت منفصله است.لذا استصحاب قابل تطبیق نیست.
سپس ایشان مشکل را اینگونه دفع میکند:
ممکن است یک کبرایی حق باشد ولی تطبیقش تقیه ای و غیر واقعی باشد.در این صحیحه نیز ممکن است استصحاب ، کبرای حقی باشد در حالی که تطبیقش بر مورد، ناحق بوده باشد مثل روایت باب هلال:
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ[2] فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّه[3] .
حکم امام در هلال نافذ است (ذاک الی الامام ان صام صمنا) این را حضرت در یک مورد که ناحق است و حاکم جور است بیان کرده اند و بر بعضی خلفاء عباسی تطبیق کرده اند.
لیس هذا من ایامک یا اباجعفر[4] :خلیفه عباسی حکم کرده بود و می دانست که حضرت حکم او را قبول ندارد.(یا به خاطر اینکه شهادت عدلین در اثبات هلال ماه شرط است و یا به علت دیگر،اگرچه در روایت بیان نشده است.)ولی حضرت فرمودند: نخیر، ما قبول داریم،ذاک الی الامام. بعد فرمودند: وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي.در شرایط تقیه وجوب صوم ساقط است.
حضرت به حسب روایت افطار کرده اند وکبرایی به عنوانِ علت آن بیان کرده اند که بیان هلال بر حاکم است.
تمسک علماء هم در مورد نافذ بودن حکم حاکم[5] در مورد هلال به همین روایت است و فرموده اند که صرف مشکل تطبیق، قدحی به استدلال به کبری وارد نمی کند، کبری میتواند حکم واقعی باشد(که اصل هم همین را اقتضاء می کند) ولی تطبیقش تقیه ای باشد.اصلا تفکیک بین ابعاض روایت در حجیت که بالاتر از این است اشکالی به استدلال به روایت وارد نمی کند تا چه رسد به تفکیک بین اصل کبری و تطبیقش.
در صحیحه ثالثه زراره نیز اصل کبری تقیه ای نیست و مشکلی ندارد ولی تطبیقش تقیه ای است[6] .
نظر مرحوم شیخ در مورد تطبیق تقیه ای
مرحوم شیخ انصاری به اشکال خلاف مذهب بودن توجه داشته است و این طور جواب داده اند که :از آنجا که در صدر روایت نماز احتیاط به شکل منفصله بیان شده است(وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) و روایت در این صدرش تقیه ای نیست حمل روایت بر تقیه به خاطر این فقره دوم صحیح نمی باشد.روایت تاب تفکیک بین دو فقره از حیث تقیه را ندارد.لذا ایشان روایت را حمل بر قاعده احتیاط کردند[7] .
نکته:در صورت عدم بیان نحوه اتیان رکعت احتیاط ،اطلاق مقامی اقتضای اتیان متصله را دارد همان طور که عدم بیان شرطیت طهارت و رو به قبله بودن در این نماز از اطلاق مقامی فهمیده می شود ؛یعنی عدم بیان به کیفیت بیان شده در نماز های دیگر محوّل شده است که در آنها اتصال و طهارت و روبه قبله بودن و .. وجود دارد.
دفاع استاد از مرحوم نائینی
ممکن است از حرف مرحوم نائینی دفاع و اشکال مرحوم شیخ جواب داده شود به این بیان که : صدر روایت تقیه ای نیست چون که رکعت منفصله را می گوید، لکن چه بسا در صدر روایت موجب تقیه ای نبود ولی در ذیل روایت و در حال بیان فقره دوم موجبی برای تقیه پیدا شده باشد و مثلا فرد عامی وارد مجلس شده باشد.صدر روایت حکم واقعی است ولی ذیلش حکم تقیه ای است و این با ابتداء کردن حضرت به بیان حکم ناسازگار نیست،چه بسا حضرت شروع به بیان احکام شکوک نماز کرده اند و ناگهان شخص عامی وارد مجلس شده است.این مطلب بعدی ندارد مثل اینکه استاد مشغول درس دادن است و در بین صحبت های او طلاب ،یکی یکی وارد کلاس می شوند.
