18-آبان-1395, 20:05
95/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/پایان صحیحه ثالثه و شروع روایت اسحاق /نقد مرحوم صدر بر شیخ اعظم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات گذشته کلمات علماء پیرامون دلالت صحیحه ثالثه بر استصحاب مورد بررسی قرار گرفت که برخی دلالت را پذیرفته و برخی رد کردند.در این جلسه تتمه ای از این صحیحه بیان می شود و روایت اسحاق بن عمار مورد بررسی قرار می گیرد.
بحث در صحیحه ثالثه و دلالتش بر استصحاب به پایان رسد.نتیجه بحث این شد که روایت دال بر استصحاب نیست چنانچه مرحوم آخوند و مرحوم ایروانی هم نپذیرفتند اگرچه برخی مثل مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و محقق عراقی و مرحوم خویی و مرحوم صدر ومرحوم روحانی نپذیرفتند.
نکته پایانی صحیحه ثالثه:احتمال دلالت بر قاعده اعم در کلام شیخ اعظم
مرحوم شیخ بعد از اینکه دلالت این صحیحه بر استصحاب را تضعیف می کند و دلالت بر قاعده احتیاط(تحصیل یقین به فراغ در مورد شک در رکعات)را می پذیرند یک احتمال دیگری هم مطرح می کنند.ایشان می فرمایند در مورد این صحیحه، احتمال ضعیف تر از احتمال دلالت بر استصحاب این است که بگوییم روایت دال بر یک قاعده عامی می باشد که هم استصحاب را شامل می شود و هم قاعده احتیاط(تحصیل یقین در مورد شک در رکعات نماز).
ایشان فرموده است وجه این اضعف بودن در ذیل روایاتی که بعدا می آید بیان خواهد شد.
منظور ایشان از روایات بعدی همان روایاتی است که در باب طهارت آمده است و ادعا شده است که دال بر قاعده ای اعم از استصحاب طهارت و قاعده طهارت است.روایت این است که:کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر[1] .
یعنی روایت دال بر این است که هر چیزی طاهر است چه حالت سابقه طهارت داشته باشد و چه نداشته باشد.
مرحوم شیخ در آنجا می فرمانید با فرض جواز(امکان عقلی) استعمال لفظ در معانی متعدد باز هم این معنای ادعا شده لااقل خلاف ظهور است.چرا که بین دو معنای حدوث و بقاء جامعی وجود ندارد.استصحاب ناظر به نفی بقاء است در حالی که قاعده طهارت ناظر به حدوث است[2] .
در مورد صحیحه ثالثه نیز بین دو معنای استصحاب و قاعده احتیاط در بین شیعه(تحصیل یقین در خصوص شک در رکعات)معنای جامع وجود ندارد.
موثقه (یا معتبره) اسحاق بن عمار
وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ [3]
کلام شیخ اعظم ره:اجمال یا حمل بر تقیه
این روایت در کلام شیخ اعظم ذکر و دلالتش بر استصحاب رد شده است.ایشان روایت را هم شان صحیحه ثالثه دانسته است ولی مرحوم آخوند این روایت را ذکر نکرده است و شاید به این جهت بوده است که دلالت روایت بر استصحاب را خیلی ضعیف می دانسته است.
مرحوم شیخ می فرمایند:در این روایت دو احتمال وجود دارد:الف. استصحاب ب.بنای بر یقین به واسطه انجام نماز احتیاطی به شکل منفصل
این که ائمه در روایات یک قاعده بنای بر یقین در مورد رکعات نماز بیان کرده اند سبب می شود که روایت ظاهر در آن قاعده شود.
احتمال استصحاب هم صحیح نمی باشد؛ چرا که معنای استصحاب بناگزاری بر اقل است در حالی که در روایات دیگر در مورد شک در رکعات نماز امر به بناگزاری بر اکثرشده است .در نتیجه این معتبره اسحاق مخالف مذهب شیعه خواهد بود که طبق آن بناگزاری بر اکثر صحیح است؛ لذا این روایت یا باید حمل بر تقیه شود که بر اساس آن، روایت موافق با نظر اهل تسنن در بناگزاری بر اقل است و یا باید حمل بر معنای قاعده احتیاط در رکعات نماز(بناگزاری بر اکثر)شود[4] .
