«تقریر» تقریرات سال تحصیلی 96-95

[احمدرضا]

95/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: ادله استصحاب/صحیحه ثالثه/کلام مرحوم اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام محقق نائینی مطرح شد.کلام ایشان برای حل مشکل تطبیق استصحاب در صحیحه زراره و اشکال خلاف مذهب بودن سه مرحله داشت.در مرحله اول بین تقیه در اصل کبری و تقیه در تطبیق تفکیک قائل شدند.در مرحله دوم اتیان رکعت مفصوله را مخالف اطلاق استصحاب دانستند نه اصل استصحاب.در مرحله سوم اصلا مفصوله بودن را خارج از مدلول استصحاب دانستند و فرمودند که استصحاب برای ادله وجوب رکعت مفصوله موضوع سازی می کند.مرحوم اصفهانی به مطالب مرحوم نائینی اشکالاتی کرده اند که در این جلسه بررسی می شود.
 

کلام مرحوم نائینی
ایشان دلالت صحیحه زراره بر استصحاب را پذیرفتند و استصحاب را بر مورد روایت تطبیق کردند به گونه ای که در کیفیت مفصوله بودن هم محذوری نبود.محصل کلام ایشان این شد که معنای لاتنقض الیقین همان استصحاب است نه قاعده یقین (که شیخ گفت) و از خودش وجوب مفصوله بودن هم متولد می شود.موضوع وجوب رکعت مفصوله دو جزء دارد:یکی شک است که وجدانا احراز می شود و یک جزء دیگر هم دارد که با استصحاب ثابت می شود.
نظر ایشان بر این بود که ظهور روایت به گونه ای است که می خواهد بگوید علت تمام حکم خاص(اتیان رکعت +مفصوله بودن)خود استصحاب است.
نقد مرحوم اصفهانی بر محقق نائینی ره
ایشان کلام محقق نائینی را به شکلِ لایقال مطرح می کنند و دو اشکال بر آن وارد می کنند[1] .
اشکال اول:
مستفاد از نصوص این است که وجوب رکعت مشکوکه متفرع بر خود شک است نه متفرع بر عدم اتیان رکعت مشکوکه.در خود صحیحه زاره آمده که (اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث)
در روایت نیامده است که عدم اتیان رابعه هم جزء موضوع است.تمام موضوع برای نمازِ احتیاط، شک است.تعبیر روایت (من کان لایدری)و(من شکّ)است.پس این که شما عدم اتیان را جزء موضوع فرض کردید از هیچ روایتی استفاده نمیشود.
بله اتیان به صلاه احتیاط به عنوان بدل است و یک عمل زائدی نیست و وظیفه مکلف به عنوان تدارک جزء مشکوکی است که شاید نیاورده باشد و در صورتی که نیاورده باشد این رکعت جبران کننده است، لکن بالاخره در روایت تعبیرِ(لم یأت بالرابعه)نیامده است و تمام الموضوع شک است.[2]
اشکال دوم
معقول نیست که وجوب صلاه احتیاط ، شک به اضافه عدم اتیان رابعه باشد. حکم متقوم به امکان وصول آن است به این شکل که امکان علم وجدانی به تحقق موضوعش وجود داشته باشد. یعنی اگر حکمی ممکن الوصول به علم وجدانی(نسبت به موضوعش) نباشد جعل حکم لغو خواهد بود.شارع می گوید خمر حرام است. این موضوع قابل وصول به علم وجدانی است.مایع ارغوانی شکلِ خمر قابل رویت است لذا جعل حرمت برای خمر صحیح است.
لکن در مانحن فیه موضوع حکم یک جزءش شک و جزء دیگرش عدم اتیان است.عدم اتیان رکعت رابعه قابل وصول نیست؛ چون که هر وقت بخواهد به علم وجدانی واصل شود دیگر شکی در رکعت رابعه باقی نمی ماند و در واقع جزء دیگر موضوع از بین می رود.اگر تحقق موضوع یا همان علم به موضوع مساوق با ارتفاع موضوع باشد جعل حکم برای آن موضوع لغو است.حکم برای این جعل می شود که قابل وصول و امتثال باشد.در اینجا وصول مساوق با ارتفاع است.در چنین مواردی حکم صلاحیت برای باعثیت ندارد، لذا جعلش لغو است[3] .
نتیجه این که کلام مرحوم نائینی مشکل می شود و از روایت نمی توان استصحاب را استفاده کرد.
نکته: اشکال اول مرحوم اصفهانی بحث دلالت روایت بود و اشکال دومش اشکال عقلی بود.
نقد استاد بر مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی دو اشکال کردند:
نقد اشکال اول
ایشان فرمودند موضوع ادله ،شک است.سوال ما از ایشان این است که موضوع حکم وجوب اتیان رکعت مفصوله، شاکی است که رکعت مشکوکه را نیاورده باشد یا اینکه اعم از این شخص است و کسی را هم که رکعت مشکوکه را آورده باشد شامل است؟
