18-آبان-1395, 19:57
95/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/صحیحه ثالثه /کلام آغا ضیاء
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در نظرات علماء پیرامون صحیحه ثالثه زراره بود.در جلسات گذشته نظر مرحوم شیخ و آخوند و محقق ایروانی و نائینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم امام بررسی شد.در این جلسه کلام محقق عراقی (ره) مورد بحث واقع می شود.
کلام مرحوم آغا ضیاء
مرحوم آخوند فرمود مبنای دلالت بر استصحاب این است که مراد از یقین و شک، یقین به عدم رکعت مشکوکه و شک در تحقق آن رکعت است.مرحوم ایروانی این مبنا را رد کرد و مطلب دیگری بیان کردند.
مرحوم آغا ضیاء دلالت صحیحه زراره را بر استصحاب قبول کرده است ولی با تقریبی متفاوت از تقریبی که در کلمات آخوند و دیگران بیان شده است.
ایشان در ابتداء مبنای ارائه شده از سوی مرحوم آخوند برای دلالت بر استصحاب را رد می کنند و سپس مبنای دیگری ارائه می دهند[1] .
اشکال اول بر مبنای مرحوم آخوند:عدم ترتب اثر شرعی بر عنوان رابعه
این که مرحوم آخوند فرمودند استصحاب در عدم اتیان رکعت مشکوکه جاری می شود صحیح نمی باشد چراکه نسبت به موضوع حکم شرعی، شکی وجود ندارد.
توضیح:موضوع حکم شرعی در مورد نماز ،ذات و واقع رکعات نماز است نه عنوان ثالثه و یا رابعه بودن آنها.شاهد بر این مطلب این است که اگر مکلفی رکعت رابعه را به خیال ثالثه بودن آن انجام دهد و بعد از سجدتین یادش بیاید که این رکعت چهارم است این رکعت صحیح است در حالی که به عنوان رابعه بودن انجام نشده است.
مکلف نسبت به ذات این رکعتی که الان در حال انجامش است یقین دارد و می داند که مثلا الان در حال انجام تسبیحات این رکعت است.حال این که نسبت به عنوان ثالثه یا رابعه بودن این رکعت شک دارد تاثیری ندارد چرا که عنوان ثالثه یا رابعه بودن موضوع اثر شرعی نیست.
اگر این رکعت کنونی رکعت رابعه باشد ذاتش موضوع اثر شرعی است نه عنوانش ولو اینکه مکلف ،علم به عنوان ندارد،لذا در واقع مکلف علم به موضوع حکم شرعی(ذات و واقع رکعت)دارد.[2]
اثر شرعی برای واقع رکعت است که عنوان رابعه بودن از آن انتزاع می شود،حال این واقع ،امرش مردد بین دو چیز است:الف.رکعت ثالثه باشد. ب.رکعت رابعه باشد. در صورت اول مقطوع الوجود و در صورت دوم مقطوع العدم است.پس واقع این رکعت مردد بین مقطوع الوجود و مقطوع الارتفاع است و به همان ملاکی که استصحاب فرد مردد را منع می کردیم این استصحاب را نیز منع می کنیم.ملاک منع در استصحاب فرد مردد این بود که شک در آن وجود نداشت و امرش دائر بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع بود.
از آنجا که مکلف علم به ذات این رکعت کنونی دارد در صورتی که این رکعت ،رابعه باشد وی علم به ذات رابعه دارد و در صورتی که ثالثه باشد قطع به عدم ذات رابعه دارد.
پاسخ شهید صدر:جریان استصحاب در ذات رکعت
ما استصحاب را را در ذات رکعت جاری می کنیم.یک زمانی ذات رکعت رابعه، موجود نبوده است،مثل زمانی که مکلف یقینا در حال انجام رکعت ثانیه بوده است، اکنون شک در تحققش داریم لذا استصحاب عدم آن ذات و واقع را می کنیم.
پس جریان استصحاب مشکلی ندارد،بله نظر مرحوم آخوند براستصحاب عدم عنوان رابعه بود لکن ما متعلق استصحاب را تصحیح می کنیم و می گوییم عدم ذات رابعه ،استصحاب می شود.