ممکن است کسی بگوید:
در روایت خصوص یقین در رکعات نیامده است لذا ظاهر در بیان قاعده کلی استصحاب است ، راوی هم از قاعده بودن این بناگزاری بر یقین سوال کرد و حضرت تایید فرمودند.در نتیجه باید بگوییم قاعده بناگزاری بر اقل در مورد رکعات نماز از تحت این قاعده تخصیص خورده است.
این نکته نیز که مرحوم صدوق روایت عمار را در ابواب خلل در نماز آورده است دلیل بر این نیست که روایات قاعده ای مخصوص شک در رکعات نماز بیان کرده است؛چرا که ایشان براساس نظرخودشان این کار را انجام داده اند و فهم مرحوم صدوق سبب پیدا شدن ظهور نمی شود.ظاهر روایت بیان یک قاعده عام است.
لکن این مطلب صحیح نمی باشد:
چرا اگر چه به شک در رکعات نماز اشاره ای نشده است لکن تصریحی هم به یقین سابق نشده است، لذا احتمال دارد مراد روایت همان یقینی باشد که باید با انجام نماز احتیاط تحصیل کند.در نتیجه روایت مجمل می شود.
احتمال بیان قاعده جامع استصحاب و تحصیل یقین در مورد نماز نیز صحیح نمی باشد چرا که این دو قاعده متباین بوده و جامعی ندارند و بیان هر دو قاعده از قبیل استعمال لفظ در معانی متعدد خواهد بود[5] .
نکته:حتی اگر در مورد روایتِ(کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر)بتوان گفت مراد اعم از دو قاعده استصحاب و طهارت است در مورد روایت اسحاق بن عمار نمی توان گفت که اعم از استصحاب و قاعده احتیاط در رکعات نماز مراد است؛ چرا که در روایتِ طهارت شاید بتوان گفت که شارع حکم به طهارت کرده است و فرقی بین شک در تکون و بقاء طهارت نگذاشته است، لکن در اینجا شک در استمرار و احتیاط است و گاهی اوقات بلکه نوعا استصحاب مخالف با احتیاط است مثل استصحاب براءه یا عدم وجوب.حجیت استصحاب و احتیاط دو ملاک مباین دارد؛ لذا وجود جامع در اینجا به هیچ عنوان صحیح نمی باشد.
کلام مرحوم صدر:رد دلالت بر قاعده احتیاط
مرحوم خویی فرموده است این روایت دال بر استصحاب است و اطلاق هم دارد و اعم از شک در طهارت و شک در وضوء است چرا که در مورد خاصی بیان نشده است.
مرحوم صدر نیز هم نظر با ایشان است و روایت را ظاهر بلکه صریح در استصحاب دانسته است.از آنجا که مرحوم صدر استظهار استصحاب را منقح تر کرده است بیان ایشان را نقل می کنیم:
ایشان فرموده است: به نظر ما در روایت سه احتمال وجود دارد:الف.استصحاب ب.قاعده احتیاط در مورد شک در نماز ج.قاعده یقین(شک ساری)[6]
ایشان فرموده است استظهار قاعده احتیاط در مورد رکعات توسط شیخ صحیح نیست چرا که ظاهر روایت، یقینِ مفروض است در حالی که طبق استظهار شیخ یقین به شکل فعلی موجود نیست. به عبارت دیگر طبق ظاهر روایت یقین مفروض الوجود است ولی طبق استظهار شیخ ،یقین لازم التحصیل است.
از طرف دیگر ظهور روایت در این است که در زمان حکم شارع هم شک و هم یقین مفروض الوجود است لذا استظهار قاعده یقین(شک ساری) نیز صحیح نمی باشد ؛چرا که در این قاعده در زمان حکم شارع فقط شک وجود دارد.
مرحوم صدر سپس با بیان سه وجه دلالت روایت بر استصحاب را محکّم می کند.
نکته:وجه استظهار مرحوم صدر این است که مشتق حقیقت در متلبس بالفعل است.عناوین شک و یقین ظاهر در شک و یقین فعلی هستند.
نکته:مرحوم صدر مفروض گرفته است که روایت هر سه قاعده(استصحاب،احتیاط در رکعات،شک ساری) را نمی تواند شامل شود.
