14-آبان-1395, 21:52
95/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/صحیحه ثالثه/کلام مرحوم اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در کلام محقق نائینی در صحیحه ثالثه زراره بود که ایشان در سه مرحله مطالبی را بیان کردند.در مرحله آخر ایشان موصوله یا مفصوله بودن رکعت احتیاط را خارج از مدلول استصحاب دانستند و استصحاب را موضوع ساز برای ادله دیگری دانستند که وجوب رکعت مفصوله را بیان می کند.مرحوم اصفهانی به این کلام اشکالاتی داشتند که استاد محترم به طرح و نقد آن پرداختند.در این جلسه ادامه اشکالات استاد بر محقق اصفهانی مطرح می شود.
تقریب کلام محقق نائینی در جلسه قبل بیان شد. محصلش این بود که موضوع نماز احتیاط، شک به اضافه عدم اتیان رکعت مشکوکه است.بعد از این که شک ،وجدانا موجود است به برکت استصحاب ،جزء دیگر موضوع محقق می شود.
نقد مرحوم اصفهانی بر محقق نائینی ره
معقول نیست که عدم اتیان رکعت مشکوکه موضوع وجوب صلاه احتیاط باشد یعنی شارع بگوید: ای مکلفی که واقعا رکعت چهارم را نیاورده ای تو موظفی که نماز احتیاط را به صورت منفصل از نماز اصلی بخوانی.
جعل حکم در جایی معقول است که حکم قابل وصول باشد،از طرفی قابلیت وصول حکم هم وابسته به امکان وصول موضوعش است.در جایی که امکان وصول موضوع(علم به آن) وجود ندارد جعل حکم لغو است.مورد بحث ما از همین قبیل است چرا که علم به عدم اتیان رکعت اگرچه معقول است لکن با تحققش جزء دیگر موضوع(شک در اتیان)از بین می رود.
عدم اتیان، قابل وصول به علم نیست چون که علم به آن مستلزم رفع جزء دیگر است لذا علم به این موضوع(شک در اتیان+عدم اتیان) به نحوی که مستلزم فعلیت حکم باشد ممکن نیست.حال که فعلیت حکم ممکن نیست پس جعلش لغو است.پس معقول نیست که عدم اتیان در موضوع حکم قرار گرفته باشد.
به طور کلی هر کجا علم به فعلیت حکم ممتنع باشد جعل آن حکم نیز ممتنع است.
نقد استاد بر مرحوم اصفهانی ره[1]
اشکال اول
در کجا آمده است که جعل حکم متقوم به امکان وصول به علم وجدانی حکم است؟ شما تمسک به لغویت کردید.ما هم قبول داریم در جایی که قابل وصول به علم وجدانی و حجت (اعم از اماره و اصل) نباشد جعلش لغو است.اما اگر موضوع حکم ،قابل تنجز به علم نباشد ولی قابل تنجز به حجت باشد جعل حکم لغو نخواهد بود.در مورد بحث نیز جعل حکم وجوب نماز احتیاط لغو نیست اگرچه وصولِ موضوعش(عدم الاتیان) به علم وجدانی ممکن نیست(به خاطر از بین رفتن جزء دیگر موضوع) و فقط به غیر علم ممکن است(به اینکه عدم الاتیان با استصحاب ثابت شود.).
لذا این که ایشان فرمودند جعل حکم باید به گونه ای باشد که موضوعش قابل تعلق علم باشد صحیح نیست؛ بله اگر به علم وغیر علم قابل وصول نباشد جعلش لغو است لکن در ما نحن فیه قابل وصول با غیر علم است.
نکته:نظر مشهور این است که استصحاب تنزیل به لحاظ آثار معلوم(قطع طریقی) است نه به لحاظ آثار علم(قطع موضوعی).برخی هم مثل مرحوم خویی و مرحوم نائینی قائلند که استصحاب تنزیل به لحاظ آثار علم(قطع موضوعی) است.حال در مورد بحث می گوییم حتی قائلین قول غیر مشهور نیز باید در مورد استصحاب در شک در رکعات بگویند استصحاب تنزیل به لحاظ آثار معلوم است و این مورد را از بقیه استصحاب ها استثناء کنند چرا که در غیر این صورت حکم وجوب نماز احتیاط موضوعی ندارد(از این جهت که استصحاب می گوید آثار علم به عدم اتیان رکعت را مترتب کن و رکعت متصله بیاور).
نکته:مرحوم نائینی ادعایشان این است که اجرای استصحاب توسط امام علیه السلام نشان می دهد که موضوع فقط شک نیست و اگر موضوع فقط شک می بود دیگر نیازی به اجرای استصحاب نبود.پس موضوع نماز احتیاط ،عدم اتیانی است که با استصحاب اثبات می شود.
اشکال دوم
به نظر ما حتی لازم نیست که جعل حکم منوط به امکان وصول به علم وجدانی و حجت باشد، بلکه حتی اگر منوط به احتمال وصول هم باشد کافی است.مثل احتیاط در شبهات بدویه که موضوعش عدم علم به واقع است، به نحوی که اگر علم به واقع داشتید دیگر این استحباب احتیاط موضوع ندارد.