توضیح:در عالم ثبوت امکان ندارد که این جعل شارع(وجوب نماز احتیاط) نسبت به محقّق بودن رکعت مشکوکه قبل از نماز احتیاط مهمل باشد ،لذا دو احتمال در جعل شارع وجود دارد:
الف.مطلقا باید اتیان صلاه احتیاط کنی چه رکعت رابعه را آورده باشی و چه نیاورده باشی.
ب.مقید به عدم اتیان باشد،اگر رکعت رابعه را واقعا نیاورده ای تکلیف شما این نماز احتیاط است.
به نظر ما حکم شارع مقید است و انجام این نماز احتیاط جنبه طریقی دارد.شاهد بر این مطلب این است که اگر مکلف شک بین سه وچهار کرد و بدون انجام نماز احتیاط ،در همان جا سلام داد تا بعدا سوال از حکم مساله کند سپس برایش تذکری حاصل شد و یادش آمد که نمازش واقعا چهار رکعت بوده است قطعا نمازش درست است.
اصلا در خود روایات دارد که (أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.[4] ) پس رکعت رابعه جبران نقص محتمل است و بر فرض نبود رکعت رابعه جبران نقص می کند.وجوب نماز احتیاط طریقی است نه واقعی.وجوب واقعی به عنوان تدارک نقص برای جایی است که واقعا رکعت مشکوکه خوانده نشده باشد.
کلام محقق نائینی این است که در جایی وظیفه، این رکعت احتیاطی است که واقعا اتیان رکعت مشکوکه نشده باشد(و البته شکی هم در کار باشد.)اثر جبران و تدارک برای جایی است که واقعا نخوانده باشد اگرچه در روایات تعبیر به عدم اتیان نکرده اند لکن در روایت بیان شد که برای جبران نقص محتمل است و امام علیه السلام اثر بخش بودن رکعت احتیاط را در فرض عدم اتیان واقعی دانسته اند (وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.).
حال که عدم اتیان رابعه موضوع وجوب واقعی نماز احتیاط و تدارک کنندگی آن است استصحاب جاری می شود تا این عدم اتیان،احراز شود.
نکته: الان این شخص شاک وظیفه ظاهریه دارد لکن حرف محقق نائینی این است که وظیفه وجوب اتیان رابعه واقعا برای کسی است که اتیان نکرده است.
نقد اشکال دوم
ایشان فرمودند اخذ قیدِ(عدم اتیان)در موضوع حکم وجوب اتیان رکعت مشکوکه دارای محذور عقلی است.
به نظر ما تقوّم حکم به امکان وصول به علم وجدانی صحیح نیست، نهایت این است که متقوم به امکان وصول است.بله در جایی که حکم قابل وصول نباشد چه به علم وجدانی و چه به طریقی نباشد جعلش لغو است ولی در جایی که قابل وصول با تعبد باشد(چه با اصل و چه با غیر اصل) چرا جعلش لغو باشد؟
شاهد بر این مطلب این است که شارع احکام زیادی دارد که برای مردم زمان غیبت قابل وصول به علم وجدانی نیست.نهایت چیزی که هست این است که اگر انسدادی نشویم این احکام قابل وصول با حجت است.
حتی بالاتر از این هم می توان گفت،اصلا چه بسا حکم، متقوم به وصول ولو به احتمال باشد و حتی متقوم به وصول به حجت هم نباشد.
مثال فرضی:اگر غسل جمعه قابل وصول به حجت یا علم وجدانی نباشد جعلش لغو نخواهد بود و اثر جعل وجوب برای آن، این است که مکلف در فرض احتمال، به قصد رجاء و احتیاط انجام می دهد.
مثال واقعی:وجوب غسل جنابت برای زنی که به غیر جهت دخول،محتلم شده است.آیا زن با احتلام جنب می شود یا نه؟در روایت هم آمده است.در این مورد ممکن است امام علیه السلام به خیلی از کسانی که سوال نمی کنند بیان نکنند ، خیلی از مردم نه علم وجدانی دارند و نه حجتی برای آنها قائم شده است لکن جعل این وجوب غسل جنابت در فرض احتلام زن لغو نیست و اثرش این است که برخی که اهل احتیاط هستند و مثلا به خاطر وجوب غسل جنابت بر مرد محتلم احتمال می دهند بر آنها هم واجب باشد می توانند رجاءا این غسل را انجام دهند.همین مقدار برای صحت جعل کافی است و احتیاط در برخی موارد را تصحیح می کند.
اصلا تالی فاسد تقوم حکم به امکان وصول علمی یا وجدانی این است که جریان براءه در شبهات حکمیه لغو است چون که در آن موارد نه علم وجدانی به حکم داریم و نه حجتی بر آن اقامه شده است.
 

