18-آبان-1395, 20:03
1395/8/4
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/صحیحه ثالثه /کلام محقق عراقی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در کلام محقق عراقی در ذیل صحیحه ثالثه بود.ایشان برای بیان استفاده استصحاب از این روایت ابتدا مبنای صاحب کفایه در دلالت روایت بر استصحاب را رد کردند و سپس مبنای دیگری ارائه نموده اند.مرحوم خویی در دفاع از صاحب کفایه دو اشکال بر محقق عراقی وارد کردند که مورد نقد مرحوم صدر واقع شد.استاد محترم به کلام مرحوم خویی و مرحوم صدر اشکالی مطرح کردند که تفصیل بیشترش در این جلسه ذکر می شود.
خلاصه مرحله اول کلام محقق عراقی
کلام مرحوم محقق عراقی دو مرحله داشت که ایشان در مرحله اول مبنای ارائه شده از سوی صاحب کفایه (یقین در عدم اتیان رابعه و شک در اتیان رابعه)را نقد کردند.سپس در مرحله دوم ،مبنای دیگری جهت دلالت صحیحه ثالثه بر استصحاب ارائه کردند.
محصل مرحله اول این بود که روایت با این مبنا قابل تطبیق بر استصحاب نیست چرا که اولا استصحاب عدم اتیان رابعه اثر شرعی ندارد ،اثر شرعی برای واقع رکعت رابعه است که عنوان رابعه از آن انتزاع می شود،واقع رکعت رابعه امرش دائر بین مقطوع الوجود و مقطوع العدم است و و شکی در مورد آن وجود ندارد و لذا ارکان استصحاب در این (واقع رکعت رابعه) تمام نیست.ثانیا موضوع وجوب تشهد و تسلیم بنا بر ادله عبارت است از، رابعیت این رکعت به نحو کان ناقصه در حالی که شما با این استصحاب می خواهید اصل رکعت رابعه به نحو کان تامه را ثابت کنید.
اشکال مرحوم خویی:
خدشه در محل تشهد و اثبات جریان استصحاب کون المکلف فی الرابعه
سپس مرحوم خویی اشکال کردند و فرمودند اصل این که محل تشهد و تسلیم ،رکعت رابعه باشد صحیح نمی باشد ؛بلکه محل تشهد و تسلیم این است که بعد از چهار رکعت باشد و مکلف زیاده ای هم نیاورده باشد که بعد از اتیان رکعت احتیاط ،بخش اول بالوجدان محرز است و بخش دوم هم با استصحاب عدم زیاده ثابت می شود[1] .از طرف دیگر بر فرض بپذیریم که محل تشهد و تسلیم عنوان رابعه است ولی ما می توانیم با استصحابِ(کون المکلف فی الرکعه الرابعه)آن را ثابت کنیم[2] .
اشکال استاد:عدم صدق بقاء
موضوع استصحاب مواردی است که وجود مشکوک در زمان لاحق ،استمرار همان وجود متیقن سابق محسوب شود،در غیر این صورت اصلا استصحاب جاری نمی شود.پس قبل از جریان استصحاب باید احراز شود که بقاء در زمان شک صادق است یا نه.
استصحاب مصحح صدق بقاء نمی باشد چرا که استصحاب حقیقتش حکم به بقاء در مورد موضوعی است که صدق البقاء داشته باشد.
مثل استصحاب نجاست در مورد آب نجس که بعد از نجاست،تغیرش زائل شد،در آنجا با قطع نظر از استصحاب، وجود نجاست در حال زوال تغیر، بقاء نجاست قبلی محسوب می شود.لذا استصحاب در آنجا حکم به بقاء می کرد.
بر اساس این مطلب جریان استصحاب در مورد بحث مخدوش است؛ چرا که اگر واقعا مکلف در حال اتیان رکعت احتیاط مشغول انجام رکعت رابعه باشد صدق می کند که الان در رابعه است ولی صدق نمی کند که وی، باقی در رکعت رابعه است.این رکعت رابعه بقاء رکعت قبل از خودش محسوب نمی شود و وجودی مباین و جدا از رکعت قبل دارد.تحقق رکعت رابعه(به مجموعش)تحققی دفعی است اگرچه اجزایش تدریجی است.مجموع رکعت چهارم بقاء رکعت قبل نیست اگر چه به لحاظ اصل حال در نماز بودن بقاء وجود دارد.