مثلا احتیاطی که برای وجوب جمعه جعل شده است برای آن وجوب جمعه ای است که اصلا قابل وصول نیست(نه با علم وجدانی و نه با حجت) و اگر علم یا حجت بر آن وجود داشته باشد دیگر احتیاطی نسبت به آن وجود ندارد.
اگر کلام شما صحیح باشد باید بگوییم جعل احتیاط در مورد وجوب نماز جمعه (که نه علم وجدانی به این وجوب ممکن است و نه اقامه دیگر حجج)صحیح نیست.
اگر در جایی که احتمال وجوب نماز جمعه را می دهید استحباب احتیاط نماز جمعه وجود دارد پس احتمال جعل وجوب واقعی را می دهید،در حالی که جعلش با علم و غیر علم ممکن نیست.
شارع جعل وجوب واقعی کرده است و از طرف دیگر استحباب احتیاط را هم جعل کرده است و نتیجه اش این است که عده ای از مومنین انجام می دهند و به ثوابش می رسد در حالی که اگر کلام شما(لزوم امکان علم)صحیح باشد باید بگوییم ما علم به عدم وجوب واقعی جمعه داریم واز باب احتیاط نباید موضوع داشته باشد.
نکته:جعل شارع به تعداد مکلفین منحل است لذا اگرچه درمورد مکلفین زمان حضور ،این وجوب جمعه قابل وصول بوده است ولی در مورد مکفین زمان غیبت قابل وصول نیست.
نکته:خیلی بعید است که مرحوم اصفهانی قائل به عدم جعل احتیاط در مورد وجوب جمعه شوند.
نکته:اگر جعل در مورد حکمی لغو شود به معنای این خواهد بود که ملاکی ندارد لذا صحیح نیست که بگوییم شارع به خاطر وجود صرف ملاک(در مثل نماز وجوب نماز جمعه)جعل احتیاط کرد.این که کسی احتیاط در مورد نماز جمعه را مستحب بداند کاشف از امکان جعل حکم وجوب نمازجمعه است و گرنه در صورتی که جعل حکم را ممکن ندانیم شارع برای رسیدن به چه چیزی حکم به استحباب احتیاط می کند؟احتیاط به معنای این است که واقع محتمل است ،وقتی واقع را محتمل ندانیم احتیاط در آن مورد چه معنا دارد؟
اشکال سوم
اصلا شارع در برخی موارد جعلش به هیچ نحو قابل وصول نیست ولی باز هم جعل دارد مثل موارد لاتعاد که حکم مقید به غفلت است.غفلت از سوره می کنید همین که از غفلت خارج شوید و ملتفت به حکم شوید باید سوره بخوانید،پس این جعل در صورتی در حق شما محقق است که ازآن غافل باشید.در حال عمل که امر به صلاه بدون سوره وجود دارد علم به موضوع ممکن نیست.این جعل شارع لغو نیست و وقتی بعد از عمل ملتفت می شود دیگر نماز را اعاده نمی کند.
در اینجا علم به موضوع سبب ارتفاع موضوع می شود ولی در عین حال جعل حکم لغو نیست و این مطلب خلاف کلام مرحوم اصفهانی است.در اینجا شخص غافل به عنوان غافل موضوع حکم به وجوب نماز بدون سوره قرار گرفته است و اگر بعد از نماز به او می گویند لاتعاد به خاطر این است درحال نماز مأمور به نماز بدون سوره بوده است.
اشکال چهارم[2]
نهایت این است که موضوع باید قابل وصول به علم باشد لکن وصول بعد از عمل هم کافی است.اگر موضوع در حین عمل و بعد از آن قابل وصول نباشد اشکال لغویتی که مطرح کردید صحیح است، ولی اگرموضوع فقط بعد از عمل قابل وصول باشد چه لغویتی دارد؟
اگر موضوع قابل وصول به علم بعد ازعمل باشد دیگر مشکل ارتفاع موضوعی که مطرح کردید پیش نمی آید.اگر علم به عدم الاتیان در حین عمل فرض شود مشکل ارتفاع موضوع پیش می آید ولی اگر علم بعد از عمل فرض شد دیگر این اشکال پیش نمی آید.
پس اگر شارع حکمی را جعل کند که موضوعش قابل وصول در حین عمل نیست ولی قابلیت وصول بعد از عمل را دارد اشکالی پیش نمی آید.
در مورد بحث نیز شارع می گوید: ای کسی که شک داری اگر واقعا رکعت چهارم را نیاورده ای باید نمازا حتیاط بخوانی.این موضوع قابل وصول به علم است لکن به این نحو که بعد از عمل برای مکلف(در اثر فکر یا اخبار ثقه) علم وجدانی حاصل شود نه در حین عمل.