---

[1] لا يقال: ليس الغرض من الاستصحاب التعبد ببقاء الأمر ليرد المحذور المذكور، بل التعبد بالأمر بصلاة الاحتياط، بتقريب: إن موضوعه من شك بين الثلاث و الأربع، و لم يأت بالرابعة واقعاً.فاستصحاب عدم إتيان الرابعة للتعبد بجزء الموضوع لترتيب هذا الحكم عليه، لا للتعبد ببقاء الأمر. نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌3 ؛ ص95.
[2] لأنا نقول: أولا- إن موضوعه كما يشهد له أدلة صلاة الاحتياط (من شك بين الثلاث و الأربع) لا مقيداً بأنه لم يأت بالرابعة واقعاً، حتى يحتاج في تحقق موضوعه إلى الأصل.نعم حيث أن الغرض منها جبر النقص، فلا محالة لا تكون واجبة مع التمامية، نظير الأوامر الطريقية، لا أن موضوع التكليف متقيد بعدم الإتيان. نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌3 ؛ ص95.
[3] و ثانياً- إن كان التكليف بصلاة الاحتياط متعلقاً بمن لم يأت بالرابعة واقعاً، فلا محالة لا يعقل بلوغه إلى درجة الفعلية، إذ مع فعلية موضوعه- المنوطة بها فعلية حكمه- يرتفع الشك، فلا يبقى مجال لفعلية حكمه.و مع عدم فعلية موضوعه لا موقع لفعلية حكمه، و الإنشاء- بداعي جعل الداعي- لا يترقب منه الا فعلية الدعوة بفعلية موضوعه- و الإنشاء- لا بهذا الداعي- ليس من الحكم الحقيقي في شي‌ء.و حيث لا يعقل أن يكون التكليف الواقعي مرتباً على الإتيان، فلا مجال للتعبد الظاهري، إذ هو فرع معقولية التكليف الواقعي حتى يتحقق احتماله باحتمال ثبوت موضوعه واقعاً. نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌3 ؛ ص95.
[4] تهذيب الأحكام؛ ج‌2، ص: 349.