تطبیق تقیه ای در روایت دیگر
یک مورد برای تطبیق تقیه ای نیز آغا ضیاء بیان کرده است:
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا[8]
گفته می شود در این روایت هم تطبیق تقیه ای است چرا که حلف بر طلاق را سنی ها نافذ می دانسته اند و حضرت برای بطلاق این طلاق به کبرای رفع ما اکرهوا علیه تمسک کرده اند در حالی که از آنجا که طلاق در شرع دارای اسباب خاصه است اصل طلاق به وسیله حلف باطل است(ولو در حال اختیار باشد) و برای اثبات بطلانش نیازی به بیان وجه اکراه نیست.پس کبرای (رفع ما اکرهوا علیه)صحیح است لکن تطبیقش تقیه ای است.[9]
علت عدم ذکر روایت طلاق در کلام مرحوم نائینی
این مورد در کلام برخی بزرگان آمده است ولی مرحوم نائینی این مورد را به عنوان مثال برای تطبیق تقیه ای ذکر نکرده اند.شاید ایشان تعمد بر عدم ذکر این روایت داشته اند به این بیان که:
اولا در این مورد حکم واقعی است و صرفا نحوه تبینش تقیه ای است، بطلان طلاق در روایت حکم واقعی است بر خلاف روایت روزه که اصل اثبات هلال به وسیله حکم حاکم عباسی در نظر امام صحیح نبود.ملاک در تقیه ای بودنِ تطبیق این است که حکم بیان شده از سوی امام علیه السلام در آن مورد ، واقعی نباشد مثل نفوذ حکم حاکم در هلال در روایت روزه؛در حالی که در روایت حلف بر طلاق حکم بیان شده برای طلاق در آن مورد حکم واقعی است و صرفا نکته بطلان را تقیه ای بیان کرده اند؛نکته بطلان در نظر شیعه نبود سبب طلاق است و در نظر عامه اکراه بر طلاق است.
ثانیا چه بسا این حکم حضرت تقیه ای نباشد ولو به لحاظ تبیین آن.حضرت می خواسته اند بفرمانید که حتی در صورت نافذ بودن طلاقِ با قسم، باز هم این طلاق باطل است چرا که حیث اکراه هم در آن وجود دارد.مثل اینکه بگوییم این مکان به خاطر وجود آب ،آتش نمی گیرد ولو هیچ آتشی هم در خارج وجود نداشته باشد،یعنی می خواهیم بگوییم به فرض وجود آتش هم این مکان آتش نخواهد گرفت.
لذا مرحوم نائینی در بیان تطبیق تقیه بسنده به مثال حاکم کرده است.
[1] وسائل الشيعة، ج8، ص: 220.
[2] ( 1) الحيرة بالكسر مدينة كان يسكنها النعمان بن منذر و هي على رأس ميل بالكوفة.( المغرب) و أبو العباس أحد خلفاء بني العباس المعروف بسفاح.
[3] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج4 ؛ ص82.
[4] این تعبیر در روایت دیگر آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ أَيَّامِكَ قُلْتُ لِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا صَوْمِي إِلَّابِصَوْمِكَ وَ لَا إِفْطَارِي إِلَّا بِإِفْطَارِكَ قَالَ فَقَالَ ادْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان. وسائل الشيعة ؛ ج10 ؛ ص132.
[5] حال یا مراد روایت امام معصوم علیه السلام است کما اینکه نظر مرحوم خویی است و یا اینکه مراد مطلق حاکم عدل است.