پس عنوانِ(کون المکلف فی الرابعه)فقط تحقق و حدوث دارد نه بقاء، و مثل عنوان رابعه است،لذا استصحاب در آن جاری نیست.
ضمیمه امروز:وجه دیگر برای لزوم صدق بقاء
اگر بگوییم دلیل استصحاب شامل تمام موارد صدق و عدم صدق بقاء می شود در این صورت از قبیل استعمال لفظ در معنای متعدد خواهد بود چرا که در این صورت دلیل استصحاب متکفل بیان دو امر است:الف.اثبات استمرار ب.اثبات تحقق بدون صدق استمرار
در حالی که دلیل استصحاب فقط متکفل اثبات استمرار است و نمی تواند موارد عدم صدق استمرار را شامل شود چرا که مقوم استصحاب صدق مفهوم نقض است و این مفهوم فقط در موارد فرض استمرار، صادق است.
نکته اول: طبق این بیان اصلا مقتضی برای جریان استصحاب وجود ندارد در حالی که طبق اشکال مرحوم صدر(اشکال اصل مثبت و وجود معارض)استصحاب بقاء المکلف فی الرکعه الرابعه مقتضی جریان دارد.لذا اشکال مرحوم صدر بر مرحوم خویی صحیح نیست.
نکته دوم: مرحوم خویی می خواستند با استصحاب (کون المکلف فی الرابعه)عنوانِ(الرابعه) را ثابت کنند که در نظر محقق عراقی محل تشهد بود ولی ما می گوییم خود عنوان کون المکلف فی الرابعه نیز مثل عنوان (الرابعه) فقط تحقق و حدویث دارد و بقاء ندارد.
نکته سوم: این اشکال ما مثل اشکال شیخ اعظم به استصحاب کلی قسم ثالث و اشکال گفته شده در استصحاب فرد مردد است ،بلکه اشکال در مورد بحث شدیدتر می باشد به این دلیل که:
در فرد مردد شبهه و امکان صدق بقاء وجود دارد ولی در مورد بحث امکان صدق بقاء هم نیست.توضیح:در جایی که مکلف علم اجمالی به یکی از حدث اصغر و حدث اکبر دارد و سپس وضو می گیرد و شک در بقای حدث می کند امر حدث دائر بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است در اینجا استصحاب حدث برای او از قبیل استصحاب فرد مردد است و جاری نیست لکن بر فرض این که حدث واقعی اکبر بوده باشد حدث کنونی استمرار همان حدث اولیه است و فرد جدیدی نیست.پس امکان و فرض صدق بقاء وجود دارد در حالی که در مورد بحث حتی بر فرض علم به این که الان مکلف در رکعت رابعه است باز بقاء رکعت رابعه محسوب نمی شود و صرفا تحقق رکعت رابعه است.
در مورد کلی قسم ثالث هم ممکن است گفته شود بقاء انسان در ضمن زید عرفا بقاء انسان در ضمن عمرو است.
نکته چهارم:با این اشکال ما استصحاب های نظیری هم که مرحوم خویی بیان کرده اند مثل استصحاب بقاء العید در بحث هلال رد می شود.
مرحله دوم کلام محقق عراقی:استصحاب بقاء تکلیف به کل نماز
ایشان سپس مبنای دیگری برای تصحیح دلالت صحیحه بر استصحاب بیان کرده اند و فرموده اند مراد از متعلق یقین در روایت یقین به اشتغال ذمه به کل نماز است نه اشتغال ذمه به خصوص رکعت رابعه .با دخول وقت، ذمه مکلف مشغول به نماز چهار رکعتی(از تکبیره تا تسلیم)شده است تا سلام نماز را با تمام شرایط ندهد تکلیف ساقط نمی شود .اگر مکلف در هنگام شک، به همین رکعت اکتفاء کند و نماز احتیاط را انجام ندهد شک در امتثال و سقوط امر دارد ،لذا قاعده اشتغال اقتضاء می کند تا موقعی که احراز فراغ ذمه را نکرده ای حق رفع ید از تکلیف را نداری.
این استصحاب ،استصحاب اشتغال ذمه به کل نماز است و امام علیه السلام در این روایت می خواهند بفرمانید: مکلف علم به اشتغال به کل نماز دارد و اگر بدون نماز احتیاط ،سلام بدهد علم به اسقاط پیدا نمیکند.لذا باید استصحاب عدم سقوط امر و بقاء ذمه را می کند.
