1395/8/3
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/صحیحه ثالثه /کلام محقق عراقیخلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته وارد نظر مرحوم عراقی پیرامون استفاده استصحاب از صحیحه ثالثه شدیم.ایشان در ابتداء به کلام صاحب کفایه دو اشکال وارد کردند.مرحوم صدر به اشکال اول و مرحوم خویی به اشکال دوم پاسخ دادند.در این جلسه به بررسی بیشتر اشکال مرحوم خویی بر محقق عراقی پرداخته می شود.
کلام مرحوم آغا ضیاء
بحث در کلام مرحوم عراقی در دلالت صحیحه ثالثه بر استصحاب بود.ایشان در مرحله اول کلامشان به نقد مبنای بیان شده در کلام صاحب کفایه پرداختند.صاحب کفایه مبنای استدلال صحیحه بر استصحاب را این دانستند که متعلق یقین و شک، عدم اتیان رابعه باشد.مرحوم آغا ضیاء به این مبنا اشکال کردند و در مرحله دوم مبنای دیگری در راستای دلالت صحیحه بر استصحاب بیان کردند.
ایشان در مرحله اول فرمودند:
اشکال بی اثر بودن مستصحب
استصحاب عدم رکعت رابعه اثرِ شرعی ندارد و در صورتی که مراد از متیقن و مشکوک در روایت ،عدم اتیان رکعت رابعه باشد دلالت روایت بر استصحاب دارای اشکال خواهد بود چرا که در جریان استصحاب شرط است که مستصحب دارای اثر شرعی باشد،در حالی که استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه اثری ندارد.اثر شرعی برای ذات رکعت است و عنوان رابعه بودن موضوع حکم شرعی نیست و شاهد بر این مطلب این است که اگر کسی با جهل به رابعه بودن این رکعت مشکوکه را تمام کرده و بدون انجام نماز احتیاط ،تشهد و سلام بدهد و سپس یادش بیاید که رکعت انجام شده رابعه بوده است نمازش صحیح است.
اشکال اصل مثبت
آنچه که موضوع حکم شرعی است عدم رابعه نیست بلکه عنوان (رابعه) است یعنی محل تشهد و تسلیم رکعت رابعه است. حال چنانچه صاحب کفایه می خواهد با اجرای استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه ثابت کند رکعت بعدی آورده شده از سوی مکلف،رکعت رابعه است در این صورت از قبیل اصل مثبت خواهد بود؛ چرا رابعه بودن رکعت بعدی لازمه عقلی عدم اتیان رکعت رابعه است و اثر شرعی آن نیست.بله ،در صورتی که رابعه بودن رکعت بعدی یک حکم و تعبد شرعی می بود که موضوعش عدم اتیان رابعه است استصحاب عدم اتیان رابعه صحیح می بود لکن این مجرد فرض است.
فرض این است که رابعه بودن رکعت بعدی اثر واقع عدم رابعه بودن رکعت قبلی است نه این که اثر حکم و تعبد به عدم رابعه بودن رکعت قبلی باشد.
پس عنوانِ(الرابعه)که محل تشهد وتسلیم است با این استصحاب ثابت نمی شود، لذا در روایات آمده است شک موجب بطلان نماز است و ائمه علیهم السلام فقط در برخی موارد به وسیله رکعت احتیاطی نماز را تصحیح کرده اند.این که درصحیحه صفوان[1] فرموده شد به مجرد شک نماز باطل می شود نشان می دهد که استصحاب مشکلی را حل نمی کند و بیانات ائمه علیهم السلام در موارد خاص به خاطر نکته استصحاب نبوده است.اهل سنت هم که با اجرای استصحاب نمازشان را تصحیح می کنند کار ناصوابی انجام می دهند.
نکته:نباید بین اثر مستصحب و اثر استصحاب اشتباه شود،اگر رابعه بودن رکعت بعدی اثر واقع نخواندن رکعت چهارم باشد می گوییم اثر مستصحب است و لذا استصحاب عدم اتیان رابعه موضوع رابعه بودن را ثابت نمی کند،ولی اگر رابعه بودن رکعت بعدی اثر تعبد و حکم شارع به نخواندن رکعت رابعه باشد اثر استصحاب محسوب می شود و استصحاب عدم اتیان رابعه جاری خواهد شد.
