21-آبان-1395, 19:05
95/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/موثقه اسحاق بن عمار /سند و شمولیت روایتخلاصه مباحث گذشته:
بحث در روایت اسحاق بن عمار به عنوان روایت چهارم در دلالت بر استصحاب بود. شیخ اعظم بعد از چند مرحله در نهایت روایت اسحاق را در دلالت بر استصحاب مجمل دانست.مرحوم صدر نیز بعد از طرح سه احتمال در روایت در نهایت دلالت بر استصحاب را پذیرفتند که این نظر مورد نقد استاد قرار گرفت.در این جلسه سند روایت اسحاق و نیز امکان شمولیت قاعده مستفاده از آن بررسی می شود.
محصل بحث دلالی در روایت اسحاق
بحث در دلالت روایت اسحاق بر استصحاب گذشت. مرحوم شیخ روایت را از حیث دلالت بر استصحاب و قاعده یقین(تحصیل یقین به فراغ)مجمل دانست. به نظر ما نیز روایت یا ظاهر در قاعده یقین(تحصیل یقین)است و یا مجمل است. وجه دلالت بر قاعده یقین نیز این است که روایت ظاهر در این است که در تمام موارد شک، یک یقینی هم وجود دارد و این مطلب (ملازمه یقین و شک) تنها در مورد رکعات نماز محقق است و می توان گفت در تمام موارد تحقق شک به رکعات، یقین به یک مقدار قدر متیقن از رکعات وجود دارد؛ در حالی که نمی توان گفت در تمام موارد شک، یک یقین به حالت سابقه (مجرای قاعده استصحاب) یا یقین در زمان سابق (مجرای قاعده شک ساری) وجود دارد.
اگر این استظهار را نگوییم و تنزل کنیم لااقل باید بگوییم روایت مجمل است.
سند روایت اسحاق
برای برخی مثل مرحوم خویی و مرحوم صدر که دلالت این روایت بر استصحاب را تمام می دانند سند این روایت اهمیت دارد و می بایست سند روایت را تصحیح کنند.
این روایت در کتاب فقیه مرحوم صدوق نقل شده است.در متن این کتاب سند روایت به شکل صیغه مجهول از اسحاق بن عمار نقل شده است:
وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ [1]
طریق مرحوم صدوق به اسحاق بن عمار در مشیخه این گونه ذکر شده است:
و ما كان فيه عن إسحاق بن عمّار فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار[2] .
علی بن اسماعیل در این سند مردد بین چند اسم است که برخی از آنها توثیق خاص دارند. متعدد یا واحد بودن این چند اسم محل ابهام است، لکن از آنجا که برخی از اجلاء از همین عنوانِ (علی بن اسماعیل) احادیث متعددی نقل کرده اند توثیق وی به دست می آید (اکثار اجلاء). نقل اجلاء از این عنوان ،بدون ذکر قید برای آن و نیز اتحاد راوی و مروی عنه در آن موارد نشان می دهد که این عنوان متعلق به یک شخص واحد بوده است.
نکته: از آنجا که راوی مباشر در این روایت ،اسحاق است و معروف به فطحی بودن است از روایت در کلمات ،تعبیر به موثقه شده است.
اشکال آقای صدر
در عین اینکه سند صدوق به اسحاق تصحیح شد لکن باز هم این مشکل وجود دارد که آیا اساسا سندهای مذکور در مشیخه شامل این گونه احادیث با تعابیر صیغه مجهول هم می شود یا نه؟شمولیت اسناد مشیخه فقط نسبت به مواردی که مرحوم صدوق به شکل جزمی از راوی نقل حدیث کند روشن است(مثل رَوی اسحاق بن عمار یا عن اسحاق بن عمار) ،اما در مثل این مورد که صیغه مجهول به کار برده شده است معلوم نیست.
مشیخه فقیه در مورد روایاتی که منقول بودنش از اسحاق در نزد شیخ صدوق ثابت است می آید، اما شمولیتش در مورد جاهایی که نقل روایت از اسحاق در نزد مرحوم صدوق ثابت نیست و مشکوک است مورد خدشه می باشد.[3]
دو پاسخ استاد به اشکال مرحوم صدر:تتبع در کتاب فقیه،توجه به تعبیر مشیخه
دو راه برای حل این اشکال وجود دارد:
1.برخی از سادات از دوستان[4] ادعا می کردند این گونه موارد هم مشمول مشیخه هست. بیان ایشان این بود که : ما برای کشف ترتیب مشیخه فقیه به طور مکرر به مشیخه مراجعه می کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ترتیب مشیخه بر اساس ترتیب حروف الفباء نیست بلکه بر اساس ترتیب اسامی مذکور در روایات فقیه است. مثلا اگر در فقیه روایاتِ اسحاق بن عمار و محمد بن حسن، روایات اول و دومی باشند که نیاز به سند مشیخه دارند در ترتیب مشیخه نیز سند به این دو نفر به عنوان سند اول و دوم مشیخه ذکر شده است.
طبق نظریه ایشان که در رجال تخصص دارند از آنجا که مرحوم صدوق به ترتیب روایات کتاب فقیه نظر داشته است و بر اساس ترتیب روات در آن، مشیخه را تنظیم کرده است و از طرفی هم گاهی اولین نقل از یک راوی به شکل مجهول بوده است و یا تنها یک نقل مجهول از آن راوی در کتاب موجود است، پس نظر مرحوم صدوق در مشیخه به روایت های با صیغه مجهول و غیر جزمی هم بوده است.
در نتیجه سند مذکور در مورد اسحاق شامل این مورد هم می شود و سند این روایت تصحیح می شود.