و این که فرمودند نظیر اشکال در استصحاب فرد مردد در این جا هم می آید صحیح نیست چرا که:
اشکال فرد مردد نهایتش قصور دلالت دلیل استصحاب است نه اشکال عقلی.لکن در اینجا می توان گفت به قرینه تطبیق امام علیه السلام می فهمیم که استصحاب در فرد مردد جاری است[3] .
اشکال دوم:عدم اثبات عنوان رابعه
مرحوم آخوند با استصحاب عدم اتیان رابعه ثابت می کنند که باید یک رکعت دیگر خوانده شود و نیز واجب است تشهد و سلام داده شود.
لکن این استصحاب صحیح نمی باشد و اتصاف رکعت بعدی به رابعه بودن را ثابت نمی کند چرا که از قبیل اصل مثبت است.
همان طور که می دانیم عدم اتیان رابعه موضوع وجوب تشهد نمی باشد بلکه موضوع وجوب تشهد و سلام رکعت رابعه و اخیره است.استصحاب عدم اتیان رابعه عنوان رابعه بودن برای رکعت بعدی را به نحو اصل مثبت اثبات می کند.
مثلا کسی که شک در اتیان نماز ظهر دارد به مقتضای قاعده احتیاط باید نماز ظهر را اتیان کند لکن عنوان فریضه بودن را برای این نماز ثابت نمی شود ، لذا ماموم حق ندارد به چنین شخصی اقتداء کند.
و یا در جایی که شخصی دو لباس دارد و علم اجمالی به نجاست یکی و طهارت دیگری دارد سپس بر اساس قاعده اشتغال با هر دو لباس نماز ظهر را می خواند در اینجا مکلفین دیگر حق اقتداء به این نماز را ندارد چرا که فریضه بودن در هیچ یک از نمازهای این شخص محرز نیست و بلکه علم به فریضه نبودن یکی از دو نماز وجود دارد.
و نیز در جایی که شخص احتمال قضاء شدن نمازش را می دهد و احتیاطا نماز قضاء می خواند مکلفین دیگر حق اقتداء به این شخص را ندارد.
لذا استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه نمی تواند محل تشهد و سلام را ثابت کند و اصلا اگر ادله خاصه نبود مقتضای استصحاب صحت این نماز مأتی بها نبود.
اگر اهل سنت بیانات معصومین علهیم السلام و ادله خاصه را قبول کردند نماز این شخص شاک قابل تصحیح است وگرنه صرف استصحاب نمی تواند این نماز را تصحیح کند.با استصحاب فقط می توانند بگویند این شخص رکعت رابعه را نخوانده است ولی نمی توانند بگویند که بعد از این ،رکعتی که خوانده می شود متصف به رابعه است.[4]
خلاصه استصحاب عدم رابعه نمی تواند صحت نماز به وسیله رکعت منضمه را ثابت کند(چون که اقتضای رکعت مفصوله را اصلا ندارد) و معلوم نیست که این رکعت منضمه، رکعت رابعه و محل تشهد و تسلیم باشد و چه بسا رکعت پنجم باشد.
نکته:این اشکال مرحوم عراقی شبیه اشکال مرحوم ایروانی است که فرمودند:محل رکعت رابعه جایی است که مکلف ثالثه ای انجام داده باشد در حالی که با استصحاب عدم اتیان رابعه ثابت نمی شود که رکعت قبلی ثالثه است.لذا ایشان ابتکاری به خرج داده و مشکل را حل کردند که در واقع در بیان این راه حل ایشان مقدم بر مرحوم خویی هستند[5] .
بعد مرحوم آغا ضیا در صدد بیان ارائه راه حل برآمد است وبعد رد می کند ودو باره راه حل ارائه میدهد.