لذا به نظرما این اشکال مرحوم اصفهانی بر محقق نائینی وارد نیست و موضوع نماز احتیاط، عدم اتیان است.این عدم اتیان اگر چه قابل وصول به علم نیست لکن قابل وصول به حجت هست و اگر هم قابل وصول به حجت نباشد اصلا شرط نیست که قابل وصول به حجت باشد و اگر شرط هم باشد علم یا قیام حجت، بعد ازعمل هم کافی است.
اشکال مرحوم صدر بر محقق نائینی ره
ظاهر روایت این است که وجوب رکعت مفصوله مترتب بر استصحاب است بدون اینکه چیزی ضمیمه به آن شود و تکلفی در کار باشد.درحالی که مرحوم نائینی با یک تکلفی به این می رسد.ایشان موضوع حکم را شک به اضافه عدم اتیان قرار می دهد و می فرماید که استصحاب با وجود ضمیمه دیگر موضوع را درست کرد،در حالی که ظاهر روایت این است که استصحاب خودش بدون تکلف موضوع نماز احتیاط را درست می کند و منشا اثر باشد.لذا کلام شیخ انصاری که مراد را قاعده یقین دانست وجیه است.
نقد استاد بر مرحوم صدر
تکلفی در کلام نائینی نیست.اگر ظهور روایت در استصحاب باشد( که ما مثل مرحوم ایروانی قبول نداریم ولی مرحوم صدر قبول کرده است و روایت را به عنوان دلیل استصحاب قرار داده است )دیگر تکلفی وجود ندارد.منشا ترتب حکم استصحاب است.شک وجدانا موجود است و استصحاب جزء اخیر علت و منشأ ترتب اثر است.
تنها اشکال صحیح بر محقق نائینی ره
تنها اشکال وارد بر محقق نائینی همان اشکال ایروانی است که فرمودند در روایت متعلق شک (عدم الاتیان)نیست . ظاهر روایت یقین به سه رکعت و شک در رکعت چهارم است نه یقین به عدم اتیان رابعه و شک در اتیان رابعه.
تا این جا پنج احتمال در صحیحه ثالثه گذشت(1.کلام شیخ. 2.کلام مرحوم آخوند 3.کلام محقق ایروانی 4.کلام مرحوم فیض و مجلسی. 5.کلام محقق نائینی)
بیان مرحوم امام ره
ایشان عمدتا به کلام فیض و علامه مجلسی اشاره می کنند و می گویند اظهراین است که:
از این روایت هم استصحاب استفاده می شود و هم قاعده ای که شیخ گفت و هم قواعد دیگر. فقط قاعده یقین (شک ساری) از این روایت استفاده نمی شود.مفاد این روایت یک قاعده کلی است که تمام این قواعد را می گیرد.
ظهور روایت با توجه به ذکر یقین و شک در تمام فقرات(لاینقض الیقین بالشک و لایدخل الشک فی الیقین ولایخلط احدهما بالاخر...) در خود یقین و شک است و لذا نباید یک جا مراد را یقین و در جای دیگر متیقن گرفت.باید وحدت سیاق حفظ شود.
یقین یعنی همان وصف یقین و شک هم همان صفت تردید است.
امر عام مستفاد از روایت نیز این است که هیچ گاه یقین با شک نباید نقض شود.این مطلب چند مصداق دارد ،یک مصداقش استصحاب و دیگری قاعده یقین در کلام شیخ است.تنها موردی که روایت دال بر آن نیست قاعده یقینِ در مقابل شک ساری است و وجه خارج بودنش نیز این است که ظاهر روایت در وجود فعلی هر دوی شک و یقین با هم می باشد در حالی که یقین و شک در این قاعده با هم جمع نیستند[3] .
[1] دیروز دو اشکال مطرح شد و امروز علاوه بر آن ها اشکالات دیگری هم مطرح می شود.
[2] این اشکال را می توان عبارت دیگری از همان اشکال سوم دانست.استاد.
[3] في بيان أظهر الاحتمالات في الروايةو هاهنا احتمال آخر لعله الأظهر منها مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر، و هو ان يراد من اليقين و الشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الافراد كما هو ظاهر هما، و لا ينافي ذلك لاختلاف حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و لعدم نقضهما به فيما نحن فيه مصداقان: أحدهما عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة، و الثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك و عدم إدخال حقيقة الشك في اليقين و عدم اختلاط أحدهما بالاخر، له أيضا مصداقان: أحدهما عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك و ثانيهما عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متصلة بالركعات المحرزة.هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الاختلاط في الفصل الاختياري، و إلاّ يكون له مصداق واحد و لكنه ينقض الشك باليقين بالإتيان بالركعة المتيقنة و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و يتم على اليقين بإتيان الركعة اليقينية و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و لا يعتد بالشك في حال من الحالات، و عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها و الإتيان بالركعة، و على هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.و هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات.اما أو لا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.و اما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.و اما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية «تأمل» نعم لا يدخل الشك الساري فيها، لأن الظاهر فعلية الشك و اليقين كما في الاستصحاب و في الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، و اما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا. الرسائل ؛ ج1 ؛ ص106.