2.تعبیر مشیخه (ما کان فیه عن اسحاق بن عمار) است و اطلاقش نسبت به این موارد قصوری ندارد ؛ بله ،اگر تعبیر مشیخه (ما کان فیه من روایه اسحاق) بود این شبهه جا داشت.شبهه ایشان در مواردی از مشیخه است که تعبیر (ما کان فیه من روایات فلان) آمده باشد و ایشان از به خاطر ذهنیت از این شبهه به تعبیر مشیخه در مورد خصوص اسحاق توجه نکرده اند و شبهه را مطرح کرده اند.
اشکال استاد به شیخ اعظم ره : عدم شمولیت روایت نسبت به غیر نماز
مرحوم شیخ انصاری ره بعد از مطرح کردن قاعده یقین (تحصیل یقین به فراغ) احتمال استصحاب را در این روایت مطرح می کنند و برای بیان شمولیت روایت به ظاهر روایت تمسک می کنند که در آن ذکری از رکعات نماز نشده است و ذکر روایت در باب خلل صلاه کتاب فقیه را سبب مقید شدن روایت نمی دانند.
به نظر ما به طور کلی به اطلاق روایات کتب معدّ برای افتاء که در یک باب خاص آمده است نمی توان اخذ کرد (البته در صورتی که احتمال وجود قرینه موجب تقیید را بدهیم).
توضیح مطلب : همان طور که می دانیم بنای مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی بر تقطیع روایات بوده است.حال اگر این تقطیع سبب شود که قرائنی که در فهم روایت دخیل است از بین برود این بزرگان متعهد هستند که آن قرائن را ذکر کنند ،لکن باید نسبت به تعهد آن ها دقت کنیم. همان طور که می دانیم کتاب فقیه و تهذیب دارای باب های مختلف است و هر باب مشتمل بر روایاتی است.حال بر این بزرگان لازم است قیودی که نبود آنها مخل به معنای مربوط به باب است بیان کنند.مثلا اگر قیدی در روایت وجود داشته باشد که مانع ارتباط روایت به این باب مذکور می شود باید ذکر کنند لکن نسبت به ذکر قیودی که مانع از شمولیت نسبت به سایر ابواب می شود هیچ گونه تعهدی ندارند.
به عبارت دیگر برای فهم توسعه از روایاتی مثل روایت اسحاق نیاز است که اصل عدم قرینه بر قید جاری شود. پشتوانه اصل عدم قرینه این است که این راویِ ثقه، هم ضابط است و خطا در کارش نیست؛ لذا قید را به خاطر خطا حذف نکرده است و نیز صادق است و این طور نیست که قید را از روی کذب حذف کرده باشد.در مورد روایات فقیه اصل عدم قید مخصّص جاری نیست؛ چرا عدم ذکر این قیود قدحی به وثاقت آنها وارد نمی کند.
برای مثال در مورد افعال صبی دو روایت داریم:الف.عمد الصبی خطا تحمله العاقله[5] ب.عمد الصبی خطا
چه بسا کسی بخواهد برای بی اثر بودن افعال صبی در غیر جنایت مثل معاملات و وکالت از روایت دوم که مطلق است استفاده کند لکن این کار درست نمی باشد چرا که شیخ طوسی این روایت را در باب جنایات آورده است و فهم وی اگر چه حجت نیست ولی به عنوان یک راوی ثقه متعهد است که قرائنی را که مانع شمولیت نسبت به این باب است را ذکر کند ولی قرائنی که مانع شمولیت نسبت به سایر ابواب می شود را تعهدی به ذکرش ندارد و عدم ذکر آن ها مخل به وثاقت وی نمی باشد ؛ لذا اصل عدم قرینه نسبت به آن جاری نیست و اساسا چه بسا برای فهماندن اختصاص، به همین ذکر در باب خاص بسنده کرده باشد.اصل عدم قرینه نسبت به قیودی که نبودش مخل به معناست جاری است چرا که شیخ نسبت به ذکر آن قرائن تعهد دارد.
لذا در مورد روایت اسحاق اصل عدم قید و قرینه (نسبت به قرائن مخصّصه) جاری نیست و شمولیت قاعده نسبت به سایر ابواب ثابت نمی شود.ممکن است در واقع روایت قید ِ(رکعات الصلاه) را داشته باشد و مخصوص باب نماز بوده باشد و نیز ممکن است روایت این قید را نداشته باشد و برای اعم از باب نماز باشد و مرحوم صدوق آن را بر با نماز تطبیق کرده باشد لکن مرحوم صدوق در مورد وجود این روایت در رابطه با نماز شهادت می دهد اما در مورد شمولیتش نسبت به غیر نماز تعهدی بر نقل ندارد.
نکته: اگر بنای کتابی بر تقطیع نباشد اصل عدم قرنیه جاری است و تعمیم ثابت می شود ولی بحث ما در کتبی بود که روایات در آن تقطیع شده است.
نکته:مطلبی که ذکر کردیم در مورد کتب معد برای افتاء است مثل کافی و فقیه برخلاف خصال.البته کتاب روایی دارای تبویب هم در حکم کتاب فتوایی است مثل تهذیب.
[1] من لا يحضره الفقيه؛ ج1، ص: 351.
[2] من لا يحضره الفقيه ؛ ج4 ؛ ص423.
[3] ان المذكور في الفقيه (روي عن إسحاق بن عمار) فتندرج في البحث المعروف ان مشيخة الفقيه هل تشمل ذلك أيضا أو تختص بمن يبدأ به الشيخ الصدوق في الفقيه و يسند الرواية عنه مباشرة. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص86.
[4] استاد محترم در کلاس راهنما فرمودند که مرادشان حجه الاسلام سید جواد شبیری است.
[5] تهذیب ج10 ص233.
