14-آبان-1395, 21:53
95/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله حجیت استصحاب/صحیحه ثالثه /کلام مرحوم امام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در نظرات علماء پیرامون صحیحه ثالثه زراره بود.در جلسات گذشته نظر مرحوم شیخ و آخوند و محقق ایروانی و نائینی و مرحوم اصفهانی بررسی شد.اشکالات مرحوم اصفهانی بر محقق نائینی جواب داده شد.در این جلسه به بررسی نظر مرحوم امام در مورد قاعده مستفاد از روایت پرداخته می شود.
سه مسلک در مدلول صحیحه ثالثه
مبانی مختلفی در مورد مدلول مستفاد از صحیحه ثالثه بیان شد:
الف.برخی این روایت را مربوط به قاعده ای غیر از استصحاب دانستند مثل شیخ که مراد را بنای بر یقین به نحو احتیاط مشروع در نزد امامیه در مورد شک در رکعات دانستند.بنابر یقین یعنی بنای بر عمل به احتیاط بر وجه معهود.
ب.مسلک دیگر این بود که روایت مربوط به قاعده ای در باب شک در رکعات است و این قاعده ملاکش احتیاط به وجه خاص نیست بلکه مفادش این است که یقین به سه رکعت را نباید با شک در انجام رکعت چهارم نقض کرد.این نظر، مسلک مرحوم ایروانی بود.طبق این مسلک مفاد این روایت در صورت نبود استصحاب، نفی ابقاء متیقن را می کرد.
ج.برخی هم مثل مرحوم آخوند و محقق نائینی ،دلالت روایت را بر استصحاب قبول کرده بودند و بیاناتی ذکر کرده بودند که قبلا گذشت.
در مورد تطبیق استصحاب بر مورد روایت نیز بیانات مخلتفی ارائه شد که برخی موصوله بودن رکعت را اقتضای خود استصحاب و برخی آن را مقتضای اطلاق استصحاب می دانستند و برخی هم معتقد بودند که موصوله یا مفصوله بودن نماز احتیاط داخل در مدلول استصحاب نیست و استصحاب نسبت به آن اقتضائی ندارد.
کلام مرحوم امام
ایشان مفاد روایت را اعم از استصحاب و قواعد دیگر می دانند و می فرمایند شاید این احتمالی که ما می گوییم اظهر از احتمالات دیگر می باشد.طبق احتمال ما مراد از یقین وشک در تمام فقرات روایت معنای واحدی است که همان حقیقیت یقین و شک می باشد،نه این که در یک فقره به معنای یقین و در فقره دیگر به معنای متیقن باشد.
قاعده مستفاد از روایت این است که نباید با شک ،یقین را نقض کرد.نقض نکردن یقین با شک هم به معنای استصحاب کردن عدم رکعت مشکوکه است و به هم به این معنا است که سه رکعت یقینی را نباید نقض کرد.(یعنی هم کلام شیخ اعظم و هم کلام مرحوم آخوند و دیگران)
نقض ممنوع در روایت هم به معنای نقض استصحابی است و هم به معنای حکم خاص در باب شک در رکعات که مرحوم ایروانی می فرمودند.هم باید استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه را جاری کرد و هم این که یقین به اتیان سه رکعت را با شک در اتیان رابعه نقض نکرد.
این که مرحوم امام فرمودند قاعده مستفاده چند مصداق دارد برای پیشگیری از اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است.به نظر ایشان هر سه لفظِ(شک) و (یقین)و(نقض)در این دو مصداق ،معنای واحدی دارد.معنای عدم نقض یقین با شک، یک معنای جامعی است که شامل هر دو معنای بنا گزاری بر استمرار(استصحاب) و عدم نقض یقین به سه رکعت صحیح با شک در رکعت چهارم(قاعده خاصه در شک در رکعات) می باشد. جامع بین استصحاب و تحفظ بر سه رکعت متیقنه یا غیر آن از موارد دیگر، همان عدم نقض یقین با شک است[1] .
در فقره (ولایخلط احدهما بالاخر) نیز دو مصداق وجود دارد:الف.مخالفت استصحابی نکردن(رفع ید از استمرار) ب.یقین به سه رکعت را تحفظ کردن و معامله شک با آن نکردن.(رفع ید نکردن از خود متیقن، نه از استمرار آن).
ایشان ادامه داده و فقرات بعدی را هم معنا می کنند ولی عمده مطالب در همین دو فقره بود[2] .