نقد مرحوم خویی بر محقق عراقی ره
مناقشه در محل شرعی تشهد و سلام
محل تشهد وتسلیم بعد از اربع رکعات است نه (کون المکلف فی الرابعه).همین که مکلف چهار رکعت خوانده باشد ومانعی ایجاد نکرده باشد می تواند تشهد و تسلیم انجام دهد.محل تشهد و تسلیم از ضم وجدان الی الاصل درست می شود؛ چرا که مکلف بعد از اتیان رکعت احتیاط قطع دارد که چهار رکعت آورده است(حال یا بعد از همان رکعت مشکوکه این اتیان رابعه محقق شده است و یا بعد از اتیان رکعت احتیاطی) و از طرف دیگر به برکت اصل(چه استصحاب و چه غیر آن)هم انجام زیاده مبطله را نفی می کند.پس محل تشهد و تسلیم درست شد و دلالت بر استصحاب تمام است و اگر بیانات ائمه علیهم السلام نبود به وسیله اجرای استصحاب به مانند عامه حکم به لزوم رکعت متصله می کردیم.
نکته: این اشکال مرحوم خویی مبنایی و فقهی است.
احراز محل تشهد با استصحابِ(بقاء الکون فی الرابعه)
بر فرض که عنوانِ(الرابعه) موضوع تشهد و تسلیم باشد لکن این موضوع هم با استصحاب قابل اثبات است.
توضیح:
وقتی مکلف رکعت احتیاطی را انجام می دهد واحتمال می دهد که این رکعت کنونی ،رکعت چهارم یا پنجم باشد یقین دارد که یک زمانی عنوان(کون المکلف فی الرابعه)محقق شده است ،یا قبلا یا هم اکنون(اگر رکعت مشکوکه رکعت سوم بوده باشد هم اکنون این عنوان محقق شده است و اگر رکعت مشکوکه رکعت چهارم بوده باشد این عنوان قبلا محقق شده است).حال مکلف شک دارد که این عنوان زائل شده است یا نه؟( اگر رکعت مشکوکه رکعت ثالثه بوده است زائل نشده است و اگر رابعه بوده است زائل شده است).
در چنین حالتی استصحاب بقاء کون المکلف فی الرابعه جاری می شود و محل تشهد و سلام ثابت می شود،در عین حال استصحاب عدم اتیان رابعه که مدعای مرحوم آخوند بود بی اثر نیست چرا که لزوم اتیان رابعه را ثابت می کند.[2]
نکته:با این راه حل ایشان مشکلات متعددی درفقه حل می شود.
اشکال مرحوم صدر بر مرحوم خویی
اشکال اول:اصل مثبت بودن
استصحاب (کون المکلف فی الرابعه) اصل مثبت است؛چون که فقط ثابت می کند که مکلف در رکعت رابعه است ولی از جهت شرعی ثابت نمی کند که این رکعت ، رابعه است.بله لازمه عقلیِ این که مکلف هم اکنون در کعت رابعه می باشد این است که این رکعت هم رابعه است لکن لازمه عقلی با استصحاب ثابت نمی شود.پس تعبد نسبت به رابعه بودن این رکعت ثابت نشد.درمثال استصحاب بقاء المکلف فی یوم العید نیز نمی توان ثابت کرد که هذا یوم العید.
نکته:ممکن است در اینجا گفته شود لازمه خفی می باشد ولکن اعتبار استصحاب در موارد خفیه را مرحوم خویی و مرحوم صدر قبول ندارند و بزرگان نیز نوعا این مطلب را از شیخ اعظم نپذیرفته اند.
اشکال دوم:وجود معارض
استصحابِ(کون المکلف فی الرابعه) که مطرح کردید معارض است با استصحابِ(عدم کون المکلف فی الرابعه).
توضیح: مکلف در حال انجام رکعت احتیاطی یقین دارد که یک زمانی در رابعه نبوده است اگر در زمان شک ، در رکعت چهارم بوده است الان در رابعه نیست و اگر هم در ثالثه بوده است همان موقع در رابعه نبوده است،پس یک زمانی در رکعت رابعه نبوده است و الان شک دارد که هنوز هم عدم الکون فی الرابعه محقق است یا نه؟استصحاب را جاری می کند[3] .
نکته:مرحوم خویی در مباحث فقه این معارض را قبول کرده است.
اشکال استاد بر مرحوم خویی و مرحوم صدر:عدم جریان هر دو استصحاب
هیچ یک از استصحاب های (کون المکلف فی الرابعه) و (عدم کونه فی الرابعه) جاری نیست.