پاسخ مرحوم خویی از اشکال دوم
انکار محل وجوب تشهد
اولا مقتضای ادله تشهد وتسلیم این نیست که تشهد و سلام باید در عنوان رکعت رابعه یا اخیره انجام شود. چیزی که در ادله آمده است این است که مکلف چهار رکعت خوانده باشد موانعی هم نیاورده باشد ولو با اصل.بر چنین مکلفی واجب است تشهد و سلام را بخواند.این مکلف اگر رکعت احتیاط را بخواند علم پیدا می کند که رکعت چهارم را خوانده است ولی شک در انجام رکعت پنجم(زیاده رکنی مبطل)دارد ،جریان استصحاب انجام رکعت پنجم را نفی می کند و در نتیجه موضوع تشهد و سلام ثابت می شود چرا که یک جزء وجدانا محرز است(انجام رابعه)و جزء دیگر با اصل ثابت می شود.
تذکر:این اشکال مبنایی و فقهی است.
جریان استصحابِ(کون المکلف فی الرابعه)
ثانیا به فرض بگوییم موضوع فقهی محل تشهد وتسلیم عنوان رابعه است لکن استصحاب عدم رابعه را برای اثبات محل تشهد جاری نمی کنیم بلکه استصحابِ (کون المکلف فی الرابعه) را جاری می کنیم.مکلف رکعت احتیاطی را که می خواند نمی داند الان در رابعه است یا در خامسه.اگر قبل از این رکعت سه رکعت خوانده است این رکعت رابعه است و در رابعه به سر می برد و اگر هم رکعت قبلی رابعه بوده است رکعت کنونی خامسه است. مکلف می گوید قطعا وارد رابعه شده ام (یا الان و یا در رکعت قبلی)لکن نمی دانم که الان خارج شده ام(در صورتی که رکعت قبلی رابعه بوده باشد)یا نه(در صورتی که رکعت قبلی ثالثه بوده باشد).استصحاب بقاء الکون فی الرابعه می شود.
پس با استصحاب عدم رابعه ثابت شد که باید یک رکعت خوانده شود و با استصحاب (الکون فی الرابعه)ثابت می شود که این رکعتی که خوانده می شود محل تشهد و تسلیم است.در نتیجه کلام مرحوم آخوند که مبنای دلالت روایت بر استصحاب را این دانست که استصحاب عدم رابعه جاری شود صحیح می باشد[6] .
نکته:مورد بحث مثل استصحاب عدم دخول شهر شوال است که صرفا ثابت می کند که روزه امروز واجب است ولی ثابت نمی کند که شب بعدی لیله الفطر است و روز بعدی عید و اول الشهر است .لازمه عقلیِ این که روز قبلی از ماه مبارک است و ماه مبارک بیش از سی روز نیست این است که روز بعدی عید است .مرحوم خویی در آنجا فرمودند: در شب بعد از یوم الشک که مردد بین شب اول شوال و شب دوم شوال است استصحاب لیله العید جاری می شود،چون که لیله العید قطعا محقق شده است یا دیشب یا امشب، لکن نمی دانیم که از بین رفته است یا خیر.استصحاب بقاء لیله العید جاری می شود.در مورد بحث هم استصحاب بقاء الکون فی الرابعه جاری می شود و اثرش این است که محل تشهد و سلام ثابت می شود.
[1] اشکالاتی که بیان می شود بر اساس تقریر موجود در نهایه الافکار است.ج1ص59.
[2] (فان الّذي) تعلق به اليقين و الشك انما هو عنوان الرابعة المرددة بين الشخصين، (إذ هو) قبل الشروع فيما بيده من الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يقطع بعدم وجود الرابعة و بعد الشروع في أحد طرفي المعلوم بالإجمال أعني الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يشك في تحقق الرابعة (و لكنّه) بهذا العنوان ليس له أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ الأثر انما يكون لواقع ما هو الرابعة لذي ينتزع عنه هذا العنوان و هو الشخص الواقعي الدائر امره بين ما هو معلوم الوجود و ما هو معلوم العدم، و مثله مما لا شك فيه أصلا (إذ هو) على تقدير كونه ما بيده من الركعة يقطع بوجوده، و على تقدير كونه غيره الّذي أفاد الإمام عليه السلام بالقيام إليه يقطع بعدم وجوده فعلى التقديرين لا شك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب (و بهذه الجهة) أيضا منعنا عن الاستصحاب في الفرد المردد، بلحاظ انتفاء الشك فيه لدورانه بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع . نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج4قسم1 ؛ ص59.