سپس می فرمایند با این بیان ما ،تحفظ بر سه امر شد:
الف.وحدت سیاق حفظ شد و تفکیک در عبارات از حیث مفهوم و مراد پیش نیامد،برخلاف برخی که یقین را در یک فقره به معنای حقیقت یقین و در یک فقره به معنای متیقن گرفتند.
ب.مقتضای (ال)اراده جنس است نه معنای عهد ،و مقتضای نهی از نقض جنس یقین با جنس شک این است که هم استصحاب مراد باشد هم قاعده شک در رکعات.روایت نهی از نقض مطلق یقین کرده است نه خصوص یقین استصحابی یا خصوص غیر استصحابی(یقین به سه رکعت).
ج.وحدت سیاق بین این روایت و روایت دیگر حفظ شد؛ چرا که اقتضایش این است که این تعبیر در همه روایات مشتمل بر آن ،به معنای واحدی باشد.این که تعبیرِ(لاینقض) در روایات دیگر به معنای استصحاب باشد و در این روایت به معنای قاعده شک در رکعات باشد خلاف وحدت سیاقی بین روایت با این تعبیر است.(ولو اینکه هر دو مصداق یک معنای هستند.)[3]
بر این اساس فرموده اند که روایت از ادله استصحاب می باشد[4] .
نکته:جمع بین دو قاعده استصحاب و قاعده شک در رکعات و تطبیق آن ها بر مورد روایت سبب تعارض نمی شود،بر اساس اولی رکعت چهارم خوانده نشده است و به شک در آن نباید اکتفاء کرد و بر اساس دومی یقین را نباید الغاء کرد.جمع بین اینها به این است که هم سه رکعت خوانده اید و هم به رکعت مشکوکه اکتفاء نکیند.
نکته:ایشان با منفصله و متصله بودن رکعت احتیاط مشکلی ندارد و منفصله بودن را یا از این روایات دیگر و یا صدر همین روایت استفاده می کند.
در پایان هم فرموده اند که قاعده شک ساری تحت مدلول این روایت نیست چرا که یقین در آن فعلی نیست و این خلاف ظهور مشتق در تلبس فعلی به مبدأ است.[5]
نقد استاد
اشکال خلاف ظاهر بودن
این بیان ایشان مبتنی بر این است که استعمال لفظ در معانی متعدد،گذشته از امکان آن، مخالف ظهور هم نباشد.
ایشان خواست بگوید این قواعد مصداق های مختلف یک معنا هستند در حالی که این ها مفهوما و ملاکا از هم متمایز هستند،یا به حسب معنا متباین هستند و یا به حسب ملاک و فهم عرفی.
در استصحاب حکم به استمرار می شود ولی در قاعده یقین صلاتی می گوید متیقن را از بین نبر.
صرف این که برای هر دو می توان تعبیر واحد به کار برد مصحح استعمال لفظ واحد به مفهوم واحد با لحاظ های متعدد به حسب ظهور نیست.
درست است که هم رفع ید از یقین به سه رکعت، نقض یقین است و هم رفع ید از یقین به عدم رکعت رابعه(رفع ید از استمرار)،اما یکی عبارت از حکم به استمرار است و دیگری حکم به صحت فعل قبلی است و عرفا دو معنای متباین هستند ولو بشود در هر دو مورد تعبیر واحد به کار برد و معنای واحد بر آنها منطبق شود.
استعمال نهی از نقض در این دو معنا خلاف ظهور است به همان ملاکی که استعمال لفظ در معانی متباین خلاف ظهور است.
شارع در یکی حکم به صحت می کند و در یکی حکم به استمرار می کند که نتیجه حکم به استمرار هم گاهی صحت است و گاهی بطلان مثل استمرار نجاست.
پس اگرچه بین دو حکم به صحت و حکم به استمرار، استعمال جامع نقض اشکالی ندارد لکن حداقل خلاف ظهور است.(با فرض امکان آن)
از آنجا که در این دو قاعده به ملاکات متباین حکم می شود شبیه استعمال لفظ در معنای متباین خواهد بود اگرچه در مورد روایت نتیجه هر دو حکم به صحت است(ملاک استصحاب و ملاک وجوب تحفظ بر یقین).ملاک استصحاب حکم به صحت نیست بلکه حکم به استمرار است که گاهی نتیجه اش حکم به صحت است مثل استصحاب عدم رابعه و گاهی بطلان است مثل استصحاب حدث.
مفاد استصحاب صحت نیست بلکه بقاء است.