توضیح:همان طور که می دانیم شرط جریان استصحاب این است که شیء مشکوک در فرض تحققش ،بقاء متیقن محسوب شود
مثل کسی که یک ساعت پیش وضو داشته است و الان شک در طهارت می کند،در اینجا طهارت مشکوک کنونی استمرار طهارت متیقن است.لذا در جایی که مشکوک بقاء متیقن محسوب نشود استصحاب جاری نیست.در مورد بحث نیز این شرط وجود ندارد.
در مورد مثال بقاء عید:اول ماه یا دیشب بوده است یا امشب،اگر دیشب بوده باشد الان لحظه عید منقضی شده است و اگر امشب باشد الان عید است لکن به نحو تحقق عید نه بقاء عید ؛چون که عید فقط یک روز است نه دو روز، و در فرض عید بودن امروز دیگر روز گذشته عید نخواهد بود.شما می خواهید حکم کنید که روز بعد خودش عید است نه این که استمرار عید است.
مفاد ادله استصحاب حکم به تحقق به شکل مطلق نیست بلکه حکم به تحقق شیئی است که اگر واقعا محقق باشد استمرار ماسبق است.
در مورد رابعه نیز فرد کنونی در صورت وجود یک فرد حادث است نه این که بقاء سابق باشد رکعت رابعه مردد بین متباینین است و امرش مردد بین تحقق و عدم تحقق است.این گونه نیست که تحققش استمرار سابق باشد.
نکته:اشکالی که بیان کردیم همان اشکال در استصحاب کلی قسم ثالث است که مرحوم شیخ اعظم بیان کردند و کلی در هر یک از زید و عمرو را متفاوت از کلی در ضمن دیگری دانستند.و این همان مطلبی است که منسوب به رجل همدانی است که کلی رابطه اش با افراد رابطه آباء و ابناء است.بر این اساس بعد از خارج شدن زید از خانه، وجود انسان در ضمن عمرو بقاء انسان در ضمن زید نیست.لذا این استصحاب اصلا مقتضی ندارد.
[1] روایت صفوان: إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 358.
[2] ففيه (أولا) أنه ليس لنا دليل على وجوب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة حتى نحتاج إلى إثبات كون هذه هي الركعة الرابعة. غاية ما دل الدليل عليه هو الترتيب بين أفعال الصلاة بأن يقع الحمد بعد التكبير، و السورة بعد الحمد، و الركوع بعد السورة، و السجدة بعد الركوع، و التشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مثلا، و التسليم بعد التشهد. و محصل هذا الترتيب وجوب الإتيان بالتشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة مثلا. فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع و بنى على الثلاث للاستصحاب و أتى بركعة أخرى، فهو متيقن بالإتيان بالركعة الرابعة فيجوز له الإتيان بالتشهد و التسليم.غاية الأمر أنه لا يدري أنه أتى بالأربع فقط أو مع الزيادة، و هو غير قادح في وقوع التشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة و حصول الترتيب.و (ثانياً)- على فرض تسليم أنه يجب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة- أنه لا مانع من جريان الاستصحاب لو لا الاخبار الخاصة، فانه بعد الإتيان بركعة أخرى- بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة- يتيقن بكونه في الركعة الرابعة، غاية الأمر أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هو الآن أو قبل ثلاث دقائق مثلا، و خرج عنه فعلا فيجري استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة، و يترتب عليه وجوب التشهد و التسليم، و لا يضر بالاستصحاب المذكور عدم العلم بخصوصية الكون كما في القسم الثاني من استصحاب الكلي. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص61.
[3] و أجاب عنه السيد الأستاذ: بأننا نثبت كون الشخص في الركعة الرابعة بالاستصحاب أيضا لأنه يعلم انه دخل فيها اما في الركعة السابقة أو في ركعة الاحتياط و يشك في خروجه عنها فيستصحب بقاؤها.و هذا الجواب غير تام و ذلك:أولا- لأن المفروض عند هذا المحقق اشتراط وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة لا وقوعهما حال كون المصلي في الرابعة فكأنه وقع خلط بين المطلبين.و ثانيا- ما سوف يأتي في محله من ان هذا الاستصحاب معارض بمثله إذ كما يعلم المكلف إجمالا بأنه في إحدى الركعتين كان في الركعة الرابعة كذلك يعلم إجمالا بأنه لم يكن فيها في إحدى الركعتين فيجري استصحاب عدم كونه في الرابعة و يعارض استصحاب الكون فيها هذا كله لو فرض عدم اشتراط اتصال زمان اليقين بالشك في الاستصحاب كما سوف يأتي البحث عنه مفصلا. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص78.