[6] هذا حاصل ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- في وجه عدم صحّة الاستدلال بالرواية على حجّيّة الاستصحاب. ثمّ ذكر تقريبا آخر للتمسّك بالرواية، و لعلّه ينطبق على ما سيأتي من المختار في تقريب الاستدلال. ثمّ قال بعد ذلك ما حاصله: أنّ الرواية لا بدّ إمّا من حملها على التقيّة و هو مخالف للأصل، و إمّا من حملها على الأخذ باليقين و الاحتياط، و هو و إن كان بعيدا إلّا أنّه لا محيص عنه.هذا، و لكن لا يخفى عليك ما في كلامه من النّظر أمّا أوّلا: فانّ المصطلح عليه في الأخبار هو التعبير عن الوظيفة المقرّرة للشكّ في عدد الركعات بالبناء على اليقين أو العمل على اليقين، و أين هذا من قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟ فانّه ليس في الوظيفة نقض لليقين بالشكّ، بل العناية المصحّحة لاستعمال كلمة «النقض» تنحصر في باب الاستصحاب و في باب الشّك الساري، فحمل قوله عليه السلام « «لا تنقض اليقين بالشكّ» على البناء على الأكثر و العمل بالاحتياط في غاية البعد، بل كاد أن لا يصحّ إطلاق «النقض» على ذلك.و أمّا ثانيا: فلأنّ حمل الرواية على التقيّة من حيث تطبيق المورد على الاستصحاب ليس بأبعد من حملها على الوظيفة في الشّك في عدد الركعات، بل حملها على التقيّة أقرب فانّه ليس فيه تصرّف فيما يقتضيه ظاهر قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» بل التصرّف إنّما يكون في جهة التطبيق، فانّ الإمام عليه السلام استشهد لحكم المورد بالاستصحاب، حيث كان مذهب العامّة على الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة ببقيّة الركعات عملا بالاستصحاب، فالتقيّة إنّما تكون في الاستشهاد لا في الاستصحاب، و قد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله عليه السلام بعد السؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنّه يوم العيد: «ذلك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا معه و إن أفطر أفطرنا معه» فانّ الإمام عليه السلام إنّما قال ذلك تقيّة مخافة ضرب عنقه كما بيّن عليه السلام ذلك بعد خروجه عن مجلس اللعين، و مع هذا يكون قوله عليه السلام «ذلك إلى إمام المسلمين» لبيان حكم اللّه الواقعي. و قد استدلّ الفقهاء بقوله: «ذلك إلى إمام المسلمين إلخ» على اعتبار حكم الحاكم في الهلال، مع أنّ الإمام عليه السلام قال ذلك تقيّة، و ليس ذلك إلّا لأجل كون تطبيق القول على المورد للتقيّة لا ينافي صدور القول لبيان حكم اللّه الواقعي، فلتكن الصحيحة فيما نحن فيه من هذا القبيل. فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص361.
[7] و قد تمسّك بها في الوافية، و قرّره الشارح، و تبعه جماعة ممّن تأخّر عنه.و فيه تأمّل: لأنّه إن كان المراد بقوله عليه السّلام: «قام فأضاف إليها اخرى»، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة، حتّى يكون حاصل الجواب هو: البناء على الأقلّ، فهو مخالف للمذهب، و موافق لقول العامّة، و مخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله: «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب»؛ فإنّ ظاهرها- بقرينة تعيين الفاتحة- إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعيّن أن يكون المراد به القيام- بعد التسليم في الركعة المردّدة- إلى ركعة مستقلّة، كما هو مذهب الإماميّة. فالمراد .. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص62.
[8] المحاسن ؛ ج2 ؛ ص339.
[9] و مثله غير عزيز في الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام (و قد ورد) نظير ذلك عنهم في بعض الاخبار، كقوله عليه السلام للخليفة العباسي بعد سؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنه يوم العيد، ذاك إلى امام المسلمين ان صام صمنا معه و ان أفطر أفطرنا معه، و من هنا أخذ الاستصحاب بقوله عليه السلام ذاك إلى امام المسلمين و حملوه على بيان الواقع و استدلوا به على اعتبار حكم الحاكم بالهلال، مع ان الإمام عليه السلام اتقى بقوله ذلك عن اللعين حتى انه أفطر بعد عرض العباسي عليه الإفطار مخافة ضرب عنقه، و ليس ذلك إلّا من جهة كون التقية في تطبيق هذه الكبرى على المورد لا في أصل الكبرى (و نظير) ذلك أيضا ما ورد من استشهاد الإمام عليه السلام بحديث الرفع المروي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله على بطلان الحلف بالطلاق و العتاق و الصدقة بما يملك. نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج4قسم1 ؛ ص57.