به خاطر همین تباین ملاکی و مفادی استعمال لفظ واحد برای هر دو مورد(استمرار وصحت) از باب استعمالِ(نقض)در جامع مسما به نقض است نه واقع نقض.
درست است که در مثل کلمه(زیدان)ظهور در (المسمیان بالزیدان) مسلم است لکن ظهور اولیه الفاظ این است که معانی مراد است نه عنوان مسمّا.مثلا در مورد استعمال کلمه (آب) در آب خارجی نیز در واقع این کلمه در معنای (مایع سیال) استعمال می شود نه در عنوان (المسمی به آب).
در مورد روایت نیز از آنجا که بین صحت و استمرار جامع تسمیه وجود دارد نه جامع ماهوی لذا استعمال نقض در هر دو،از باب استعمال در متباینین است مثل استعمال الزیدان در دو نفر متباین.
بین نگه داشتن همان یقین در سرجای خود(به حمل شایع)و بین کشاندن و ابقای یقین(به حمل شایع)جامع ماهوی وجود ندارد،مگر جامع تسمیه.
در مثال الزیدان از باب ناچاری، استعمال در عنوان المسمی را پذیرفته ایم لذا در مورد روایت نیز اگر می دانستیم و قرینه داشتیم بر اینکه شارع هر دو قاعده استصحاب و یقین را اراده کرده است می پذیرفتیم چون که مشکل ثبوتی که ندارد و اشکال خلاف ظاهر بودن هم به خاطر علم یا قرینه خارجی مرتفع می شد، لکن در مورد روایت قرینه نداریم و ظاهر این است که یک معنای فارد مراد است نه دو معنای مسما به یک لفظ،یعنی لفظ در واقعیت خارجی استعمال شده است نه در عنوان تسمیه.
اشکال عدم حفظ وحدت سیاق
اما این که فرمودند وحدت سیاق بین این روایت و دیگر روایات اقتضاء می کند که معنای واحد مراد باشد
اگر منظورایشان این است که چون در دیگر روایات استصحاب مراد است پس در این روایت هم باید استصحاب مراد باشد(که ظاهر کلام ایشان همین است)
در این صورت اشکال می کنیم که چرا در آن روایات، قاعده مستفاده را منحصر در استصحاب کردید ولی در این روایات ظهور را در اعم از استصحاب دانستید؟
لازم به ذکر است که ایشان در اینجا به خاطر مشکل تطبیق قائل به ظهور در اعم نشده اند بلکه به خاطر ظهور (ال)در جنس این مطلب را بیان کرده اند در حالی که (ال)جنس در روایات دیگرِ استصحاب نیز وجود داشت.
ایشان در صحیحه ثالثه می فرمایند که روایت قاعده شک در رکعات را بیان کرده است ولی مشکلی ندارد که بگوییم قاعده استصحاب را هم بیان کرده است،لکن اشکال ما این است که در آن روایات گذشته هم باید تجدید نظر کنند که مفاد قاعده بیان شده مختص به استصحاب نیست بلکه از مطلق نقض یقین نهی شده است.
تذکر:بحث ما بر فرض دلالت این روایت ،بر استصحاب است و گرنه به مثل مرحوم ایروانی نظرمان این است که متعلق یقین ،سه رکعت صحیحه و متعلق شک، رکعت چهارم است که در روایت ذکر شده است و روایت دال بر استصحاب نیست.
[1] في بيان أظهر الاحتمالات في الروايةو هاهنا احتمال آخر لعله الأظهر منها مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر، و هو ان يراد من اليقين و الشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الافراد كما هو ظاهر هما، و لا ينافي ذلك لاختلاف حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و لعدم نقضهما به فيما نحن فيه مصداقان: أحدهما عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة، و الثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك. الرسائل ؛ ج1 ؛ ص106.
[2] و لكنه ينقض الشك باليقين بالإتيان بالركعة المتيقنة و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و يتم على اليقين بإتيان الركعة اليقينية و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و لا يعتد بالشك في حال من الحالات، و عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها و الإتيان بالركعة. الرسائل ؛ ج1 ؛ ص106.
[3] و هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات.اما أو لا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.و اما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.و اما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية. الرسائل ؛ ج1 ؛ ص106.
[4] و على هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب. الرسائل ؛ ج1 ؛ ص106.
[5] نعم لا يدخل الشك الساري فيها، لأن الظاهر فعلية الشك و اليقين كما في الاستصحاب و في الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، و اما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا. الرسائل ؛ ج1 ؛ ص106.
