14-آبان-1395, 21:06
95/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/ادله استصحاب /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام مرحوم نائینی مطرح شد.ایشان برای دفع اشکال خلاف مذهب بودنِ جریان استصحاب در مورد، راه حل تفکیک بین تقیه در اصل کبری و تقیه در تطبیق را مطرح کردند.استاد محترم نیز در تایید مرحوم نائینی فرمودند عدم وجود تقیه درصدر روایت منافاتی با وجود تقیه در ذیل روایت ندارد.در پایان نیز مثال مذکور در کلام مرحوم آغا ضیاء مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه ادامه کلام مرحوم نائینی بررسی می شود.
بحث در کلام محقق نائینی در تقریب دلالت صحیحه ثالثه بر استصحاب بود.
ایشان ابتدا کلام شیخ را ذکر و رد می کنند و می فرمایند که صحیحه ثالثه تاب غیر استصحاب را ندارد و حملش بر قاعده یقین و فراغ ذمه صحیح نیست.سپس برای اثبات دلالت بر استصحاب، به دفع اشکالات می پردازند.
اشکال اول:اقتضای استصحاب اتیان رکعت متصله است در حالی که مذهب بر این است که باید رکعت منفصله اتیان شود.لذا مدلول روایت تقیه ای است.
جواب:تقیه در اصل جریان استصحاب نیست بلکه در صرف تطبیق است.تقیه در تطبیق به اصل کبرای مستفاد از روایت سرایت نمی کند.[1]
این قسمت از کلام ایشان در جلسه گذشته مطرح شد.
ادامه کلام مرحوم نائینی
سپس ایشان دو مرحله ترقی می کنند.در یک مرحله کلام مرحوم آخوند را بیان می کنند و در مرحله بعد از آن هم تجاوز می کنند.
مرحله اول
جناب شیخ اعظم! نیازی نیست که بگوییم تطبیق تقیه ای است.تطبیق هم مثل اصل کبری تقیه ای نمی باشد و جدّی است.
توضیح: اگر استصحاب به شکل مطلق بر مورد تطبیق می شد مقتضایش اتیان رکعت متصله می بود لکن از آنجا که در روایات دیگر اتیان منفصله بیان شده است باید از اطلاق استصحاب رفع ید کرد.دلیل خاص دیگر که اتیان متصله را بیان کرده است مقید اطلاق دلیل استصحاب است.به بیان دیگر دلیل استصحاب دو اثر داشت(اتیان رکعت و متصله بودن آن) که از اثر دومش به خاطر دلیل خاص رفع ید کردیم و قیدش زدیم.پس محذوری در جریان استصحاب و انطباقش نیست.
و هذا كلّه كان مما شاة منّا للشيخ- قدّس سرّه- و إلّا فالّذي يقتضيه التدبّر في مدلول الرواية هو أنّ مفادها ليس إلّا الاستصحاب بلا مئونة الحمل على التقيّة حتّى في تطبيق الاستصحاب على المورد.
بيان ذلك: هو أنّ الموجب لتوهّم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب ليس إلّا تخيّل أنّ الاستصحاب في مورد الرواية يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، و ذلك ينافي ما عليه المذهب. و لكن هذا اشتباه، فانّ اتّصال الركعة المشكوكة ببقيّة الركعات إنّما يقتضيه إطلاق الاستصحاب، لا أنّ مدلول الاستصحاب ذلك، بل مدلول الاستصحاب إنّما هو البناء العملي على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، فانّ نقض اليقين بالشّك إنّما يلزم من البناء على الإتيان بالركعة المشكوكة، فعدم نقضه بالشّك الّذي هو مفاد الاستصحاب إنّما يكون بالبناء على عدم الإتيان بها، و أمّا الوظيفة بعد ذلك: من الإتيان بها موصولة، فهو ممّا لا يقتضيه عدم نقض اليقين بالشكّ.
نعم: إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بها موصولة، لأنّ الحكم الأوّلي المجعول في الشريعة هو الإتيان بركعات الصلاة موصولة، فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» بفعل ركعة الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات.[2]
نکته:مرحوم نائینی اسمی از مرحوم آخوند نمی برند لکن پیداست که کلام صاحب کفایه را پسندیده است.