حال اینکه رکعت احتیاطی را به شکل منفصل یا متصل بخواند یا در نماز جدیدی بخواند در ذیل روایت بیان شده است.
بیانات طولانی حضرت هم در پایان روایت برای این است که مخاطب نحوه این فراغ ذمه که منفصله است را بفهمد و مانند اهل سنت عمل نکند و نیز در بیانِ(قام فاضاف الیها اخری) رعایت تقیه شده باشد؛چرا که ظاهرش موافقت با اهل سنت است لکن این ایهام تقیه ،برای اهل فهم با دیدن ذیل مرتفع می شود.
نکته اول:این که نماز احتیاط را در نماز جدیدی بخواند به این شکل است که در هنگام شک باید مثلا با پشت به قبله کردن این نماز را باطل کند و یک نماز ظهر جدیدی بخواند که رکعت مشکوکه را در آن به جا آورد.مثلا در نماز صبح شک بین یک و دو می کند اگر رکعت دوم را متصل یا منفصل بخواند و سلام دهد علم به سقوط امر به رکعت دوم پیدا نمی کند لذا برای اسقاطش یک نماز صبح جدیدی می خواند تا علم به اسقاط پیدا کند.
نکته دوم: در مورد اوامر برخی می گویند با امتثال مامور به ،امر ساقط می شود و برخی مثل مرحوم عراقی و به تبعش مرحوم صدر می گویند فاعلیت و محرکیت امر ساقط می شود.
نکته سوم:از آنجا که مرحوم آخوند ادعا داشت متصله بودنِ رکعت چهارم مقتضای اطلاق استصحاب است می توان پی برد که ایشان محل تشهد و سلام را نیز با همان استصحاب اثبات کرده است و همین مطلب مورد اشکال محقق عراقی واقع شد،در حالی که محقق عراقی با استصحاب بقاء اشتغال ذمه نمی خواهد محل تشهد و سلام را اثبات کند ،لذا ایشان می فرماید استصحاب اقتضای متصله یا منفصله بودن رکعت را ندارد و منفصله بودن به وسیله ذیل(لایدخل الشک فی الیقین.لایخلط احدهما بالاخر و...)روایت شده است.
نکته چهارم:بحث ما فرضی است وگرنه ما به مثل محقق ایروانی معتقدیم متعلق یقین و شک در خود روایت بیان شده است و روایت دال بر استصحاب نیست.
نکته پنجم:جریان استصحاب بقاء ذمه منافاتی با جریان قاعده اشتغال ندارد و این طور نیست که با جریان قاعده احتیاط دیگر جایی برای استصحاب نباشد،مثل این که شارع در موارد وجود احتیاط عقلی ،جعل احتیاط شرعی می کند و یا در موارد وجود قاعده (قبح عقاب بلا بیان) جعل براءه می کند.
[1] أنه ليس لنا دليل على وجوب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة حتى نحتاج إلى إثبات كون هذه هي الركعة الرابعة. غاية ما دل الدليل عليه هو الترتيب بين أفعال الصلاة بأن يقع الحمد بعد التكبير، و السورة بعد الحمد، و الركوع بعد السورة، و السجدة بعد الركوع، و التشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مثلا، و التسليم بعد التشهد. و محصل هذا الترتيب وجوب الإتيان بالتشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة مثلا. فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع و بنى على الثلاث للاستصحاب و أتى بركعة أخرى، فهو متيقن بالإتيان بالركعة الرابعة فيجوز له الإتيان بالتشهد و التسليم.غاية الأمر أنه لا يدري أنه أتى بالأربع فقط أو مع الزيادة، و هو غير قادح في وقوع التشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة و حصول الترتيب. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص61.
[2] و (ثانياً)- على فرض تسليم أنه يجب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة- أنه لا مانع من جريان الاستصحاب لو لا الاخبار الخاصة، فانه بعد الإتيان بركعة أخرى- بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة- يتيقن بكونه في الركعة الرابعة، غاية الأمر أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هو الآن أو قبل ثلاث دقائق مثلا، و خرج عنه فعلا فيجري استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة، و يترتب عليه وجوب التشهد و التسليم، و لا يضر بالاستصحاب المذكور عدم العلم بخصوصية الكون كما في القسم الثاني من استصحاب الكلي. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص61.