نقد استاد
شیخ اعظم در ابتدای کلامش استظهار قاعده احتیاط در رکعات نماز را کرد ولی در پایان کلامش به خاطر احتمال قاعده استصحاب، روایت را مجمل دانست.لذا به نظر ما مرحوم صدر اگر به آخر کلام مرحوم شیخ توجه می کردند این اشکال را وارد نمی کردند.
[1] البته روایت در تهذیب ج1ص285 و وسائل ج3ص467 به این شکل بیان شده است:کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر.
[2] نعم، إرادة القاعدة و الاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين.فرائدالاصول طبع مجمع الفکرج3ص74.
[3] من لا يحضره الفقيه؛ ج1، ص: 351.
[4] فإنّ جعل البناء على الأقلّ أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار، مثل: قوله عليه السّلام: «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى ما شككت فابن على الأكثر»، و قوله عليه السّلام فيما تقدّم:«أ لا اعلّمك شيئا ... إلى آخر ما تقدّم».فالوجه فيه: إمّا الحمل على التقيّة، و إمّا ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية: بإرادة البناء على الأكثر، ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة، و لا يضرّ بها على تقدير الاستغناء. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص67.
[5] نعم، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة، فضلا عن الشكّ في ركعاتها، فهو أصل كلّي خرج منه الشكّ في عدد الركعات، و هو غير قادح.لكن يرد عليه: عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكّ، و لا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق، فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق؛ لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط، فافهم. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص67.
[6] الرواية الرابعة- رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام (قال عليه السلام: إذا شككت فابن علي اليقين، قلت هذا أصل؟ قال نعم).و قد عبر عنها بالمعتبرة لأن الصدوق ينقلها في الفقيه عن إسحاق بن عمار و طريقه إليه معتبر.إلّا ان المذكور في الفقيه (روي عن إسحاق بن عمار) فتندرج في البحث المعروف ان مشيخة الفقيه هل تشمل ذلك أيضا أو تختص بمن يبدأ به الشيخ الصدوق في الفقيه و يسند الرواية عنه مباشرة.و الشيخ (قده) فرغ عن دلالة هذه الرواية على قاعدة البناء على الأكثر و تحصيل اليقين بالفراغ لا الاستصحاب بل جعل ذلك دليلا على إرادة القاعدة من صحيحة زرارة المتقدمة أيضا.و ناقش في ذلك الأستاذ مدعيا ظهورها في الاستصحاب، و إذا أضفنا إلى هذين الاحتمالين احتمال إرادة القاعدة المصطلحة لدى الأصوليين بقاعدة اليقين أصبحت محتملات الرواية ثلاثة و يمكن ان يجعل ظهور الأمر بالبناء على اليقين لا بتحصيله قرينة على نفي احتمال الشيخ (قده) إذ لو كان المقصود ذلك كان ينبغي ان يأمر بتحصيله لا البناء على يقين مفروغ عنه- كما يقتضيه سياق الأمر بفعل متعلق بموضوع خارجي- كما انه لم يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة و مجرد ذكر الشيخ الصدوق لها في باب الخلل في الصلاة لا يصلح ان يكون شاهدا على ذلك إذ لعله كان من أجل التطبيق على الصلاة.فيدور الأمر بين إرادة الاستصحاب أو قاعدة اليقين و لكن لا إشكال في تعين احتمال إرادة الاستصحاب على القاعدة لظهور السياق كما قلنا في فعلية اليقين حين الشك و الأمر و هو يناسب اليقين في الاستصحاب لا القاعدة لأن اليقين فيها ليس‌فعليا بل كان فعليا قبل الشك.كما ان ارتكازية الاستصحاب و كثرة توفر ركنيه بخلاف اليقين و الشك الساري إليه في قاعدة اليقين و كذلك ارتكازية حجية الاستصحاب و ثبوته في الجملة في الفقه و لو بالروايات السابقة كل ذلك يصلح ان تكون مؤيدات على إرادة الاستصحاب.و تمتاز هذه الرواية على سابقتها بظهورها بل صراحتها في العموم و الكبروية و قد التفت إلى ذلك السائل فسأل الإمام عليه السلام أن هذا أصل فأجابه انه أصل و قاعدة. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص86.