نکته:تقیید در اینجا به معنای تضییق نیست مثل وجوب امر که اطلاقش سبب تعیینی و عینی بودن است و تقییدش سبب تخییری و کفایی بودن می شود.
مرحله دوم
استصحاب علی الاطلاق جاری است و تقییدی در کار نیست.اطلاق استصحاب اقتضای موصوله بودن رکعت را ندارد و برای فهم متصله و منفصله بودن باید به ادله دیگر مراجعه کرد.موصوله یا مفصوله بودن رکعت، تابع موضوع بیان شده در ادله است.به ادله که مراجعه می کنیم دو موضوع وجود دارد:
الف.کسی که شک در عدم اتیان رابعه ندارد و یقین وجدانی دارد که نخوانده است وظیفه اش رکعت موصوله است.
ب.کسی که شک کرده است و رکعت چهارم را بر اساس استصحاب انجام نداده است وظیفه اش رکعت مفصوله است.به عبارت دیگر موضوع رکعت مفصوله دو جزء دارد :یکی اینکه شک دارد و دیگر اینکه حجت بر نخواندن رکعت داشته باشد مثل استصحاب که تعبد به نخواندن می دهد.
پس هم استصحاب جاری است و هم اینکه مقید نشده است چرا که استصحاب اقتضای متصله یا منفصله بودن را ندارد.
فظهر: أنّه لا يلزم في الرواية أزيد من تقييد الإطلاق. بل يمكن أن يقال: إنّ هذا أيضا لا يلزم، فانّه لا نسلّم أنّ إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.
و أمّا الوظيفة بعد ذلك ما هي؟ فهي تتبع الجعل الشرعي، و المفروض:أنّ الوظيفة الّتي قرّرها الشارع للشاكّ في عدد الركعات هي الإتيان بالركعة المفصولة، فانّ الحكم يتبدّل في حق الشاكّ واقعا و يكون تكليفه الواقعي هو عدم وصل الركعة.
و الحاصل: أنّ مقتضى الاستصحاب عند الشّك في فعل بعض الركعات هو الإتيان بالركعة المشكوكة و أمّا تعيين كيفيّة الإتيان و أنّها موصولة أو مفصولة فهو يدور مدار تعيين الشارع، و الّذي عيّنه الشارع في باب الشّك في عدد الركعات هو الإتيان بركعات الاحتياط مفصولة بتكبير و تسليم، فتأمّل.
نکته: عبارت مقرر مرحوم نائینی در فوائد یک مقداری اجمال دارد ولی مطلب همین است که بیان شد(مرکب بودن موضوع رکعت مفصوله از دو جزء شک وجدانی و تعبد به عدم اتیان) ، لذا مرحوم اصفهانی هم کلام مرحوم نائینی را به شکلِ (ان قلت) مطرح می کند گرچه اسمی از ایشان نمی برد.مرحوم صدر هم مثل مرحوم خویی کلام مرحوم نائینی را به عنوان مدرسه المحقق النائینی از شاگرد مرحوم نائینی نقل میکند در حالی که این مطلب برای خود مرحوم نائینی است نه برای مدرسه ایشان،لذا نمی شود گفت که مرحوم اصفهانی کلام مرحوم خویی(شاگردش) را نقد کرده است بلکه باید گفت کلام خود مرحوم نائینی را نقد کرده است.پس اصل مطلب برای مرحوم نائینی است اگرچه مرحوم خویی هم این مطلب را گفته اند.
نتیجه:استصحاب نسبت به مفصوله و موصوله بودن هیچ تعرضی ندارد ،نه خودش (کلام شیخ اعظم)و نه با اطلاقش(کلام صاحب کفایه).