[3] المحذور الثالث- ما أفاده المحقق العراقي (قده) أيضا من ان الشك في المقام متعلق بعنوان الرابعة لا بواقعها فان ذات الركعة التي جاء بها لا يشك فيها و انما يشك في وصف كونها رابعة أو ثالثة، و الأثر الشرعي مترتب على الإتيان بواقع الركعة الرابعة لا عنوانها و واقع الرابعة مردد بين مقطوع التحقق إذا كانت تلك الركعة رابعة و مقطوع العدم إذا كانت ثالثة فهو نظير الاستصحاب في الفرد المردد.و يكفي في رد هذا المحذور إجراء استصحاب عدم ذات الأربعة لا ذات الرابعة و ذات الأربعة مشكوكة إذ لا يتذكر انه جاء بذوات أربع ركعات و انما يعلم انه قد جاء بذوات ثلاث ركعات بل ما هو موضوع الأثر الشرعي انما هو ذات الأربعة لا الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة، و بتعبير آخر يشك المكلف في تحقق أحد الذوات الأربع لا محالة و مقتضى الاستصحاب عدمه.مضافا إلى ان هذا المحذور لا يضر بالتمسك بالصحيحة إذ يمكن ان تكون دليلا على كفاية هذا المقدار من الشك الموجود في موارد الفرد المردد في جريان التعبد الشرعي. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص80.
[4] (مع ان) وجوب التشهد و التسليم على ما يستفاد من الأدلة مترتب على رابعية الركعة بما هي مفاد كان الناقصة لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة و باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أو عدم وجودها بمفاد ليس التامة لا يثبت اتصاف الركعة المأتية بعد ذلك بكونها رابعة، فكان المقام نظير استصحاب عدم وجود الكر غير المثبت لكرية الموجود. (و بهذه الجهة) نقول: ان عدم جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة انما هو على القواعد و لو لم يكن لنا أدلة خاصة بالبناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، لا انه لاقتضاء تلك الأدلة ذلك. .نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج4قسم1 ؛ ص60
[5] فإنّا نقول: إنّ الإتيان بالرابعة وظيفة من كان في الثالثة و أتمّها و لم يأت بقاطع من قواطع الصلاة، و هذا بعينه مجرى الاستصحاب. الأصول في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص371.
[6] ففيه (أولا) أنه ليس لنا دليل على وجوب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة حتى نحتاج إلى إثبات كون هذه هي الركعة الرابعة. غاية ما دل الدليل عليه هو الترتيب بين أفعال الصلاة بأن يقع الحمد بعد التكبير، و السورة بعد الحمد، و الركوع بعد السورة، و السجدة بعد الركوع، و التشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مثلا، و التسليم بعد التشهد. و محصل هذا الترتيب وجوب الإتيان بالتشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة مثلا. فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع و بنى على الثلاث للاستصحاب و أتى بركعة أخرى، فهو متيقن بالإتيان بالركعة الرابعة فيجوز له الإتيان بالتشهد و التسليم.غاية الأمر أنه لا يدري أنه أتى بالأربع فقط أو مع الزيادة، و هو غير قادح في وقوع التشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة و حصول الترتيب.و (ثانياً)- على فرض تسليم أنه يجب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة- أنه لا مانع من جريان الاستصحاب لو لا الاخبار الخاصة، فانه بعد الإتيان بركعة أخرى- بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة- يتيقن بكونه في الركعة الرابعة، غاية الأمر أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هو الآن أو قبل ثلاث دقائق مثلا، و خرج عنه فعلا فيجري استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة، و يترتب عليه وجوب التشهد و التسليم، و لا يضر بالاستصحاب المذكور عدم العلم بخصوصية الكون كما في القسم الثاني من استصحاب الكلي. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص61.