وجه ترقی به مرحله دوم
ظهور روایت در این است که رکعت منفصله از خود لاتنقض استفاده می شود،نه اینکه مفاد روایت این باشد که فقط اصل اتیان رکعت مقتضای استصحاب است.روایت ظاهرش این است که استصحاب اقتضاء می کند که هم رکعت را انجام دهی و هم مفصوله انجام دهی. اگر بگوییم جریان استصحاب موضوع سازی می کند برای وجوب رکعت مفصوله این مطلب درست می شود.استصحاب هم اصل وجوب اتیان را بیان کرده است چرا که این شخص رکعت چهارم را انجام نداده است و هم کیفیت مفصوله بودن را بیان کرده است چون که با تعبد به عدم اتیان ،موضوع کیفیت مفصوله بودن را محقق کرد.[3]
شیخ انصاری به خاطر اینکه رکعت مفصوله خلاف استصحاب است از ظهور در استصحاب رفع ید کرد و مرحوم آخوند نیز برای رفع این اشکال راه حل تقیید را مطرح کرد ولی مرحوم نائینی می فرماید ظهور روایت در این است که حتی مفصوله بودن رکعت هم به خاطر استصحاب است. خود استصحاب کیفیت مفصوله یا موصوله بودن را بیان نمی کند لکن چون که از ادله دیگر استفاده کرده ایم که موضوع رکعت مفصوله کسی است که شک وجدانی دارد و تعبد به عدم اتیان دارد پس استصحاب موضوع رکعت مفصوله را درست می کند و بدین وسیله اصل وجوب اتیان و نیز مفصوله بودن از استصحاب استفاده می شود.
خلاصه:استصحاب مستقیما موصوله یا مفصوله بودن را متعرض نشده است لکن چون هر کدام در شرع موضوع مشخصی دارند استصحاب برای آنها موضوع سازی کرده است و بدین وسیله دلیلِ اصل اتیان و نیز دلیلِ مفصوله بودن ،خود استصحاب است.
ان قلت :وقتی ادله می گویند وجوب رکعت متصله برای کسی است که یقین به عدم اتیان دارد جریان استصحاب سبب می شود که یقین تعبدی به عدم اتیان داشته باشیم و در نتیجه باز هم تکلیف وجوب اتیان رکعت متصله باشد.
قلت:اگر این طور بگوییم ادله وجوب رکعت مفصوله بدون موضوع و لغو خواهد بود.لذا ما گفتیم ادله وجوب رکعت مفصوله مقید ادله ای است که می گفت عدم اتیان رکعت رابعه موضوع برای وجوب رکعت متصله است یعنی شخص شاک را از تحت آنها خارج می کند و قید یقین وجدانی به عدم اتیان را به آنها اضافه می کند.
تذکر:مرحوم نائینی از روایت این طور استظهار کرده است که همان طور که در شک بین دو و چهار باید مفصوله اتیان شود در شک بین سه وچهار هم باید مفصوله خوانده شود.
مرحوم نائینی با این بیان در نظر خودشان هم از اشکال وارد بر کلام شیخ(خلاف ظاهر) عبور کرده است و هم از اشکال وارد بر کلام صاحب کفایه(متصله بودن هم اقتضای خود استصحاب است نه اقتضای اطلاق آن).
مرحوم اصفهانی کلام مرحوم نائینی را به این شکلی که مطرح کردیم بیان کرده است(که بیانش از بیان فوائد هم بهتر است)سپس دو اشکال به آن کرده است.
[1] .فلأنّ حمل الرواية على التقيّة من حيث تطبيق المورد على الاستصحاب ليس بأبعد من حملها على الوظيفة في الشّك في عدد الركعات، بل حملها على التقيّة أقرب فانّه ليس فيه تصرّف فيما يقتضيه ظاهر قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» بل التصرّف إنّما يكون في جهة التطبيق، فانّ الإمام عليه السلام استشهد لحكم المورد بالاستصحاب، حيث كان مذهب العامّة على الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة ببقيّة الركعات عملا بالاستصحاب، فالتقيّة إنّما تكون في الاستشهاد لا في الاستصحاب، و قد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله عليه السلام بعد السؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنّه يوم العيد: «ذلك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا معه و إن أفطرأفطرنا معه. فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص361
[2] فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص362.
[3] اگر استصحاب نبود نمی توانستم بگوییم باید رکعت چگونه خوانده شود .رکعت متصله برای مورد شک نیست بلکه برای مورد علم و جدانی به عدم اتیان است.با شک در عدم اتیان نمی توانیم بگوییم رکعت باید متصله خوانده شود چون که علم وجدانی نداریم.اطلاق دلیل وجوب رکعت رابعه اقتضاء می کرد که مطلقا باید متصله خوانده شود لکن دلیل وجوب رکعت منفصله سبب می شود که دلبل رکعت متصله مقید به علم به عدم اتیان رابعه شود.
